منابع قرض الحسنه بانکها در طرح فروش یک شرکت خودرویی زیان ده

به گزارش اختصاصی رصد روز، از لاتاری خودروسازان زیاده ده تا طرح های فروش برای خودروهایی که با نصف پول آن می توان در کشورهای همسایه محصولاتی در تراز بالای کلاس جهانی خریداری کرد می توان نتایج متفاوتی گرفت که مطمئناً در طرح اخیر فروش ایران خودرو کاملا آشکارست. ایران خودرو در طرح اخیر خود دو شرط داشتن گواهینامه و پلاک فعال را برداشته تا پس از یکسال و نیم غیبت در طرحهای فروش سه میلیون نفر در طرح فروش این شرکت خودرویی زیان ده شرکت کنند.

هشت محصول ری‌را، پژو ۲۰۷ دستی، تارا، راناپلاس، سورن‌پلاس و هایما (بنزینی) و دو خودروی برقی لونا GRE و FAW Bestune NAT  به صورت طرح پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده و طبق اولویت‌بندی در طرح جدید فروش ایران خودرو دیده می شوند.

مراجعه به پورتال ایران خودرو نشان می دهد که قیمت برخی از این محصولات از حد یک محصول تجملاتی نیز فراترست و این در حالیست که در این طرح فروش متقاضیان می باید ۲۳۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود بلوکه کنند که به گفته فعالان فضای مجازی تاکنون ۷۰۰ همت در این طرح بلوکه شده که معادل یک پنجم ارزش کارخانه خودروسازی بنز آلمان است با این تفاوت که تجربه چند طرح فروش گذشته نشان می دهد که موعد تحویل این خودروها با آنچه گفته می شود احتمالاً متفاوت خواهد بود.

بانکهای قرض الحسنه تنها باید تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند

نکته قابل توجه در جدیدترین طرح فروش ایران خودرو را باید در همراهی شبکه بانکی دانست. حمایت اعتباری ۱۰۰ و ۸۰ میلیون تومانی برخی بانکها از جمله بانکهای زیان ده و بانکهای قرض الحسنه از یک شرکت خودرویی زیان ده که طبق گزارشات مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خلق کرده دارای نکاتیست که ورود بی درنگ نهادهای نظارتی را می طلبد. اما چیزی که بیش از همه در این باره جای تأسف دارد خرج منابع قرض الحسنه بانکها در مسیر غیر قرض الحسنه است.

در تیرماه سال ۸۷ رئیس کل بانک مرکزی  از ممنوع شدن هزینه سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌‌ها برای تسهیلات غیر قرض‌الحسنه خبر داد که این مسئله خصوصاً برای بانکهای قرض الحسنه باید نصب العین باشد.

بانکهای قرض الحسنه در شرایطی تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی برای پیش فروش خودرو پرداخت می کنند که در شرایط فعلی با بهانه تغییرات دولت بعضاً از پرداخت تسهیلات به افراد خودداری می کنند و این نوع سیاست گذاری در پرداخت تسهیلات را تنها باید شیوه ای برای جذب منابع و رفع برخی ناترازیها دانست.

ار عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا پرداخت تسهیلات پیش فروش خودرو

در سوی دیگر شاهد حضور سایر بانکها در جدیدترین طرح فروش آبی های جاده مخصوص هستیم که در ماههای گذشته از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری امتناع کرده اند و حالا از هول حلیم در دیگ افتاده اند و در صرافت رقابت از عقب نماندن از قافله جذب منابع هستند.

سیاست یک بام و دو هوا و شترسواری دولا دولای مدیران بانکی در این زمینه نشان می دهد که عدالت تسهیلاتی در شبکه بانکی دارای باگهاییست که اگر به آن نور تابانده شود هیهات خواهد داشت.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید