نابرابری در حوزه سلامت با طبقه‌بندی بیماران بر اساس توان پرداخت

به گزارش رصد روز، در شرایطی که هزینه‌های درمان با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوار افزایش یافته، «بیمه‌های تکمیلی و اکمل» به‌عنوان ناجی معرفی شده‌اند؛ سازوکاری که قرار بود فاصله میان تعرفه‌های رسمی و هزینه واقعی خدمات درمانی را پر کند. اما گسترش همین بیمه‌ها امروز به یکی از عوامل تشدید «کالایی‌سازی درمان» و تعمیق تبعیض در دسترسی به خدمات تبدیل شده است؛ روندی که بسیاری از کارشناسان اقتصاد سلامت نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

از بیمه تکمیلی تا خرید خدمات درمانی لوکس

در ظاهر، بیمه‌های اکمل با پوشش‌های گسترده و سقف تعهدات بالا، راه‌حلی برای جبران هزینه‌های سرسام‌آور درمان هستند. اما در عمل، این بیمه‌ها با تبدیل خدمات سلامت به بسته‌های قابل خرید و فروش، درمان را یک «کالای ممتاز» تعریف کرده‌اند؛ کالایی که تنها برای کسانی قابل دسترس است که توانایی پرداخت حق بیمه‌های چندمیلیونی سالانه را دارند.

این روند، به‌ویژه پس از جهش تعرفه‌های پزشکی در سال‌های اخیر، شدت گرفته است. تعداد بیشتری از مردم که بیمه پایه دارند، عملا با افزایش شکاف میان توان مالی و هزینه خدمات روبه‌رو شده و به حاشیه رانده شده‌اند؛ در حالی که گروه‌های برخوردار مانند کارمندان شرکت‌های بزرگ، کارکنان نهادهای خاص یا خانوارهای پر درآمد، با خرید بیمه‌های اکمل به بیمارستان‌های خصوصی با امکانات ممتاز دسترسی پیدا می‌کنند.

طبقه‌بندی بیماران بر اساس توان پرداخت/ بیمه‌های اکمل با پوشش هزینه‌هایی مثل اتاق‌های ویژه، خدمات تشخیصی غیرضروری یا حتی جراحی‌های زیبایی مرزی، استاندارد تازه‌ای از «درمان لوکس» ساخته‌اند

فرید سزاوار، کارشناس اقتصاد سلامت در توضیح این مساله که بیمه‌های اکمل چگونه باعث «طبقه‌بندی رسمی بیماران» بر اساس توان مالی می‌شوند، به تجارت‌نیوز می‌گوید: وقتی بیمارستان‌های خصوصی می‌دانند بیماران دارای بیمه اکمل بوده هزینه‌ها را بی‌دردسر پرداخت می‌کنند، کیفیت خدمات، سرعت ارائه، و حتی میزان توجه کادر درمان به این بیماران، ناخودآگاه متفاوت می‌شود. این یعنی درمان، نه بر اساس نیاز پزشکی، بلکه بر اساس توان اقتصادی فرد اولویت‌بندی می‌شود.

او می‌افزاید: بیمه‌های اکمل با پوشش هزینه‌هایی مثل اتاق‌های ویژه، خدمات تشخیصی غیرضروری یا حتی جراحی‌های زیبایی مرزی، استاندارد تازه‌ای از «درمان لوکس» ساخته‌اند که تنها برای بخشی از جامعه در دسترس بوده و بدین ترتیب تبعیض ساختاری را در نظام سلامت تشدید می‌کند.

دورتر شدن مردم عادی از خدمات استاندارد/ هزینه‌هایی که برای بسیاری از خانوارها، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، به نقطه غیرقابل پرداخت رسیده است

این کارشناس اقتصاد سلامت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: در سال‌های گذشته، هزینه برخی خدمات مانند ام‌آر‌آی، داروهای خارج از فهرست بیمه، بستری در بخش‌های نیمه‌خصوصی و هزینه تجهیزات پزشکی جهش‌های زیادی داشته است. هزینه‌هایی که برای بسیاری از خانوارها، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، به نقطه غیرقابل پرداخت رسیده است.

افزایش مداوم تعرفه‌ها و پوشش ناکافی بیمه‌های پایه/ وقتی بیمه‌های تکمیلی به پیش‌نیاز دریافت خدمات باکیفیت تبدیل شوند، اصل عدالت در سلامت، یعنی دسترسی برابر به درمان مؤثر، به‌طور کامل زیر سؤال می‌رود

سرافراز تاکید می‌کند: افزایش مداوم تعرفه‌ها و پوشش ناکافی بیمه‌های پایه عملا مردم را به سمت بیمه‌های تکمیلی سوق داده است، اما چون بخش بزرگی از مردم توان خرید این بیمه‌ها را ندارند، عملا از درمان موثر فاصله می‌گیرند و این بدترین نوع تبعیض در حوزه سلامت است، تبعیض ناشی از فقیر بودن افراد.

او هشدار می‌دهد: وقتی بیمه‌های تکمیلی به پیش‌نیاز دریافت خدمات باکیفیت تبدیل شوند، اصل عدالت در سلامت، یعنی دسترسی برابر به درمان مؤثر، به‌طور کامل زیر سؤال می‌رود. در چنین شرایطی، مردم بدون بیمه اکمل برای دریافت همان خدماتی که دیگران با هزینه کمتر و بدون انتظار دریافت می‌کنند، باید یا ماه‌ها در صف بیمارستان‌های دولتی بمانند یا از درمان صرف‌نظر کنند.

تبدیل درمان از یک حق همگانی به بازاری برای سود بیشتر/ در بازار درمان، بیمار تنها یک مشتری است که بسته به جیب خود، سطح مشخصی از خدمات را خریداری می‌کند

فرید سرافراز ادامه چنین روندی را تبدیل شدن درمان از حق همگانی به بازاری بزرگ برای سود بیشتر می‌داند و ادامه می‌دهد: کالایی شدن درمان به معنای آن است که سلامت، نه یک حق عمومی بلکه یک بازار تلقی می‌شود. در این بازار، بیمار تنها یک مشتری است که بسته به جیب خود، سطح مشخصی از خدمات را خریداری می‌کند.

او می‌افزاید: این نگاه، با فلسفه وجودی بیمه پایه، یعنی تأمین حداقل خدمات برای همه شهروندان کاملاً در تضاد است. در واقع تعداد قابل توجهی از افراد جامعه دیگر نمی‌توانند از خدمات مناسب درمانی به دلیل فقر بهره‌مند شوند.

نابرابری‌های عمیق‌تر و گذار از عدالت سلامت/ گسترش بیمه‌های اکمل در غیاب اصلاحات اساسی، عملا جامعه را به سه طبقه درمانی تقسیم می‌کند

این کارشناس اقتصاد سلامت با اشاره به پیامدهای ساختاری این روند می‌گوید: وقتی بیمه‌های اکمل بیشتر و بیشتر تقویت می‌شوند، دولت انگیزه‌ای برای تقویت بیمه‌های پایه ندارد؛ چون بار هزینه از دوش دولت برداشته شده و به دوش مردم منتقل می‌شود. در نهایت بیمه پایه سال‌به‌سال ضعیف‌تر، و بخش خصوصی با تعرفه‌های نجومی قوی‌تر می‌شود.

او ادامه می‌افزاید: گسترش بیمه‌های اکمل در غیاب اصلاحات اساسی، عملا جامعه را به سه طبقه درمانی تقسیم می‌کند، طبقه «ممتاز» یعنی دارندگان بیمه‌های اکمل که به بهترین بیمارستان‌ها با کمترین زمان انتظار دسترسی دارند. طبقه «میان‌دار» یعنی دارندگان بیمه پایه و تکمیلی‌ حداقلی که تنها بخشی از هزینه‌های درمانشان پوشش داده می‌شود و همچنان مجبور به پرداخت‌های هنگفت از جیب خود هستند.

سرفراز ادامه می‌دهد: اما سومین طبقه همان محرومان هستند که هیچ پوششی جز بیمه پاینه ندارند و در بسیاری از موارد به دلیل هزینه‌های کمر شکن از درمان موثر محروم می‌مانند. این تقسیم‌بندی، نه‌تنها سلامت را به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را کاهش و احساس بی‌عدالتی را در جامعه افزایش می‌دهد.

حق همگانی که تبدیل به امتیاز طبقاتی شده است/ حق درمان برابر برای همه مردم، حقی که با کالایی‌سازی درمان، روزبه‌روز بیشتر به یک آرزو تبدیل می‌شود

او در پایان تاکید می‌کند: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد نظام سلامت زمانی به عدالت نزدیک می‌شود که بیمه‌های پایه قوی، شفاف و فراگیر باشند. اما در ایران، فاصله گرفتن از تقویت بیمه پایه و رها کردن میدان به بیمه‌های اکمل، درمان را از حق همگانی به امتیاز طبقاتی تبدیل کرده است. در نهایت اگر این روند، اصلاح نشود، نه‌تنها شکاف میان طبقات را افزایش می‌دهد، بلکه اساس «حق درمان برابر برای همه مردم» را هدف قرار می‌دهد؛ حقی که با کالایی‌سازی درمان، روزبه‌روز بیشتر به یک آرزو تبدیل می‌شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید