به گزارش رصد روز، براساس گزارش حسابرس مستقل بیمه میهن در پایان سال گذشته، این شرکت با بیتوجهی به الزامات صریح آئیننامههای ناظر بر فعالیت بیمهای، موجی از ابهامات جدی را در نحوه عملکرد و ساختار مدیریتی خود ایجاد کرده است؛ ابهاماتی که نهتنها اعتماد بیمهگذاران را هدف قرار میدهد، بلکه اعتبار نظارتی این شرکت را نیز زیر سؤال میبرد.
طومار عدم رعایت مفاد آئیننامههای بیمهای توسط بیمه میهن، که در گزارش حسابرس بهصراحت درج شده، به شرح زیر است:
نقض ماده ۴ آییننامه ۷۶ و ماده ۲۹ آییننامه ۶۸
درخصوص عدم تسویه بدهیها به بیمه مرکزی در مهلت قانونی یکماهه از تاریخ دریافت صورتحساب. این تخلف، بهطور مستقیم بر نظارت عالیه بیمه مرکزی لطمه وارد کرده و چرخه سلامت مالی صنعت بیمه را مختل میکند.
نقض ماده ۲۰ آییننامه ۵۳ و ماده ۲۲ آییننامه ۹۹
درخصوص بررسی و پرداخت خسارت در مهلت مقرر. این کوتاهی میتواند منجر به نارضایتی بیمهگذاران و بروز اختلافات حقوقی با مشتریان شود که برای یک نهاد بیمهگر، بسیار پرهزینه و اعتباربرانداز است.
عدم رعایت ماده ۱۲ آییننامه ۹۳
درخصوص افشای نحوه جبران خدمات، اعطای پاداش و سایر مزایای هیأت مدیره. عدم شفافیت در پرداختهای مدیریتی، تضاد منافع و ابهام در سلامت تصمیمگیری را بهدنبال دارد.
نقض ماده ۶ آییننامه ۹۴
درخصوص اصلاح و تصویب تعرفه حق بیمه در شرایطی که ضریب خسارت در رشته درمان بیش از ۸۰ درصد و در سایر رشتهها بیش از ۷۵ درصد بوده است. بیتوجهی به این مسئله نشانگر ضعف در کنترل ریسک و فقدان واکنش حرفهای به زیانهای پرتکرار است.
عدم اجرای مفاد آییننامه ۱۰۴
در زمینه رعایت نصاب داراییهای ثابت مشهود و نامشهود، سپردههای بانکی، و لزوم واریز حق بیمههای دریافتی توسط نمایندگان به حسابهای شرکت تا پایان وقت اداری همان روز. این تخلف، با احتمال سوءاستفادههای مالی و عدم انضباط در نقلوانتقالات نقدی همراه است.
نقض صریح آییننامه ۸۳
درخصوص حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و کارگزاران و محاسبه پلکانی آن، که میتواند هزینههای شرکت را بهصورت غیرقانونی افزایش داده و منجر به توزیع ناعادلانه منابع شود.
عدم رعایت آییننامه ۵۸
درخصوص نحوه برآورد خسارت معوق در رشته درمان. این تخلف احتمال ارائه صورتهای مالی غیرواقعی را افزایش میدهد و بهطور بالقوه سرمایهگذاران و ذینفعان را گمراه میسازد.
بررسی مجموع این تخلفات نشان میدهد که عملکرد بیمه میهن با چالشهای جدی در انطباق با مقررات و آییننامههای نهاد ناظر روبهرو است. اگرچه ممکن است برخی از این موارد در فرایند اصلاح یا پیگیری قانونی قرار داشته باشند، اما تکرار این تخلفات در گزارشهای سالانه، نشانگر نوعی بیتوجهی مزمن به اصول حرفهای بیمهگری است که نه تنها بیمه مرکزی بلکه افکار عمومی را نیز نگران میسازد. در شرایطی که شرکتهای بیمه موظف به رعایت شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی هستند، ادامه این روند در بیمه میهن میتواند جایگاه این شرکت را در بازار بیمه ایران با تهدید جدی مواجه سازد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید