به گزارش رصد روز، دولت به‌عنوان رگولاتور اعظم، مقررات را در همه سطوح اقتصادی تنظیم می‌کند، اما نتیجه اقتصاد دستوری در بازار سرمایه چیست؟ پاسخ کارشناس: برخی دولت‌ها تصور می‌کنند که همه‌چیز را می‌دانند و صلاح مردم را بهتر از خود مردم می‌فهم...
به گزارش رصد روز، دولت به‌عنوان رگولاتور اعظم، مقررات را در همه سطوح اقتصادی تنظیم می‌کند، اما نتیجه اقتصاد دستوری در بازار سرمایه چیست؟
پاسخ کارشناس:
برخی دولت‌ها تصور می‌کنند که همه‌چیز را می‌دانند و صلاح مردم را بهتر از خود مردم می‌فهمند، بنابراین به خود اجازه می‌دهند که در هر حوزه‌ای ورود کرده و دخالت کنند. اما امروز، نتیجه این شیوه حکمرانی را می‌توان مشاهده کرد. وضعیت امروز ایران نتیجه همین نگاه قیم‌مآبانه دولت‌ها طی یکصدسال اخیر بوده است.
در ایران نقش دولت در اقتصاد کاملا مشهود بوده و مهم‌ترین ردپای آن را می‌توان در بازار سرمایه دید. با این مقدمه می‌توان گفت، دولت به‌عنوان رگولاتور اعظم، مقررات را در همه سطوح اقتصادی تنظیم می‌کند. در پی این استراتژی، گاهی به دولت این حق داده می‌شود که برای تنظیم بازار تصمیماتی اتخاذ کند و امکان دارد این تصمیمات در چارچوب مقررات بازار قرار نگیرد و رنگ و بوی دخالت در پارامترهای موثر بر مکانیزم بازار را داشته باشد. در این راستا می‌توان به بازار سرمایه اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که سایه دولت بر سر آن سنگینی می‌کند. به عبارتی با توجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای دولت از حوزه نفت تامین می‌شود، اختیاراتی از جمله تصمیم‌گیری در خصوص قیمت نفت‌خام، فروش گاز خام به شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و… به دولت داده شده است؛ این در حالی است که بخش بزرگی از بازار سرمایه را همین شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی تشکیل داده‌‌‌اند. بنابراین دولت میتواند با توجه به حوزه اختیارات خود در زمینه این شرکت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.
از طرف دیگر دولت متولی انفال است؛ یعنی باید از حقوق عمومی بیت‌‌‌المال که متعلق به تمامی کشور است پاسداری کند. از سوی دیگر باید به فکر گسترش و توسعه بلندمدت کشور باشد. حالا با توجه به اینکه دولت با مسائل و مشکلاتی از جمله تحریم‌‌‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی و صادراتی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند، برای تراز کردن بودجه خود به سراغ اقداماتی می‌رود که این مهم میتواند حق بهره‌‌‌برداری معادن یا حتی نرخ فروش نفت و گاز باشد. به عبارت دیگر دولت برای رسیدن به تعادل در پارامترهای اقتصادی، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که به نظر می‌رسد در این حوزه چندان توجهی به منافع بلندمدت ندارد و با هدف گرفتن دستاورد در کوتاه‌‌‌مدت گاهی ضربات محکمی بر پیکره اقتصاد می‌زند.
در صد سال اخیر، تجربیات مثبت و منفی فراوانی وجود دارد. مرور تجربه ناموفق قیمت‌گذاری در حوزه انرژی و به‌خصوص بنزین از زمان تاسیس اولین پمپ‌بنزین کشور در آبادان در سال ۱۳۰۶ تا ماجرای یک‌صبح جمعه در آبان ۱۳۹۸، تا مدیریت مصرف سوخت طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ که به توقف روند رشد مصرف انرژی و کاهش شدید مصرف بنزین منجر شد، به‌عنوان یک تجربه کاملا موفق که البته این تجربه موفق در سال‌های بعد پیگیری نشد و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با سیاستگذاری صحیح و بدون استفاده از دستور، حکمرانی صحیحی ارائه کرد.
در این میان، بازار سرمایه به‌عنوان آینه تمام‌نمای اقتصاد، بیش از هر بازار دیگری میتواند نتیجه تصمیمات و استراتژی‌های دولت را منعکس کند.
در واقع با توجه به اینکه در بورس قیمت‌ها لحظه‌ای تعیین شده و شرکت‌ها در لحظه به اتفاقات، اخبار و تصمیمات سیاسی، اقتصادی و حتی بین‌المللی واکنش نشان می‌دهند، می‌توان تاکید کرد که اثر تصمیمات دولت، چه درست و چه اشتباه، اقتصاد و به تبع آن بورس را دستخوش نوسانات بسیاری می‌کند.
