نحوه ترور دو قاضی در کاخ دادگستری+ عکس

به گزارش رصد روز، صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.

ندا خدایاری، خبرنگار حوادث درباره نحوه این ترور نوشت: نیروی خدماتی نفوذی عامل این ترور بوده است. محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح جنگی این ترور را انجام می دهد.

خبرگزاری فارس نیز در این باره نوشت: ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.

به‌گفتۀ خبرنگار فارس در مقابل کاخ دادگستری، ۳ آمبولانس داخل حیاط پشتی دیوان مستقر شده‌اند و درهای دیوان پس از حادثه بسته شد.

قاضی، داور یا دادرس شخصی است که به تنهایی یا به عنوان عضوی از هیئت قضات، مدیریت یا ریاست دادگاه را بر عهده دارد و به قضاوت می‌پردازد و مسئولیت صدور حکم با اوست. قضاوت، یکی از مهمترین مشاغل و مقامات، در نظام حقوقی ایران، همچون سایر نظام های حقوقی، است.

مقام قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چندین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جایگاه و مقام قاضی اختصاص یافته‌اند:

اصل ۱۶۳: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۷: به عنوان مثال، در خصوص صدور حکم از جانب قاضی، در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، این چنین مقرر شده است: ” قاضی، موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۷۰: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید