به گزارش رصد روز، در جهان امروز که سرمایهگذاری و تصمیمگیری اقتصادی به شدت به سیگنالهای فوری و رویدادهای ژئوپلیتیکی وابسته شده، جنگ دیگر تنها یک پدیده نظامی یا سیاسی نیست بلکه به یک متغیر مالی موثر تبدیل شده است. بازارهای مالی جهانی که ذاتا نسبت به ریسک و نااطمینانی حساس هستند، در مواجهه با تهدیدهای جنگی رفتاری هیجانی، سیستماتیک و گاه غیرقابل پیشبینی از خود بروز میدهند.
در چنین فضایی، جنگ بهمثابه یک «ابرشوک ژئوپلیتیکی» عمل میکند که نهتنها ساختار اقتصادی کشورها بلکه رفتار سرمایهگذاران، جریانهای سرمایه، قیمت داراییها و شاخصهای بورس را تحتتاثیر قرار میدهد. با نگاهی به تحولات سالهای اخیر از حمله نظامی روسیه به اوکراین تا تنشهای فزاینده در خاورمیانه به وضوح میتوان دید که چگونه قیمت نفت، طلا، سهام شرکتها و نرخ ارز کشورهای درگیر به سرعت دستخوش تغییرات شدید شدهاند. در این میان حتی «احتمال وقوع جنگ» نیز برای فعالان بازارهای مالی جهانی کفایت میکند تا پرتفویهای خود را بازتنظیم کرده و به سمت داراییهای امن چون طلا و دلار سوق پیدا کنند. از این منظر جنگ نهتنها یک تهدید انسانی یا سیاسی بلکه یک پدیده اقتصادی مالی شده است؛ پدیدهای که آثار آن از میدان نبرد تا تابلوی بورس والاستریت و بازارهای نوظهور کشیده میشود.
در این شرایط پرسش اصلی آن است که جنگها چگونه از طریق سازوکارهای رفتاری، بنیادی و ساختاری، بازارهای مالی جهانی را دگرگون میکنند؟ آیا میتوان با تحلیل این سازوکارها، به درک بهتری از الگوهای واکنش بازارها در دوران بحران دست یافت؟
پژوهشهای اخیر در حوزه اقتصاد مالی نشان میدهد که جنگ و درگیریهای نظامی تنها یک تهدید سیاسی یا انسانی نیستند بلکه نقشی جدی در برهمزدن تعادل بازارهای مالی جهانی دارند. بهویژه در دنیای امروز که سرمایهگذاریهای بینالمللی به سرعت از اخبار و تحولات ژئوپلیتیکی تاثیر میپذیرند، حتی صحبت از احتمال جنگ میتواند باعث افزایش نوسانات، تغییر پرتفویها و جهتگیری جدید جریان سرمایه شود.
تحلیلگران نشان دادهاند که افزایش پوشش رسانهای در مورد تنشهای نظامی حتی پیش از آغاز رسمی درگیری اغلب به رشد قابل توجه در شاخصهای نوسان بازار منجر میشود. این یعنی صرفا «پیشبینی جنگ» میتواند ترس را در فضای مالی بینالمللی تزریق و بازارها را وارد فاز دفاعی کند. این پدیده را میتوان بخشی از «مالیشدن نااطمینانی» دانست؛ جایی که گفتمان سیاسی و امنیتی به طور مستقیم به تغییرات قیمت داراییها منتهی میشود.
از سوی دیگر شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه بازارهای مالی کشورهای درگیر یا همجوار مناطق جنگی، افت بیشتری در ارزش سهام تجربه میکنند در حالی که برخی صنایع خاص مانند انرژی، تسلیحات و مواد غذایی، اغلب در کوتاهمدت با رشد مواجه میشوند. این جابهجایی منابع به سوی داراییهای ایمن و مقاوم، بازتابی از الگوی رفتاری کلاسیک سرمایهگذاران در شرایط پرریسک است: فرار به سوی «پناهگاههای مالی».
افزون بر این شواهد نشان میدهد که اثر جنگ تنها به بازارهای سهام محدود نمیشود، قیمت جهانی انرژی، اوراق بدهی دولتی و حتی شاخصهای ریسک اعتباری نیز دستخوش تغییرات جدی میشوند. در مواردی نااطمینانی ناشی از جنگ میتواند موجب کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینههای دولت و تغییر در مسیر سیاستگذاری پولی و مالی شود.
