نرخ بنزین اسیر سیاست ها
در روز‌های گذشته رسانه‌ها موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح کردند. پس از طرح این موضوع، اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت این موضوع را تکذیب کردند و مدعی شدند این موضوع به امسال نمی‌رسد.
در روز‌های گذشته رسانه‌ها موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح کردند. پس از طرح این موضوع، اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت این موضوع را تکذیب کردند و مدعی شدند این موضوع به امسال نمی‌رسد.
به گزارش رصد روز، به این اعداد دقت کنید: «شرکت پخش پالایش نفتی برای انتقال بنزین به جایگاه‌های سوخت در سال گذشته به‌ازای هر لیتر بنزین ۷۰۰ تومان از دولت پول گرفته و جایگاه‌داران نیز برای فروش هر لیتر بنزین ۶۵۳ تومان حق‌الزحمه (حق‌العمل) دریافت کرده‌اند. یعنی فارغ از اینکه قیمت تمام‌شده بنزین چقدر برای دولت آب می‌خورد، دولت در سال گذشته فقط برای انتقال بنزین از پالایشگاه تا باک خودرو‌ها برای هر لیتر حدود ۱۳۵۰ تومان پول پرداخت کرده و درنهایت اگر بنزین را به قیمت سهمیه‌ای و هر لیتر ۱۵۰۰ بفروشد، با کسر این دو کارمزد، فقط ۲۰۰ تومان در هر لیتر گیرش می‌آید.»
گفته شد که این عدد شامل هزینه‌های استخراج، قیمت نفت، هزینه پالایش و سایر هزینه‌های جانبی نمی‌شود. برخی گزارش‌ها قیمت تمام‌شده بنزین داخلی را بین ۹ هزار تا ۱۳ هزار تومان و قیمت بنزین وارداتی را بالای ۲۰ هزار تومان عنوان می‌کنند. این اعداد حالا برای دولت حسابی دردسرساز شده است. براساس آمار‌های رسمی، متوسط مصرف روزانه بنزین تا سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر و در برخی روز‌های اوج سفر حتی به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده و در ماه‌های اخیر عدد ۱۴۹ میلیون لیتر در روز نیز ثبت شده است. موضوع فقط مصرف بالا نیست. در سال ۱۴۰۳ دولت روزانه به طور میانگین ۱۱ میلیون لیتر بنزین وارد کرده و برخی گزارش‌های غیررسمی این میزان را برای امسال ۲۰ میلیون لیتر عنوان می‌کنند. مجموع این شرایط باعث شده دولت به دنبال کاهش بخشی از این ناترازی با اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی باشد؛ موضوعی که سازوکار اجرایی آن با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. مجموع شرایط ذکر شده یک بن‌بست را در سیاستگذاری حوزه انرژی ایجاد و موضوع بنزین را به یک موضوع غیرقابل حل تبدیل کرده است. درواقع چالش اصلی، فقدان ایده‌های جایگزین و درجا زدن در این موضوع است که وضعیت را هر روز، بدتر از دیروز می‌کند.
روز گذشته امیرحسین ثابتی، نماینده تهران ضمن اعتراض به طرح بنزینی دولت، به موارد قابل تأملی اشاره کرد. وی می‌گوید: «الان بحث سه‌نرخی شدن بنزین دارد جدی می‌شود. همان‌طور که آوردید بحث گران‌سازی ال‌پی‌جی را در خفا انجام دادید، این موضوع غیرقانونی است و من از هیئت تحقیق می‌خواهم آن را رد کند. در بحث سه‌نرخی شدن قیمت بنزین موضوع افزایش ۴۰۰،۳۰۰ و ۵۰۰ درصدی قیمت بنزین است. مگر می‌خواهید کشور را به‌هم بریزید؟ آمده‌اید کشور را اداره کنید، نه اینکه به‌هم بریزید، درحالی‌که راه‌های غیرقیمتی وجود دارد. اگر هم فوقش می‌خواهید گران کنید، ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد افزایش دهید. بروید جلوی قاچاق را بگیرد. ما پمپ‌بنزینی داشیم که در یک ماه، یک نفر بالای یک میلیارد تومان تراکنش در آنجا داشته است. این قاچاق است جلوی آن را بگیرید.»
