این گزاره زمانی پر رنگ‌تر می‌شود که علاوه بر کنار گذاشته شدن رابرت مالی از پرونده‌های مربوط به ایران، سفر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان سعودی و دیدار پنجشنبه هفته گذشته او با محمد بن سلمان برای عادی‌سازی روابط ریاض – تل‌آویو هم نشان می‌دهد که در یک سناریوی احتمالی، دولت بایدن با ناامیدی از کسب و حصول توافق با ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای یا تبادل زندانیان دوتابعیتی در تلاش است عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل را به عنوان یک برگ برنده‌ای انتخاباتی داشته باشد؛ لذا موضوع شکایت ایران از کره جنوبی برای استرداد اموال بلوکه شده هم می‌تواند در کنار این تحولات مویدی بر این باشد که شاید مذاکرات پشت پرده تهران – واشنگتن به نتیجه مطلوب نرسیده است. این در حالی بود که برخی رسانه‌ها پیشتر عنوان داشتند که در سایه مذاکرات صورت گرفته قرار شده است ایران با توقف غنی‌سازی اورانیوم در مرز ۶۰ درصد به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده خود در عراق و کره جنوبی دست پیدا کند.
شکست و توقفی در کار نیست!
با توجه به آنچه مطرح شد اکنون دورنمای چندان مثبتی از گفتگو‌های ایالات متحده آمریکا و ایران وجود ندارد. با این حال جواد ملکیان در گفت گویش با «شرق» این ارزیابی را قدری بدبینانه می‌داند و در این راستا بر این باور است که «لزوماً طرح شکایت ایران از کره جنوبی به دلیل بلوکه‌شدن اموالش، انتقال دارایی‌ها از بانک‌های عراقی به عمان، تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، کنار گذاشته شدن رابرت مالی از پرونده ایران و نیز سفر پنجشنبه هفته گذشته جیک سالیوان به ریاض برای عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل، هیچکدام لزوماً به معنای شکست مذاکرات نیست».
این مفسر حوزه سیاست خارجی برای تبیین گفته خود تاکید دارد که «جو بایدن در آستانه ورود به سال انتخابات ریاست جمهوری باید یک توجیه و دستارودی در قبال وضعیت دولتش برای موضوعات مربوط به ایران داشته باشد»؛ لذا به گفته ملکیان، «رئیس‌جمهور آمریکا در این شرایط که تنور انتخابات آمریکا در حال داغ‌ترشدن است نمی‌تواند موضوع مذاکرات با ایران را به حال خود رها کرده و آن را پادرهوا و مقلع نگاه دارد». تحلیلگر حزه بین‌الملل، موید گزاره مدنظرش را انتشار اخباری پیرامون عملیاتی شدن مفاد مذاکرات پشت پرده تهران – واشنگتن می‌داند.
به نظر می‌رسد که اشاره جواد ملکیان به بخشی از گزارش اخیر روزنامه هاآرتص باشد که عنوان داشته بود، «در حالی که اسرائیل به دلیل بحران داخلی فلج شده، تفاهم واشنگتن با ایرانی‌ها وارد مرحله اجرایی شده است و هر دو کشور به وضوح برای آرام کردن اوضاع تلاش می‌کنند». در ادامه این مطلب آمده است که «هدف دولت بایدن روشن است: حفظ آرامش در جبهه ایران و متوقف‌شدن رشد برنامه هسته‌ای تهران تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال آتی میلادی. دولت بایدن همچنین علی‌رغم ملاحظاتش در مورد نتانیاهو و بن سلمان، به‌شدت به تحرکات خود برای دستیابی به پیشرفت در روابط اسرائیل و عربستان، ادامه می‌دهد».
با همین ارزیابی، ملکیان در ادامه گپ و گفتش با «شرق»، ضمن اذعان به این نکته که واشنگتن در ازای پیشرفت در روابط ریاض-تل‌آویو، نسبت به خواسته‌های سعودی‌ها انعطاف بیشتری نشان خواهد داد، یادآور می‌شود که در سوی دیگر، مقامات نظامی اسرائیل این نگرانی را دارند که نهایتا عربستان هم مانند اسرائیل از حمایت آمریکا در زمینه تأمین تسلیحات پیشرفته برخوردار خواهد شد. البته ملکیان، متذکر می‌شود که، «واشنگتن نیم نگاهی هم به پذیرش درخواست ریاض برای داشتن یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی، دارد».
