به گزارش رصد روز ، انتظار برای دریافتِ حق، شاید معقول و عادلانه به نظر بیاید اما انتظار برای دریافتِ «کمتر از حق» دیگر چندان معقول نیست؛ درحالیکه نه ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی فعلی و نه همه قول و قرارهایی که با کانون‌های بازنشستگان برای رس...
به گزارش رصد روز ، انتظار برای دریافتِ حق، شاید معقول و عادلانه به نظر بیاید اما انتظار برای دریافتِ «کمتر از حق» دیگر چندان معقول نیست؛ درحالیکه نه ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی فعلی و نه همه قول و قرارهایی که با کانون‌های بازنشستگان برای رساندن کف مستمری کارگران بازنشسته به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گذاشته‌اند، با «قانون» و «الزامات قانونی» سازگاری ندارد، بازنشستگان بازهم باید یک ماه دیگر تا پایان مرداد صبر کنند که شاید (فقط شاید) دریافتی ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی آنها با اجرای دو وعده‌ی کلی و بدون شرح جزئیات و نقشه راه – یعنی افزایش مزایای مزدی از قبیل حق مسکن و بن خواربار و اجرای همسان‌سازی- چند صد هزار تومان افزایش پیدا کند.
انتظار برای کمتر از حق، روایت این روزهای بازنشستگان کارگری است که افزایش ناچیزِ چند صد هزار تومانی حقوق ماهانه‌شان، هنوز درگیر ابهامات بسیاری است و فرمول‌های مشخصی برای این افزایش که قرار است در مرداد ماه اجرایی شود، اعلام نشده است.
هجدهم تیرماه، وزیر کار از وعده پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و اعضای کانون‌های بازنشستگان اعلام کردند که قرار است ۱۳ هزار میلیارد تومان از این اعتبار برای همسان‌سازی و ۳ هزار میلیارد برای افزایش مزایای مزدی بازنشستگان مصرف شود.
جای خالی برنامه و نقشه‌ی راهِ همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی
مساله اینجاست که به هیچ وجه مشخص نیست وقتی برای اجرای حداقلی یک همسان‌سازیِ متناسب و عادلانه بسیار بیش از این ارقام نیاز است، چگونه و طبق چه فرمول و نقشه راهی قرار است با ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار، همسان‌سازی برای حداقل ۳.۵ میلیون نفر بازنشسته اجرایی شود و اگر اجرایی شود، چند صد هزار تومان به حقوق هر بازنشسته اضافه خواهد شد؛ مساله دیگر مکانیسم و نحوه افزایش مزایای مزدی بازنشستگان است؛ مزایایی که در حال حاضر به زحمت به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، با چه فرمولی و تا چه میزان افزایش خواهد یافت و از آن مهم‌تر وقتی که دریافتی بازنشستگان کشوری بدون اجرای همسان‌سازی و بدون توجه به مزایا یا مولفه‌های تفاوت تطبیق، از همان ماه ابتدای سال یعنی فرودین به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است، چرا برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید با اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی به صورتِ توامان، پایه حقوق به این کف حداقلی رسانده شود (البته اگر رسانده شود)؟! این تمایزگذاری عامدانه میان بازنشستگان، چرا در دستور کار قرار گرفته است و چرا ابتدا با افزایش مزایای مزدی، پایه حقوق بازنشستگان کارگری را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌رسانند و بعد نمی‌روند سراغ همسان‌سازی، دقیقاً مانند رویه‌ای که مستمری بازنشستگان سایر صندوق‌ها دارد؟!
عدم افزایش عادلانه، قانونی و نظام‌مندِ «پایه مستمری» متعاقبِ افزایش ناعادلانه و غیرقانونیِ «پایه حقوق» به گفته کاظم فرج‌اللهی (فعال صنفی مستقل کارگران و بازنشستگان) فقط با هدفِ «فقیرترسازی طبقه کارگر» صورت گرفته است؛ یعنی می‌توان ادعا کرد مقررات‌زدایی از مقوله‌ی دستمزد به ارزان‌سازی طبقه‌ی کارگر و فقیرترسازی کارگران شاغل و بازنشسته انجامیده است.
وعده درمانی برای به حاشیه راندنِ اهمیتِ پایه مستمری
در چنین شرایطی است که با مقامات و مسئولان امر از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گرفته تا اعضای هیات دولت، با لطایف‌الحیل و از طریق ترفندِ «وعده درمانی»، اهمیت اساسیِ «پایه مستمری» را به حاشیه رانده‌اند و ادعا کرده‌اند که فرقی نمی‌کند چه با افزایش مزایای مزدی و همسان‌سازی، دریافتی بازنشسته به ۲ میلیون و ۸۰۰ برسد و چه با افزایش پایه مستمری. این درحالیست که تنها مولفه‌ای که مشمول افزایش سالیانه می‌شود و در آینده قرار است با اعمال ضریب در نظر گرفته شده، افزایش یابد، همین پایه مستمری است؛ مزایای مزدی مانند حق مسکن یا بن خواربار ممکن است برای سالهای متوالی ثابت بمانند و بودجه همسان‌سازی، در صورت تحقق مدام در سالهای بعد، در بهترین حالت لایتغیر باقی می‌ماند و زیاد نخواهد شد.
با این اوصاف، صرفنظر از ابهامات بسیار در سازوکارها و مکانیسم افزایش مزایای مزدی و اجرای همسان‌سازی، یک واقعیت مسلم وجود دارد: حتی اگر با این ترفندهای ناکارآمد و غیرپایدار، دریافتی کارگران بازنشسته را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانند، بازهم «حق قانونی بازنشستگان» ادا نشده است؛ چراکه مقررات‌زدایی در تعیین مستمری بازنشستگان، در سطحی فراتر و بالاتر در جریان است و با رسیدن دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (آنهم در نیمه دوم سال) از بین نمی‌رود.
مقررات‌زدایی در چند سطح!
مقررات مربوط به تعیین مستمری بازنشستگان را در چند سطح و دسته می‌توان بررسی کرد؛ ابتدا بالادستی‌ترین قانون مزدی کشور یعنی ماده ۴۱ قانون کار مطرح است که امسال در تعیین مزد و مستمری به هیچ‌وجه رعایت نشده است حتی می‌توان ادعا کرد سطح رعایت آن، حداقل به نسبت چند سال اخیر به شدت نزول کرده است.
ماده ۴۱ قانون کار دو معیار الزام‌آور برای تعیین دستمزد در نظر گرفته که افزایش ۲۶ درصدی حداقل مستمری و دریافتی ۲ میلیون و ۸۰ هزارتومانی مستمری‌بگیران حداقلی، نه با تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی اسفندماه همخوانی دارد و نه قادر به پوشش سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانیِ مصوب کمیته دستمزد است. حتی اگر حداقل مستمری با هزار ترفند به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، بازهم این ناهمخوانی و عدول از قانون پابرجاست و تغییر نخواهد کرد.
اگر در سطحی پایین‌تر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را که تاکید دارد افزایش مستمری بازنشستگان باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی باشد، مبنا قراردهیم، بازهم درمی‌‌یابیم که افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها که دریافتی بازنشستگان را حدود ۳۰۰ هزار تومان زیاد کرده، تناسبی با افزایش حداقلی هزینه‌های زندگی در سال ۹۸ ندارد. براساس گفتمان مزدی شورایعالی کار، افزایش هزینه‌های زندگی در طول یکسال، برابر با تفاضل ریالی نرخ دو سبد معیشت مربوط به دو سال متوالی است؛ بنابراین برای اینکه بدانیم حداقل افزایش هزینه‌های زندگی در سال ۹۸ چقدر بوده باید سبد محاسبه شده در اسفند ۹۷ را از سبد محاسبه شده در اسفند ۹۸ کسر کنیم که حاصل آن می‌شود یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان. بنابراین اگر قرار بود براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به دریافتی کارگران بازنشسته از طریق ارتقای پایه مستمری افزوده می‌شد نه فقط ۳۰۰ هزار تومان!
با این حساب، نه مصوبه اسفندماه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تعیین کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، نه ماده ۴۱ قانون کار و بندهای الزام‌آور آن و نه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، هیچ‌کدام در تعیین حداقل مستمری بازنشستگان کارگری رعایت نشده است و بدون توجه به این الزامات بالادستی، حداقل مستمری با یک خوانش حداقلی، تقلیل‌یافته و نادرست از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (که تاکید دارد افزایش حداقل مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد) دقیقاً برابر با افزایش حداقل دستمزد کارگری مصوب شورایعالی کار یعنی ۲۶ درصد افزایش یافته است.
انتظار برای چراغ جادو!
در این شرایط که مقررات‌زدایی در تعیین مستمری بازنشستگان در بالاترین سطح اتفاق افتاده است، سازمان تامین اجتماعی انتظار دارد بازنشستگان تا پایان مردادماه منتظر بمانند تا ببینند چه چیزی از چراغ جادو بیرون خواهد آمد! آیا با اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی که هنوز هیچ فرمول مشخصی برای آن ارائه نشده، هفتصد و بیست هزار تومان به مستمری ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی اضافه خواهد شد یا بازهم هزار اما و اگر خواهند آورد و کار را به گذر زمان موکول می‌کنند؟!
پنج ماه انتظار برای چند صد هزار تومان ناقابل، چندان عادلانه نیست؛ چراکه بدون تردید انتظار برای خیلی کمتر از حق واقعی، آنهم در این شرایط کرونایی کشور، سزاوار بازنشستگانی نیست که سی سال تمام برای صنعت و سازندگی این مرز و بوم با تمامِ دل و جان جنگیده‌اند و بسیار عرق ریخته‌اند!
ایلنا
