نرخ ارز یکی از مولفه‌های کلیدی در اقتصاد کلان است که بر تورم، قیمت کالا‌ها و قدرت خرید مردم تاثیر مستقیم دارد. در سال ۱۴۰۲، ثبات نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نابرابری در جامعه بوده است.
به گزارش رصد روز، نرخ ارز یکی از مولفه‌های کلیدی در اقتصاد کلان است که بر تورم، قیمت کالا‌ها و قدرت خرید مردم تاثیر مستقیم دارد. در سال ۱۴۰۲، ثبات نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نابرابری در جامعه بوده است.
این موضوع نشان‌دهنده این است که دهک‌های بالای جامعه از ثبات نسبی اقتصادی و ثروت بیشتری برخوردار بوده‌اند و توانسته‌اند از فرصت‌های اقتصادی بیشتری استفاده کنند. این در حالی است که دهک‌های پایین درآمدی، به دلیل فشار‌های اقتصادی و تورم بالا، نتوانسته‌اند سطح مصرف خود را حفظ کنند و حتی در بسیاری موارد مجبور به کاهش مصرف خود شده‌اند.
افزایش قیمت کالا‌های اساسی، مسکن و خدمات عمومی فشار بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده و این اقشار نتوانسته‌اند از افزایش‌های نسبی درآمدی که در دهک‌های بالاتر مشاهده می‌شود، بهره‌مند شوند.
به عبارت دیگر، افزایش مصرف در دهک‌های بالای درآمدی و کاهش مصرف در دهک‌های پایین باعث افزایش شکاف طبقاتی شده و نابرابری درآمدی را بیشتر کرده است. این روند در نهایت به افزایش ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ انجامیده و نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی در کشور است.
تحریم‌ها نه تنها باعث شد که دولت درآمد کمتری داشته باشد، بلکه هزینه واردات کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای افزایش یافت. در نتیجه، قیمت کالا‌ها و خدمات در داخل کشور بالا رفت و تورم شدیدی ایجاد شد. این تورم بیشتر بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه سنگینی کرد، چرا که این اقشار وابستگی بیشتری به کالا‌های اساسی دارند و به دلیل نداشتن درآمد ثابت و کافی، بیشتر تحت فشار تورم قرار گرفتند. از سوی دیگر، طبقات بالای جامعه نیز به دلیل وابستگی به بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های ارزی تحت‌تاثیر قرار گرفتند.
بحران جهانی همه‌گیری کرونا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز بر اقتصاد ایران تاثیر زیادی گذاشت. این بحران جهانی به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، تعطیلی کسب‌وکار‌ها و افزایش بیکاری انجامید. دهک‌های پایین درآمدی که عمدتا در مشاغل غیررسمی و خدماتی فعال بودند، بیشتر از سایر اقشار جامعه تحت‌تاثیر قرار گرفتند.
از دست دادن شغل و کاهش درآمد در کنار تورم شدید، فشار زیادی به این اقشار وارد کرد. در مقابل، دهک‌های بالای جامعه با تکیه بر دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای خود توانستند در برابر بحران، مقاومت بیشتری نشان دهند، اما کاهش ارزش دارایی‌ها و رکود در بازار‌های مالی سرعت تخریب ثروت آن‌ها را نیز افزایش داد
نکته جالب این است که در سال‌های ۹۶ تا ۹۹، سرعت تخریب وضعیت مالی طبقات بالای جامعه بیشتر از طبقات پایین بود. دلیل این امر به کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای و رکود در بازار‌های مالی بازمی‌گردد. با این‌حال، طبقات پایین‌تر نیز به دلیل نبود حمایت‌های کافی و کاهش توانایی مالی در برابر تورم و رکود، وضعیت بهتری نداشتند.
با ورود به سال ۱۴۰۲، مشکلات اقتصادی کشور همچنان پا برجا بود و برخی از عوامل ساختاری نابرابری دوباره تشدید شد. ثبات نرخ ارز اسمی در کنار کاهش نرخ ارز حقیقی، به همراه افزایش مصرف دهک‌های بالای درآمدی، باعث شد شکاف طبقاتی بار دیگر بیشتر شود و ضریب جینی از ۰.۳۸ به ۰.۳۹ افزایش یابد.
این افزایش نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری درآمدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل بدتر شده است و دهک‌های پایین درآمدی همچنان در برابر فشار‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند.
