اما در واقع چقدر می‌شود اسم آنچه که وزیر آموزش و پرورش به آن اشاره کرده را هدیه ویژه گذاشت؟
حق یا هدیه؟
قانون اساسی در بخش‌های مختلفی آموزش رایگان را یک حق عمومی و وظیف دولت دانسته است. به طور مثال بند سوم اصل ۳ قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» را یکی از رئوس وظایف دولت دانسته است.
همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی گفته است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
در اصل ۳۴ قانون اساسی هم با ضوابطی مواجه می‌شویم که طبق این اصل اقتصاد جمهوری اسلامی «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او» بر آن‌ها استوار می‌شود. «تأمین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» اولین بند ناظر به این ضوابط در اصل ۳۴ است.
تا اینجای کار کاملا واضح است که آموزش و پرورش رایگان همگانی نه یک هدیه ویژه بلکه جزو حقوق اساسی ملت است. به عبارتی حتی اگر این حق در حال نقض هم باشد و دولت جلوی بخشی از نقض آن را بگیرد باز هم نمی‌شود نام «هدیه ویژه» بر آن گذاشت. چرا که بازگرداندن حق مردم به آن‌ها نه هدیه ویژه بلکه جزو وظایف ابتدایی و اولیه دولت است.
اتفاقا جا دارد وقتی این حقوق به مردم بر می‌گردند، دولت به جای منت اعطاء هدیه ویژه از عموم مردم به خاطر نقض طولانی مدت حقوق اساسی آن‌ها عذرخواهی هم بکند. چون به هر حال این حق توسط نهاد دولت و در طول چند دهه مورد تحدید و نقض واقع شده است.
رد هدیه ویژه رئیسی توسط آمارها
اما نکته دیگر این است که اساسا دستور رئیس جمهوری چه باری از دوش آموزش دهک‌های اول تا چهارم بر خواهد داشت؟ به عبارتی آیا شکاف آموزشی دهک‌های مختلف جامعه به هزینه دهک‌های ضعیف در مدارس سمپاد بر می‌گردد؟
برای پاسخ به این سوال‌ها ارائه چند آمار ضروری است
سعیدرضا عاملی دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۱ گفته بود: «۸۴ درصد قبولی‌های کنکور در رتبه‌های زیر ۳ هزار جزء سه دهک بالای درآمدی هستند. حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد بوده‌است.»
بر اساس آمار دقیق مرکز آمار ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حدود ۸۸ درصد از دانش‌آموزان در مدارس عادی و ۱۲ درصد در مدارس شهریه‌ای (مدارس غیردولتی و مدارس خاص مانند سمپاد و …) درس می‌خوانند.
برآورد‌هایی که از سوی مراجع مختلف ارائه شده‌اند تایید می‌کنند که سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در میان رتبه‌های زیر ۳هزار کنکور حدود ۱۵ درصد است.
گفته می‌شود از میان رتبه‌های زیر ۳هزار کنکور ۱۴۰۰، سهم مدارس سمپاد ۴۱درصد، مدارس غیردولتی ۱۸ درصد، نمونه دولتی ۲۱درصد، شاهد ۲درصد، عادی دولتی ۱۵درصد است.
بر اساس آماری که منصور کبگانیان، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور در سال ۱۴۰۱ به این شرح است: دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد/ دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد/ دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد/ دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد/ مدارس دولتی: ۲.۳ درصد/ مدارس غیردولتی: ۸۰ درصد
مشکل دهک‌های کم برخوردار اینجا نیست، جای دیگری است
با مبنا قرار دادن همین اعداد می‌شود به یک عدد بسیار مهم رسید. آن هم اینکه سهم دهک‌های یکم تا چهارم از تحصیل در مدارس سمپاد اساسا نباید چیزی بیش از ۲ یا ۳ درصد باشد. چنین سهم کمی البته بسیار طبیعی است. چرا که ورود به مدارس سمپاد خود از طریق آزمون‌های سراسری که عمدتاً مبتنی بر ارزیابی هوش، دانش ریاضیات و علوم است انجام می‌شود.
سال‌هاست که با تاسیس مدارس سمپاد همین آزمون ورودی خود تبدیل به یک فرایند طبقاتی نظیر کنکور سراسری شده و برای آمادگی آن موسسات مختلفی اقدام به برگزاری کلاس‌های فوق برنامه می‌کنند. همینطور بسیاری از خانواده‌ها از امکان گرفتن خدمات از معلمان خصوصی سود می‌برند که هر دوی این روش‌ها، روش‌هایی پر هزینه محسوب می‌شوند؛ بنابراین دهک‌های ضعیف جامعه وقتی به دلیل مذایق مالی از امکان آموزش‌های مضاعف محروم می‌شوند، به شکل طبیعی هم موقعیت ورود به این مدارس را از دست می‌دهند.
بدین ترتیب هدیه ویژه رئیس جمهوری اگر هم واقعا یک هدیه ویژه باشد، تنها شامل درصد بسیار کمی از دانش آموزان دهک‌های کم برخوردار می‌شود و باز هم اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان این دهک‌ها باید درگیر عدم عدالت آموزشی و یک آینده مبهم بابت این ناعدالتی باشند.
