مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم در حالی با فاصله چند ماه تشکیل شدند که علاوه بر مباحث امنیتی مشکلات متعدد اقتصادی گریبان کشور را گرفته بود. بر همین اساس، همه نگاه‌ها بر عملکرد اقتصادی آنهاست. در ادامه برخی از لوایح و طرح‌های مهمی را که مجلس د...
به گزارش رصد روز، مجلس دوازدهم اوایل خردادماه ۱۴۰۳ چند روز پس از فوت رئیس دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد. در این بین حدود سه ماه از عمر مجلس صرف انتخابات هیات‌رئیسه، تشکیل کمیسیون‌ها، انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن رأی اعتماد به کابینه دولت چهاردهم شد.
مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم در حالی با فاصله چند ماه تشکیل شدند که علاوه بر مباحث امنیتی مشکلات متعدد اقتصادی گریبان کشور را گرفته بود. بر همین اساس، همه نگاه‌ها بر عملکرد اقتصادی آنهاست. در ادامه برخی از لوایح و طرح‌های مهمی را که مجلس در ۱۰ ماه گذشته بررسی و مصوب کرده است بررسی می‌کنیم.
پس از رأی اعتماد به وزرا و روی کار آمدن دولت پزشکیان، مهم‌ترین کار دولت و مجلس تدوین، بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۴ بوده است. بودجه‌ای که در سایه ضعف‌های اقتصادی گوناگون در کشور قرار است نه‌تنها از بار مشکلات اقتصاد بکاهد بلکه درصدی از رشد اقتصادی را نیز به ارمغان بیارود. در کنار خوش‌بینی برخی از اقتصاددان و فریاد زدن نقاط ضعف اقتصاد و بودجه از طرف گروهی دیگر، شاید مهم‌ترین موضوع این باشد که این بودجه واقعاً قرار است کشور را به کجا ببرد و چقدر انتظارات را برطرف می‌کند. گرچه این موضوع تنها بعد از اجرایی شدن قانون روشن می‌شود. بخش‌هایی از مهم‌ترین مباحث بودجه را در ادامه بازخوانی می‌کنیم:
*حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت است که از این مقدار، حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدها تامین می‌شود. همچنین حدود ۹۶۰ همت از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌آید و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است.
*افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی نسبت به سال قبل که از ۴۰۰ به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
*اختصاص یارانه تولید برای حمایت از انرژی‌های خورشیدی که می‌تواند از طریق مزرعه‌های خورشیدی مشکلات کشاورزان و دیگر بخش‌‌ها را در استان‌ها حل کند.
*حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی در نظر گرفته شده که قرار است به انجام امور فرهنگی در استان‌ها اختصاص یابد.
*تبصره ۵ که به ارائه تسهیلات به کارآفرینان خرد و بزرگ اختصاص یافته است و می‌تواند به رشد اقتصادی استان‌ها کمک کند.
*بودجه استان‌ها رشد پیدا کرده و تلاش شده بر اساس تمرکززدایی از مرکز توزیع شود.
*مقرر شده که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود، بخشی از همین اوراق باید صرف تامین هزینه‌های جاری شود. از طرفی باید پول اوراقی که سال‌های قبل منتشر شده، و سود آنها در سال ۱۴۰۴، پرداخت شود که حدود یک میلیون و ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
*یارانه چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و بودجه با کسری پنهان بالایی بسته شده است.
*در خوش‌بینانه‌ترین حالت کسری پنهان بودجه به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این کسری می‌تواند آثار زیانباری داشته باشد.
*پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی سال آینده بالغ بر ۲ هزار و ۱۱۲ همت به طور کامل محقق شود.
*۶۰۴ همت منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و ۳۲۵ همت اموال منقول و غیرمنقول دولت است.
*معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان در لایحه بودجه سال آینده با ۱۰۰ درصد افزایش به ۲۴ میلیون تومان رسیده است.
*دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی کرده است.
*پیش‌بینی می‌شود استقراض دولت از صندوق توسعه در سال آینده معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بشود و در این بخش لایحه دولت ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بیش برآوردی دارد.
