مولدسازی اموال دولت
یک مدیر مالی تاکید کرد که دولت‌ها باید مدیریت اموال عمومی را به صندوق‌های تخصصی ثروت ملی بسپارند. داگ دتر که ساماندهی اموال عمومی در سوئد را در کارنامه خود دارد، از سنگاپور و متروی هنگ‌کنگ به‌عنوان دو نمونه موفق نام می‌برد.
یک مدیر مالی تاکید کرد که دولت‌ها باید مدیریت اموال عمومی را به صندوق‌های تخصصی ثروت ملی بسپارند. داگ دتر که ساماندهی اموال عمومی در سوئد را در کارنامه خود دارد، از سنگاپور و متروی هنگ‌کنگ به‌عنوان دو نمونه موفق نام می‌برد.
به گزارش رصد روز، بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، داگ‌دتر؛ هدایت بازسازی و ساماندهی سبد دارایی‌های ۷۰میلیارد دلاری شرکت‌های دولتی سوئد را برعهده داشت که اولین تلاش یک دولت اروپایی برای رسیدگی منظم به مدیریت و مالکیت کسب‌وکارهای عمومی و دارایی‌های دولتی بود. در بخش دوم گفت‌وگوی او با آیدن سینگ، دتر به بررسی درس‌‌‌‌‌‌های آموخته از تجربه سوئد و دیگر کشورها می‌پردازد و بر این نکته تاکید می‌کند که دولت‌ها چگونه می‌توانند از دارایی‌های تجاری عمومی بهره‌‌‌‌‌‌برداری بیشتری داشته باشند. دتر پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها باید صندوق‌های ثروت عمومی یا صندوق‌های ثروت ملی ایجاد کنند تا دارایی‌ها را به‌صورت حرفهای و بدون دخالت سیاسی مدیریت کنند. به گفته او، دولت‌ها در سراسر جهان بر روی «معدن‌‌‌‌‌‌های طلای» بهره‌‌‌‌‌‌برداری نشده‌‌‌‌‌‌ای از دارایی‌های دولتی نشسته‌اند که می‌توانند برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی استفاده شوند، بدون نیاز به افزایش مالیات یا استقراض عمومی. دتر همچنین بر اهمیت مدرن‌‌‌‌‌‌سازی سیستم‌های حسابداری دولتی برای ارزیابی و پیگیری ارزش این دارایی‌ها تاکید دارد. او با استناد به نمونه‌‌‌‌‌‌هایی از سوئد، سنگاپور و دیگر کشورها، استراتژی دوگانه‌‌‌‌‌‌ای برای مدیریت کارآمد این دارایی‌ها پیشنهاد می‌دهد: حکمرانی حرفهای و حسابداری مدرن.
شما بر این عقیده هستید که اگر از صندوق‌های ثروت عمومی استفاده کنیم، به‌جای اینکه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های دولتی مستقیما دارایی‌های تجاری عمومی را مدیریت کنند، بهترین نتایج را از نظر عملکرد دارایی به‌دست می‌آورد. چرا؟
داگ دتر: بهترین نتایج زمانی به‌دست می‌آید که دارایی‌ها در داخل یک شرکت هلدینگ مستقل، به دور از نفوذ سیاسی کوتاه‌مدت، ادغام و یکپارچه شوند. این همان کاری است که سنگاپور با تماسک انجام داد: بهره‌‌‌‌‌‌برداری صحیح از دارایی‌های تجاری عمومی جزء اصلی استراتژی سنگاپور برای گذار اقتصادش از وضعیت کشوری درحال‌توسعه به وضعیت کشور توسعه‌یافته فقط در فاصله یک نسل بوده‌است. گو کنگ سویی، معاون نخستوزیر سنگاپور در زمان تاسیس تماسک و معمار معجزه اقتصادی این کشور، توضیح داد؛ چرا سنگاپور نظم بخش‌خصوصی و ابزارهای حاکمیتی را که از بخش‌خصوصی وام گرفته‌شده بود را برای مدیریت دارایی‌های تجاری انتخاب کرد؛«یکی از توهمات غم‌‌‌‌‌‌انگیزی که در بسیاری از کشورها وجود دارد، این تصور است که سیاستمداران و کارمندان دولتی می‌توانند با موفقیت وظایف کارآفرینی را انجام دهند. عجیب است که با وجود شواهد فراوان خلاف این ادعا، این باور همچنان پابرجا است.»
