به گزارش اختصاصی رصد روز ، با انتشار صورتهای مالی بانکها و شرکتهای مختلف می توان جزئیات قابل تأملی از فعالیت برخی از آنها در یکساله گذشته به دست آورد. اقتصاد بانک محور کشور طی سالهای گذشته با وضعیت جالبی دست و پنجه نرم نمی کند و این مهمترین موضوعی است که باعث می شود بانکها علیرغم اینکه باید در ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف با دست بازتری عمل کنند اما به همان نسبت باید مراقب خروج منابع باشند. مطالبات غیرجاری که در سالهای گذشته همیشه مورد نقد و بررسی اهالی اقتصاد بوده در صورتهای مالی برخی بانکها آنقدر ارقام درشتی را ثبت کرده اند که باید در سیاست گذاریهای موجود و پیگیری مطالبات تجدید نظر کرد. مطالبات غیرجاری بانک ملت در این میان با توجه به حجم قابل توجه آن نیاز به چکش کاری دارد و باید دید این حجم از مطالبات غیرجاری در بانکی که دولت ۱۱.۱۶ درصد از سهام آن را در اختیار دارد بابت چیست؟
بررسی صورتهای مالی بانک ملت حکایت از ۵۶۷ هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال مطالبات غیرجاری دارد که این رقم معادل ۱۶ ماه یارانه پرداختی به مردم است.
البته در صورتهای جدید بانک ملت مواردی دیگر نیز به چشم می خورد که بسیار قابل تأمل است. این اتفاقات برای بانکی اتفاق می افتد که بیش از ۴ دهه از فعالیت آن می گذرد و این تجربه باید مانع از برخی از اشتباهاتی شود که می تواند ابهاماتی را در خود داشته باشد.
براساس صورتهای مالی بانک ملت نسبت کفایت سرمایه خود را ۷.۵۷ درصد می بیند که با قوانین کمیته بال ۱ باید این رقم حداقل ۸ درصد باشد که اگر بنا باشد مانند با قوانین کمیته بال ۳ ارزیابی شود باید نسبت کفایت سرمایه ۱۲ درصد باشد.
بیشتر بخوانید:
افزایش مطالبات غیرجاری بانک پاسارگاد
مزایده بانک سینا مشتری نداشت / کاهش درآمد ۲۹۵ درصدی سینا از محل سرمایه گذاری اعتماد مبین
ابهامات بانک شهر یا صورتهای مالی بانک شهر / بانک شهر درخشنده نیست