نقش و اثر مهاجران بر اقتصاد جوامع میزبان موضوع جدید و تازه‌ای نیست. با این حال درباره اثر منفی مهاجران مباحث زیادی می‌شود و بسیاری اعتقاد دارند که برای نمونه حضور افغانستانیها در ایران اثرات منفی اقتصادی بسیاری دارد.
به گزارش رصد روز، افغانستانی‌‌‌های مهاجر به ایران، نخستین مهاجرانی نیستند که در تاریخ در نتیجه جنگ و آوارگی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدهاند. تاریخ، خانه مثال‌‌‌های بی‌‌‌شماری از داستان مهاجران است. با وجود مهاجرت گسترده افغانستانیها به ایران در طول سال‌های گذشته، هنوز مطالعه تجربی و اقتصادی دقیقی از اثر این مهاجرت بر اقتصاد ایران نداریم، اما میتوان موارد مشابهی از مهاجرت در سطح گسترده به اقتصادهایی مشابه اقتصاد ایران را یافت. یکی از این موارد، مهاجرت گسترده پناهندگان سوری به ترکیه با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ است.
آیا مهاجران بر شاخص‌های اقتصادی و صنعتی جامعه میزبان اثر منفی دارند؟ پاسخ یک‌جمله‌ای این است که مهاجران در اکثر مواقع اثر مثبت و در برخی موارد در بدترین حالت اثر خنثی دارند. با این حال در هر جامعه‌ای به مطالعه تجربی دقیقی نیاز است تا این اثر برآورد شود. مقایسه ایران با ترکیه در برابر سیل مهاجران می‌‌‌تواند منطقی‌‌‌تر از هر مقایسه دیگری باشد.
یک مطالعه تجربی نشان می‌دهد که حضور پناهندگان سوری در ترکیه باعث شده است تا ترک‌ها تا حدی مشاغل خود را در بخشهای غیررسمی اقتصاد از دست بدهند. با این حال در نتیجه رقابتی‌تر شدن بازار کار در این بخش، قیمت‌های تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش یافته است که به سود مصرف‌کنندگان است. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که اثر این مهاجرت بر بازار کار و قیمت تمام‌شده کوچک است. میتوان انتظار داشت که هرچه ساختار بازار کار به سمت مشاغل غیررسمی سوگیری داشته باشد، ممکن است اثر جابه‌جایی مشاغل بزرگ‌تر شود.
درگیری داخلی در سوریه که اواسط سال ۲۰۱۱ شعله‌ور شد، شوک موج مهاجرتی پناهندگان را در بسیاری از مناطق جهان به راه انداخت. همسایگان سوریه (مانند ترکیه، لبنان، عراق و اردن) بیشترین آسیب را از این جنگ داخلی دیدند. براساس ارقام سازمان ملل، تعداد کل پناهجویان سوری ثبت‌نام‌شده تا دسامبر ۲۰۱۵ از ۴.۲میلیون نفر فراتر رفت. ترکیه به‌تنهایی میزبان حدود ۲.۲میلیون پناهنده بود که بعد‌ها تا بیش از ۳میلیون نفر نیز افزایش یافت. از آنجا که ثابت شد درگیری در سوریه دائمی است و ظرفیت جذب کشورهای همسایه محدود است، تمایل به مهاجرت به اروپا نیز افزایش یافته است. به‌طور خلاصه، الگوهای حرکت پناهندگان سوری را میتوان در دو مرحله خلاصه کرد: یک شوک اولیه که مهاجرت سریع و گسترده به سمت نزدیک‌ترین همسایه ایجاد می‌کند (سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در ترکیه) و به دنبال آن جست‌وجو برای خانه دائمی جدید با طولانی شدن انتظار برای آن آغاز می‌شود (از ۲۰۱۳ به بعد).
