مُسکنی به اسم وام کمک ودیعه مسکن

حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گفت: دولت برای ساخت یک میلیون واحد در سال با چالش های جدی ای روبرو است و علاوه بر بستر اقتصادی نامناسب و امکانات محدود ،تامین زمین مورد نیاز نیز برای تحقق این هدف موضوعی است که نیاز به امکانات و ...

به گزارش رصد روز، در سال‌های اخیر سیاست‌های دولت برای خانه دار کردن مردم با چالش‌های متفاوتی روبرو شده است. طرح نهضت ملی مسکن وعده دولت جدید برای ساخت نیاز سالانه مردم بوده که سر و صدای زیادی به پا کرد. شرایط سخت اقتصادی و بودجه محدود دولت تحقق این وعده را تا حد زیادی دشوار کرده است.

تورم روز افزون بخش مسکن و افزایش تقاضا برای این بازار پر طرفدار از عواملی هستند که ضرورت یک برنامه ریزی منظم را برای ساماندهی بازار مسکن مهیا می‌کنند از این رو وعده‌های پوچ و تو خالی و بدون پشتوانه مالی نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند بلکه آتش به دامن بی سرو سامانی بازار مسکن می‌زند و قشر کم درآمد جامعه را برای خانه دار شدن نا امید می‌کند.

در رابطه با این موضوع حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان به گسترش نیوز می‌گوید: دولت جدید در راستای ساخت سالی یک میلیون مسکن در شهر‌های جدید و برخی از استان‌ها قرار است ساخته شود، یک سری قرار داد‌های ساخت و ساز را با برخی از انبوه سازان و پیمانکاران منعقد کرده است.

محتشم گفت: دولت هزینه ساخت و ساز پیمانکاران را در دو بخش تامین می‌کند، بخش اول آورده‌ای است که متقاضیان تامین کرده و بخش دوم مبلغی است که به صورت تسهیلات، بانک‌ها پرداخت می‌کنند. همچنین دولت بودجه‌ای را برای ساخت مسکن پیش بینی نکرده است که بخواهد برای ساخت و ساز هزینه کند. دولت فقط متولی این گونه سیاست است همانند پروژه مسکن مهر که در سال‌های گذشته در کشور انجام شد.

وی اضافه کرد: نرخ پیشنهادی دولت برای ساخت هر متر مسکن در کشور نرخ قابل قبولی نیست که انبوه سازان از آن استقبال کنند و فقط تعدادی از پیمانکاران قرارداد‌های محدودی امضا می‌کنند. دولت برای ساخت یک میلیون واحد در سال با چالش‌های جدی‌ای روبرو است و علاوه بر بستر اقتصادی نامناسب و امکانات محدود، تامین زمین مورد نیاز برای ساخت و ساز این مسئله نیاز به برنامه ریزی دارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان افزود: در خصوص همکاری انجمن انبوه سازان برای ساخت مسکن در کشور باید گفته شود که انبوه سازان برای ساخت تعداد مشخصی واحد، تفاهم نامه‌ای با یکی از شهر‌های جدید امضا کرده است که به علت مشکل در تامین زمین مناسب برای ساخت و ساز با مشکلاتی روبرو شده است که نتوانسته به تعهدات خود به صورت کامل عمل کند.

پروژه‌های دولتی به وعده خود عمل نکردند
محتشم بیان کرد: کشور در زمینه نیروی انسانی و مصالح ساختمانی مشکل خاصی ندارد، ولی متاسفانه برای تحقق این هدف برنامه ریزی دقیقی صورت نگرفته است و تصمیمات مدیریتی با هم هماهنگی ندارد که بخواهد کاری صورت بگیرد. به همین دلیل تقریبا هیچ یک از پروژه‌های دولتی برای ساخت مسکن در کشور نتوانسته‌اند به شعار‌ها و وعده‌های خود جامع عمل بپوشانند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان اضافه کرد: این عدم موفقیت‌ها در بهبود راندمان ساخت و ساز در کشور به این دلیل است که، دولت نباید خودش کارفرما باشد در این صورت راندمان ساخت وساز آن طوری که باید دیده نشده و تحویل پروژه‌ها به طول می‌انجامد. همچنین وقتی دولت وعده ساخت چهار میلیون مسکن را می‌دهد و نمی‌تواند به موقع عمل کند که تحقق سیاست‌ها را زمان بر می‌کند، به همین دلیل با جایگزین کردن متقاضیان جدید انباشت تقاضا پدید می‌آید.

وی در ادامه گفت: با زمان بر شدن وعده‌های ساخت و ساز، قشر آسیب پذیر و کم درآمد جامعه که انتظار دارند در خانه‌ای که با پس انداز خود خریده‌اند ساکن شوند، توان باز پرداخت اقساط تسهیلات واحد خود را نداشته و ناچار به واگذاری امتیاز واحد خود به دیگری می‌شوند. با این اتفاق دولت از هدف خود که خانه‌دار کردن مردم است دور شده و تعداد متقاضیان مسکن روز به روز بیشتر می‌شود.

مُسکنی به اسم وام کمک ودیعه مسکن
محتشم افزود: وام ودیعه مسکن کمکی به مستاجران نمی‌کند چرا که میانگین هر متر آپارتمان در تهران به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده است و افزایش قیمت مسکن تاثیر مستقیم بر نرخ اجاره بها می‌گذارد. برای رهن یک خانه کوچک در جنوب تهران باید مبلغی در حدود ۳۵۰ میلیون پول پرداخت کرد و پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیونی دردی از مستاجران دوا نمی‌کند. همچنین با توجه به شرایط سخت پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بیشتر مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات نمی‌شوند.

وی در پایان گفت: دولت برای حل مشکل مستاجران باید سیاست‌هایی را به کار ببرد که برای اکثر افراد کم درآمد قابل استفاده باشند تا دولت بتواند به وعده‌های خود برای خانه دار کردن مردم عمل کند در غیر این صورت وضعیت بازار مسکن به سمت نا بسامانی غیر قابل جبران حرکت می‌کند.

مطالب مرتبط