با ذکر این نکات، کارشناس مسائل بین‌الملل به این موضوع ورود می‌کند که سفر هفته گذشته جک سالیوان به ریاض و تلاش‌های جو بایدن برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل، لزوماً ارتباط ماهوی و محتوایی با مذاکرات پشت پرده آمریکا و ایران ندارد»، چرا که به گفته او، «جو بایدن، هم سعی می‌کند حصول توافق با ایران را چه در زمینه هسته‌ای یا تبادل زندانیان دوتابعیتی داشته باشد و هم این تکاپوی سیاسی را هم در دستور کار قرار داده است که معامله بزرگی به مراتب بزرگ‌تر از معامله بزرگ قرن مدنظر دونالد ترامپ را در سایه عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل محقق کند». ملکیان، این وضعیت را، هم نقطه رهایی بخشی برای بنیامین نتانیاهو از بحران کنونی تلقی کنید و هم یک برگ برنده اساسی را برای پیروزی جو بایدن در انتخابات سال ۲۰۲۴ به او می‌دهد.
شکست از قبل قابل پیش‌بینی بود
این گفته‌های جواد ملکیان از نگاه پیروز موسوی به عنوان دیگر کارشناس، اساساً قرابتی با واقعیت‌های کنونی در عرصه سیاسی، دیپلماتیک و میدانی ندارد. این مفسر حوزه سیاست خارجی در گفت‌وگوی خود با «شرق»، پیش از تمرکز روی پالس‌ها و سیگنال‌های منفی شکایت ایران از کره جنوبی بر حوزه سیاست خارجی و مشخصاً شکست یا توقف در مذاکرات تهران – واشنگتن به دو نکته حقوقی و همچنین اقتصادی پیرامون اموال بلوکه شده در بانک‌های این کشور (کره جنوبی) اشاره کرده و در باب اقتصادی اذعان دارد که، «اگر همین امروز این پول‌ها از بانک‌های کره جنوبی آزاد شوند و به ایران بازگردند تأثیر مثبت بسیار مطلوبی روی بازار و اقتصاد نخواهد داشت». چرا که به باور او، هم عمق شرایط نامناسب در اقتصاد کشور به خصوص در دو سال اخیر تاحدی است که با هفت میلیارد دلار قابل جبران نیست و هم این کارشناس در نکته مهم‌تری، متذکر می‌شود که این هفت میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی، هم در دولت حسن روحانی و هم در دولت رئیسی، پیش پیش با چاپ پول بدون پشتوانه به امید دسترسی به این اموال خرج شده است؛ لذا به زعم این تحلیلگر حوزه بین‌الملل، قطعا نمی‌توان امید زیادی به تأثیرگذاری مثبت اقتصادی آزادسازی این اموال بلوکه‌شده داشت. از منظر حقوقی هم پیروز موسوی، موضوع را بیش از آنکه در چارچوب شکایت و حقوق بین‌الملل تفسیر کند، بر سیاسی بدون اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی و … تاکید دارد و معتقد است که شرایط سیاسی و فشار آمریکا به گونه‌ای است که قطعاً هرگونه شکایت از سوی ایران به نتیجه مثبتی برای آزادسازی اموال بلوکه شده در بانک‌های کره جنوبی منجر نخواهد شد، مگر آنکه به زعم موسوی، مذاکرات پشت پرده تهران – واشنگتن به یک نقطه قابل اتکا برای بایدن برسد تا راه جدیدی برای آزاد شدن اموال از نگاه واشنگتن شکل بگیرد.
البته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مسیر آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی را باز دانست. محمد دهقان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد».
البته محمدصالح جوکار، عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و کره جنوبی در مجلس شورای اسلامی هم همسو با نظر معاون حقوق رئیس‌جمهوری با بیان این موضوع که «کره جنوبی در راستای منافع ملت ایران گام برنمی‌دارد و از آنجا که در آزادسازی اموال بلوکه شده ایران کوتاهی می‌کند، تصریح کرد که راهی جز پیگیری حقوقی این موضوع در دادگاه بین‌المللی باقی نگذاشته است»
اما فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و نماینده فعلی مجلس نظر دیگری دارد و معتقد است که، «اگر کره جنوبی به تحریم‌هایی که در قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل آمده باشد، استناد کند شاید ما نتوانیم خواست خود را در دادگاه (برای آزادسازی اموال بلوکه شده) پیش ببریم»؛ لذا به گفته عباسی هم باید مشخص شود که طرف کره‌ای با استناد به چه مسائلی دست به این اقدام زده است؟ فقط تحریم‌های آمریکا و فشار سیاسی آمریکا در میان است یا اینکه بر اساس قطع‌نامه‌های سازمان ملل دست به این اقدام زده است؟» سؤال جدی‌تر از دید رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی آن است که آیا قطع‌نامه‌ها تاکید کرده که ما پول خود را جابه‌جا نکنیم یا روابط تجاری نداشته باشیم؟!
