به گزارش اختصاصی رصد روز ، معوقات بانکی همچنان یکی از چالشهای نظام بانکی است که باید بصورت جدی به آن ورود کرد. کفایت سرمایه بانکها به واسطه مجموعه ای از عوامل به خطر می افتد که مسئله معوقات بانکی و یا تسهیلات غیرجاری یکی از آن مواردست. مؤسسات اعتباری و بانکها در شرایط طاقت فرسای اقتصادی کشور باید با بهره گیری از حداکثر ظرفیتها در خدمت نظام اقتصادی باشند اما مشاهده می شود که تلنباری از تسهیلات غیرجاری در بانکها و مؤسسات اعتباری شرایطی بدی را به وجود آورده که البته در گزارشهای بعدی در این ارتباط بیشتر خواهیم گفت. آنچه که مسلم است بهره گیری برخی افراد از جایگاه و موقعیتی است که به واسطه آن می توانند تنها با چند سفارش تسهیلات کلان از بانکها دریافت کنند که نمونه آن را در محاکم مجرمان اقتصادی و بانکی به وضوح مشاهده کردیم. تسهیلات غیرجاری در شرایطی که به واسطه تحریمهای ظالمانه ایالات متحده سخت ترین ششرایط به کشور تحمیل شده نوعی از خود تحریمی است که اجازه گردش مالی درست پول در منابع تعریف شده را نمی دهد. وجود چنین چالشهایی نجات اقتصادی و یا رشد اقتصادی را اگر نگوئیم با بن بست که با چالشهای بیشماری روبرو خواهد کرد.
مدیران بانکی و مؤسسات اعتباری بیش از هرکس دیگری به ظرفیتهای موجود در سازمان متبوع خود آگاهی دارند و حتما برخی از بیشتر واقفند که با وجود مشکلات پیش رو باید ضریب اشتباهات خود را به حداقل ممکن برسانند اما آیا این مسئله شدنی است؟ مؤسسه اعتباری ملل در پایان سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان بیش از ۸۵ هزار میلیارد ریال آن غیرجاریست.
مؤسسه اعتباری ملل هرچند که در پایان تیرماه موفق شد که بخشی از معوقات خود را دریافت نماید از این میزان نیز تأثیر زیادی در نسبت تسهیلات غیرجاری آن نداشت. این مؤسسه که در پایان سه ماهه ۹۹ معادل ۵۵ درصد از کل تسهیلات خود تسهیلات غیرجاری دارد در پایان تیرماه موفق شده بود که ۳۱ پرونده تسهیلات غیرجاری خود به ارزش ۳۶.۸۴۵ میلیارد ریال را تسویه کند حالا اگرچه درصد تسهیلات غیرجاری خود را به ۳۱ درصد کل تسهیلات کاهش داده اما همچنان این رقم بسیار زیاد است آن هم با توجه به شرایطی که در این مؤسسه وجود دارد.
کفایت سرمایه ۱.۹ درصدی مؤسسه اعتباری ملل شرایط بغرنجی را برای آن به وجود آورده که طبیعتاً این رقم از تسهیلات غیرجاری آن را مضاعف خواهد کرد.