این سخنان آقای ثابتی از یک‌سو می‌تواند از سر خیرخواهی باشد و از سوی دیگر و بدبینانه آن، می‌تواند ناشی از جهت‌گیری سیاسی و جناحی وی باشد. البته نویسنده معتقد است ایشان از سر خیرخواهی این موضوع را طرح کرده و هدفش حفظ امنیت و آرامش در کشور است. بااین‌حال، این سؤال نیز از ایشان به‌عنوان نماینده مردم در مجلس نیز مطرح است. اولاً ایده ایجابی ایشان برای حل معضل بنزین یعنی مصرف بیش از تولید، واردات گسترده و قاچاق گسترده و همچنین کسری شدید بودجه‌ای که این موضوع ایجاد می‌کند، چیست. ثانیاً چرا ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ با قدرت از طرح «وان» دکتر جلیلی که آن هم درنهایت مجبور بود قیمت را به بازار بسپارد یا افزایش قابل توجهی دهد، حمایت می‌کرد؛ اما امروز از ایده‌های غیرقیمتی سخن می‌گوید که به اعتقاد اقتصاددانان درنهایت با صرف هزینه بسیار گزاف، شاید برای مدت کوتاهی بتواند جلوی بخشی از قاچاق را بگیرد، ولی مشکل کسری بودجه، هزینه‌های گزاف واردات بنزین و مشکل افزایش شدید مصرف بنزین را حل نخواهد کرد. لازم به توضیح است که در کانال شخصی آقای ثابتی در پیام‌رسان ایتا، حداقل چندین پیام در تعریف و تمجید از طرح وان دکتر جلیلی قابل مشاهده است که اکثراً مربوط به انتخابات سال ۱۴۰۰ بوده، زمانی که طرح وان از سوی طرف‌داران آقای جلیلی به عنوان الگوی نجات اقتصاد ایران یاد می‌شد.
ایده اولی که به گفته ارائه‌کنندگان و مدافعان آن گفته می‌شود استنادات پژوهشی و پشتوانه نظری قوی دارد، طرح «وان» است. این موضوع را اولین‌بار دکتر سعید جلیلی در مناظره‌های انتخابات سال ۱۴۰۰ مطرح کرد و از آن به‌عنوان اصلاحات اقتصادی نام برد. جلیلی می‌گوید: «طرح مدنظر ما به‌طور خلاصه این بود که ما در کشور میزان مشخصی مصرف حامل‌های انرژی داریم شامل گاز، برق، بنزین، گازوئیل و… این میزان را تقسیم بر جمعیت کشور می‌کنیم که یک واحد انرژی یا به اختصار وان که شامل سبدی از حامل‌های انرژی است به‌دست می‌آید.»
وی در گفت‌وگوی دیگری می‌گوید: «حق برخورداری از این واحد انرژی را به‌صورت برابر به افراد جامعه داده و مدیریت مصرفش را در اختیار مردم قرار می‌دهیم. مردم می‌توانند مصرف کنند یا به افرادی که مصرف بیشتری دارند، بفروشند. این می‌شود هم توزیع عادلانه، هم اصلاح الگوی مصرف و هم دولت برخلاف طرح‌های مشابه، پولی از جیب خودش نمی‌دهد.» وی درخصوص قیمت و سازوکار فروش وان می‌گوید: «با این کار نه خلق پولی می‌شود نه دولت از طرف مردم این فروش را انجام می‌دهد که مثل الان با وجود افزایش قیمت‌ها همچنان یارانه نقدی پرداختی ثابت بماند.»
یکی از نکات قابل‌تأمل و محل ابهام در طرح وان جلیلی این است که در این طرح تکلیف قیمت مشخص نیست، درحالی‌که در طرح‌های مشابه طرح وان (طرح دانشگاه شریفی‌ها) بر واقعی شدن قیمت انرژی و حذف یارانه پنهان تأکید شده است. درواقع طرح‌های مشابه طرح وان علاوه بر اینکه بر چند اصل همچون ۱- توزیع عادلانه یارانه انرژی، ۲- اعطای حق انتخاب به مردم و ۳- مصرف بهینه استوار هستند، بر کشف قیمت در بازار نیز تأکید دارند که این موضوع در طرح وان قابل مشاهده نیست.
به عبارتی در طرح وان جلیلی از طرفی گفته می‌شود قیمت حامل انرژی در وان، قیمت مصوب دولت خواهد بود. از سویی گفته می‌شود با این کار پولی خلق نخواهد شد و درنهایت گفته می‌شود یارانه مردم (عایدی مردم از طرح وان) با افزایش تورم، تعدیل شده و ثابت نخواهند ماند. به عبارتی این طرح در کنار اینکه مسئله توزیع برابر را حل می‌کند؛ اما سازوکارش در مقابل چالش کسری بودجه و ناترازی مشخص نیست. هم طرف‌دار کاهش ناترازی است، هم طرف‌دار افزایش سهم‌بری مردم بدون تشدید کسری بودجه دولت بوده و هم بر عدالت در برخورداری تأکید می‌کند. این‌ها همه مواردی هستند که دولت را مجبور به افزایش قیمت انرژی خواهند کرد؛ چراکه لازمه برخورداری مردم از انرژی بدون تشدید کسری بودجه دولت و تشدید ناترازی، تعدیل قیمت انرژی است. درواقع طرح وان جلیلی در این موضوع تقریباً ساکت بوده است.
آبان سال ۱۳۹۸ که دولت حسن روحانی از طریق شوک درمانی، قیمت بنزین را واقعی کرد، جمعی از اقتصاددانان دانشگاه شریف مدعی شدند آن‌ها قبل از اجرای این طرح، طرح اختصاص بنزین به کد ملی یا طرح تشکیل بازار متشکل انرژی را به دولت ارائه داده و دولت بدون توجه به این طرح، به سراغ شوک درمانی رفته است.
این طرح در ظاهر شباهت‌هایی به طرح وان دکتر سعید جلیلی دارد. در این طرح، پیشنهاد مشخص تهیه‌کنندگان آن است که دولت در ابتدا زیرساخت انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت‌بانکی را فراهم کند و سپس با فراهم‌سازی سایر زیرساخت‌ها، مقدار مشخصی (حدوداً ۲۰ لیتر) بنزین به هر کد ملی (همه ایرانی‌های دارای خودرو یا فاقد خودرو) اختصاص دهد. صادق الحسینی، علی مروی و مصطفی زمانیان کسانی بودند که در همان زمان (پس از آبان ۱۳۹۸) در رسانه‌ها بار‌ها در خصوص این موضوع صحبت کرده و از طرح دفاع کرده و ابعاد فنی آن را توضیح دادند.
بر اساس این طرح، مردمی که ۲۰ لیتر (عدد پیش‌فرض اولیه طرح) بنزین را در ماه دریافت می‌کردند، در بورس انرژی امکان مبادله مازاد بنزین برای آن‌ها فراهم می‌شد و افراد فاقد خودرو یا افرادی که دارای خودرو بودند اما سهمیه را مصرف نمی‌کردند، عرضه‌کنندگان بنزین و مالکان خودرو متقاضی بنزین بودند. گرچه طراحان این طرح به ایجاد سازوکار عرضه و تقاضای بدون مداخله دولت تأکید داشتند؛ اما ایده آن‌ها این بود که در مراحل اولیه شکل‌گیری بازار که عرضه و تقاضا از تعادل مناسبی برخوردار نیست، دولت می‌تواند از طریق کمبود عرضه مداخله کند. این مداخله در مواقع حساس مثل تعطیلات رسمی که تقاضا افزایش می‌یافت نیز ضرورت پیدا می‌کرد. درواقع نقش دولت بازهم در اینجا سقف‌گذاری روی قیمت نبود، بلکه مدیریت قیمت با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بود. طراحان طرح می‌گویند این طرح شباهت زیادی به طرح مجلس در خصوص بازار ارز یعنی «بازار ارز شناور مدیریت شده» داشته و نقش دولت در کشف قیمت، عمدتاً بازارسازی است تا سقف‌گذاری اجباری و تثبیت بلندمدت. درواقع اگر تثبیت قیمتی هم هست، تثبیت کوتاه‌مدت نوسان نرخ رشد بوده نه محدود کردن قیمت در یک نرخ مشخص. دی ماه سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم این طرح با عنوان «بنزین برای همه» در جزیره کیش اجرا شد. البته این پایلوت صرفاً برای سنجش ابعاد فنی طرح بود و تغییرات قیمتی در آن رخ نداد. درنهایت طرح متوقف شد و نتایج اجرای آن به‌صورت شفاف منتشر نشد؛ اما اجراکنندگان طرح معتقد بودند طرح به اهداف اولیه خود رسیده است.
در روز‌های گذشته برخی رسانه‌ها موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح کردند. پس از طرح این موضوع، اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت این موضوع را تکذیب کردند و مدعی شدند این موضوع به امسال نمی‌رسد. در سمت دیگر، اخیراً سید اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با رسانه ملی گفت: «مجلس قبلاً به دولت اختیار داده قیمت بنزین را افزایش دهد.»
در میان این تأیید و تکذیب‌ها، روز گذشته امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس با هشدار صریح نسبت به تبعات اجرای طرح دولت برای بنزین گفت: «قرار است دولت نرخ سوم بنزین را ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش دهد.» گرچه آقای ثابتی درخصوص طرح دولت جزئیاتی ارائه نکرد؛ اما برخی رسانه‌ها اخیراً مدعی شده‌اند دو طرح در درون دولت مطرح است. طرح اولی، افزایش قیمت بنزین با ایجاد سه نرخ در مصرف بنزین است که احتمالاً پله یارانه‌ای برابر با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین نرخ دوم معادل ۵ هزار تومان و قیمت نرخ آزاد و با کارت سوخت جایگاه‌داران نیز معادل ۱۰ هزار تومان باشد. آن‌طور که برخی رسانه‌ها خبر می‌دهند، در این طرح قیمت بنزین قرار است هر ساله با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
درخصوص تخصیص بنزین به نفر در دولت دو ایده در رسانه‌ها مطرح شده است. ایده اول را اردیبهشت ۱۴۰۴ حمیدرضا عزیزی فارسیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد. وی گفت در طرح جدید تخصیص یارانه بنزین بر اساس کد ملی، هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی خود سهمیه بنزین دریافت می‌کند. به‌عنوان‌مثال، برای هر فرد روزانه یک لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای ۳۰۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌شود که در ماه به ۳۰ لیتر می‌رسد. عضو کمیسیون انرژی مجلس به محاسبات خانوادگی اشاره کرد: «برای مثال در این مکانیسم، برای یک خانواده چهارنفره با یک خودرو، سقف ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. مصرف بیشتر از این مقدار به‌صورت پلکانی محاسبه خواهد شد؛ ۱۲۰ تا ۲۰۰ لیتر با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان و مقادیر بالاتر با قیمت آزاد ۲۰۰۰۰ تومان.» این نماینده گفت طرح مذکور در حال حاضر در کمیسیون انرژی در دست بررسی بوده و کارشناسان در حال ارزیابی دقیق جوانب مختلف آن هستند. ما معتقدیم این تغییر ساختار می‌تواند علاوه بر کاهش قاچاق، به توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین نیز منجر شود. این ایده از سویی شبیه به طرح پلکانی است که امیرحسین ثابتی دیروز از آن پرده برداشت.
اما در سوی دیگر برخی از رسانه‌ها ادعا می‌کنند طرحی که در درون دولت در حال چکش‌کاری بوده، بسیار شبیه به ایده اولیه دانشگاه شریفی‌ها یعنی تخصیص بنزین به کد ملی است. در این طرح گفته می‌شود قرار است به‌تمامی خودرو‌های فعال در صنعت حمل‌ونقل یارانه سوخت جایگزین بنزین، یعنی یارانه سوخت CNG، LPG و برق تعلق بگیرد و تمامی خودرو‌های فعال در صنعت حمل‌ونقل مجهز به سوخت دوم می‌شوند. البته رسانه‌ها به این موضوع اشاره نکرده‌اند که تفاوت این ایده و آنچه حمیدرضا عزیزی فارسیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از آن خبر داده بود، درخصوص کشف قیمت چیست. درواقع مشخص نیست آیا دولت می‌خواهد قیمت را خودش مشخص کند یا همچون ایده دانشگاه شریفی‌ها در قالب راه‌اندازی بازار متشکل انرژی، کشف قیمت در بورس انرژی و از طریق عرضه و تقاضا انجام شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
