مناطق آزاد؛ بهشت رانت‌جویان یا فرصت توسعه؟
مناطق آزاد ایران قرار بود سکوی جهش اقتصاد ملی باشند، اما در عمل به بستری برای دور زدن قانون، تضعیف تولید داخلی و قاچاق گسترده بدل شده‌اند؛ روندی که اقتصاد و حتی امنیت ملی را در معرض تهدید قرار داده است.
مناطق آزاد ایران قرار بود سکوی جهش اقتصاد ملی باشند، اما در عمل به بستری برای دور زدن قانون، تضعیف تولید داخلی و قاچاق گسترده بدل شده‌اند؛ روندی که اقتصاد و حتی امنیت ملی را در معرض تهدید قرار داده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، مناطق آزاد تجاری-صنعتی با اهدافی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، محرومیت‌زدایی، توسعه صادرات و حمایت از تولیدات دانش‌بنیان تأسیس شدند. اما آنچه امروز در بسیاری از این مناطق در جریان است، فاصله‌ای معنادار با آن اهداف اولیه دارد. تخلفات گسترده، ضعف نظارت، و ساختارهای ناکارآمد، باعث شده این مناطق از ریل توسعه خارج شوند و به گلوگاهی برای رانت‌خواری، ورود کالاهای قاچاق و تضعیف تولید داخلی تبدیل گردند.
براساس ضوابط قانونی، واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد باید بخشی از مواد اولیه خود را از منابع داخلی تأمین کرده و محصولات نهایی را صادر کنند. اما در عمل، بسیاری از شرکت‌ها با تأسیس واحدهای صوری و واردات کالاهای کامل، تحت عنوان تولید، از مزایای تعرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند. نتیجه این روند، واردات تقریباً بدون تعرفه کالاهایی است که به‌طور مستقیم وارد بازار داخلی شده و تولیدکنندگان واقعی را از میدان رقابت خارج می‌کنند.
بازار دستگاه‌های جوشکاری یکی از نمونه‌های روشن این تخلفات است. در حالی که تعرفه واردات مواد اولیه این دستگاه‌ها حدود ۴ درصد و تعرفه واردات محصول نهایی ۱۰ درصد است، برخی شرکت‌ها با ثبت ظاهری خطوط تولید، تعرفه کمتر پرداخت می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ تنها ۳۸ هزار دستگاه به‌صورت رسمی وارد کشور شده، در حالی‌که بررسی‌های میدانی از عرضه بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه در بازار حکایت دارد. این شکاف آماری، نشانه‌ای واضح از حجم بالای واردات غیررسمی است که زیان آن برای دولت، تنها در همین مورد خاص، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
قاچاق کالا از مناطق آزاد، صرفاً معضل اقتصادی نیست. نبود نظارت مؤثر بر ورودی‌ها، این مناطق را به مسیرهای بالقوه‌ای برای ورود تجهیزات تهدیدآفرین نظیر پهپادها، قطعات نظامی و کالاهای حساس بدل کرده است. گزارش‌های نهادهای امنیتی بارها نسبت به این مخاطره هشدار داده‌اند، اما نبود اراده کافی برای مقابله با این تخلفات، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.
سؤال اساسی این است که چرا با وجود وضوح تخلفات، اقدام قاطعی صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ را باید در شبکه پیچیده‌ای از منافع مشترک میان برخی نهادهای ذی‌ربط و واردکنندگان جست‌وجو کرد. برخی دستگاه‌ها با در اختیار داشتن سهمیه‌های خاص واردات یا منافع غیرشفاف، انگیزه‌ای برای اصلاح وضعیت موجود ندارند. سامانه‌های نظارتی ضعیف، نبود شفافیت آماری و ساختار پاسخ‌گویی ناقص، بستری برای تداوم تخلف ایجاد کرده‌اند.
اگر قرار است مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود بازگردند، مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی باید در دستور کار قرار گیرد:
تنها با اجرای این اصلاحات، می‌توان امیدوار بود که مناطق آزاد از حیاط خلوت سودجویان خارج شده و به سکوی پرتاب اقتصاد ملی بدل شوند؛ نقشی که در آغاز برای آن‌ها تعریف شده بود اما در غبار رانت و بی‌قانونی گم شده است.
