بعد از اینکه تلاش برای جذب سرمایه خارجی ۲۵۰ هزار دلاری در ازای اقامت ۵ ساله در ایران جواب نداد، دولت تصمیم گرفت ۱۵۰ هزار دلار در ارزش اقامت در ایران تخفیف بدهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته «سرمایهگذاران خارجی فقط با انتقال ۱۰۰ هزار دلار به کشور میتوانند اقامت ۵ ساله دریافت کنند.»
تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران دولت روحانی مصوب کرد که در صورت سرمایهگذاری یا سپردهگذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری، اتباع خارجی میتوانند اقامت ۵ ساله در ایران دریافت کنند. مهرماه ۱۴۰۰ یعنی دو سال بعد از تصویب این قانون خبر آمد که حتی یک نفر هم در این طرح شرکت نکرده و برای اقامت سرمایهگذاری در ایران اقدام نکرده است. بابک دینپرست معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت دلیل عدم استقبال از این طرح، «بالا بودن رقم سرمایهگذاری» بوده به گونهای که «حتی یک مورد تقاضا» هم در این چهارچوب صورت نگرفت.
با این فرض در فرودین ماه ۱۴۰۱ دولت رئیسی مقدار سرمایهگذاری را به ۱۰۰ هزار دلار در ازای اقامت ۵ ساله تقلیل داد. در یک سال گذشته آمار مشخصی از متقاضیان داده نشده، اما تسهیل دوباره شرایط سرمایهگذاری و اقامت نشان میدهد حتی کاهش رقم سرمایهگذاری هم مشوق کافی برای اتباع خارجی نبوده است.
خاندوزی در روزهای گذشته گفته «هر خارجی که بیش از ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور کند اقامت ۵ ساله دریافت میکند و این حداقل مدت است یعنی اگر میزان سرمایه بیشتر شود، زمان اقامت بدون سقف افزایش پیدا میکند.»
این مشوقها برای سرمایهگذاری در کشور در حالی به اتباع خارجی اعطا میشود که شهروندان ایران در صف خروج سرمایههایشان از کشورند. رصدخانه مهاجرت ایران که به تازگی منحل شده اخیرا از «مهاجرت تودهوار» ایرانیان خبر داده بود. براساس آمار، ظرف یکسال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب مهاجرت کردهاند. بر اساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، میزان مهاجران ایرانی در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که نزدیک به ۳/ ۳ درصد از کل جمعیت کشور را شامل میشود.
دلیل عمده افراد برای مهاجرت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. در چنین شرایطی دولت انتظار دارد اتباع خارجی جای سرمایههای خارج شده ایرانیان مهاجر را بگیرند. رویداد۲۴ در این گزارش برخی از مهمترین موانع سرمایهگذاری اتباع خارجی در ایران را ذکر کرده است.
ایران تحت سنگینترین تحریمهای بینالمللی است. بر اساس آمارهای وبسایت آماری «استتیستا» تورم در پایان سال ۲۰۲۳ در ایران به ۴۸.۹۶ درصد خواهد رسید. بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را برای مناطق شهری ایران برابر با ۴۶/۵ درصد اعلام کرد. در نقشه تهیه شده از سوی صندوق بینالمللی پول، ایران در زمره معدود کشورهای جهان است که نرخ تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه میکند.
نوسان قیمت ارز در ایران هم بسیار بالاست. تحلیلگران کاهش ارزش پول هر کشور را به «مرگ خاموش اقتصاد» تشبیه میکنند. نشریه فوربس آمریکا به تازگی گزارشی درباره ارزش ارزهای جهان نوشته و نحوه قیمتگذاری را توضیح داده است. این رسانه گفته تشخیص قویترین و ضعیفترین ارزهای جهان بر پایه میزان تقاضا و عرضه است. بر همین اساس از دیدگاه این رسانه اقتصادی معروف، ریال ایران ضعیفترین ارز جهان است و بعد از آن ارزهای ملی ویتنام، سیرالئون و لائوس قرار گرفتهاند.
این در حالی است که عمان، بحرین و کویت در همسایگی ایران پرقدرتترین ارزهای جهان را دارند. برای یک تبعه خارجی که قصد سرمایهگذاری در خارج را دارد، انتقال سرمایه به کشوری با این سطح از تورم سالانه و کاهش مداوم ارزش ارز ملی، به جنون شباهت دارد.
رفاه اقتصادی هم دیگر شاخصه انتخاب افراد برای کشور محل اقامت است. تصور کنید یک تبعه خارجی که با سپردهگذاری یا سرمایهگذاری ۱۰۰ هزار دلاری موفق به دریافت اقامت ایران شده باید حداقل نیمی از این مقدار (پنجاه هزار دلار معادل ۲.۵ میلیارد تومان) را هزینه کند تا بتواند سوار خودروی استانداردی شود که احتمالا در یکی از کشورهای همسایه با کمتر از هفت هزار دلار می توانست تهیه کند!
تحریمهای بینالمللی و یک خودتحریمی قابل توجه یعنی عدم تصویب کنوانسیونهایی همچون FATF عملا ایران را از تمامی مبادلات بانکی جهان حذف کرده است. تجار ایرانی برای انتقال پولهایشان به کشور انواع مسیرها را از صرافی گرفته تا تهاتر کالایی یا تهاتر ارز حاصل از صادرات با واردات را امتحان میکنند.