البته برخی رسانه‌ها این عنوان داشتند که «اگر دادگاهی برای رسیدگی به شکایت ایران از کره تشکیل شود، ایران باید بتواند ثابت کند که سپرده‌گذاری پول‌های ناشی از فروش نفت در بانکی‌های کره‌ای به نوعی سرمایه‌گذاری بوده است. این در حالی است که سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری تعاریف متفاوتی دارند. نکته دیگری که درباره این شکایت وجود دارد آن است که احتمالا با شکایت ایران، بانک‌های کره‌ای که پول ایران در آن‌ها است به‌دلیل دعوی که علیه‌شان وجود دارد، تحت فشار قرار بگیرند. درنهایت می‌توان گفت که حل نشدن اختلاف ایران و کره در این زمینه به‌صورت دوستانه و رسیدن به مرحله شکایت حقوقی به معنای آن است که اخبار گذشته در زمینه آزادسازی منابع ارزی ایران از کره مبنای صحیح نداشته و بیشتر برای مدیریت بازار ارز ایران منتشر شده است».
در همین راستا هم شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم اذعان داشت که «رایزنی‌های دیپلماتیک برای بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران از بانک‌های کره جنوبی به نتیجه نرسیده است». این نماینده مجلس در موضعی که بوی هشدار می‌داد عنوان داشت که «اگر سئول به همین شکل حرکت کند تهران مجبور به قطع روابط خواهد بود». البته به نظر می‌رسد این جمله بیشتر یک بلوف دیپلماتیک باشد.
وقتی اعتماد جای منافع ملی را می‌گیرد
در کنار این دست مواضع نمایندگان مجلس و رسانه‌ها در خصوص شکایت ایران از کره جنوبی، پیروز موسوی در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق» با گریزی به اقدام دولت بایدن برای انتقال اموال بلوکه شده ایران از بانک‌های عراق به عمان، یادآور می‌شود که آمریکایی‌ها با این جابه‌جایی بدهی‌های ایران، چند هدف را به طور همزمان دنبال کردند. اول آنکه فشار‌های تهران به بغداد را ذیل قطع صادرات گاز و برق و یا فشار طیفی از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی عراقی نزدیک به ایران بر دولت السودانی را به محاق برد. چون موسوی باور دارد که با این انتقال اموال به عمان، اکنون بغداد می‌تواند با توجیه این موضوع که پول‌ها به بانک‌های کشور دیگری سپرده شده است، نسبت به ادامه واردات گاز و برق از ایران اقدام کند و بدون آن که پولی به ایران پرداخت شود.
البته برخی منابع آگاه نیز در گفت‌وگویی که با «شرق» داشتند موضوع موافقت آمریکا با پرداخت بدهی‌های گازی ایران به ترکمنستان در ماه‌های اخیر را هم نتیجه فشار‌های دولت عراق عنوان کردند. به گفته این منابع، در آن زمان بغداد سعی کرد با فشار به بایدن برای پرداخت بخشی از بدهی‌های گازی ایران به ترکمنستان، شرایطی را فراهم کند که تهران بتواند گاز این کشور (ترکمنستان) را به عراق منتقل کند؛ لذا بخش از آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در عراق هم عملا به مذاکرات ارتباطی نداشت و بنا به اذعان این منابع، صرفا موضوع نیاز عراق به واردات گاز تعیین کننده بود، همانگونه که الان هم موضوع نیاز مبرم عراق به واردات برق و گاز در فصل گرما سبب شده تا دولت بایدن با جابه‌جایی اموال ایران از بانک‌های عراقی به عمان، بغداد را از پاسخ گویی به تهران خلاص کند.
مفسر حوزه سیاست خارجی در ادامه ارزیابی خود به هدف بعدی آمریکا از این جابه‌جایی پول‌های ایران از بانک‌های عراقی هم اشاره دارد و با طرح این موضوع که، «بایدن سعی کرده سرنوشت مذاکرات به میزبانی مسقط را به تعیین تکلیف این اموال منتقل شده گره بزند، تاکید می‌کند که عملا اموال بلوکه شده ایران در عراق که به عمان منتقل شده است و همچنین اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی اکنون سرنوشتی مشترک پیدا کرده‌اند تا آمریکا از آن‌ها به عنوان اهرم فشار در جهت ترسیم مذاکرات با تهران استفاده کند.