*مجموع یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و مستمری خانوارهای تحت پوشش بهزیستی ۴۰۵ همت خواهد بود.
با وجود همه مواردی که برشمرده شد و تاکیداتی که دولت بر اعمال شفافیت بیشتر در بودجه داشت، اما مرحله دوم بودجه یعنی بخش جداول به‌وضوح دچار ابهاماتی بود.
تا جایی که بسیاری از نمایندگان و فعالان اقتصادی معتقدند اگر بودجه به شیوه گذشته به مجلس می‌آمد، به‌مراتب شفاف‌تر و روشن‌تر بود. در واقع بخش جداول بودجه که در مرحله دوم به مجلس ارسال شد در حدی سخت‌فهم بود که تعداد زیادی از نمایندگان و کارشناسان نمی‌توانستند اظهارنظر دقیقی درباره آن بکنند. در صحن علنی مجلس هم نمایندگان عمدتاً فقط جداول را تصویب کردند و درباره چند و چون آن اظهارنظر زیادی نشد.
در کنار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به دلیل دومرحله‌ای بودن بخش چشمگیری از زمان مجلس را از آن خود کرد، لوایح و طرح‌های اقتصادی دیگری هم به تصویب رسیده‌اند که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
لایحه افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آبان‌ماه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید. این اقدام به منظور تقویت منابع مالی ایران در این نهادها انجام شده است. افزایش سرمایه می‌تواند به ایران کمک کند تا از منابع مالی بیشتری بهره‌برداری کند و در مواقع بحرانی، به اعتبار بیشتری دسترسی داشته باشد.
طبق این مصوبه، «به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد که از میزان ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار حق برداشت مخصوص سهم فعلی به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد».
با موافقت نمایندگان مجلس در دی‌ماه ۱۴۰۳ ایران به اتحادیه اوراسیا ملحق می‌شود. این الحاق به معنای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد بین ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) است. عضویت ایران در این اتحادیه می‌تواند تجارت و صادرات با کشورهای عضو را تسهیل کند.
طبق این موافقت‌نامه، ۸۷ درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شمول تعرفه‌های گمرکی معاف خواهند شد. از طرفی مزایایی چون دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر، کاهش تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی، تقویت روابط اقتصادی با روسیه و سایر اعضای اتحادیه، دسترسی به فناوری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم است.
توافق تجارت آزاد با سوریه در آبان‌ماه اگرچه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید اما شرایط سیاسی و امنیتی سوریه موجب شد به صحن علنی مجلس و تعیین تکلیف نهایی نرسد. این توافق به منظور تسهیل تجارت بین دو کشور تدوین شد اما فعلاً مسکوت مانده است.
بعد از طرح‌ها و لوایحی که مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳ گذراند، به نظر می‌آید یکی از مهم‌ترین دستورکارها در سال جدید طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری باشد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری در مجلس یازدهم به تصویب مجلس رسیده است اما شورای نگهبان ایرادها و ابهاماتی به آن وارد کرده بود. بنا بر آنچه اعضای کمیسیون اقتصادی اعلام کرده‌اند، ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان درباره این طرح در کمیسیون بررسی و رفع شده است و احتمالاً جزو اولین مباحثی است که بعد از سال نو در دستورکار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
تصویب این طرح محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند تا بر اساس آن افراد نتوانند دارایی‌های خود را به‌راحتی به ارز، سکه و خانه اضافی، زمین و خودرو تبدیل کنند. مجلس قصد دارد با تصویب این طرح نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی سوق دهد.
طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از دیگر موضوعات مهمی است که سال آینده در مجلس بررسی خواهد شد. بررسی‌های این طرح کامل شده و «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» در آینده نزدیک جمع‌بندی‌های لازم را انجام و این طرح را به صحن ارجاع خواهد داد.
مجلس بنا دارد با تصویب این طرح تعلل در واگذاری‌ها به بخش خصوصی را تسهیل کند. از نظر نمایندگان، وجود برخی ابهامات در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ موجب شده واگذاری‌ها به تعطیلی کشانده شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