آنچه در مجموع از ادبیات این حوزه به دست میآید آن است که بازارهای مالی نهتنها به وقوع واقعی جنگ بلکه به بازنمایی آن در فضای رسانهای، سطح نااطمینانی سیاستی و ارزیابی سرمایهگذاران از آینده اقتصادی واکنش نشان میدهند. به همین دلیل است که جنگ باید نه صرفا از منظر ژئوپلیتیکی بلکه بهمثابه یک پدیده اقتصادی و رفتاری مورد توجه قرار گیرد.
تاثیر جنگ بر بازارهای مالی پدیدهای تکبعدی نیست بلکه حاصل ترکیب پیچیدهای از عوامل روانی، اقتصادی و نهادی است که بهصورت همزمان فعال میشوند. در واقع بازارها از لحظهای که نخستین نشانههای تنش نظامی پدیدار میشود، وارد مرحلهای از بازتنظیم انتظارات، بازتخصیص منابع و بازنگری در استراتژیهای سرمایهگذاری میشوند.
غلبه ترس بر تحلیل: نخستین و شاید سریعترین واکنش بازارها به جنگ، از مسیر روانشناسی سرمایهگذاران رخ میدهد. در فضای افزایش تنش، ترس و نااطمینانی بر تحلیل و محاسبه غلبه میکند. سرمایهگذاران به طور طبیعی تمایل دارند داراییهای پرریسک مانند سهام را واگذار کرده و به سمت داراییهای امنتری نظیر طلا یا ارزهای معتبر جهانی مانند دلار حرکت کنند. این پدیده که با عنوان فرار به داراییهای امن شناخته میشود باعث جابهجایی سریع منابع مالی و افزایش تقاضا برای داراییهای پناهگاهی میشود.
شوک بر زنجیره ارزش و قیمتها: در مرحله دوم، جنگ بر بنیانهای اقتصادی تاثیر مستقیم میگذارد. اختلال در زنجیرههای تامین، افزایش هزینه بیمه و حملونقل، نوسانات عرضه کالاهای استراتژیک مانند نفت، گاز، گندم و فلزات اساسی از جمله پیامدهای فوری جنگ است. این اختلالات نهتنها بر کشورهای درگیر بلکه بر بازارهای جهانی تاثیر میگذارند و منجر به افزایش قیمت انرژی، کالاهای اساسی و در نهایت رشد تورم جهانی میشوند. شرکتهایی که به واردات مواد اولیه یا صادرات وابستهاند، بیش از دیگران در معرض ضربه قرار دارند.
تغییر رفتار سیاستگذار: با طولانی شدن جنگ، دولتها وارد میدان میشوند. افزایش بودجههای نظامی، تغییر اولویتهای مالی، کسری بودجه و در برخی موارد، افزایش بدهی عمومی قابل پیشبینی است. این شرایط بر سیاستهای پولی و مالی اثر میگذارد؛ بانکهای مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند تا با تورم مقابله کنند یا در حالت معکوس، برای حمایت از رشد اقتصادی، سیاستهای انبساطی در پیش بگیرند. در هر دو حالت، بازارها به این تغییر سیاستها با حساسیت واکنش نشان میدهند.
تشدید ریسک سیستماتیک: در شرایطی که جنگ در مناطق ژئوپلیتیکی حساس رخ دهد یا به درگیری میان قدرتهای جهانی تبدیل شود، امکان شکلگیری ریسک سیستماتیک مالی افزایش مییابد. نوسانات بازارهای ارز، کاهش ارزش پول ملی کشور درگیر، خروج سرمایه و افت رتبه اعتباری میتواند به زنجیرهای از بحرانهای مالی در کشورهای آسیبپذیر منجر شود. در چنین سناریوهایی حتی بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی بینالمللی نیز در معرض ریسک نکول یا کاهش داراییها قرار میگیرند.
بازتعریف انتظارات بلندمدت: جنگ باعث بازنگری در چشماندازهای رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و روندهای سرمایهگذاری بلندمدت میشود.
