به گزارش رصد روز، رفتار دو پهلوی دولت در برابر صادرکنندگان موجب ابهام و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه از سو با طرح «امتیاز صادراتی» سهمی از ارز حاصل از صادرات است را به صادرکننده می‌دهد تا او بتواند آن را به دیگر متقاضیان ارز بفروشد، اما ازسوی دیگرمانع دیگری برسرراه تجارت می‌گذارد که بسیاری از فعالان اقتصادی را از تجارت دور می کند که این سد همان اختلاف بین ارزش‌گذاری ارزی گمرک (TSC) و ارزش واقعی کالای مورد نظر صادرکنندگان است.
سال هاست که فعالان اقتصادی با مشکل جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و آن این است که ارزش کالاهای صادراتی در سامانه ارزش گمرک بالاتر از قیمتی است که صادرکننده در بازار جهانی موفق به فروش آن کالا میشود. بنابراین صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز بر مبنای ارزش بالاتر می شود؛ آن هم در شرایطی که نرخ ارز رسمی فاصله قابل‌توجهی با نرخ آزاد دارد که این امر فشار سنگینی بر صادرکننده ایجاد می‌کند.
محمدرضا فاروقی رئیس کمسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو گفت: مشکلات مطرح شده در نظام ارزش گذاری کالاهای صادراتی و تعیین سقف برمبنای فهرست ارزشهای پایه صادراتی در ابتدا پیش از بررسی سازوکار و نظام رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی در قانون امور گمرکی لازمست که مقایسه ای بین نظام رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و نظام رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی صورت گیرد، زیرا از این طریق برخی از نواقص قانونی آشکار و مشخص میشود.
شیوه قیمت گذاری کالا چگونه است؟
او بیان کرد: از مقایسه نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی استنباط می شود که قانونگذار در ماده ۱۴ قانون امور گمرکی یکی از اصلاحات بازرگانی بین المللی یا اینکوترمز (قوانین بازرگانی بین‌المللی) را تحت عنوان CIF (تعیین‌کننده هزینه، بیمه و حمل‌ونقل یک توافق‌نامه صادرات و واردات بین‌المللی) برای رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی معرفی کرده است، در حالیکه در مبحث کالاهای صادراتی در این امر رعایت نشده و هیچ گونه قوانین بازرگانی بین‌المللی رای رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی معرفی نشده است .
فاروقی معتقد است : ناترازی بین نظام رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و ارزش کالاهای صادراتی زیاد است بنابراین علاوه بر مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی ،مواد ۱۰ لغایت ۲۱ و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی روش های مختلفی برای رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی وجود دارد؛ بنابراین در صورتی که کالاهای صادراتی صرفا یک ماده در قانون امور گمرکی و یک ماده دیگر در آیین نامه اجرایی آن برای رسیدگی به ارزش اختصاصی پیدا کرده است که به همین جهت کمبود مواد رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای وارداتی به سادگی قابل تشخیص است.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: نقص مربوط به تعداد کم مواد قانونی برای رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی یک نوع خلأ قانونی را بوجود آورده است که از یک سو دستگاه اجرایی را محدود کرده و از سوی دیگری صادر کنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ به همین دلیل برای اصلاح این مشکل، اصلاح قانون امور گمرکی و ایین نامه اجرایی آن از نظر تدوین قوانین ، مقررات جدید ، گنجاندن اصطلاحات بازرگانی بین المللی ، افزایش هزینه های مربوط به بیمه، باربری، حمل و نقل و سایر هزینه ها الزامی است.
رئیس کمسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: ترکیب کالاهای صادراتی شامل محصولات کشاورزی، محصولات نفتی و پتروشیمی ،محصولات فلزی و فولادی، محصولات معدنی و … می شود که گمرک به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی اقدام به تشکیل کارگروه تعیین ارزش کالاهای صادراتی کرده که پس از استعلام ارزش کالاهای صادراتی از مراجع ذی ربط و طرح نتیجه استعلام در کارگروه نسبت به تعیین ارزش کالاهای صادراتی و تأیید اعضای این کارگروه اقدام می شود.
اختلافات مربوط به تعیین ارزش کالاهای صادراتی در صورت اعتراض صاحبان کالا از طریق دفتر ارزش و اختلافات مربوط به اعمال جریمه ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی از طریق دفتر صادرات گمرک ایران به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۱۴۴قانون امور گمرکی ارجاع می شود که معمولاً ، ارزش محصولات صادراتی در حوزه کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی،محصولات نفتی و پتروشیمی از وزارت نفت،محصولات معدنی و صنعتی از وزارت صمت و محصولات مقاطع فولادی از انجمن ها و تشکل های مربوطه استعلام می شود که به دلیل محدودیت های مربوط به دسترسی به منابع اطلاعات قیمتی و همچنین محدودیت های بودجه ای ،گمرک از طریق کارگروه تعیین ارزش کالاهای صادراتی موضوع ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی به ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای اکثریت آراء رسیدگی می کند.
این عضو اتاق بازرگانی یکی از چالش های موجود نرخ تسعیر ارز دانست و گفت : در سال های گذشته ارزش گذاری کالا بر اساس نرخ بازار ثانویه (نرخ ارز نیمایی) بود؛ درحالیکه اکنون بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله مبنا قراردادن این نرخ در گمرک طبق آنچه بانک اعلام کرده است که در برابر نرخ تمام شده کالا در داخل ، می تواند باعث افزایش ارزش کالاهای صادراتی شده که در نهایت افزایش تعهدات ارزی را به دنبال خواهد داشت .
رئیس کمسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران به مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی اشاره کرد و گفت: گمرک ایران لازم است در موارد رد ارزش اظهاری کالاهای صادراتی یا عدم ارائه اسناد خرید از جانب صاحبان آنها قیمت عمده فروشی کالاهای صادراتی در بازار داخلی را مبنای محاسبات خود قرار دهد و قیمت های عمده فروشی نیز تابعی از قیمت آزاد ارز در بازار است ؛ بنابراین به نظر می رسد اصلاح و تغییر نرخ تسعیر ارز نیز برای بررسی ارزش عمده فروشی و محاسبات بعدی الزامی باشد.
فاروقی راهکار برون رفت از این چالش را اصلاح قانون و آئین نامه اجرایی آن و ایجاد روش های متنوع در ارزش گذاری کالاها دانست و گفت: با اصلاح ایین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به طوری که گمرک بتواند در رسیدگی های خود به ارزش کالاهای صادراتی از منابع معتبر بین المللی و بازارهای بین المللی استفاده نماید ، بخش زیادی از مشکلات این حوزه حل خواهد شد و گمرک می تواند ارزش کالاهای صادراتی را بر مبنای واحد پول ملی کشور یعنی «ریال» تعیین کتد که هیچ گونه الزام قانونی در خصوص تعیین ارزش کالاهای صادراتی به دلار و یا سایر ارزهای بین المللی وجود ندارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
