ناترازی سیاستگذاری با بازار خودرو چه می‌کند؟
با مداخله اخیر دیوان عدالت اداری در موضوع تعرفه واردات خودرو، افزایش قیمت در بازار خودرو اجتناب‌ناپذیر است به ویژه که در شرایط فعلی قیمت خودرو برای مصرف‌کننده داخلی تقریباً دو برابر قیمت جهانی است.
با مداخله اخیر دیوان عدالت اداری در موضوع تعرفه واردات خودرو، افزایش قیمت در بازار خودرو اجتناب‌ناپذیر است به ویژه که در شرایط فعلی قیمت خودرو برای مصرف‌کننده داخلی تقریباً دو برابر قیمت جهانی است.
به گزارش رصد روز، اخیراً تصویری از یک حکم دیوان عدالت اداری منتشر شده که در نوع خود یک شوک به واردات خودرو بود. موضوع ازاین‌قرار بود درحالی‌که ثبت‌نام خودروهای وارداتی تا ۱۶ مردادماه تمدید شده بود، این نهاد دستور توقف موقت واردات خودرو بر اساس جدول تعرفه‌های دولت را صادر کرد. در رأی دیوان عدالت اداری، یک شاکی حقیقی با تقدیم دادخواست خواستار ورود این نهاد به تخلف هیئت‌وزیران از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در تعیین حقوق ورودی برای واردات خودروهای خارجی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته که دولت چهاردهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس ارسال کرد، تعرفه واردات خودروهای خارجی را صددرصد تعیین کرده بود که در آذرماه نمایندگان مجلس این نرخ را به ۶۰ درصد کاهش دادند. درنهایت این موضوع در جلسه شورای‌عالی مجمع تشخیص بررسی شد و با پیشنهاد دولت، این نرخ بار دیگر به صددرصد برگشت. اما ۲۶ خردادماه که محمدرضا عارف آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع واردات خودروی سواری را به وزارتخانه‌ها ابلاغ کرد، نرخ حقوق ورودی برای واردات خودروهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، برای خودروهای بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، برای خودروهای بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۵۵ درصد، برای خودروهای بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۸۰ و برای خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۹۰ درصد تعیین شد. حالا با ابلاغیه اخیر دیوان عدالت اداری، مجلسی‌ها نیز می‌گویند از نظر حقوقی، این مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه، ایراد شکلی دارد؛ چراکه قانون بودجه عدد حقوق ورودی را مشخص کرده و قابل‌تغییر نیست، مگر با ارائه لایحه جدید از سوی دولت اما کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند تعرفه‌های دولت حتی اگر مشکل همه داشته باشد، برای صیانت از ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد باید به آن عمل کرد.
شاید اطلاعات کافی به دیوان عدالت اداری ارائه نشده
مهدی صادقی شاهدانی، رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت:
باید توجه داشت که ناپایداری سیاستگذاری همواره ضربه بزرگی به نظام اقتصادی کشور زده است. این ناپایداری باعث شده پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کاهش یابد و عاملان اقتصادی، اعم از مردم و دستگاه‌های مختلف، نتوانند به‌درستی آینده اقتصادی را پیش‌بینی کنند. ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی تأثیر منفی گسترده‌ای بر کل بخش‌های اقتصاد دارد و شرایط مطلوبی برای نظام اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
برای مثال، اگر فرض کنیم هدف حمایت از تولید داخلی از طریق تعرفه‌گذاری است، اما در عمل مدام تعرفه‌ها تغییر می‌کند -گاهی افزایش یافته و گاهی کاهش- و فشارهای مختلف گروه‌ها باعث می‌شود سیاست‌ها دچار نوسان شود، این امر برای نظام اقتصادی شرایط مناسبی به وجود نمی‌آورد.
وقتی سیاست‌گذاران هر روز حرفی می‌زنند و پس از مدتی موضع خود را تغییر می‌دهند، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز دیگر به گفته‌های آن‌ها اعتماد نمی‌کنند و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد به‌شدت آسیب می‌بیند. استفاده از ابزار تعرفه برای حمایت از تولید داخلی موضوعی قابل بحث است، اما این روش زمانی می‌تواند مؤثر باشد که راه‌های دیگری برای حمایت و بهبود کیفیت تولیدات داخلی وجود نداشته باشد.