با این تفاوت که موسوی تصریح می‌کند، «بایدن در شرایط فعلی به جای استفاده از بدنه سیاسی و وزارت امور خارجه عملاً پرونده مربوط به ایران را از طریق کاخ سفید و بدنه امنیتی با محوریت جیک سالیوان و برت مک گورک پیش می‌برد که نشان می‌دهد تهران فعلا نمی‌تواند امیدی به آزادسازی اموال بلوکه در عراق، عمان، کره جنوبی، چین، ژاپن و دیگر کشور‌ها داشته باشد». از این رو است که پیروز موسوی در سرفصل جدیدی از تحلیل خود، موضوع حذف یا کنار گذاشته شدن رابرت مالی را از روند مذاکرات تهران – واشنگتن مهم ارزیابی می‌کند تا جایی که این کارشناس معتقد است، «همانگونه که شکایت ایران از کره جنوبی می‌تواند پالس منفی مبنی بر عدم توفیق در مذاکرات باشد، کنارگذاشتن رابرت مالی هم می‌تواند تفسیر و معنایی مشابه پیدا کند.
البته ناصر کنعانی ارزیابی دیگری از گزاره مدنظر پیروز موسوی دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری دیروز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش «شرق» پیرامون حذف رابرت مالی و شایعه درز اطلاعات مذاکرات از سوی طرف ایرانی و ارسال این اطلاعات به امریکا به عنوان عامل توقف مذاکرات و سؤال دیگری در باب انتشار فایل صوتی رابرت مالی و اینکه در این فایل گفته شده، هدف از مذاکرات با ایران و توافق برجام، افزایش فشار به ایران است، با کلی گویی از دادن جوابی روشن طفره رفت و صرفا عنوان داشت که، «مسئولیت این مواضع با آمریکا است و آن‌ها باید در این زمینه روشنگری کنند». کنعانی در ادامه این را هم مطرح کرد که، «ما هیچگاه بر پایه اعتماد با دولت آمریکا مذاکره نمی‌کنیم و برجام هم محصول اعتماد ما به آمریکا نبود. قرار بود برجام امضا و اجرا بشود و نتیجه پایبندی دولت آمریکا باعث اعتماد مردم ایران شود که این اتفاق نیفتاد».
پیروز موسوی با مانور روی همین جمله کنعانی تاکید دارد که تمام هجمه ها، حمله ها، تخریب‌ها و انتقادات هشت ساله علیه حسن روحانی و محمدجواد ظریف با این جمله سخنگو زیر سؤال می‌رود، چرا که از منظر او، نه روحانی و نه ظریف هم هیچگاه مذاکرات را برپایه اعتماد به آمریکایی‌ها و هیچ طرف دیگری هم جلو نبردند. موسوی اساساً مذاکره بر پایه اعتماد به آمریکا یا هر طرف دیگری را مردود می‌داند. چون در سیاست خارجی چیزی به نام اعتماد معنا ندارد. به گفته این کارشناس، تنها منافع ملی است که تعیین می‌کند چه رفتاری را در مذاکره پیش بگیریم. به گواه موسوی، همین جمله ناصر کنعانی نشان می‌دهد که دولت رئیسی و همچنین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای حامیش چه ارزیابی غلطی از مذاکره داشته و دارند و با همین نگاه غلط، «اعتماد» را به جای «منافع ملی» در روابط خود با دیگر کشور‌ها ملا عمل قرار دادند که حاصل آن بلوک ماندن اموال ما در کره جنوبی، عراق، عمان، ژاپن، چین و … است.
این تحلیلگر کلی گویی‌های ناصر کنعانی در قبال سؤال «شرق» و فایل منتشر شده از زبان رابرت مالی را هم نوعی فرافکنی و فرار به جلو می‌داند. چرا که پیروز موسوی در فراز پایانی گفت‌وگویش معتقد است، «مذاکراتی که اکنون از دست رابرت مالی گرفته شده و با مدیریت جیک سالیوان و برت مک گورک پیش می‌رود، هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه تبادل زندانیان دوتابعیتی بیشتر یک اهرم برای فشار به ایران است». هرچند که به زعم او، «حتی اگر رابرت مالی هم این مذاکرات را پیش می‌برد به دلیل برداشت نادرست دولت رئیسی از مذاکره قطعاً شرایط بهتری نسبت به اکنون برای منافع ملی شکل از دل این مذاکرات پشت پرده نمی‌گرفت».