بله. امروزه اکثر دولت‌ها در سراسر جهان مدیریت عمومی چندین عملیات مالی اصلی را به نهادهای حرفهای مجزا واگذار کرده‌اند از جمله مساله بدهی دولت را به دفاتر مدیریت بدهی و مساله نرخ بهره را به بانک‌مرکزی. اکنون زمان آن رسیده‌است که همین کار را برای دارایی‌های تجاری عمومی هم انجام دهیم.
دولت‌ها در همه سطوح – ملی یا محلی- از راه‌اندازی یک شرکت هلدینگ صندوق ثروت دولتی سود خواهند برد. هنگامی که دارایی‌های دولت در داخل آن شرکت هلدینگ قرار می‌گیرد و تابع استانداردهای حسابداری مناسب می‌شود، می‌تواند درآمدهای غیرمالیاتی برای دولت ایجاد کند و به نفع جامعه باشد. کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار یا دولت‌هایی که مازاد بودجه‌قابل‌توجهی دارند از راه‌اندازی صندوق‌های ثروت حاکمیتی سود خواهند برد. صندوق ثروت حاکمیتی مدیریت ذخایر خارجی دولت را حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌کرده و آن ذخایر را در دارایی‌های مالی عمدتا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند.
در اکثر کشورها، دارایی‌های عمومی بیش از بدهی‌های عمومی است، بنابراین مدیریت بهتر این ثروت عمومی می‌تواند به بهبود پایداری بدهی، صرف‌نظر از اندازه یا سطح توسعه کشور کمک کند. مدیریت صحیح ثروت عمومی برای هر کشور و هر دولتی ضروری است.
بهره‌‌‌‌‌‌برداری صحیح از دارایی‌های تجاری عمومی جزء اصلی استراتژی سنگاپور برای گذار اقتصاد از وضعیت درحال‌توسعه به وضعیت توسعه‌یافته در طول فقط یک نسل بوده‌است. این کشور کوچک آسیایی هیچ منبع قابل‌توجهی نداشت، حتی امکانات ضروری مانند آب آشامیدنی یا ظرفیت تولید برق نداشت و از مالزی وارد می‌کرد. این کشور در اصل‌بخشی از مالزی بود، کشوری غنی از منابع طبیعی، از نفت گرفته تا کشاورزی و آب شرب فراوان. جدا‌شدن از مالزی، سنگاپور را که اقتصادی درحال‌توسعه بود، مجبور کرد تا برای بقای خود تنها به عقل خود تکیه کند. سنگاپور در مقایسه با مالزی از نظر جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و روابط قومی شباهت و ارتباطات نزدیکی داشت، اما توسعه در سنگاپور مسیر متفاوتی را طی کرده‌است. هر دو کشور نهادهایی را برای مدیریت دارایی‌های عمومی خود در صندوق‌های ثروت ایجاد کردند، با این‌حال هدف و مقصود نظام‌های مدیریت دارایی آنها متفاوت بود. درحالی‌که مالزی بر نحوه تقسیم و توزیع ثروت عظیم خود در بین جمعیت خود متمرکز شد، تمرکز سنگاپور بر ساختن و حفظ و تقویت دولت بود. صندوق ثروت ملی سنگاپور، تماسک، از زمان تاسیس خود در سال۱۹۷۴، نرخ بازده مرکب و سالانه ۱۴درصدی را ایجاد‌کرده‌است. این دو شرکت هلدینگ به‌همراه صندوق ثروت مستقل خود، GIC، سبد دارایی به ارزش بیش از دو‌برابر تولید ناخالص داخلی خود را مدیریت می‌کنند. نتیجه این شده‌است که تولید ناخالص داخلی سرانه سنگاپور امروز هفت‌برابر تولید ناخالص داخلی مالزی است. در نقطه مقابل همه احتمالات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها، این کشور کوچک آسیایی بدون داشتن منابع قابل‌توجه و در ابتدا فاقد حتی امکان نیازهای اولیه مانند آب یا توانایی تولید برق در داخل، به لطف تفکر نوآورانه و جسورانه رونق یافته‌است. دلایل بسیاری وجود دارد که چرا سنگاپور در نیم‌قرن گذشته بسیار بهتر از همتایان خود عمل کرده‌است، از جمله توسعه سرمایه انسانی و حاکمیت قانون قوی، اما یکی از منابع مهم دستاوردهای اقتصادی سنگاپور استفاده کارآمد و با بهره‌‌‌‌‌‌وری بالا از دارایی‌های عمومی بوده‌است.
شرکت متروی هنگ‌کنگ با توسعه املاک و مستغلات در مجاورت و بالای ایستگاه‌‌‌‌‌‌های متروی خود، یک شبکه گسترده مترو به اندازه شهر نیویورک بدون گرفتن یک دلار مالیات از مردم ساخت و من معتقدم، حدود ۴۰درصد از درآمد این شرکت امروزه از عملیات تجاری و اجاره دریافتی از مراکز خرید، مسکونی و املاک تجاری به‌دست می‌آید.
در واقع. تامین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید از طریق تامین بدهی‌های مستقل از دولت و انتشار اوراق قرضه تامین شود، نه از طریق یارانه‌‌‌‌‌‌ها یا تضمین‌‌‌‌‌‌های دولتی. چنین سیاستی باعث تحمیل انضباط تجاری شدید و پاسخگویی حرفهای به مدیران و مدیریت می‌شود.
این جمله معروف از چارلی مانگر را داریم که «انگیزه را به من نشان بده تا نتیجه را به تو نشان دهم»، یارانه‌هایی که از طریق شرکت‌های دولتی داده می‌شوند، انگیزه فعالیت تجاری، به حداکثر رساندن ارزش ویژه و رقابت در شرایط‌برابر با رقبای خصوصی‌‌‌‌‌‌شان را مخدوش می‌کنند و یک مسیر بالقوه برای فساد عمومی ایجاد می‌کنند.
مبارزه با فساد عمومی یک چالش همیشگی است؛ تا زمانی‌که مالکیت دولت بر دارایی‌ها درمیان باشد، اما این ریسک زمانی کاهش می‌یابد که دارایی‌های تجاری متعلق به بخش دولتی در یک اکوسیستم حرفهای مستقل-یک صندوق ثروت دولتی-به دور از سیاستگذاری در وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های صف نگهداری و اداره شود. در سناریویی که یک وزارتخانه مستقیما دارایی‌های تجاری دولتی را مدیریت می‌کند، بین نقش آن وزیر به‌عنوان مدیر و نقش آن به‌عنوان تنظیم‌‌‌‌‌‌گر دارایی‌های عمومی تضاد منافع وجود دارد. با این حال، حتی با وجود یک صندوق ثروت دولتی، اگر محافظ‌‌‌‌‌‌های قوی وجود نداشته‌باشد، می‌توان از پول سوء‌‌‌‌‌‌استفاده کرد، همان‌طور که در کشورهایی مانند مصر و پاکستان که صندوق‌های ثروت دولتی آنها در کنترل ارتش است، چنین اتفاقی میافتد، یا حادثه فساد مالی و افتضاح در صندوق ثروت دولتی مالزی را درنظر بگیرید که بیش از ۴.۵میلیارد دلار منابع عمومی به نفع مقامات دولتی، از جمله نخستوزیر نجیب رزاق و دیگر توطئه‌‌‌‌‌‌گران، منحرف شد، بنابراین ابزاری به‌قدرتمندی صندوق ثروت حاکمیتی یا صندوق ثروت دولتی به شبکه‌ای قوی از ذی‌نفعان محافظ‌‌‌‌‌‌ها برای جلوگیری از سوء‌‌‌‌‌‌استفاده نیاز دارد. مجددا مورد سنگاپور آموزنده است: در آنجا، دولت سازوکار‌‌‌‌‌‌های قانونی را برای محافظت از ارزش ویژه انباشته کشور در‌برابر تخریب بالقوه توسط دولت‌های آینده ایجاد‌کرده‌است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