وبسایت «مانی ترنسفر» که یکی از وبسایتهای معتبر در زمینه ارائه مسیرهای انتقال پول در جهان است در توضیح نحوه تبادلات مالی با ایران گفته «شما باید یک شریک (نظیر صرافی) برای انتقال پول به ایران پیدا کنید. باید به شدت مراقب باشید چرا که تحریمها علیه ایران ممکن است برای شما معضلات قانونی جدی به دنبال داشته باشد. این احتمال وجود دارد که در همین مسیر توسط شرکتها مورد کلاهبرداری قرار بگیرید. در حال حاضر بسیاری از صرافیها هم در مورد انتقال پول به ایران خدماتی ارائه نمیکنند.»
حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفتگو با رویداد۲۴ از احتمال اضافه شدن یک روش جدید برای انتقال سرمایه خارجیها به ایران خبر داده و گفته با توجه به اینکه بسیاری از کشورها قانون محدودیت خروج ارز از یک میزان بیشتر را اعمال میکنند، بانک مرکزی قصد دارد فلزات گرانبها و طلا را هم به عنوان سرمایه بپذیرد و افراد در ازای ورود این فلزات میتوانند درخواست اقامت کنند؛ بنابراین سرمایهگذار خارجی که قصد سرمایهگذاری در ایران را دارد در همان ابتدا با مشکل انتقال پول مواجه است.
هرچند در مورد سرمایهگذاران تجاری و حقوقی که از طریق ثبت شرکت یا شراکت قصد سرمایهگذاری دارند، مسیر ورود سرمایه از طریق واردات ماشینآلات هم باز است، اما در مورد سرمایهگذاران حقیقی این مسیر عملا مسدود است. از طرفی قاعده اعطای اقامت ۵ ساله در ازای سرمایهگذاری ۱۰۰ هزار دلاری در واقع مربوط به شخصیتهای حقیقی به شکل سرمایهگذاری در بورس یا سپردهگذاری در بانک است. به گفته سلیمی، اتباع خارجی که از طریق شراکت یا ثبت شرکت قصد سرمایهگذاری در ایران را دارند، همچنان باید سرمایهای معادل ۲۵۰ هزار دلار وارد کنند تا بتوانند اقامت بگیرند.
جمهوری اسلامی ایران جزو بلوک کشورهایی است که به لحاظ ایدئولوژیک، حقوق بشر جهانشمول را قبول ندارد و معتقد است حقوق بشر در هر فرهنگی معنای خاص خودش را دارد. همین ایده کافی است تا اتباع کشورهای خارجی از نحوه اعمال حقوق بشر در ایران دچار شوک فرهنگی بشوند.
قانون حجاب اجباری، ممنوعیت خرید و فروش الکل و فیلترینگ گسترده محتواهای اینترنت به ویژه شبکههای اجتماعی محبوب در چهار دهه گذشته همواره جزو موانع سفر بسیاری از اتباع خارجی بوده است. اتباع خارجی به محض ورود به کشور باید به دنبال فیلترشکن خوبی بگردند که بتوانند رسیدنشان به مقصد را به خانوادههایشان در خارج از کشور اطلاع دهند.
در حال حاضر هیچ شبکه اجتماعی پر طرفداری در ایران آزاد نیست و همه انها اعم از واتساپ، تلگرام، توییتر، یوتیوب و فیسبوک فیلتر است. به این فهرست سختگیریها بابت عدم رعایت حجاب اجباری را هم اضافه کنید. یک تبعه خارجی که با هزار مشقت توانسته ۱۰۰ هزار دلار ارز را یا به صورت سپرده در بانکهای ایران گذاشته یا در بورس سرمایهگذاری کرده ممکن است به محض خروج از شعبه بانک یا کارگزاری به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشت و به ۲۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شود!
در حال حاضر وزارت خارجه اکثر کشورهای جهان هشدار عدم سفر به ایران را به اتباعشان اعلام کردهاند. کشورهای آمریکا، استرالیا، آلمان، اتریش، آذربایجان، کانادا، فرانسه، بلژیک، جمهوری چک، بحرین، بلغارستان، فنلاند، نروژ، ایسلند، ایرلند، هلند، نیوزلند، سنگاپور، سوئد و انگلیس از جمله کشورهایی هستند که در توصیه به شهروندانشان گفتهاند بعد از بازداشت غیرقانونی تعداد قابل توجهی دوتابعیتی در ایران، توصیه میشود مسافران و اتباع کشورها به ایران سفر نکنند.
بازداشت دوتابعیتیها در ایران و مبادله آنها با ایرانیان زندانی در دیگر کشورها یا آزادی پولهای بلوکه شده کشور به یکی از معضلات جمهوری اسلامی در عرصه جهانی تبدیل شده است. مقامات کشورهای به ویژه غربی مدعی شدهاند ایران از این افراد به منزله گروگان استفاده میکند و در نتیجه ورود آنها به ایران را منع میکند.
مناسبات امنیتی در ایران بسیار پیچیده است. عکسبرداری، فیلمبرداری و حضور اتباع خارجی در بسیاری از اماکن با حساسیت روبروست. حتی تصور اینکه یک تبعه خارجی از محل اعتراضات سراسری در ایران عبور کند دشوار است؛ این در حالی است که جدیدا فواصل رخ دادن اعتراضات سراسری در کشور به سالی یکبار تقلیل پیدا کرده است.
در چنین شرایطی فکر کنید وقتی تفریح ثابت ذهنی بخش زیادی از ایرانیان مهاجرت است و به رفتن میاندیشند، آیا یک سرمایهگذار خارجی حاضر است به ایران بیاید؟ چنانچه گفته شد مسئله میزان سرمایهگذاری و اعلام رقم ۱۵۰ یا ۱۰۰ هزار دلار و کمتر نیست، بلکه مشکل اصلی جای دیگری است که ابتدا آنجا باید حل شود.