اگر نتوان کیفیت کالاهای داخلی را بالا برد و ذهنیت مردم را نسبت به آن بهبود بخشید، تنها با گران کردن کالای خارجی نمی‌توان مردم را به سمت کالای داخلی سوق داد. همچنین باید توجه داشت که خریداران کالاهای خارجی، به‌ویژه خودرو، معمولاً برای کیفیت، ایمنی و عملکرد مناسب اهمیت قائل هستند و با هر قیمتی که باشد، خرید خود را انجام می‌دهند. بنابراین افزایش تعرفه ممکن است بیشتر آثار تورمی داشته باشد و نوسانات مکرر تعرفه ذهنیت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را خراب می‌کند.
زمانی که اعتماد مردم به ثبات سیاست‌ها از بین برود، نمی‌توان شرایط اقتصادی مطلوبی را رقم زد یا به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داد که سیاست‌ها برای مدت معینی ثابت باقی خواهند ماند. این موضوع مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ مثلاً تولیدکننده‌ای که نهادهای را با قیمت مشخصی خریداری کرده، ممکن است به دلیل انتظار افزایش قیمت، کالا را نفروشد تا از تورم سود ببرد؛ و این چرخه به نفع اقتصاد نیست.
به‌عنوان یک اقتصاددان با بیش از ۳۰ سال تجربه علمی و اجرایی، این نوع سیاست‌گذاری‌های ناپایدار را به هیچ وجه تأیید نمی‌کنم و معتقدم هیچ توجیه علمی یا کارشناسی برای آن وجود ندارد. همچنین فکر می‌کنم اطلاعات کامل و کافی به دیوان عدالت اداری ارائه نشده و این باعث شده قضات دیوان به‌صورت جهت‌دار قضاوت کنند.
قاضی بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد حکم می‌دهد، و اگر در کنار قاضی یک اقتصاددان حضور داشت که پیامدهای تصمیم‌ها را توضیح دهد، قطعاً تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ می‌شد. به نظر من، هیچ‌گاه قضات ما نمی‌خواستند حکمی صادر کنند که بی‌ثباتی و ناامیدی را به مردم القا کند. بنابراین ضروری است تصمیم‌گیران با درک کامل پیامدهای اقتصادی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را در سیاست‌ها مدنظر قرار دهند تا نظام اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه نشود.
دولت باید پاسخگو باشد
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو:
این وضعیت نتیجه بی‌برنامگی سیاست‌گذاران مجلس و دولت است. از نظر قانونی، یک اتفاق شب عید رخ می‌دهد و تبدیل به قانون می‌شود. درمجموع، در آن قانون عددی مشخص شده که ممکن است درست یا غلط باشد؛ این موضوع خودش ایرادهایی دارد که فعلاً واردش نمی‌شویم. اما وسط کار، دولت متوجه می‌شود که اشتباه کرده است.
این اتفاق معمولاً به‌صورت غیرقانونی و در میانه سال رخ می‌دهد؛ مثلاً در ماه چهارم، ناگهان اعلام می‌شود که تعرفه‌ها کاهش یافته و این ظاهر قضیه خوب به نظر می‌رسد، چون قیمت‌ها پایین آمده‌اند. اما باید توجه داشت که وقتی قانون تعرفه وضع می‌شود، دیگر قابل تغییر فوری نیست؛ تعرفه‌ها مثل مالیات‌اند؛ اگر دولت می‌خواهد خدماتی ارائه کند، مالیات یا تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد، ولی این موضوع باید با محاسبات دقیق و برنامه‌ریزی همراه باشد.
الان اتفاق افتاده که بخش خصوصی علیه دولت شکایت کرده و قوه قضائیه حکم تعلیق صادر کرده است. این دخالت قوه قضائیه نیست بلکه یک قضاوت درباره عملکرد غلط دولت است.
دولت باید پاسخگو باشد؛ اگر با تصمیماتش به صنعت برق یا صنایع دیگر آسیب می‌زند و آن‌ها را به تعطیلی می‌کشاند، باید حساب پس دهد. تعرفه‌ها موضوع ساده‌ای نیست؛ پشت این عددها چندین وزارتخانه دخیل هستند و هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه مسئول نظارت کلان بر این مسائل‌اند.
