معمای نرخ ارز در سال آینده

به گزارش رصد روز، در اقتصاد ایران، نرخ ارز ــ‌  و به‌طور مشخص نرخ دلار ــ طی دهه‌های گذشته به یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ متغیری که نه‌تنها شاخصی برای سنجش ارزش پول ملی محسوب می‌شود، بلکه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم، تولید، تجارت خارجی، انتظارات عمومی و حتی تصمیم‌های روزمره خانوارها اثر می‌گذارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر نوسان معنادار در بازار ارز، به سرعت خود را در قیمت کالاها و خدمات، هزینه‌های تولید و سطح رفاه عمومی نشان می‌دهد و از همین رو، نرخ دلار همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و افکار عمومی قرار داشته است. وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شکنندگی منابع ارزی، باعث شده است که بازار ارز نقشی فراتر از یک بازار عادی ایفا کند. در چنین شرایطی، نرخ دلار به متغیری «لنگرگونه» برای شکل‌دهی انتظارات تورمی بدل شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی پیش از وقوع تغییرات واقعی در متغیرهای بنیادین اقتصاد، صرف افزایش یا کاهش نرخ ارز می‌تواند موجی از واکنش‌های روانی و رفتاری را در بازارها ایجاد کند. این ویژگی، مدیریت بازار ارز را به یکی از دشوارترین و در عین حال حساس‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل کرده است. در سال‌های گذشته، یکی از چالش‌های مزمن سیاست ارزی کشور، وجود نرخ‌های متعدد ارز و فاصله معنادار میان نرخ رسمی، نیمایی و نرخ بازار آزاد بوده است. چندنرخی بودن ارز، اگرچه در مقاطعی با هدف کنترل قیمت‌ها یا حمایت از برخی بخش‌ها به‌کار گرفته شد، اما در عمل زمینه‌ساز رانت، فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد. همین تجربه‌ها باعث شده است که در سال‌های اخیر، اجماع نسبی در میان کارشناسان اقتصادی درباره ضرورت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز شکل بگیرد؛ مسیری که دولت نیز آن را به عنوان یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی دنبال می‌کند. دولت با تأکید بر حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، امیدوار است که شفافیت در اقتصاد افزایش یابد، رانت‌های ارزی حذف شود و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم‌آید. از نگاه سیاست‌گذاران، تثبیت یک نرخ قابل پیش‌بینی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت انضباط مالی دولت کمک کند. با این حال، تحقق این هدف به‌طور کامل، مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و همچنین مدیریت دقیق منابع و مصارف ارزی کشور است.

در همین چارچوب، موضوع نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز به یکی از محورهای اصلی بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. دولت در این لایحه، نرخ دلار را ۱۲۳ هزار تومان در نظر گرفته و آن را مبتنی بر برآوردهای خود از شرایط اقتصاد کلان، درآمدهای ارزی و الزامات بودجه‌ای اعلام کرده است. از منظر دولت، تعیین این نرخ می‌تواند به واقعی‌تر شدن ارقام بودجه، کاهش کسری پنهان و جلوگیری از انتقال فشارهای مالی به سال‌های آینده کمک کند.

با این حال، بررسی‌های اولیه و واکنش‌ها در مجلس نشان می‌دهد که نگاه‌ها نسبت به این نرخ یکدست و کاملاً مثبت نیست. برخی نمایندگان و کارشناسان نسبت به آثار تورمی چنین نرخی، پیامدهای آن برای معیشت مردم و نیز میزان انطباق آن با واقعیت‌های بازار ارز ابراز تردید کرده‌اند. از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آیا تعیین نرخ مشخص در بودجه، به تثبیت انتظارات کمک می‌کند یا خود می‌تواند به عاملی برای تشدید نوسانات تبدیل شود.

یکی از مهم‌ترین اظهارات انجام شده از سوی دولت درباره برنامه اقتصادی در ۱۴۰۵ را رییس سازمان برنامه و بودجه انجام داده است. او از یک سو نرخ دلار و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای تامین اعتبار کالابرگ در سال آینده را تشریح کرده است. سیدحمید پورمحمدی درباره اینکه چرا لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییرات اساسی شد اظهار کرد: دو موضوع افزایش حقوق کارمندان و تامین منابع کالابرگ الکترونیک وقت زیادی گرفت تا دولت و اعضای کمیسیون تلفیق به یک جمع‌بندی و تصمیم‌گیری نهایی برسند. وی توضیح داد: هم نظر مجلس و هم رییس‌جمهور این بود که ۲ درصد رشد مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه دولت پیش بینی شده بود، حذف شود و به عدد ۱۰ درصد بازگردد؛ این کار یک بار مالی برای لایحه بودجه ایجاد کرد که می‌بایست جایگزین می‌شد.

معاون رییس‌جمهور به اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی ارز تالارهای مرکز مبادله اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیاست‌ها هم دولت می‌بایست طی ۱۲ ماه سال آینده به ازای هر نفر یک میلیون تومان یارانه می‌داد و هم می‌بایست منابع لازم را برای هزینه غذای دانشجویان، سربازان و سایر موارد نیز پیش بینی بینی می‌کرد. پورمحمدی با بیان اینکه این هزینه‌ها مستلزم تغییر ارقام بودجه بود و می‌بایست اعداد تغییر می‌کرد، اظهار داشت: در چنین شرایطی برخی از پرداختی‌های ارزی‌ یا برخی از هزینه‌ها مانند قیمت خرید تضمینی گندم افزایش می‌یافت بنابراین تغییراتی در لایحه بودجه شکل گرفت. وی تاکید کرد: اکنون منابع همه این موارد تامین و پیش بینی شده است و رقم دقیق هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع کالابرگ در سال آینده نیز گفت: منابع طرح کالابرگ تأمین شده و با مجلس به تفاهم رسیدیم تا بتوانیم پرداخت منظم داشته باشیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره درخواست رییس سازمان بورس برای واگذاری شرکت ملی نفت در بازار سرمایه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ واگذاری این شرکت مطرح نشده است. پورمحمدی درباره رقم بودجه عمرانی سال آینده نیز گفت: سال آینده سال پُررونق از نظر فعالیت‌های عمرانی است؛ هم برای تکمیل کریدورهای حمل و نقلی منابع ارزی خوبی پیش‌بینی کردیم و هم بسیاری از فرآیندهای مولدسازی را حذف کردیم تا بتوانیم در مشارکت و همراهی با پیمانکاران، پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم. همچنین بخش زیادی از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها که هزینه جاری بود را به هزینه‌های عمرانی اختصاص دادیم؛ بنابراین رشد خوبی به پروژه‌های عمرانی خواهیم داد. معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه پیش‌بینی ما در بودجه روی نرخ ارز ۷۵ هزار تومانی بود ولی اکنون به ۱۲۳ هزار تومان رسیده است، گفت: بخش مهمی از هزینه‌های جدیدی که در لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس اضافه شد، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز تأمین خواهد شد.

پورمحمدی در عین حال با تاکید بر اینکه تلاش شده تا بودجه سال آینده تراز و بدون کسری باشد، افزود: موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده تقویت شده است و بخشی از هزینه‌های ایجاد شده در فرآیند رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق نیز با استفاده از تقویت انتشار اوراق تأمین می‌شود . وی در زمینه حقوق کارمندان دولت در سال آینده تأکید کرد: حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت ضمن اینکه اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی دریافتی‌های بالاتری خواهند داشت که فقط برای این موضوع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان (۲۷۰ همت) بار مالی جدید به لایحه بودجه ۱۴۰۵ اضافه شد. همزمان اما در مجلس نگاه‌هایی متفاوت و نگرانی‌هایی در این حوزه به گوش می‌رسد. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعیین نرخ ۱۲۳ هزار تومانی برای ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: این رقم چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم و کاهش قیمت کالاهای مصرفی ایجاد نمی‌کند. ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جریان جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۹ بهمن) مجلس، با محکوم کردن تصمیم اتحادیه اروپا در تروریستی دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیان کرد: این اقدام خصمانه و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل است. جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین رفتارهایی نباید صرفاً به موضع‌گیری‌های سیاسی بسنده کند و انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی کشور، ناتو و ارتش‌های کشورهای عضو آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

وی در ادامه مهم‌ترین دغدغه امروز جامعه را مساله معیشت مردم دانست و اظهار کرد: اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره، نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها منجر نشد، بلکه جهش شدید قیمت در اغلب کالاهای اساسی را به دنبال داشت و کاهش ارزش پول ملی در عمل به نفع گروهی محدود تمام شده و این موضوع مصداق روشن تعارض منافع است. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ۱۲۳ هزار تومانی برای ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در کمیسیون تلفیق تصویب شده نیز چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم و کاهش قیمت کالاهای مصرفی ایجاد نمی‌کند، افزود: به‌ویژه آنکه پیش‌تر مبنای ارز مرکز مبادله حدود ۷۰ هزار تومان بوده است. بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس باید معطوف به بهبود مستقیم معیشت مردم باشد. وی با بیان اینکه از ابتدای دوره دوازدهم مجلس حدود ۶۴ طرح و لایحه تصویب شده است، تصریح کرد: اما لازم است سهم طرح‌های مرتبط با اقتصاد خانوار، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی به‌طور جدی افزایش یابد و امروز تدوین طرح تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت فوری است و دولت و مجلس باید به‌صورت هماهنگ برای آن برنامه عملیاتی ارایه دهند.

همچنین نایب‌رییس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: گفته می‌شود نرخ محاسبه ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با امضای آقای پورمحمدی تعیین شده است اما صدا و سیما بیان می‌کند که نرخ تعیین شده نظر مجلس است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۹ بهمن) مجلس، بیان کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه امسال در کمیسیون تلفیق با امضای جناب آقای پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، ارایه شده است. عدد آن را اینجا اعلام نمی‌کنم، اما در صداوسیما عدد دیگری مطرح شده و اینگونه القا شده که نرخی که آقای پورمحمدی امضا کرده، نظر مجلس بوده است؛ در حالی که بنده سوال کردم و اعلام شد که این نظر شخص ایشان بوده و به‌صورت مکتوب نیز با امضا ثبت شده است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ محاسباتی ارز دقیقاً بر بحث بودجه سال آینده اثر می‌گذارد اظهار کرد: از باب همان نگاه جهادی که می‌دانم همه نمایندگان دغدغه آن را دارند و طبیعتاً جناب‌عالی به عنوان رییس قوه مقننه نیز دغدغه‌مند هستید، این سوال مطرح است که با بودجه‌ای که تصویب می‌شود، وضعیت تورم در سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا اقتصاد قابل پیش‌بینی است؟ ثبات اقتصادی تا چه حد امکان‌پذیر است؟

نایب‌رییس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: ما امروز تکلیف بسیار مهمی در نهایی‌کردن بودجه سال آینده داریم و این بودجه مستقیماً با اقتصاد مردم، سفره مردم و معیشت مردم در ارتباط است. وی در ادامه با اشاره به اهمیت طرح پیشنهادات ملی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزود: پیشنهاد بنده این است که همه ما نمایندگان، حتی اگر پیشنهاداتی که مثلاً ۱۰ میلیارد تومان به نفع حوزه انتخابیه‌مان است را کنار بگذاریم، یک پیشنهاد مبنایی بیاوریم؛ به‌گونه‌ای که اگر لازم شد همه پروژه‌ها حذف شود، اما کاری کنیم که نرخ تورم در سال آینده کمتر از امسال و سال ۱۴۰۳ باشد. محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: موضوعی که آقای حاجی‌دلیگانی مطرح کردند مهم است. عددی که مشخص شده، در حقیقت مبنای بهمن‌ماه برای حقوق ورودی است که باید در محاسبات ورودی کالاها ملاک قرار بگیرد؛ وگرنه اینگونه نیست که نرخ ارز در بودجه یک قیمت جداگانه داشته باشد. وی در ادامه تاکید کرد: همانطور که در بحث ارز ترجیحی هم گفته می‌شد که حذف می‌شود، در حالی که ارز ترجیحی حذف نشده و حذف هم نمی‌شود، بلکه به‌صورت مستقیم در سبد خانوار اعمال می‌شود. باید در این موارد دقت کنیم. وی تأکید کرد: آنچه جناب‌عالی فرمودید، قیمت ارز نیست، بلکه قیمت حقوق ورودی است تا امکان انجام محاسبات فراهم شود. نرخ ارز طبق روال خود و مسیر قانونی‌اش پیش می‌رود و مسوولیت آن نیز بر عهده بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد که سرنوشت نرخ ارز ــ چه در بودجه ۱۴۰۵ و چه در سیاست‌های کلان اقتصادی ــ تا پایان سال جاری به یکی از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌گیری میان دولت و مجلس تبدیل خواهد شد. نتیجه این فرآیند، نه‌تنها بر ساختار بودجه سال آینده، بلکه بر مسیر اصلاحات اقتصادی، میزان ثبات بازارها و چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت آن را برای همه بازیگران اقتصادی دوچندان می‌کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید