به گزارش رصد روز ، محمود احمدی نژاد به مناسبت دهم دسامبر، سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ، با ارسال نامهای خطاب به آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، این اعلامیه را مهمترین سند جهانی و بالاتر از منشور این سازمان خواند و مراتب تأسف خود را از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، در عمل به عنوان میزانی برای سنجش عملکرد دولتهای عضو، به تضمین حقوق مصرح و دیدهبانی آنها نیانجامیده است، ابراز داشت.
رئیسجمهور سابق ایران در بخش دیگری از این نامه، به دبیرکل سازمان ملل یادآور شده است که گسترش مسابقه ضدانسانی تسلیحاتی، بروز جنگها و کشتارهای بی رحمانه و حاکمیت سایه ترس و فقر بر بخش وسیعی از جغرافیای انسانی و اعمال تبعیض، دوگانگی و بلکه چندگانگی درباره انسانها تقریباً در همه جای جهان، نشان از این واقعیت تلخ دارد که سازمان ملل متحد در انجام مسئولیت خطیر و جهانی خود موفق نبوده است.
محمود احمدینژاد همچنین ضمن تأکید بر ضرورت تجدیدنظر در منشور و سازماندهی سازمان ملل به آقای آنتونیو گوترش پیشنهاد کرده است که اعمال اصلاحات لازم در منشور ملل متحد، از مسیر قانونی، در دستور کار قرار گیرد و از نمایندگان ملتها، صاحب نظران سیاسی و حقوقدانان از سراسر جهان برای هماندیشی دعوت به عمل آید تا با همافزایی پیشین، مجمع عمومی را در اتخاذ این تصمیم تاریخی یاری نمایند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب؛ آقای آنتونیو مانوئل الیویرا گوترش
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
سلام علیکم
امروز دهم دسامبر روز بینالمللی حقوق بشر و مصادف با هفتاد و دومین سالروز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد است.
در چارچوب مفاهمه و همکاریهای بینالمللی قطعنامه ۲۱۷ یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی آن سازمان رسید را از حیث اهمیت موضوع و شخصیت ذاتی، حتی بالاتر از منشور ملل متحد، باید مهمترین سند جهانی به شمار آورد.
از همینرو است که این اعلامیه تاریخی، رکورد بیشترین ترجمه در طول تاریخ را در بین مکتوبات، با ترجمه شدن به ۳۰۰ زبان دنیا، از آن خود کرده است.
در مقدمه اعلامیه مذکور که فلسفه وجودی این سند تاریخی را انعکاس میدهد، نکات بنیادین، مهم و برجستهای خاطر نشان شده است که درک مشترک از مفاهیم حقوق بشری، و لزوم تحقق، تأمین و دیدهبانی برای استمرار وجودی آنها به عنوان دلیل ضروری تصویب اعلامیه مذکور برشمرده شده است.
منطق نگاه و رویکرد صادر کنندگان اعلامیه یاد شده بر این مؤلفهها استوار بوده است:
۱- بازشناسایی حرمت ذاتی انسان، حقوق برابر و سلبناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری و ابتنای آزادی، عدالت و صلح در جهان (به عنوان برجستهترین مظاهر آرمانهای مشترک بشری) بر آنها
2- اتخاذ نگاه آرمانی برای ساختن جهانی که همه انسانها در آن از حق آزادی در بیان، آزادی در عقیده، آزادی از ترس و آزادی از فقر برخوردارند.
3- حاکمیت قانون برای منع از بیدادگری و ستمکاری به گونهای که دیگر نیازی به شوریدن مردم ستمدیده (به عنوان آخرین راه حل) نباشد.
4- گسترش روابط بین ملتها
5- ارتقاء توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادتر
6- دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای زیربنایی و دیدهبانی آن
اکنون در سالهای آغازین از هشتمین دهه از عمر این سند تاریخی، با ملاحظه ابعاد مختلف تحولات در جامعه بشری، رویدادهای شگرف مثبت و حوادث تلخ سنگین، باید ضمن اذعان به دستاوردهای ارزشمند، آشکارا اعتراف کرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر، علیرغم نگاه نسبتاً بلند و جامع به حقوق انسان، در عمل به عنوان میزانی برای سنجش عملکرد دولتهای عضو، به تضمین حقوق مصرح و دیدهبانی آنها نیانجامیده است.
این امر گرچه میتواند ریشه در مسائل گوناگون داشته باشد، لیکن به عنوان مهمترین عامل، باید به نقش و رویه سازمان ملل در اجرای مصوبات و تحقق منویات دولتهای عضو در مصوبات مشترک اشاره کرد.
تردیدی نیست که سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین دستاورد جهانی جامعه بشری میتوانست و میتواند در تحقق آزادی، عدالت، صلح، تعمیق فضای همزیستی مسالمتآمیز، توسعه همکاریها و مشارکت در تضمین و دیدهبانی حقوق همه جانبه افراد و ملتها و ارتقاء سطح زندگی برای همگان، نقشی به مراتب فراتر و بالاتر ایفا نماید.
وجود جنگها، فقر، فاصله طبقاتی، نژاد پرستی، تبعیض و واگراییهای مذهبی سیستماتیک و سازماندهی شده، موجبات آزردگی روح انسان را در جهان پدید آورده و به نارضایتی فراگیر و گسترده در میان جامعه بشری دامن زده است.
این در حالی است که توسعه شخصیت انسان و پیشرفت در حوزههای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر همبستگی بین جوامع تاکید داشته و از رهگذر افزایش امکان رصد عملکرد دولتها و گروهها و به موازات شکل گیری اثر بخش افکار عمومی جهانی، علی القاعده، کار سازمان ملل متحد در پایش حقوق بینالمللی و تحقق آرمانهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخورد با موارد نقض و تخطی از آنها تسهیل شده است.
بر خلاف انتظار، گسترش مسابقه ضدانسانی تسلیحاتی، بروز جنگها و کشتارهای بی رحمانه و حاکمیت سایه ترس و فقر بر بخش وسیعی از جغرافیای انسانی و اعمال تبعیض، دوگانگی و بلکه چندگانگی درباره انسانها تقریباً در همه جای جهان، نشان از این واقعیت تلخ دارد که سازمان ملل متحد در انجام مسئولیت خطیر و جهانی خود موفق نبوده است.
این سازمان علیرغم برخورداری از فلسفهای بزرگ و منطبق بر عقل و فطرت انسانی، به دلیل تأثر از فضای جنگ دوم و به طور خاص، با دخالت موثر و بلکه رهبری فاتحان آن جنگ، در فرایند شکل گیری و سازماندهی، بنیانی کج یافت و از این رو توانایی و شایستگی لازم برای اعمال یکسان قانون حقه و عادلانه، آنچنان که باید، را از دست داد.
اینک در پاسخ به انتظار بر حق آحاد مردم و ملت ها در سراسر جهان مبنی بر وجود سازمانی کارآمد برای پیشبرد مؤثر امور مشترک انسانی در راستای آرمانهای جامعه بشری، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ بر آن شدم تا به عنوان کارشناسی دلسوز، در احترام و تعهد نسبت به حقوق همه جانبه همنوعانم در جهان، ضرورت بازبینی در منشور ملل متحد و تجدید سازماندهی این سازمان را مطرح نموده و بر آن تاکید نمایم.
بدیهی است که گذشت بیش از هفتاد و پنج سال از تأسیس سازمان ملل متحد و ارزیابیها از توفیقات و ناکامیهای آن سازمان و تجربیات ارزشمند جهانی، تلاش همگانی برای انجام اصلاحات لازم را منطقی و ضروری مینماید.
برای اجتناب از اطاله کلام و با موکول کردن ارائه مباحث کارشناسانه به وقت مقتضی، تنها به منظور آغاز بحث، به مهمترین نقص، بلکه تناقض در ساختار سازمان ملل متحد اشاره مینمایم.
بدون تردید روح اصلی تشکیل سازمانی که ملتهای عضو در جهان را نمایندگی میکند و نیز روح اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد، تساوی همه ملتها در حق رأی و نیز تساوی آحاد انسانها در برخورداری از حقوق و برابری در مقابل قانون است.
بر این اساس انتظار میرود که سازمان ملل متحد در تعلق یکسان به همه ملتها و با شناسایی حقوق برابر برای آنها، از هر اندیشه و هر تلاش آزادیبخش و عدالتطلبانه حمایت کرده و در راستای احقاق حقوق ملتها و افراد، با هر نوع اقدام نقضکننده مخالفت نموده و در برابر آن ایستادگی نماید.
وجود برخی امتیازات ویژه برای معدودی از اعضای (فاتحان جنگ دوم)، نقض غرض بزرگی است که نه تنها مانع از توفیق سازمان یاد شده در انجام مأموریتهای آن است بلکه خود عامل بزرگی در گسترش نابسامانی، جنگ و فقر بوده است.
دائمی بودن برخی اعضاء در شورای امنیت، وجود حق وتو و تسلط آن شورا بر ارکان سازمان و از جمله مجمع عمومی، به طور مضاعف در تباین آشکار با حرمت ذاتی نوع انسان و حق برخورداری همگان از حقوق مساوی است.
بدین ترتیب قدرتهای بزرگ و به طور خاص ایالات متحده آمریکا با سوءاستفاده از اختیارات انحصاری در شورای امنیت، عملاً نه تنها سازمان ملل را از انجام مأموریتهای قانونی و عادلانه باز میدارند، بلکه با استفاده ابزاری از سازمان مذکور، سلطه خود بر دولتها و ملتهای دیگر را گسترش داده و منابع آنان را به یغما می برند.
اینجانب پیشتر و در ابتدای مسئولیت جنابعالی در سازمان ملل متحد، در پیام تبریکم این مساله و نکاتی دیگر را به استحضار شما رساندم و نیازی به تکرار آن نمی بینم.
اکنون یادآور میشوم که دوره مسئولیتها به سرعت میگذرد و انتظار نمیرود که سازمان ملل، در روال جاری،نقش قابل ملاحظه و برجستهای در حل مناقشات، رفع چالشها، برطرف کردن زمینههای تخاصم و اختلاف، بسترسازی برای توسعه و تعمیق مناسبات و همکاریهای بینالمللی، گسترش آزادی و عدالت و ارتقاء سطح زندگی مردم جهان ایفا نماید.
از اینرو پیشنهاد مینماید که در پاسخ به انتظارات جهانی، دستور فرمایید اعمال اصلاحات لازم در منشور ملل متحد، از مسیر قانونی، در دستور کار قرار گیرد و به منظور حصول بهترین اصلاحات، از نمایندگان ملتها، صاحب نظران سیاسی و حقوقدانان از سراسر جهان برای هماندیشی دعوت به عمل آید تا با همافزایی پیشین، مجمع عمومی را در اتخاذ این تصمیم تاریخی یاری نمایند.
بدین ترتیب افتخار این اقدام منطقی، ضروری و البته شجاعانه، در تقویم تاریخ سازمان ملل متحد ذیل دوره مسئولیت جنابعالی به ثبت خواهد رسید.
امیدوارم در انجام این رسالت مهم موفق باشید.
محمود احمدینژاد
رئیس سابق جمهوری اسلامی ایران
۱۷ دسامبر ۲۰۲۰
۲۷ آذر ۱۳۹۹
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
خبر فوری