تغییر تعرفه‌ها وسط سال و بدون برنامه‌ریزی منظم، کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری، واردات و تولید را مختل می‌کند و این یک تخلف است که باید مسئولان پاسخگوی آن باشند.
نکته قابل توجه این است که این اتفاقات زیاد رخ داده، اما در صنعت خودرو برای اولین بار شاهد جرأت چنین کاری هستیم. کشور قانون دارد و حساب و کتاب دارد و باید از مسئولان پرسید که بر چه مبنایی تعرفه‌ها را بالا بردند و سپس پایین آوردند.
برای مثال، تعرفه خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی ابتدا ۵۵ درصد بود که وزیر اقتصاد وقت در جلسه هیئت وزیران آن را به ۱۰۰ درصد افزایش داد. سؤال این است که چرا و چگونه این تغییر ناگهانی صورت گرفت؟ این مسائل باعث بی‌ثباتی در بازار و اختلال در برنامه‌های مختلف می‌شود. برخی ممکن است بگویند باید کوتاه آمد و به خاطر پایین نگه داشتن قیمت‌ها، ضرر صنایع را تحمل کرد؛ اما در عمل این راهکار مشکل را حل نمی‌کند.
صنعت خودرو مثال خوبی است که نشان می‌دهد چقدر وضعیت پیچیده و حساس است. همین‌طور صنعت برق که سال‌ها پیش پیشرفته بود و تجهیزات صادر می‌کرد، اما به خاطر سیاست‌گذاری‌های غلط و قیمت‌گذاری دستوری، اکنون با مشکلات جدی روبه‌رو است و هیچ پاسخی از دولت نمی‌گیرد.
این وضعیت تنها مختص خودرو نیست. صنایع بزرگی مانند صنعت برق هم به این مرحله نرسیده‌اند که علیه دولت شکایت کنند، اما صنعت خودرو این کار را کرده و این نشان‌دهنده بلوغ نسبی مکانیسم‌های بازنگری و نظارت در کشور است. البته حل این مشکلات نیازمند تعامل سازنده و همکاری همه‌جانبه است و راهکار ساده‌ای ندارد.
در حال حاضر کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله افزایش نرخ ارز روبه‌رو است و مردم انتظار داشتند که حداقل قیمت خودرو ثابت بماند. سرمایه‌گذاران زیادی وارد بازار خودرو شده‌اند و منابع کشور در این بخش مصرف می‌شود.
این مشکلات پیچیده و چندوجهی است و به این راحتی قابل حل نیست. شخصاً از سه ماه پیش که با این موضوع آشنا شدم، نامه‌ها و هشدارهای زیادی داده‌ام تا جلوی این روند نادرست گرفته شود. اما متأسفانه خبری از پیگیری جدی نبود.
نکته تأسف‌بار این است که مردم این مشکلات را به حساب فساد و سوءمدیریت می‌گذارند، در حالی که این موضوع یک تصمیم غلط و غیرمنطقی است که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. رسانه‌ها هم کمتر پرسیده‌اند که این تغییرات تعرفه‌ای چگونه و چرا اتفاق افتاده‌اند.
این بزرگ‌ترین معضل ماست؛ نه فقط تغییر قیمت‌ها یا اختلال بازار، بلکه زیر سؤال رفتن اعتماد ملی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت که از همه چیز مهم‌تر است.
مردم به حواشی توجه نکنند
علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه خودرو:
دولت با روش پلکانی عمل کرده است؛ به این صورت که میزان ورودی ارز لازم برای تأمین بودجه را مشخص و تأمین کرده است. به‌طور مثال، خودروهایی با حجم موتور کمتر، میزان ارز تخصیصی و تعرفه‌شان کمتر است؛ در حالی که خودروهایی با حجم موتور بالاتر، تعرفه و میزان ارز تخصیصی بیشتری دارند. برای مثال، تعرفه خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی به ۱۹۵ درصد می‌رسد. به این ترتیب، ورودی ارزی مشخص و تأمین شده است. با این حال، به نظر من این موضوع بیشتر رسانه‌ای شده است و نمی‌دانم چرا در فضای رسانه‌ای و جامعه، به نظر می‌رسد طرفداران گرانی خودرو بیشتر از طرفداران کاهش قیمت هستند. معمولاً موضوعاتی که پالس افزایش قیمت می‌دهند، بازتاب بیشتری در رسانه‌ها دارند. همین چند روز پیش که دولت تعرفه‌ها را پایین آورد، بازتاب رسانه‌ای چندانی نداشت.
تصمیمی گرفته شده که البته به‌صورت موقتی از سوی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی در دیوان عدالت اداری صادر شده و هنوز تا اجرای جدی آن فاصله زیادی وجود دارد. علاوه بر این، دیوان عدالت اداری اخیراً این موضوع را تکذیب کرده و اعلام کرده که هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است.
به نظر من، این مسئله بیشتر یک موضوع رسانه‌ای است. در سال‌هایی که ما در حوزه واردات خودرو فعالیت می‌کنیم، هرگاه بازار خودرو روند کاهشی داشته، مافیای خودرو با انتشار نامه‌ها یا مصاحبه‌هایی تلاش کرده‌اند بازار را تحت‌تأثیر قرار دهند که بیشتر شبیه پروپاگانداست. از دید من، این موضوع اصلاً قابل توجه نبوده و تأثیر چندانی نداشته است. همان‌طور که آقای مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، اعلام کرده‌اند، روال کار همچنان عادی ادامه دارد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که مردم زیاد به حواشی توجه نکنند؛ واردات خودرو تصمیم جمعی است و دولت به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده در آن نیست. بنابراین این مسائل هیچ خدشه‌ای به تصمیم‌های حاکمیتی وارد نخواهد کرد.
ابلاغیۀ دیوان عدالت منجر به افزایش قیمت می‌شود
مهدی دادفر، رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو:
این تصمیم در حال حاضر به‌صورت موقت اجرا شده، اما اگر لغو نشود یا به رأی نهایی تبدیل گردد، بخش مهمی از خودروها از جمله خودروهای کم‌مصرف، برقی و هیبرید دیگر امکان ورود به کشور را نخواهند داشت. در این صورت تنها خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی وارد کشور خواهند شد که آن‌ها نیز با افزایش قیمت ۷۰ تا ۸۰ درصدی مواجه می‌شوند.
این اشتباه از سوی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد. همان زمان مکاتبات گسترده‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت و سایر نهادهای مرتبط انجام دادیم و هشدار دادیم که این مسیر به زیان مردم خواهد بود، اما توجهی نشد. مذاکرات تا خردادماه ادامه داشت و در نهایت مصوبه‌ای برای اصلاح تعرفه‌ها صادر شد. اما به‌نظر می‌رسد خودروسازان و قطعه‌سازان که از مخالفان اصلی این موضوع بودند، با پیگیری قضایی موفق به اخذ دستور موقت شدند تا اینکه تصمیم مجدد دیوان عدالت اداری گرفته شد. فکر می‌کنم تنها راه‌حل موجود، ورود رئیس‌جمهور از طریق سران قوا و همچنین اصلاح سریع مصوبه بودجه توسط مجلس است. در غیر این صورت، واردات خودرو متوقف خواهد شد.
با مداخله اخیر دیوان عدالت اداری در موضوع تعرفه واردات خودرو، افزایش قیمت در بازار خودرو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در شرایط فعلی نیز قیمت خودرو برای مصرف‌کننده داخلی تقریباً دو برابر قیمت جهانی است.
ما با رئیس دیوان عدالت اداری مکاتبه کرده‌ایم و از ایشان خواسته‌ایم به دلیل آثار گسترده این تصمیم در جامعه، ورود کنند تا شاید این مشکل مرتفع شود، البته جوابی نگرفته‌ایم. تا هفته گذشته حتی سامانه فروش فعال نشده بود و پنج ماه از سال بدون تعیین سهمیه واردکنندگان گذشته است، در حالی که قانون به‌صراحت اجازه واردات خودرو توسط هر ایرانی را داده است. لازم است هشدار دهم که در صورت تثبیت تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت تمام خودروهای وارداتی بدون استثنا افزایش خواهد داشت، زیرا همه هزینه‌ها با نرخ ارز بازار محاسبه می‌شود و این مسئله تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خواهد داشت.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
