مصوبه نرخ گندم غیر قانونی است!!!

به گزارش رصد روز ، ابلاغ مصوبه قیمت ۵۰۰۰ تومانی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی که با بدعت تازه دولت تعیین شد، با واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس مواجه شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از این رویه دولت گفت: به محض بازگشایی مجلس، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

محمد تقی نقدعلی با بیان اینکه هفته آینده فعالیت مجلس از سر گرفته می‌شود، گفت: به محض شروع به کار مجلس، قیمت گندم را پیگیری خواهیم کرد و دولت باید در این زمینه توضیح بدهد.

وی تصریح کرد: مذاکراتی در این خصوص، با رئیس کمیسیون کشاورزی نیز داشتیم که او هم به این نرخ معترض بود و به همین دلیل کمیسیون با جدیت این امر را دنبال می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی در حالی هفته گذشته، قیمت ۵۰۰۰ تومانی گندم را جهت اجرا ابلاغ کرد، که پیش از این مجلس مخالفت شدید خود را با قیمت تعیین شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده و خواستار تعیین قیمت گندم توسط شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک شده بود. البته دولت مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی را که اقدامی خلاف قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود، دو شنبه گذشته برای قانونی کردن به جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اورد و در آن جلسه تشکل‌های کشاورزی را برای امضای این مصوبه در فشار قرار داد و در نهایت نیز توانست پای این مصوبه غیرقانونی امضا بگیرد.

تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی محدود به اقدام اخیر نبود و طی سال‌های اخیر شاهد تخلفات متعددی از سوی دولت بودیم؛ این تخلفات در نهایت منجر به ورود مجلس به این مساله و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد؛ بر اساس اصلاحی که روی قانون انجام شد، به جای شورای اقتصاد، شورای قیمت گذاری متشکل از نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی مسئول تعیین قیمت‌خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد.

در همین راستا نیز شورای مذکور سال گذشته به محض تشکیل، به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای برای سال زراعی جاری را اصلاح کرد (افزایش داد). به اذعان دست‌اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند که این مساله وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش خواهد داد.

دولت چگونه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زد؟

با این وجود دولت به عنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماه‌های متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده بود، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار شورا قرار گرفت.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده‌اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع آگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی‌گیری تمکین کند.

با این وجود قیمت گندم در تعطیلی مجلس، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک‌هزار تومان به عنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

این اقدام دولت واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، در همین زمینه محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵۰۰ تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از ۸,۰۰۰ تومان برآورد شده است.

ملک زاده تاکید کرد: در هر صورت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی طی روزهای آتی تشکیل جلسه داده و طبق قانون، نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم و سایر محصولات اقدام مقتضی انجام دهد.

بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به درخواست مجلس!

هشتم اردیبهشت ماه جاری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  با تأکید بر اینکه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید هفته آینده قیمت گندم را تعیین و اعلام کند، گفت: در غیر این صورت، موضوع را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم.

سید جواد ساداتی‌نژاد در واکنش به اقدام غیرقانونی دولت در دور زدن شورای قیمت گذاری و افزودن یکهزار تومان به عنوان جایزه تسریع در تحویل به قیمت گندم اظهار داشت: باید شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک که بر اساس قانون تشکیل شده، قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین کند و دولت نمی‌تواند تحت عنوان تعیین جایزه، قانون و شورای قیمت گذاری را دور بزند.

وی افزود: این اقدام دولت را در شأن کشاورزی کشور نمی‌دانیم؛ مگر کشاورزان صدقه‌بگیر هستند که دولت می‌خواهد هزار تومان جایزه به آنها بدهد؟!

مجلس؛ مخالفیم و کوتاه نمی آییم!

با این حال، جلسه شورای قیمت گذاری هفته گذشته تشکیل شد و وزارت جهادکشاورزی همان مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یعنی نرخ ۵ هزار تومان را جهت امضای اعضای شورا، مقابل آنها قرار داد و شنیده شده که تشکل‌های کشاورزی ناچار به امضای این نرخ شده‌اند.

برهمین اساس، وزیر جهادکشاورزی اواخر هفته گذشته مصوبه مذکور با بعنوان مصوبه شورای قیمت گذاری جهت اجرا ابلاغ کرد و آب پاکی را روی دست کشاورزان و مجلس ریخت که قیمت تغییر نخواهد کرد، با این حال نمایندگان مجلس همچنان عنوان می‌کنند که با این قیمت مخالف هستند و این تخلف دولت را پیگیری خواهند کرد.

در همین زمینه محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابلاغ قیمت ۵ هزار تومانی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هفته آینده فعالیت مجلس از سر گرفته می‌شود، گفت: به محض شروع به کار مجلس، قیمت گندم را پیگیری خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: مذاکراتی در این خصوص، با رئیس کمیسیون کشاورزی نیز داشتیم که او هم به این نرخ معترض بود و به همین دلیل کمیسیون با جدیت این امر را دنبال می‌کند.