به گزارش اختصاصی رصد روز، شبکه بانکی کشور بدون شک نخستین بخش در نظام اداری کشورست که هر روز به طور مستقیم با مردم ارتباط دارد و شناسایی تقاضای مشتریان در این تعامل دوسویه و نزدیک پایگاه داده ارزشمندی ایجاد می کند که در مراجعات بعدی مشتریا...
به گزارش اختصاصی رصد روز، شبکه بانکی کشور بدون شک نخستین بخش در نظام اداری کشورست که هر روز به طور مستقیم با مردم ارتباط دارد و شناسایی تقاضای مشتریان در این تعامل دوسویه و نزدیک پایگاه داده ارزشمندی ایجاد می کند که در مراجعات بعدی مشتریان و یا سپرده گذاران مورد دقت قرار می گیرد. هرچند که جنس ارائه خدمات بانکی در شبکه بانکی کشور نزدیک به هم است اما تفاوت های ایجاد شده در کیفیت این خدمات و نیز سطح اعتماد مردم به برخی بانکها تمایزهای اساسی ایجاد می کند و کم و کیف میزان سپرده در بانکهای کشور را باید از این حیث مورد ارزیابی قرار داد.
میزان سپرده گذاری در شعب بانکی اگر همه متر و معیار برای سنجش عملکرد بانکها نباشد اما یقیناً یکی از مهمترین پارامترهاست. گردش نقدینگی سپرده های بانکی و تبدیل آن به ارزش افزوده توسط بانکها رمز بقای بانکها در هر دو بخش دولتی و خصوصی است. ریل گذاری سیاستها در این بخش موجب تقویت یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور یعنی بانکها خواهد بود و در این میان نباید از چالشهای موجود در این بخش غافل شد.
بانک صادرات کشور که از جمله مهمترین بانکهای بورسی کشور می باشد و طبق آخرین گزارشات حدود ۷.۷ درصد سپرده های بانکی کشور در این بانک قرار دارد در پایان شش ماهه نخست سال جاری موفق شد تا سود خالص یک هزار و ۴۸۵ میلیارد ریالی را ثبت کند. افزایش درآمد تسهیلات اعطایی، رشد سود خالص هر سهم، افزایش درآمدهای عملیاتی، افزایش پرداخت تسهیلات به دو بخش خصوصی و دولتی فرکانس های مثبتی را مخابره می کند جدا از اثرگذاری این اتفاقات بر روی روند حرکتی نماد وبصادر در بازار سرمایه سبب افزایش اطمینان سپرده گذاران و مشتریانی می شود که در اوضاع ناخوش اقتصادی نگران سرمایه های خود هستند.
بررسی ها نشان میدهد مجموع سپرده های مشتریان در بانک صادرات در پایان نیمه نخست سال به بیش از یک میلیون و ۸۲۹ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال می رسد که این رقم در مقایسه با پایان سال قبل رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد.
نکته قابل توجه در موفقیتهای مالی بانک صادرات که شاخصهای مالی تعیین کننده ای را جابجا کرده این است که بخش عمده ای از این نتایج تنها در چهارچوب عمل به وظایف بانکداری حاصل شده که خود جای توجه ویژه ای را می طلبد.
