برداشتن ابزار فشار به واسطه نزدیکی و یا نفوذ برخی افراد در دولت تنها زمانی میسر می شود که در فهرست سهامداران بانکی و افراد مشهور در آن رد پایی از نزدیکان دولت و یا سازمان‌های مرتبط با آن مشاهده نشود در غیر اینصورت هر تغییری در نظام بانکی ...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی بانک های مختلف به خوبی حکایت از بدهی دولت به بخش بانکی کشور دارد بدهی دولت به نظام بانکی و گاهاً عدم پرداخت آن سبب می‌شود تا دولت درصدد تهاتر با بانکها در ازای واگذاری برخی از شرکت‌ها به آنها باشد به علاوه وادار کردن بانکها به بنگاه داری شائبه ای هم در مورد میزان سوددهی شرکت‌های واگذار شده به آنها وجود دارد که نظام اقتصادی هزینه های آن را پرداخت می کند.
نظام بانکی کشور مجبور به ایجاد تغییرات ساختاری است که در آن با فاصله گرفتن از ساختار دولتی به حل چالش های موجود در خود بپردازد.
بانک کشاورزی ، بانک مسکن ، بانک ملی و بانک سپه از جمله بانکها هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم دولت در بسیاری از تصمیمات آنها ایفای نقش می‌کند مسائلی از این موضوع قابل دریافت است به عدم شفافیت منجر می‌شود عدم انتشار صورت‌های مالی بانک سپه و بانک ملی تنها یکی از این نتایج است که با شفافیت فاصله معنادار دارد.
در دیگر بانک‌های خصوصی نیز شاهد حضور گسترده دولت و یا سازمانها و نهادهای وابسته به آن هستیم موضوع که اگر میزان سهام و قیمت روز آن ها را محاسبه کنیم به رقم های نجومی رسیم که می‌تواند در بخش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. جدا از نقش دولت در این بانکها حضور افراد دولتی در بانک‌های خصوصی و یا رابطه چند لایه برخی افراد مورد وثوق تبعاتی را می تواند به همراه داشته باشد موضوعی که در جلسات محاکمه چند تن از مدیران بانکی و افراد وابسته به چهره های دولتی شاهد آن بودیم.
برداشتن ابزار فشار به واسطه نزدیکی و یا نفوذ برخی افراد در دولت تنها زمانی میسر می شود که در فهرست سهامداران بانکی و افراد مشهور در آن رد پایی از نزدیکان دولت و یا سازمان‌های مرتبط با آن مشاهده نشود در غیر اینصورت هر تغییری در نظام بانکی به واسطه اینکه زیرساخت موجود دارای ایراد است نمی تواند نتایج مثمرثمر را به همراه داشته باشد.
دولت در حال حاضر سهام بانک‌های خصوصی زیر را دارد که به لحاظ ارزشی حجم نقدینگی زیادی را به وجود می‌آورد.
بانک صادرات ۱۸ درصد ، بانک تجارت ۱۷ درصد ، بانک ملت ۱۷ درصد ، بانک رفاه که سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که از نهادهای وابسته به وزارت کار هستند در مجموع ۲۶.۰۷ درصد سهام این بانک را در اختیار دارند. ۶۰.۸ درصد سهام بانک سینا بصورت غیرقانونی در اختیار بنیاد مستضعفان است.
با این شرایط نمی‌توان امیدوار بود که بسیاری از چالش‌های نظام بانکی مرتفع شود زیرا نزدیکی دولت و افراد وابسته به آن در حوزه بانکی منجر به ایجاد رانت می‌شود که تبعات و هزینه های زیادی را روی دست نظام اقتصادی کشور می گذارد.
