آنچه مشخص است از سال ۹۷ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، نرخ ارز و به دنبال آن قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی به خود گرفت این در شرایطی است که شورای رقابت با فرمول ابداعی خود در تعیین قیمت خودرو، مانع از قیمت‌گذاری محصولات تولیدی طبق نهاده‌های تولید، تورم عمومی و همچنین نرخ ارز شد.
نتیجه عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری خودرو نیز زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی تنها در شش ماهه نخست ۱۴۰۰ است. اما رشد زیان تولید و انباشته خودروسازان از سال ۹۷ همراه با قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو آغاز شد حال آنکه با وجود اوج‌گیری ضرر خودروسازی، اراده‌ای بر تغییر روال تعیین قیمت نبود. در این زمینه گزارش آماری توسط «دنیای اقتصاد» تهیه شده که از عدم تناسب بهای مصوب کارخانه نسبت به تغییرات بهای نهاده‌های تولید حکایت دارد. این گزارش بیانگر آن است که از سال ۹۶ تا نیمه نخست سال جاری نرخ ارز رشدی ۸۲۴ درصدی را تجربه کرده حال آنکه قیمت نهاده‌های تولید نیز رشدی ۶۱۵درصدی داشته است این در شرایطی است که قیمت خودرو ۳۱۴ درصد افزایش یافته است. گزارش مذکور نشان می‌دهد قیمت محصولات خودرویی همسان با نرخ ارز و نهاده‌های تولید رشد نکرده است، این در حالی است که شورای رقابت در فرمول خود، قیمت نهاده‌های تولید را اساس قیمت‌گذاری قرار داده بود. این شورا با دریافت تورم خودرو از بانک مرکزی به‌طور دستوری، میزان درصد افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان ابلاغ می‌کرد. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از سال ۹۷ همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، این شورا ۶ بار نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرد، قیمت‌هایی که با بهای نهاده‌های تولید هیچ سنخیتی نداشت. نتیجه نیز همان‌طور که عنوان شد شکل‌گیری زیان انباشته و تولید در شرکت‌های خودروساز بود. سیاستگذار خودرو و شورای رقابت این نوع قیمت‌گذاری دستوری را به نفع مصرف‌کنندگان خودرو خوانده و با ادعای حمایت از حقوق مشتریان، قیمتی برای محصولات تولیدی تعیین کرده که صد درصد به زیان مصرف‌کننده تمام شده است، به‌طوری‌که در شرایط کنونی متقاضی واقعی خودرو که در شوی قرعه‌کشی وزارت صمت برگزیده نشده، برای خرید محصول مورد نظر باید به بازار مراجعه کند و چندین برابر قیمت کارخانه، خودروی خود را از دلال آن هم به شکل وکالتی خریداری کند. این هم سرنوشت مشتری که ۴ سال تمام از سوی شورای رقابت و سیاستگذار خودرو مورد حمایت قرار گرفته است. به این‌ترتیب زیان انباشته و تولید خودروسازی و همچنین بی‌توجهی به حقوق مشتری خودرو در کشور را می‌توان نتیجه جاماندگی معنادار قیمت مصوب خودرو نسبت به بهای نهاده‌های تولید خواند. همان‌طور که عنوان شد خودروساز در ۶ ماه نخست امسال رکورد زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی را شکست، حال آنکه در سال ۹۹ این میزان زیان ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند سازو‌کار بنگاه‌های زیان‌ده در دنیا مشخص است، اما در خودروسازی کشورمان، تنها مسیر کاهش زیان، توقف یا کاهش تولید است. بر این اساس از ابتدای امسال تولید بسیاری از محصولات زیان‌ده خودروسازان متوقف یا با کاهش چشمگیری همراه شده است. با این حال سیاستگذار همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد و آن را مسیری امن برای دسترسی متقاضیان به خودرو با قیمتی عادلانه می‌داند.
همان‌طور که عنوان شد سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از طرحی رونمایی کند که منجر به رشد کمی و کیفی تولید خودرو شود. هر چند دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه اطلاعاتی از طرح جامع فاطمی‌امین، وزیر صمت ندارند با این حال با دل‌نگرانی در انتظار فرمان خودرویی سیاستگذار هستند. وزیر صمت بارها عنوان کرده که موافق افزایش قیمت خودرو نیست و این می‌تواند بر نگرانی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور بیفزاید. بررسی آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ تورم، قیمت نهاده‌های تولید و همچنین نرخ ارز از سال ۹۷ لجام گسیخته روند صعودی داشته، حال آنکه قیمت‌های مصوب خودرو توسط شورای رقابت به پای این افزایش قیمت نرسیده است. حتی از سال ۹۹ تاکنون که شورای رقابت چهار بار قیمت‌ها را افزایش داده باز هم این روند با بهای نهاده‌های تولید، نرخ ارز و تورم عمومی همسان نبوده و فاصله زیادی داشته است.
نقشه راه زیان‌دهی خودروسازان
همان‌طور که تاکید کردیم، زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز ریشه در عدم تناسب اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو نسبت به تغییرات قیمت نهاده‌های تولید دارد. بررسی‌های صورت گرفته توسط «دنیای اقتصاد» این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. در این بررسی‌ها سال ۹۶ به‌عنوان سال پایه برای قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهادهای تولید در نظر گرفته شده است. بنابراین از فروردین ماه سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ در مجموع طی ۸ مرحله قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت، قیمت محصولات خودرویی به‌طور میانگین حول و حوش ۳۱۴ درصد رشد را به خود دیده است.
این در حالی است که نرخ ارز و همچنین قیمت نهاده‌های تولید مسیر متفاوتی را به نسبت قیمت کارخانه‌ای خودرو پیموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز در بازه فروردین ماه ۹۶ تا نیمه سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین حدود ۶۱۵ درصد رشد را به خود دیده است. قیمت نهاده‌های تولید نیز بیش از نرخ ارز و حدود ۸۲۵ درصد به‌طور میانگین رشد را تجربه کرده است. این مولفه‌های اثر گذار روی زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز از ابتدای سال ۹۶ مسیر متفاوتی نداشتند و به نوعی منطبق با هم پیش می‌رفتند، اما چه شد که مسیر سه مولفه یاد شده از هم جدا شد و همین اتفاق باعث شد چاه زیان‌دهی خودروسازان عمیق شود؟ برای پاسخ‌گویی به این سوال مسیر قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید را به صورت سال به سال از ۹۶ تا نیمه ۱۴۰۰ بررسی می‌کنیم. در سال ۹۶ خبری از زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز نبود و به نوعی قیمت‌گذاری صورت گرفته برای محصولات تولیدی خودروسازان متناسب با قیمت نهاده‌های تولید بود. تنها اتفاقی که در این سال می‌توان به آن اشاره کرد آغاز افزایش نرخ ارز از پاییز ۹۶ است. از دلایل اصلی آغاز نوسان نرخ ارز در نیمه پاییز آن سال را می‌توان به گمانه‌زنی‌ها درباره خروج ایالات متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام مرتبط دانست.
رئیس‌جمهور وقت آمریکا خواستار بازنگری در توافق‌نامه برجام بود و حضور کشورش در این توافق‌نامه را هر سه ماه یکبار و به صورت مشروط تمدید می‌کرد. سال ۹۷ هم به نوعی با همین تهدیدها آغاز شد و سرانجام دونالد ترامپ تهدید خود را مبنی بر خروج از توافق‌نامه برجام در اردیبهشت ماه ۹۷ اجرایی کرد. ترامپ با امضای حکم خروج کشورش از توافق‌نامه یاد شده اعلام کرد که تحریم‌های مرتبط با بحث هسته‌ای از نیمه مرداد آن سال باز می‌گردند. صنعت خودروی کشور در لیست تحریم‌هایی قرار داشت که از نیمه مرداد اجرایی می‌شدند. در سال ۹۷ شاهد دوبار افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بودیم. نخستین قیمت‌گذاری خودرو طبق روال گذشته از سوی شورای رقابت انجام شد و این شورا قیمت‌های جدید را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرد. اما بازگشت تحریم‌ها سبب شد قیمت نهاده‌های تولید در نیمه سال اندکی افزایش یابد.
بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید و همچنین چالش‌هایی که خودروسازان در ارتباط با تحویل محصولات پیش‌فروش شده داشتند سبب شد سیاستگذار خودرویی تلاش کند تا به سمت آزادسازی قیمت خودرو و اجرای فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار حرکت کند. اما برای اینکه این تصمیم عملیاتی شود نیاز بود تا شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، این اتفاق با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رنگ واقعیت به خود گرفت. حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو باعث شد سازمان حمایت جایگزین این شورا شود. با این حال تلاش‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو نافرجام بود و در نهایت خودروسازان در بهمن ماه ۹۷ توانستند تنها مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمستان ۹۷ به نسبت قیمت پایه سال ۹۶ رشدی بیش از ۸۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که نرخ ارز در همان مقطع زمانی رشدی دو برابری را به خود دید. نرخ نهاده‌های تولید نیز از زمستان ۹۷ دست در دست نرخ ارز روند صعودی را نسبت به قیمت کارخانه‌ای خودرو در پیش گرفت. این اتفاق‌ها سبب شد سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع زیان انباشته‌ای معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کنند.
سال ۹۸ خودروسازان نتوانستند هیچ افزایش قیمتی را روی محصولات خود اعمال کنند و مجبور بودند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های بهمن ۹۷ عرضه کنند. این در حالی است که همچنان قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه می‌دادند. سال ۹۸ به پایان رسید و صورت‌های مالی خودروسازان از زیان انباشته‌ای حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان حکایت داشت. سال ۹۹ بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروساز بازگشت و این شورا قیمت‌گذاری فصلی را جایگزینی قیمت‌گذاری سالانه کرد تا از این مسیر به نوعی ترمز زیان‌دهی خودروسازان را بکشد.
طی سه مرحله قیمت‌گذاری فصلی که در سال ۹۹ محقق شد. شرکت‌های خودروساز به ترتیب در مرحله اول قیمت‌گذاری فصلی در اردیبهشت ماه آن سال بیش از دو برابر، در مرحله دوم قیمت‌گذاری فصلی در مردادماه ۹۹ نزدیک به سه برابر و در مرحله سوم قیمت‌گذاری فصلی در آبان ماه ۹۹ حدود ۵/ ۳برابر نسبت به سال ۹۶ قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این در حالی است که در هر سه مقطع یاد شده نرخ ارز بیش از سه برابر، بیش از پنج برابر و بیش از ۶ برابر رشد را به نسبت نرخ‌های ابتدای سال ۹۶ تجربه کرد. قیمت نهاده‌های تولید نیز متاثر از نرخ ارز به روند صعودی خود ادامه می‌داد. در مجموع پایان سال ۹۹ شرکت‌های خودروساز با وجود سه مجوز افزایش قیمت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود درج کردند.
نکته‌ای که در ارتباط با سال ۹۹ می‌توان به آن اشاره کرد افت نرخ ارز در زمستان این سال به واسطه برگزاری انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن است. با این حال در زمستان قیمت نهاده‌های تولید همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نیز شرکت‌های خودروساز توانستند یک مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمت‌های خودروسازان به کمک این مجوز افزایش قیمت به نسبت قیمت‌های فروردین ۹۶ بیش از ۴ برابر شد. این در حالی است که نرخ ارز در نیمه سال جاری به نسبت نرخ ارز در فروردین ماه ۹۶ حول و حوش ۷ برابر رشد را تجربه کرد. قیمت نهاده‌های تولید نیز در شهریورماه امسال به نسبت فروردین ماه ۹۶ بیش از ۹ برابر رشد را به خود دیده است. این جا ماندن قیمت کارخانه‌ای خودرو از نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید باعث شد در نهایت خودروسازان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ زیان انباشته‌ای حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کنند.
