نبرد ناتمام زنان برای برابری
بر اساس گزارش‌های بین‌المللی برابری جنسیتی در کشور در وضعیت وخیمی قرار دارد. به‌طوری‌که ایران یکی از کشورهای آخر در این رتبه‌بندی جهانی است.
بر اساس گزارش‌های بین‌المللی برابری جنسیتی در کشور در وضعیت وخیمی قرار دارد. به‌طوری‌که ایران یکی از کشورهای آخر در این رتبه‌بندی جهانی است.
به گزارش رصد روز، یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در کشور حقوق زنان و نابرابری‌های موجود در دستمزد، دارایی و ثروت، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … است. مطالعات مختلفی نشان می‌دهند برابری جنسیتی در جوامع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که می‌تواند به پیشرفت اقتصادی و توسعه یک کشور کمک شایانی بکند. مجمع جهانی اقتصاد هر ساله گزارشی از وضعیت شکاف جنسیتی در دنیا و کشورهای جهان تهیه می‌کند که می‌تواند راهنمای جامعی برای سیاست‌گذاران هر کشور به‌منظور دستیابی به برابری جنسیتی باشد. بر اساس این گزارش میانگین شکاف جنسیتی دنیا به چه صورت است؟ ایران در این رتبه‌بندی جهانی در چه جایگاهی قرار دارد؟ با این گزارش همراه باشید.
شاخص شکاف جنسیتی یکی از معتبرترین ابزارهای بین‌المللی برای سنجش نابرابری میان زنان و مردان در دنیاست. این شاخص بر پایه چهار بُعد اصلی – مشارکت اقتصادی، دسترسی به آموزش، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی – تفاوت‌های جنسیتی را در بیش از ۱۴۰ کشور بررسی می‌کند. تمرکز این شاخص نه بر سطح کلی توسعه، بلکه بر میزان برابری میان زنان و مردان در هر کشور است. مقیاس اندازه‌گیری این شاخص بین صفر تا یک است که به‌صورت درصدی نیز محاسبه می‌شود و امتیاز یک یا ۱۰۰ درصد نشان‌دهنده برابری کامل است. اهمیت این شاخص در آن است که به‌جای تمرکز صرف بر شکایات یا روایت‌های ذهنی، با داده‌های آماری، تصویر روشنی از وضعیت واقعی برابری جنسیتی ارائه می‌دهد و می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاری باشد.
به‌تازگی گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت برابری جنسیتی ۱۴۸ کشور در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است. طبق این گزارش، میانگین شکاف جنسیتی جهان به حدود ۶۸.۸ درصد رسیده است. در مقایسه با سال گذشته این رقم ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. به گزارش این سازمان، اگر روند پیشرفت با این سرعت ادامه یابد، دستیابی به برابری جنسیتی کامل ۱۳۴ سال دیگر اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی حدود ۵ نسل بعدتر از اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل.
همچنین، وضعیت چهار بُعد اصلی این شاخص نشان می‌دهد شکاف جنسیتی در حوزه‌های آموزش و سلامت به‌طور چشمگیری از بین رفته است؛ اما در ابعاد مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی جای پیشرفت وجود دارد. به‌طوری‌که اگر روند کنونی ادامه‌دار باشد، دستیابی به برابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی به ترتیب ۱۳۵ و ۱۶۲ سال به طول خواهد انجامید.
زنان به‌طور فزاینده‌ای در سطوح آموزش عالی عملکرد بهتری نسبت به مردان دارند. بااین‌حال، همچنان در بازار کار و در نقش‌های رهبری کمتر دیده می‌شوند؛ به‌طوری‌که تنها ۲۹.۵ درصد از مدیران ارشد دارای تحصیلات عالی، زن هستند. این عدم تناسب، ناکارآمدی‌های سیستماتیکی را در تبدیل آمادگی مهارتی به مشارکت اقتصادی و رهبری نشان می‌دهد. با ورود نسل‌های جوان‌تر به چهره اصلی نیروی کار جهانی، فرصت جدیدی برای سیاست‌گذاران ایجاد شده تا با بهره‌گیری کامل از استعدادها، بازده بلندمدتی برای نیروی انسانی رقم بزنند.
زنان همچنان در حوزه سیاست، ازجمله نهادهای قانون‌گذاری، به‌طور چشمگیری کمتر حضور دارند؛ به‌طوری‌که کمتر از یک‌سوم رؤسای پارلمان‌ها زن هستند. در میان نهادهای قانون‌گذار، ۱۶۱ نهاد دارای مأموریت برابری جنسیتی هستند که رهبری آن‌ها عمدتا در اختیار زنان است. بااین‌حال، زنان در سِمَت‌های کلیدی کابینه مانند اقتصاد، زیرساخت و دفاع نیز کمتر دیده می‌شوند؛ توزیعی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی ملموسی در شکل‌دهی به اولویت‌های ملی و سرمایه‌گذاری عمومی داشته باشد.
مشارکت زنان در نیروی کار جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده است؛ با رشد چشمگیری در بخش‌هایی که به‌طور سنتی مردانه تلقی می‌شوند، مانند زیرساخت‌ها (افزایش ۸.۹ واحد درصدی). بااین‌حال، تبعیض جنسیتی در صنایع مختلف همچنان پابرجاست؛ به‌طوری‌که زنان عمدتا در بخش‌های با درآمد کمتر و ماهیت انسانی، مانند بهداشت و مراقبت (۵۸.۵ درصد) و آموزش (۵۲.۹ درصد) متمرکزند. دستیابی به تعادل در حضور زنان و مردان در صنایع مختلف می‌تواند به تقویت خلاقیت و نوآوری، رفع کمبود استعداد و مهارت و کاهش شکاف‌های دستمزدی کمک کند؛ آن‌هم در شرایطی که تحولات تکنولوژی و تغییرات جمعیتی در حال وقوع است.
کشوری که بهترین عملکرد را در این شاخص با امتیاز ۹۲.۶ درصد داشته، ایسلند بوده که ۱۶ سال متوالی در رتبه نخست شاخص شکاف جنسیتی قرارگرفته است. ایسلند تنها کشوری است که در چند سال گذشته موفق به کسب امتیازی بیشتر از ۹۰ درصد شده. پس‌ازآن، به ترتیب فنلاند (۸۷.۹ درصد)، نروژ (۸۶.۳ درصد)، بریتانیای کبیر (۸۳.۸ درصد)، نیوزیلند (۸۲.۷ درصد)، سوئد (۸۱.۷ درصد)، جمهوری مولداوی (۸۱.۳ درصد)، نامیبیا (۸۱.۱ درصد)، آلمان (۸۰.۳ درصد) و ایرلند (۸۰.۱ درصد) قرار داشته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که ۱۰ کشور برتر در این شاخص حداقل ۸۰ درصد از شکاف جنسیتی خود را رفع کرده‌اند.
در این رتبه‌بندی جهانی ایران از میان ۱۴۸ با امتیاز ۵۸.۳ درصد در جایگاه ۱۴۵ ام قرار گرفته است. در مقایسه با سال ۲۰۲۴، ایران پیشرفتی ۰.۴ واحد درصدی داشته است. بررسی چهار بُعد اصلی شاخص نشان می‌دهد شکاف جنسیتی ایران در بُعد آموزش تا ۹۸ درصد و بُعد سلامت بیش از ۹۶ درصد رفع شده، ولی وضعیت فعلی در ابعاد مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی قابل تأمل است. به‌طوری که امتیاز بُعد مشارکت اقتصادی ۳۴.۹ درصد و توانمندسازی سیاسی تنها ۴.۳ درصد است که در مقایسه با سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. علت افزایش ۱.۲ واحد درصدی در بُعد توانمندسازی سیاسی می‌تواند به افزایش حضور زنان در هیأت دولت چهاردهم مرتبط باشد. با این وجود، برای رسیدن به برابری جنسیتی نیازمند تلاش بیشتر هستیم.
در سراسر جهان، اقتصادها با عدم‌قطعیت‌های فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با وجود دهه‌ها پیشرفت، تلاش‌ها برای دستیابی به برابری جنسیتی همچنان با محدودیت مواجه است؛ وضعیتی که در عمل مالیاتی پنهان اما سنگین بر رشد جهانی تحمیل می‌کند و پایه‌های تاب‌آوری اقتصادی را تضعیف می‌سازد. با تغییر بستر جهانی، چالش‌ها و فرصت‌هایی برای اقتصادهایی که به دنبال کاهش شکاف‌های جنسیتی و بهره‌گیری از برابری جنسیتی به‌عنوان راهبردی برای رشد هستند پدیدار می‌شود: از افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، تقویت مسیرهای رهبری، بهبود انتقال مهارت به بازار کار، ارتقای اجرای سیاست‌ها تا تضمین نتایج فراگیر در تجارت جهانی.
همان‌طور که نتایج شاخص امسال نشان می‌دهد، مقیاس و سرعت پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی به‌شدت ناکافی است و تحقق این هدف تا سال ۲۰۳۰ در معرض تهدید قرار دارد. تأمین منابع برای تلاش‌های مرتبط با برابری جنسیتی، اقدامی حیاتی است تا از پسرفت و از دست رفتن دستاوردهای موجود جلوگیری شود. همچنین، مسیرهای رشد، شکوفایی، نوآوری و پایداری باید به‌گونه‌ای هموار گردد تا برای همگان فرصت‌های برابر فراهم سازد. دستیابی به برابری جنسیتی مستلزم آن است که دولت‌ها و کسب‌وکارها نه تنها منابع خود را، بلکه طرز فکر خود را نیز به سوی یک الگوی نوین اقتصادی سوق دهند؛ الگویی که در آن برابری جنسیتی شرطی اساسی برای رشد عادلانه و پایدار تلقی می‌شود. از طریق همکاری‌های مؤثر و مداخلات هدفمند میان دولت‌ها و بخش خصوصی، می‌توان رویای برابری را محقق کرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
