این اظهارات خاندوزی در حالی بوده که در ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن به صراحت آمده است که وزرات اقتصاد مکلف است برای پوشش ریسک ساخت مسکن امکان پیش خرید و سایر ابزار‌های پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی صرفا سیمان و فولاد را در بورس کالا فراهم کند و سه وزارتخانه صمت، شهرسازی و اقتصاد مکلفند آیین‌نامه مربوط به نحوه تامین مصالح ساختمانی فولاد و سیمان را برای طرح‌های مسکن حمایتی با حذف واسطه‌ها تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.
نکته جالب این است که این قانون زمانی در مجلس به تصویب رسیده که خاندوزی در آن زمان خود نماینده مجلس بود و برای دولت این قانون را به تصویب رسانده است.
وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که چرا باید برای احداث پروژه‌های عمرانی دولتی مانند ساخت بیمارستان و مدرسه و یا ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد مصالح ساختمانی را که به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن سهم ۵۳ درصدی در هزینه‌های ساخت دارد را در بورس کالا با قیمت جهانی و رقابتی تامین کند.
البته رییس سازمان بورس هم دراین باره به خبرنگار ایلنا گفته است که سیمان با قیمت جهانی در بورس کالا عرضه نمی‌شود، قیمت پایه فولاد هم بر اساس قیمت‌های گذشته بوده از مدت‌های قبل قیمت فولاد با دلار محاسبه نمی‌شود و یک سال است که قیمت فولاد از دلار جدا شده است.
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان سازه‌های فولادی اعلام کرده که در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن هذف کاهش قیمت مسکن است، اما با وجود بورس کالا این هدف محقق نمی‌شود و جدا از آن؛ زمان تحویل طولانی است و همین مدت زمان به قرارداد‌های ساخت آسیب می‌زند. همچنین هیات مدیره بورس یک شرکت خصوصی است که درباره قیمت‌گذاری سلیقه‌ای عمل می‌کند و قیمت پایه هم توسط خود فولاد ساز اعلام می‌شود که می‌تواند این قیمت را بالا ببرد.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با بیرون آمدن فولاد و سیمان و آهن آلات از بورس کالا موافق هستم، گفت: قیمت رقابتی و تعادل عرضه و تقاضا عرضه نمی‌شد. عمدتا شاهد هستیم که خریداران کاذب قیمت این مصالح عمده در ساخت و ساز را بالا می‌برند.
وی ادامه داد: چنانچه سیمان و فولاد از بورس خارج شود نظارت لازم باید روی قیمت و نحوه توزیع انجام شود تا دست دلالان نیفتد و چنانچه شبکه نظارتی دقیق برای قیمت گذاری و نحوه توزیع سیمان و فولاد وجود نداشته باشد، دلالان جای بورس را می‌گیرند و این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد.
شاکری تاکید کرد: شبکه نظارتی و نحوه توزیع باید تعیین شود. همانطور که برای متقاضیان مسکن سامانه تشکیل شد و نظارت انجام می‌شود، باید شبکه توزیع از درب کارخانه تا ساخت بتواند کنترل شود.
اما مخالفان در مجلس چه می‌گویند؛ محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای عالی بورس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در این باره گفت: برای رفع آن بخش از دغدغه دولت که شعار آن را هم داده و تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال الزاماتی نیاز است و سیمان و فولاد هم بخش قابل توجهی از مصالح مورد مصرفی ساختمان هستند و برای اینکه بتوانیم این بخش از مواد اولیه ساختمان را ارزان‌تر از آن چیزی که امروز در بورس عرضه می‌شود در اختیار سازندگان قرار دهیم، لازمه این است که تمام چرخه تولید فولاد و سیمان را از سازو کار بورس عرضه و همه آنچه که در کشور تولید می‌شود را در بورس کالا عرضه کنیم.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند با یک سیاست‌گذار و اولویت دادن به تامین نیاز داخل یارانه‌ای را در نظر بگیرد درباره تولیدکنندگان و معادل آن چیزی که قرار بود به صادرات برسد را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
علیزاده افزود: این راهکاری که گفته می‌شود باید سیمان و فولاد را از بورس کالا خارج کنیم مطابق با قانون امکانپذیر نیست و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که اگر دو قلم کالا را از بورس کالا خارج کردیم بتوانیم جلوی بازار‌های دلالی در خارج از بورس کالارا بگیریم.
این عضو کمیسیون اقتصاد با بیان اینکه بورس کالا فضای شفاف برای خریدار و فروشنده بوده و دلالی‌ها در این بازار حذف شده، اظهار داشت: اگر قرار باشد سیمان و فولاد از بورس کالا حذف شود و در بازار خارج از این فضا به دست دلالان عرضه شود، به طور قطع این هدف دولت برای کاهش هزینه‌های ساخت به اجرا نمی‌رسد.
وی درباره انتقادات در خصوص قیمت پایه در بورس کالا تاکید کرد: باید کشف قیمت اتفاق بیفتد و باید کف قیمت را مشخص کنند و اگر در بحث عرضه خودرو هم این اقدام را انجام می‌دادند، عرضه این کالا به شکل بهتری در بورس کالا به اجرا می‌رسید. اما معتقدیم که با قیمت‌های دستوری نمی‌توانیم که اقتصاد خوبی داشته باشیم و این موضوع در برخی از ارکان‌های دولت درک نمی‌شود.
علیزاده گفت: دولت برای کاهش هزینه‌ها باید از خودش شروع کند و به آن بخش از خدمات رسانی برای اجرای پروژه ساخت نهضت ملی مسکن تخفیف بدهد. چرا دولت در بخش صدور مجوز‌ها تخفیف نمی‌دهد و در خصوص گرفتن انعشابات تخفیف نمی‌دهد و هزینه‌های آماده‌سازی زمین را برعهده نمی‌گیرد؟ چرا دولت در هزینه بیمه کارگران ساختمان تخفیف نمی‌دهد و بعد به سراغ تولیدکنندگان برود.
البته باید این موضوع را در نظر گرفت که طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی دولت برای آماده سازی هر قطعه زمین تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه می‌پردازد و هزینه زمین اساسا در این پروژه صفر است و قیمت تمام شده حذف شده و طبق قانون مجوز‌های گفته شده برای نهضت ملی مسکن با ۵۰ درصد تخفیف ارایه می‌شود.
در میان این کشمکش‌ها، تصمیم‌گیر انتخاب سختی بین قشر اقلیت، اما برخوردار سهامدار بورس کالا و قشر اکثریت، اما محرومِ متقاضی نهضت ملی مسکن را دارد و باید دید حذف خودرو از بورس کالا این بار برای سیمان و فولاد حداقل برای مسکن حمایتی رخ می‌دهد؟
منبع:اقتصاد۲۴