تمرکز اصلی این مطالعه پژوهشی، بر جریانهای سریع، عظیم و غیرمنتظره پناهندگان سوری به ترکیه است تا تاثیر این جریان‌‌‌ها را بر برخی از بازارهای اقتصادی برآورد کند که عبارتند از: بازار کار، قیمت مصرف‌کننده و اجاره مسکن. این سه عامل در واقع عواملی هستند که برآورد اثر آنها برای جمعیت بومی بسیار اهمیت دارد. مطابق با سنت برخورد با جریانهای پناهندگی به‌عنوان شوک‌‌‌های مهاجرتی خارجی، میتوان از مهاجرت اجباری از سوریه به ترکیه به‌عنوان یک آزمایش طبیعی استفاده کرد. آزمایش طبیعی با استفاده از برخی روش‌ها در اقتصاد‌سنجی جدید توانسته است پیشبرد قابل‌توجهی در دانش ما از علیت داشته باشد. در این مطالعه پژوهشی نیز از یک روش اقتصاد‌سنجی مدرن برای آشکار کردن اثر علّی مهاجران بر اقتصاد استفاده شده است.
استراتژی شناسایی از تنوع منطقه‌ای شبه‌تجربی در تمرکز پناهندگان قبل و بعد از تاریخ شروع مهاجرت در یک محیط تفاوت در تفاوت‌ها بهره‌برداری می‌کند. تفاوت در تفاوت یکی از روش‌های اقتصاد‌سنجی جدید برای شناسایی اثر علّی است. از نظر الگوی حرکت دومرحله‌‌‌ای که در بالا توضیح دادم، این استراتژی شناسایی بر حرکت مرحله اول تکیه دارد؛ یعنی جریانهای ورودی پناهندگان ناشی از شوک اولیه. دولت ترکیه بلافاصله تعدادی کمپ اسکان در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه ایجاد کرده و غذا، بهداشت، آموزش و سایر خدمات یارانه‌ای را به پناهندگان ارائه کرد که به تجمع قابل‌توجهی از پناهندگان در اطراف اردوگاه‌ها منجر شد. به‌طور کلی، دو سال اول ورود پناهجویان را میتوان به‌عنوان دوره‌ای توصیف کرد که در آن تصمیم برای مهاجرت و انتخاب مکان در ترکیه عمدتا به مکان و ترجیحات شغلی پناهندگان سوری بستگی دارد.
در روش تفاوت در تفاوت‌های پایه، یک «منطقه آزمایش» در مقابل یک «منطقه کنترل» و یک «دوره قبل از مهاجرت» در مقابل یک «دوره پس از مهاجرت» وجود دارد. منطقه آزمایش شامل پنج‌منطقه فرعی است که مناطقی با تمرکز بالای مهاجران هستند. از سوی دیگر، منطقه کنترل از چهار منطقه فرعی تشکیل شده که نسبت مهاجر به جمعیت در آن عملا صفر است. به‌منظور انجام درست آزمایش طبیعی، مناطق آزمایش و کنترل از بسیاری جهات از جمله موقعیت جغرافیایی، پیشینه فرهنگی، هنجارها و نگرش‌های اجتماعی و سطح توسعه اقتصادی مشابه هستند، در حالی که فقط و فقط از نظر تمرکز پناهندگان متفاوتند که همان‌طور که توضیح دادم این تفاوت در تمرکز مهاجران توسط نیروهای برون‌زا هدایت می‌شود؛ در غیر‌این‌صورت انجام آزمایش و شناسایی اثر علّی ناممکن است.
ورود پناهجویان پس از ژانویه ۲۰۱۲ آغاز شد. قبل از این تاریخ، جریان مهاجرت اساسا صفر بود. با در نظر گرفتن ژانویه ۲۰۱۲ به عنوان نقطه آغاز، پنجره‌ای ایجاد می‌شود که براساس آن سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۰ را به‌عنوان دوره قبل از مهاجرت و ۲۰۱۳-۲۰۱۲ را به‌عنوان دوره پس از مهاجرت تعیین می‌کند. این استراتژی نتایج قبل و بعد از مهاجرت را در منطقه آزمایش با نتایج در منطقه کنترل مقایسه می‌کند.
تمرکز بر روی سه مجموعه متمایز از نتایج اقتصادی است که عبارتند از: ۱) نتایج بازار کار (اشتغال رسمی، اشتغال غیررسمی، بیکاری، مشارکت نیروی کار و دستمزد)؛ ۲) قیمت مصرف‌کننده و ۳) اجاره مسکن. برای تجزیه و تحلیل بازار کار، از مجموعه دادههای سطح خرد نیروی کار (LFS) استفاده می‌شود که توسط موسسه آمار ترکیه (TurkStat) گردآوری و منتشر شده است. LFS اطلاعات بسیار دقیقی در این مورد در نظرسنجی ارائه می‌دهد.
جدول «یک» نتایج را برای بازار کار گزارش می‌کند. ستون اول می‌گوید که ورود پناهجویان به منطقه درمان، احتمال داشتن شغل غیررسمی را ۲.۲۶درصد برای بومیان آن مناطق در مقایسه با بومیان منطقه کنترل کاهش می‌دهد. ستون دوم افزایش اندکی را در نسبت اشتغال رسمی به جمعیت تقریبا ۰.۴۶درصدی نشان می‌دهد. در حالی که این افزایش را میتوان به‌عنوان محصول جانبی افزایش خدمات عمومی (به دلیل وجود کمپ‌های اقامتی) در منطقه آزمایش تفسیر کرد، توزیع بخشی تغییری را نشان نمی‌دهد که از این تفسیر پشتیبانی کند. بنابراین، کاهش خالص نسبت اشتغال به جمعیت ۱.۸واحد‌درصد است. ستون‌های سوم و چهارم شرح می‌دهند که برای کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند چه اتفاقی افتاده است.
برآوردها نشان می‌دهد که نسبت بیکاری به جمعیت ۰.۷۷واحد‌درصد افزایش یافته، در حالی که مشارکت نیروی کار ۱.۰۳درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، حدود ۴۳درصد از کسانی که شغل خود را در نتیجه ورود پناهجویان از دست دادند، بیکار ماندند، در حالی که ۵۷درصد باقی‌مانده بازار کار را ترک کردند. ما همچنین دریافتیم که مردان ترجیح می‌دهند بیکار بمانند، در حالی که زنان ترجیح می‌دهند بازار کار را ترک کنند. به پناهندگان سوری اجازه کار رسمی داده نمی‌شود. علاوه بر این، اشتغال غیررسمی بالا یکی از ویژگی‌‌‌های ذاتی بازار کار ترکیه همچون ایران است؛ حدود ۲۱درصد در کل کشور و بیش از ۵۰درصد در منطقه پذیرنده پناهندگان قبل از شروع جریان مهاجرت. رواج اشتغال غیررسمی در بازارهای کار ترکیه که بدون ترتیبات مجوز کار برای پناهندگان به آن ملحق شده است، تاثیر منفی ورود پناهجویان سوری بر نتایج بازار کار بومیان را تشدید کرده است. در نهایت، اثر دستمزد را بررسی می‌‌‌کنم؛ ستون آخر را در جدول «یک» ببینید. به‌طور کلی، هیچ اثر آماری معنا‌‌‌داری از جریان ورودی پناهندگان بر دستمزد افراد بومی وجود ندارد که هم برای حقوق‌بگیران رسمی و هم برای حقوق‌بگیران غیررسمی صدق می‌کند.
نتایج مربوط به قیمت‌های مصرف‌کننده (برای ۴۳۷مورد در شاخص قیمت مصرف‌کننده) در جدول «۲» ارائه شده است. یافته اصلی این است که قیمت‌های مصرف‌کننده در نتیجه ورود پناهجویان در منطقه میزبان کاهش یافته است که با اجماع اصلی در ادبیات اقتصادی مطابقت دارد. اندازه این کاهش تقریبا ۲.۵درصد است. ستون‌های دوم و سوم در جدول «۲» نشان می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات در مقادیر مشابه کاهش یافته است. به‌طور قابل‌توجهی، تفاوت‌های مهمی بین قیمت اقلام تولیدشده در بخشهای رسمی کار فشرده در مقایسه با اقلام تولیدشده در بخشهای کار فشرده غیررسمی وجود دارد. به‌طور خاص، کاهش قیمت‌ها در بخشهای غیررسمی کاربر حدود ۴درصد است، در حالی که تاثیر ورود پناهجویان بر قیمت‌ها در بخشهای رسمی تقریبا صفر است.
بازار کار غیررسمی که در ترکیه بزرگ است، مکانیزمی را ارائه می‌کند که از طریق آن جریان پناهجویان باعث کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در منطقه میزبان می‌شود. افزایش عرضه کارگران مهاجر غیررسمی، مزیتهای کاهش هزینه نیروی کار را در بخشهای غیررسمی کاربر‌تر ایجاد می‌کند و در نتیجه به کاهش قیمت کالاهای تولیدشده توسط این بخش‌ها منجر می‌شود. این با نتایج ارائه‌شده برای دستمزدها در جدول «یک» تناقض ندارد.
در نهایت، یافته‌های پژوهش، نتایج را برای بازار مسکن و میزان اجاره‌‌‌ها مستند می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که ورود پناهجویان باعث افزایش اجاره‌بهای مسکن شده است و میزان این افزایش تقریبا ۵.۵درصد است. بر مبنای یافته‌های گزارش، متوجه می‌شویم که اجاره واحدهای با کیفیت پایین تنها ۱.۷درصد افزایش یافته است، در حالی که واحدهای اجاره‌ای با کیفیت بالا با افزایش حدود ۱۱درصدی اجاره مواجه شدهاند. این امر نشان می‌دهد که موج پناهجویان تقاضا برای محلههای بهتر و امن‌‌‌تر، بهویژه در میان بومیان را افزایش داده است.
مشکل پناهندگان سوری برای بسیاری از کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است. در حال حاضر، واضح است که مشکل پناهندگان نه‌تنها تاثیرات کوتاه‌مدتی خواهد داشت، بلکه پیامدهای طولانی‌مدت متعددی را بر کشورهای میزبان تحمیل خواهد کرد. این پیامدها افق وسیعی از موضوعات، از جمله نتایج اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرد. این گزارش چند نتیجه را در مورد تاثیر اقتصادی پناهندگان سوری در ترکیه شناسایی می‌کند؛ بهویژه، ورود پناهجویان سوری به از دست دادن شغل غیررسمی کوچک اما از نظر آماری قابل‌توجه در میان بومیان ترکیه منجر شد. نفوذ پناهندگان سوری به بازارهای کار ترکیه از طریق کانال اشتغال غیررسمی باعث ایجاد مزیتهای کاهش هزینه نیروی کار در بخشهای غیررسمی مبتنی بر کار فشرده شد. این مزیتهای هزینه، به نوبه خود، قیمت مصرف‌کننده اقلام تولیدشده در این بخش‌ها را نسبت به موارد تولیدشده در بخشهای رسمی کار فشرده کاهش داد.
از منظر اقتصاد شهری، ورود پناهندگان تقاضا برای محلههای با کیفیت بالاتر را در مناطق میزبان افزایش داد، زیرا پناهندگان بیشتر به دنبال واحدهای اجاره‌ای ارزان‌قیمت بودند که بومیان ساکن در محلههای کم‌هزینه را به سمت مناطق مسکونی با کیفیت بالاتر سوق دادند. به‌طور کلی، این نتایج نشان می‌دهد که ورود پناهجویان هزینه‌‌‌های قابل تحملی را بر استانداردهای زندگی بومیان ترکیه تحمیل کرده است. قطعا در آینده با در دسترس قرار گرفتن مجموعه دادههای جدید با جزئیات بیشتر در سطح خرد، تحقیقات جدیدی در مورد تاثیر پناهندگان سوری بر طیف گسترده‌تری از نتایج وجود خواهد داشت. گردآوری این داده‌‌‌ها و تحقیقات در مورد اثر اقتصادی مهاجرت افغانستانیها به ایران باید در دستور کار مراکز تحقیقاتی قرار گیرد تا از هرگونه افراط و تفریط در این زمینه خودداری شود. بدون شک مهاجران می‌توانند اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشند؛ همان‌طور که در اقتصاد ترکیه در زمینه کاهش قیمت کالاها و خدمات داشتند، با این حال هنوز مسیر طولانی تا روشن شدن این موضوع حتی در اقتصاد ترکیه وجود دارد.