شرکتهایی که در مناطق پرریسک فعالیت دارند یا زنجیره تامین آنها به مناطق درگیر وابسته است، ممکن است برای سالها از نگاه سرمایهگذاران خارج شوند. در مقابل صنایعی مانند انرژیهای جایگزین، امنیت غذایی، دفاعی و سایبری، جذابیت بیشتری مییابند و وزن بیشتری در پرتفویها پیدا میکنند.
اگرچه واکنش فوری بازارها به جنگ اغلب در قالب نوسانات قیمتها، فرار سرمایه و جابهجایی پرتفویها ظاهر میشود اما تاثیر جنگ به همینجا ختم نمیشود. در بسیاری از موارد، درگیریهای نظامی، بهویژه در صورت طولانی شدن، منشا تحولات ساختاری و پایدار در بازارهای مالی میشوند. این تحولات به تدریج خود را در رفتار سرمایهگذاران، وزن داراییها، سیاستگذاریهای کلان و حتی معماری نهادهای مالی آشکار میسازند.
یکی از نخستین پیامدهای بلندمدت جنگ، تغییر در ترجیحات و اولویتهای سرمایهگذاران است. در شرایطی که بیثباتی ژئوپلیتیکی مزمن میشود، نگاه به ریسک تغییر میکند و مفاهیمی چون «امنیت»، «تابآوری» و «پناهگاه مالی» وزن بیشتری پیدا میکنند.
در شرایط پساجنگ، شاخصهای مالی نیز بازتابدهنده تغییرات ساختاری بازار خواهند بود. تجربه نشان داده که وزن صنایع دفاعی، انرژیهای سنتی و شرکتهای لجستیکی در شاخصهای بورسی افزایش مییابد. این در حالی است که صنایعی مانند گردشگری، هواپیمایی یا فناوریهایی که وابسته به زنجیره تامین بینالمللیاند، بهویژه در دورههای پرتنش، با کاهش سهم مواجه میشوند. بدین ترتیب ترکیب شاخصهای بورس خود تبدیل به آینهای برای نشان دادن اولویتهای جدید بازار میشود.
جنگ همچنین باعث میشود تحلیلگران مالی و سرمایهگذاران، مفهوم ریسک را بازنگری کنند. ریسکهای ژئوپلیتیکی که پیش از این بیشتر به عنوان متغیرهای حاشیهای یا سناریویی در مدلسازیها وارد میشدند، بهتدریج به یک متغیر اصلی و دائمی تبدیل میشوند. این تحول باعث بازنویسی روشهای ارزشگذاری داراییها، تعیین نرخ تنزیل و تحلیل حساسیت پروژهها میشود.
در بسیاری از موارد، جنگ به افزایش دخالت دولت در بازارهای مالی منجر میشود؛ چه به واسطه تامین مالی مخارج نظامی و چه از طریق حمایت از بخشهایی از اقتصاد که آسیبپذیرترند. در نتیجه بازارها با سیاستگذاریهای دستوری بیشتر، تنظیمگری سختگیرانهتر و نوسانات ناشی از تصمیمات دولتی مواجه میشوند. این روند میتواند فضای رقابتی بازار را کاهش داده و مسیر سرمایهگذاری بلندمدت را پیچیدهتر کند.
جنگ نهفقط یک شوک کوتاهمدت بلکه یک عامل تغییردهنده قواعد بازی در ساختار سرمایهگذاری است. از نوسانات لحظهای تا جابهجاییهای پایدار در ترجیحات سرمایهگذاران، از مداخلههای دولتی تا بازتعریف مفهوم ریسک، همگی گواه آنند که بازارهای جهانی به جنگ نهفقط با واکنش هیجانی بلکه با بازآراییهای ساختاری پاسخ میدهند.
در این میان سرمایهگذاران نیازمند ابزارهای تحلیلی دقیقتری برای شناسایی منابع ریسک ژئوپلیتیکی و طراحی استراتژیهای تابآور هستند. از سوی دیگر سیاستگذاران نیز باید نقش خود را در کاهش اثرات سرایتی، مدیریت انتظارات و ایجاد ثبات در بازارهای مالی با دقت بیشتری ایفا کنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید