تصاویر تلخ منتشرشده از کهریزک نشان از حجم بالای خشونتها دارد و بسیاری از مسوولان آمار بالای جانباختگان را تایید کردند. این روزها حال جامعه خوب نیست و بهنوعی میتوان گفت تمام بخشهای آن وارد یک شوک عظیم شدهاند. بسیاری از جوانان قربانی و...
به گزارش رصد روز، اوضاع اقتصادی در نیمهدوم سال۱۴۰۴ آنقدر وخیم بود که سرانجام موج عظیمی از اعتراضات را در کشور به راه انداخت. در میان صفوف معترضان، زن، کودک، جوان، نوجوان، پیر و… حضور داشتند که نسبت به سالها نادیده گرفتهشدن توسط مسوولان و اوضاع بد معیشتی خود به خیابانها آمدند. در این سلسله اعتراضات معیشتی، رفتارهایی در مواجهه با معترضان در کشور رخ داد که انتقاداتی را برانگیخت. در چنین شرایطی برخی معترضان مانند دانشجویان در این بین ناپدید شده و بسیاری از خانواده تاکنون از نزدیکان خود اطلاعی ندارند. این اتفاق در شرایطی افتاده که بهباور بسیاری از کارشناسان این وضعیت سبب ناامنی و ترس اجتماعی خواهد شد.
تصاویر تلخ منتشرشده از کهریزک نشان از حجم بالای خشونتها دارد و بسیاری از مسوولان آمار بالای جانباختگان را تایید کردند. این روزها حال جامعه خوب نیست و بهنوعی میتوان گفت تمام بخشهای آن وارد یک شوک عظیم شدهاند. بسیاری از جوانان قربانی وضعیت کنونی هستند.
علیرضا شریفییزدی، جامعهشناس با اشاره به ناپدید شدن افراد پس از اعتراضات اخیر به «جهان صنعت» گفت: همانگونه که مشخص است، گروههای موسوم به «لباس شخصی» در حقیقت دستههایی سازمانیافته هستند که قابل ردیابی نیستند، در حقیقت فردی که ملبس به یونیفرم نظامی یا انتظامی است، بهطور طبیعی مسوولیتها و وظایفی را برعهده میگیرد و اقدامات وی قابل پیگیری است. سابقه وجود این پدیده در کشور ما طولانی است و حتی رییسجمهور پیشین نیز به سازمانیافته بودن این گروهها اشاره کرده است.
وی افزود: در دهههای۷۰و۸۰ نیز شاهد بودیم که سخنرانیهای قانونی با مجوز توسط این گروهها مورد تعرض و اخلال قرار میگرفت و پیگیری قضایی در مورد ایشان میسر نبود. اگر ادعا شود که این اقدامات خودسرانه است در نتیجه پیگیری قانونی دشوار میشود. درخصوص پیامدهای این رفتار، اولین نتیجه القای حس عدم امنیت در جامعه است. این تصور شکل میگیرد که گروههایی وجود دارند که مجاز به هر اقدامی هستند و در برابر هیچ مرجع قضایی پاسخگو نخواهند بود زیرا قابل ردیابی نیستند. در شرایط عادی در صورت دستگیری توسط نیروی انتظامی، چارچوب و قاعده مشخصی وجود دارد. نهادهای امنیتی نیز در چارچوب قانون عمل میکنند اما این گروهها فاقد این چارچوبها هستند.
شریفییزدی بیان کرد: اولین پیامد منفی این موضوع ایجاد احساس بیامنی در جامعه است. ثانیا، این امر ترویجدهنده این دیدگاه است که برخی افراد «فراقانونی» عمل میکنند و در برابر قانون از برتری برخوردارند. این امر موجب میشود که امید به پیگیری قانونی از بین برود و ترس و وحشت تقویت شود. حمایت مالی و آموزشی این گروهها نشان میدهد که احتمالا از سوی اشخاص یا دستههای ذینفوذ پشتیبانی میشوند. جامعه کنونی ما دچار نوعی انسداد و بنبست اجتماعی است. از یکسو مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی در سطح جامعه وجود دارد که متاسفانه دولت در سالهای اخیر نتوانسته است آنها را برآورده کند. مسائلی نظیر تورم شدید، بیکاری، رانت و اختلاس بهطور مداوم در جامعه مطرح است.
این جامعهشناس ادامه داد: هنگامی که مطالبات از مجرای قانونی به نتیجه نرسند، به سرعت پتانسیل تبدیل شدن به ناآرامی را پیدا میکنند که نمونههای آن را در سالهای اخیر مشاهده کردهایم. در شرایط بروز ناآرامی، عوامل خارجی نیز از موج ایجاد شده سوءاستفاده کرده و در جهت رادیکالیزه کردن حرکت تلاش میکنند و مسیر را به سمت افراطیگرایی سوق میدهند. برخوردهای فیزیکی و خشونتآمیز شدید مانند آنچه اخیرا شاهد بودیم، باعث میشود که مسیر از گفتوگو و اعتراض مسالمتآمیز خارج شده و به سمت درگیریهای شهری میل کند. این خشونت تنها از سوی دولت نیست بلکه طرف مقابل نیز با اقداماتی نظیر آتش زدن اماکن (بانکها، ایستگاههای اتوبوس) و ایجاد درگیری فیزیکی واکنش نشان میدهد و این فضا فرصتی مناسب برای سوءاستفاده دشمن فراهم میآورد.
شریفییزدی تشریح کرد: هنگامی که فضا رادیکالیزه میشود، بازندگان اصلی دوطرف هستند. برای دولت ، این امر به معنای از دست دادن مشروعیت است هرچند تلاش تبلیغاتی شود، کسب مشروعیت دشوارتر میشود. از سوی دیگر طرف مقابل نیز متحمل هزینههای سنگینی میشود و در عین حال توجیهی برای دولت فراهم میآورد تا بر موضع عدم گفتوگو پافشاری کند. این روند، شکاف جامعه را عمیقتر میکند و نیروهای میانجی که میتوانند تعادل ایجاد کنند از دایره خارج میشوند و حجم خشونت افزایش مییابد. در نهایت اگر سیستم نتواند خشونت را کنترل کند، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و کودکان بازداشت شده به «جهان صنعت» گفت: در مورد بازداشتهای اخیر بهویژه در مورد زنان و کودکان، سوالاتی در مورد تفاوتهای حقوقی و رفتاری نسبت به مردان مطرح میشود. از نظر قانونی، قانونگذار در مورد بازجویی از زنان و کودکان تفکیکی ایجاد کرده است و در مادهای از قانون آئین دادرسی کیفری سال۹۴ پیشبینی شده است که در این موارد، مقام بازجو یا بازپرس باید زن باشد. این ماده به صورت قانونی تضمین میکند که در موارد مربوط به زنان و کودکان، بازجویی توسط فرد زن انجام شود، با توجه به شرایط ویژه این گروهها. وی افزود: با این حال در عمل این ماده بهطور گسترده اجرا نشده است. این ناهماهنگی بین قانون و عمل نشاندهنده یک شکاف بین سیاست و اجرای قانون است و میتواند بهعنوان یک نقض جزئی از حقوق اساسی زنان تلقی شود.
قوشه ادامه داد: در مورد کودکان و نوجوانان، برخورد با آنها در سن نوجوانی، زمانی که آگاهی اجتماعی و سیاسی آنها درحال رشد است، میتواند تاثیرات عمیقی بر شخصیت و ارزشهای آینده آنها داشته باشد. این برخورد علاوه بر آسیبهای روانی میتواند تبعیض جنسیتی و نابرابری اجتماعی را تقویت کند. این امر میتواند اثرات طولانیمدت داشته باشد. از نظر وکالت، محدودیتهای قانونی در اطلاعرسانی در پروندههای امنیتی نیز بسیار حائزاهمیت است. ماده(۴۸) قانون آئین دادرسی کیفری سال۹۴، این محدودیت را تشدید کرده است: در جرائم امنیتی تنها وکلایی میتوانند در مرحله دادسرا وارد شوند و دفاع کنند که توسط رییس قوهقضاییه مورد تایید قرار گرفتهاند. این ماده باعث میشود وکیل نه بهعنوان نماینده موکل بلکه بهعنوان نماینده رییس قوهقضاییه عمل کند. این وضعیت اعتماد و وفاداری وکیل به موکل را زیر سوال میبرد بهویژه در مواردی که وکیل نهتنها نماینده موکل بلکه نماینده نهادی است و این اعتماد نابود میشود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: این محدودیتها همچنین موجب شده است که وکلایی که تخصص در حقوق بشر ندارند به جای وکلای متخصص، وارد پروندهها شوند. این امر منجر به افزایش هزینههای حقوقی برای خانوادهها میشود و در نهایت سیستم قانونی را برای افراد معمولی غیرقابل دسترس میکند. علاوه بر این محدودیتهای اطلاعرسانی نیز موجب میشود که وکلای در مواجهه با فشارهای سیاسی و امنیتی بهویژه در موارد حساس مجبور به سکوت شوند. این امر نهتنها از حیث حقوق افراد بلکه از نظر اصول دموکراسی و شفافیت قانونی نیز نگرانکننده است. در نهایت این مجموعه از مسائل ازجمله بازداشتهای متعدد، ناهماهنگی در اجرای قانون و محدودیتهای وکالت میتواند منجر به ایجاد فضایی از بیامنی، بیعدالتی و ترس در جامعه شود. این فضا نهتنها از نظر انسانی بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز میتواند پیامدهای جدی داشته باشد.
سعید معیدفر*– تجربه نشان میدهد که سیستم ها تمایل دارند اعتراضات مسالمتآمیز را به سمت خشونت سوق دهند. به جای اجازه دادن به ابراز انتقاد در چارچوبهای کنترلشده (مانند محیط دانشگاه)، با تعطیلی مراکز مدنی و سرکوب تجمعات در محیطهای امن، معترضان به خیابانها رانده میشوند. در این فضا هرگونه اقدام خشونتآمیز (مانند شلیک یا ایجاد آشوب) توسط عناصر ناشناخته یا خودی، بهانهای برای استفاده از خشونت حداکثری علیه جمعیت فراهم میآورد. این امر کنترل اعتراض را از دست نهادهای امنیتی خارج کرده و زمینهساز تبدیل شدن تجمعات به «جبهه جنگ» میشود که نتیجه آن کشتار و تخریب گسترده خواهد بود.
برخلاف آنچه در قانوناساسی تصریح شده هیچیک از حقوق مدنی بنیادین (مانند حق رفراندوم یا اعتراض مسالمتآمیز) به رسمیت شناخته نشده است. تنها شکل اعتراض مجاز، حمایت از ساختار حاکم است. ادامه این روند چشمانداز اعتراضات مسالمتآمیز را بهشدت تیره میکند. این استیصال نهایتا منجر به افزایش خشم در میان جوانان خواهد شد و خطر حرکت جامعه به سمت جنگ داخلی را افزایش میدهد زیرا بیم آن میرود که گروههای مختلف با انگیزههای متفاوت (از جمله اقوام و گروههای سیاسی رقیب) وارد صحنه شوند.
در پی این شرایط وضعیت نامناسب اقتصادی نیز تشدید میشود. تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی، انزوای اقتصادی و تحریمهای فزاینده، زندگی مردم را به سختی دچار بحران ساخته و اکثریت جامعه را به مرحله «جان به سر شدن» (عدم وجود چیزی برای از دست دادن جز جانشان) میرساند که این خود، عامل تشدید بیباکی در کنشهای اعتراضی است.
وضعیت موجود کشور را در یک ناپایداری قرار داده است. تنها راه خروج از این بحران ظهور عقلایی در درون ساختار است که قادر باشند فورا اصلاحات ساختاری را اعمال کنند. متاسفانه بزرگترین مصیبت، فقدان نخبگان شایسته است. نخبگان موجود به جای همکاری برای آینده کشور، در یک رقابت کشنده داخلی مشغول بوده و منافع ملی را نادیده گرفتهاند. این فقدان هدایت خردمندانه تضمین میکند که در صورت عدم مداخله اصلاحی سریع، منابع و سرمایههای ملی از بین خواهد رفت.
*جامعه شناس
