مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و ...
به گزارش رصد روز، مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟
در همین خصوص، علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خیلی اوقات از بانک‌ها به عنوان دولت در سایه نام می‌برند و از طرفی، قدرت کنترلی و نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، ضعیف است.
وی افزود: ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آن‌جا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد.
نماینده بیجار در مجلس تصریح کرد: اعتقاد دارم همان‌طور که مرتباً شعار شفافیت در قوای سه‌گانه را می‌دهیم، باید تن به شفافیت در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سابق هم بدهیم، یعنی صورت‌جلسات و تصمیمات اعضای آن باید در تارنمای بانک مرکزی، در دسترس همگان قرار بگیرد که متاسفانه تا امروز این‌گونه نبوده است.
همه باید بدانند هر بانکی چقدر اعتبار گرفته است
زندیان اظهار داشت: براساس مصوبه اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانکداری اسلامی حتماً باید شفافیتی که از آن یاد کردم صورت بگیرد و این موضوع، قدمی موثر در بهبود شرایط است. غیر از دستگاه‌های نظارتی و مسئولان، مردم هم باید بدانند هر بانکی چقدر اعتبار گرفته است تا مقایسه کنند و ببینند روند کاری هر بانکی چگونه بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بانک مرکزی در ایران باید به مانند بسیاری از کشورها، مستقل باشد. بانک مرکزی نباید حیاط خلوت دولت‌ها محسوب شود، زیرا به طور مثال در آن صورت شاهد این هستیم که باید برای یک پروژه، خلق پول کند که این روند، خود باعث افزایش تورم و کم‌رنگ شدن سفر‌ه‌های مردم است.
دلایل ناترازی بانک ها
وی گفت: اکنون باید پرسید چرا بانک‌ها در ارائه تسهیلات تکلیفی، ضعیف عمل می‌کنند؟ چرا وام‌های خرد را پرداخت نمی‌کنند؟ زیرا بانک‌ها در قالب تصدی‌گری و بنگاه‌داری، وارد حوزه تولید و صنعت شدند، در حالی که در قانون آمده که آن‌ها باید روند ریل‌گذاری را در پیش بگیرند نه اینکه مستقیم خود را درگیر این بخش‌ها کنند. بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات کافی و به موقع، سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را فراهم کنند، نه اینکه خودشان در کار تولید و صنعت باشند و به سودشان فکر کنند.
زندیان افزود: راهکار برای بهبود این شرایط نامساعد این است که مجلس شورای اسلامی و بخش‌های نظارتی آن، از جمله کمیسیون اصل نودم بایستی جدی‌تر از گذشته به موضوع ورود پیدا کند. از طرفی، کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه باید در بُعد نظارتی حضور قوی داشته باشد، اگر معتقدیم که مجلس در راس امور است. مجلس نقش مهمی در مقابله با ناترازی سیستم بانکی که مشکلات عدیده‌ای را برای بخش تولید ایجاد کرده است، دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات ساختاری و انباشته زیادی در سیستم بانکی داریم که یکی از آن‌ها ناترازی بانک‌ها است. گاهی کم‌کردن مشکلات یک حوزه، خیلی نیاز به کار خاص و یا نقشه راه ندارد. ما اگر قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی را اجرا و توامان نظارت کنیم و رییس‌جمهور هم براساس شعار خود، پای اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه باشد، بخش عمده‌ای از مشکلات ناترازی بانک‌ها حل خواهد شد.
