در جمهوری اسلامی، دولت‌ها معمولا، در سال‌های نخست، تورم را تا حدی کنترل می‌کنند. از سوی دیگر معمولا به صورت تجربی، مشاهده شده که دولت‌ها در دو سه سال پایانی دوره دوم‌شان به نوعی کنترل تورم و بازار را رها می‌کنند. به گزارش رصد روز، قیمت‌ه...
در جمهوری اسلامی، دولت‌ها معمولا، در سال‌های نخست، تورم را تا حدی کنترل می‌کنند. از سوی دیگر معمولا به صورت تجربی، مشاهده شده که دولت‌ها در دو سه سال پایانی دوره دوم‌شان به نوعی کنترل تورم و بازار را رها می‌کنند.
به گزارش رصد روز، قیمت‌ها روز به روز بالا و بالاتر می‌روند؛ سنگینی ارقام هزینه‌های شهروندان و اعداد تورم، هر روز فشار بیشتری بر شانه‌های مردم تحمیل می‌کند. در این شرایط دولت ابراهیم رئیسی آماری از کاهش تورم ارائه می‌دهد که نه تنها باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه باعث افزایش عصبانیت مردمی می‌شود که این اظهارنظر‌ها را می‌شنوند. تورمی که قدرت خرید ایرانیان را به پایین‌ترین حد ممکن رسانده و باعث شده بسیاری از ملزومات ابتدایی تغذیه‌ای و بهداشتی از سبد خانوار‌ها حذف شوند. شاهد این ماجرا کوچک شدن سفره‌های مردم است. از سوی دیگر تورم بخش مسکن به شکلی شدیدتر از بخش‌های دیگر در حال صعود است.
در جمهوری اسلامی، به صورت سنتی دولت‌هایی که روی کار می‌آیند، در سال‌های نخست، تورم را تا حدی کنترل می‌کنند. از سوی دیگر معمولا به صورت تجربی، مشاهده شده که دولت‌ها در دو سه سال پایانی دوره دوم‌شان به نوعی کنترل تورم و بازار را رها می‌کنند.
در دولت سیزدهم، اما شرایط به گونه‌ای شده که با نگاه به شرایط اقتصادی فعلی در دو سال ابتدایی کارش، در صورت دو دوره‌ای شدن ابراهیم رئیسی، جامعه نگران سال‌های آینده است. سال‌هایی که احتمالا با دست‌فرمانی که رئیسی و کابینه‌اش دارند، این نگرانی‌ها می‌توانند به واقعیتی نزدیک بدل شوند.
اما بهتر است نگاهی به سال‌های ابتدایی دولت‌های نخست هر رئیس‌جمهوری انداخته شود تا وضعیت فعلی بهتر لمس شود؛ البته که سفره‌های مردم و قدرت خرید آن‌ها بالاتر از هر آمار و عددی، خود دماسنج مناسبی برای سنجش وضعیت اقتصادی جامعه است.
در این مقایسه، دولت‌های دهه ۶۰ خورشیدی تا پایان جنگ درنظر گرفته نمی‌شود؛ چرا که در آن سال‌ها کشور در شرایط جنگی بود و همه ارکان اقتصادی و سیاسی کشور در حال تلاش برای دفاع از خاک بودند. از سوی دیگر برای رعایت انصاف، دو سال ابتدایی هر دولت در نظر گرفته می‌شود تا شرایطی مشابه با وضعیت فعلی وجود داشته باشد.
با درگذشت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در خرداد ۱۳۶۸و رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، عملا نظام سیاسی ایران به ریاستی تبدیل شد و با حذف جایگاه نخست‌وزیری، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. اکبر هاشمی رفسنجانی فردی بود که بیشترین رای را در میان نامزد‌ها آورد و نخستین رئیس‌جمهوری بعد از جنگ شد. شرایط اقتصادی کشور در آن زمان، مساعد و مناسب نبود. ۶ ماه از سال ۱۳۶۸ را هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری بود؛ مهر ماه ۱۳۶۸ تورم ۲۴.۶ درصد بود؛ با رسیدن به آخرین ماه سال ۱۳۶۸، تورم به ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. این شاخص تورم، شاخص «بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی» است که در نظر گرفته می‌شود. میانگین تورم شش ماهه‌ی دوم سال ۱۳۶۸، حدود ۲۴.۱ درصد بوده است.
سال دوم دولت نخست هاشمی رفسنجانی، سالی طلایی در ۸ سال ریاست‌جمهوری او بود؛ میانگین نرخ تورم در سال ۱۳۶۹، به ۹.۵۵ درصد کاهش یافت. این کاهش تورم از آن جهت دارای اهمیت بود که تازه ۲ سال از پایان جنگ ۸ ساله‌ی ایران و عراق می‌گذشت؛ شهرهای مرزی و همچنین تاسیسات زیربنایی کشور دچار خسارت‌های گسترده و وسیعی شده بودند؛ دولت از یکسو باید تورم را مهار می‌کرد تا فشاری بیشتر از زمان جنگ به جامعه تحمیل نشود؛ از سوی دیگر باید روند بازسازی را آغاز می‌کرد و این امر مستلزم تزریق پول بود. همچنین یکی از مهمترین تغییراتی که منجر به صعود تورم شد، افزایش نرخ ارز بود که طی آن قیمت هر دلار آمریکا، از زیر ۱۰ تومان به بیش از ۱۷۰ تومان رسید. اما دولت دوم هاشمی رفسنجانی، کشور شاهد تورم‌هایی افسارگسیخته و نجومی بود. تورم‌هایی بالای ۴۰ درصد و حتی برای یک سال ۵۰ درصد.
سال ۱۳۷۵، آخرین سالی که هاشمی رفسنجانی هر ۱۲ ماه رئیس‌جمهوری بود، میانگین تورم به ۲۰.۹ درصد رسید.
سال ۱۳۷۶ محمد خاتمی دولت را از هاشمی رفسنجانی تحویل گرفت؛ در این سال دولت اهتمام خود را برای کنترل و کاهش نرخ تورم گذاشت. در این سال تورم به ۱۶.۵ درصد رسید که کاهش چشمگیری نسبت به قبل داشت. با ادامه سیاست‌های کنترلی بازار از سوی دولت هفتم، در سال ۱۳۷۷ نرخ تورم تفاوت چشمگیری با سال قبلش نداشت. سال‌های دولت خاتمی، با این حال که از سوی مخالفان بحران‌های زیادی برای دولت ایجاد می‌شد، و با وجود تبلیغات گسترده‌ی مخالفان دولت که در بخش‌های تعیین‌کننده‌ی حاکمیت حضور داشتند، نه تنها مردم از ثبات اقتصادی بهره‌مند بودند، بلکه در سایه کاهش تورم، رشد شاخص‌های اقتصادی نیز برای کشور به ارمغان آورده شد. به عبارت دیگر، مدیریت دولت اصلاحات در زمینه اقتصادی، توانست بهترین دوران اقتصادی ایران پس از انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ را رقم بزند؛ رشد و توسعه‌ای که هنوز دولتی بعد از خاتمی نتوانسته به آن برسد و دولت‌های قبل از ۱۳۷۶ نیز به واسطه شرایط حاکم مانند جنگ و سال‌های بعد از جنگ نتوانستند رونق اقتصادی در حد دولت‌های هفتم و هشتم داشته باشند.
اما سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان ۹۲ و حدودا نیمه اول ۱۳۹۲، با مستقر بودن محمود احمدی‌نژاد در قوه مجریه، ایران شاهد تلاطم‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی بود. مجالس هفتم و هشتم و نهم کاملا پشتیبان دولت‌های نهم و دهم بودند، و از سوی دیگر همان‌هایی که در دولت خاتمی، با حضور در بخش‌های تعیین‌کننده کشور، دولت خاتمی را سنگ می‌زدند، در این سال‌ها سنگ دولت احمدی‌نژاد را به سینه می‌زدند.
وقتی محمود احمدی‌نژاد دولت را از خاتمی تحویل گرفت، پرونده هسته‌ای ایران هنوز به شورای امنیت سازمان ملل نرفته بود و با پیش گرفتن سیاست‌های منطقی و بازی روی زمین، امکان جلوگیری از این معضل وجود داشت؛ اما این رویه اتخاذ نشد. تا پیش از ارسال پرونده ایران به نیویورک و آغاز دوران جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه غرب، وضعیت اقتصادی در زمینه تورم همچنان در همان فضای دولت خاتمی سیر می‌کرد. در سال ۱۳۸۴، نرخ تورم در حدود ۱۲.۴ درصد بود و سال دوم احمدی‌نژاد این نرخ به ۱۳.۷ درصد رشد یافت. با این وجود در سال‌های پایانی دولت دهم، به واسط برداشته شدن دست‌های حمایتی در داخل کشور از پشت دولت و همچنین شدت گرفتن تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای، کشور شاهد تورم‌هایی کم‌سابقه بود. در آخرین سال کامل ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نرخ تورم به ۲۸.۶ درصد رسید.
با آغاز سال ۱۳۹۲ روند افزایش تورم همچنان ادامه داشت و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، سرعت این روند تا حدی گرفته شد؛ در شش ماهه دوم این سال قیمت ارز برخلاف شش ماهه نخست، تلاطم آنچنانی نداشت و بعلاوه مذاکرات موفقیت‌آمیز هسته‌ای که منجر به توافق موقت شد، تا حد زیادی جلوی آثار تورمی را گرفت؛ منتها در پایان این سال، آماری که ماند ۳۲.۱ درصد بود. اما سال دوم دولت حسن روحانی نرخ تورم با یک سقوط آزاد تاریخی بیش از نصف شد و به ۱۴.۸ درصد رسید. این روند ادامه داشت و حتی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم تک رقمی شد. اما از سال ۱۳۹۷ و با خروج ترامپ رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده از برجام و به تبع آن تحریم‌های شدید یکجانبه از سوی آمریکا که آثاری بین‌المللی داشت، باعث شد تا نرخ ارز تلاطم شدیدی را آغاز کند و تورم‌هایی سنگین از آن تاریخ کلید بخورد. همین امر باعث شد تا دولت روحانی در آخرین سال کاملی که بر سر کار بود، سال را با تورمی ۳۶.۲درصدی به پایان ببرد.
با رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری سیزدهم، او و دولتش که مدعی بودند اقتصاد را به مذاکرات و برجام گره نمی‌زنند، نه تنها گره زدند بلکه گره را چنان هم کور کردند که به این راحتی‌ها دیگر باز شدنی نیست. همین رفتار‌ها و شعار‌ها در کنار مدیریت آزمون و خطایی دولت، باعث تلاطم‌های مهیب ارزی شد و سال دوم دولت رئیسی بالاترین قیمت دلار در طول تاریخ ریال رقم بخورد و نرخ ۶۰ هزار تومان برای هر دلار در کارنامه ابراهیم رئیسی ثبت شود. همین امر باعث شد تا در سال ۱۴۰۰ تورم روی ۴۶.۵ درصد برود و در سال ۱۴۰۱ به مراتب وضعیت گرانی‌ها بدتر سال قبل از آن شد، اما دولت معتقد است که نرخ تورم در همان حوالی ۱۴۰۰ جا خشک کرده؛ با این حال حتی در سال ۱۴۰۲ وضع به مراتب بدتر از دو سال قبلش شده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد دولت‌های قبل از ابراهیم رئیسی گرچه در سال اول با تورم نسبتا بالایی روبرو بوده‌اند، اما نرخ تورم در سال دوم فعالیت دولت، کاهش چشمگیری داشته یا مانند دوره احمدی‌نژاد، چون تورم سال اول ۱۲ درصد بوده سال دوم هم تغییر محسوس و ویژه‌ای نداشته و تنها حدود ۲ درصد به آن اضافه شد.
اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، تورم نه تنها کنترل نشد، بلکه درنده‌تر و وحشی‌تر از قبل به قلع و قمع سفره‌های مردم ادامه داد.
تجربه نشان داده معمولا وقتی دولت‌ها در سال اول با تورم بالایی روبرو شده‌اند در سال دوم توانسته‌اند با مدیریت و بکارگیری ابزار‌های اقتصادی، تورم را کاهشی چشمگیر دهند، اما دولت فعلی نه تنها توانایی کاهشی کردن آن را ندارد، بلکه حتی توانایی ثابت نگه داشتن نرخ تورم را هم ندارد.
با این وجود دولت سیزدهم همچنان بر کنترل بازار و کاهش تورم تاکید می‌کند البته که حتی اگر اعلام منفی شدن تورم را هم کنند، مردم برای درک تورم، به سفره‌ها و جیب‌ها و فدرت خریدشان نگاه می‌کنند؛ نه آمار و ارقامی که گویی مربوط به سرزمینی دیگر می‌شود؛ شاید هم مسئولان دولتی از فروشگاه‌های محل زندگی محمود احمدی‌نژاد خرید می‌کنند!
