به گزارش رصد روز، بالاخره پس از روزها کشمکش بر سر نرخ خوراک پتروشیمیها، و اماواگرهایی که حتی منجر به یکی از بزرگترین ریزشها در بازار سرمایه و بورس ایران شد، قیمت خوراک پتروشیمیها در ۶ ماهه نخست امسال، تعیین شد و برای ۵ ماه اول سال رقم ۷۰۰۰ تومان و در شهریور ۵۶۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین قیمت خوراک متانول سازها در ۵ ماه نخست ۶۳ هزار ریال و در ماههای شهریور و مهر معادل ۹۵ درصد خوراک سایر پتروشیمیها تعیین شده است.
البته این تعیین قیمتها در شرایطی است که هنوز قیمت خوراک مهرماه و ماههای پس از آن مشخص نیست؛ و از همه مهمتر سوال اینجاست که آیا بلاتکلیفی پتروشیمیها پایان یافته یا هنوز ابهامات خوراک گازی ادامه خواهد داشت؟
تعیین چند باره قیمت خوراک پتروشیمیها
البته که این تعیین قیمت نیز برای چندمین بار است که در سال جاری توسط دولت رئیسی تغییر میکند و همین مساله نیز منجر به اعتراض بسیاری از فعالان صنعت پتروشیمی و البته سرمایهگذاران بورس به ویژه در گروه پتروشیمی نیز شده است.
ماجرای این حواشی نیز در ابتدا با انتشار نامه ابلاغ نرخ ۷ هزار تومانی برای تعرفه گاز خوراک پتروشیمیها از سوی دولت در ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ بود که آغاز شد.
این تغییر نرخ البته در حالی رقم خورده بود که سهامداران حقیقی ۵۱ روز دیرتر یعنی در روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از آنچه که باید باخبر شده بودند. این در حالی بود که اخبار ضد و نقیض از افزایش قیمت خوراک گازی به ۷ هزار تومان و قیمت سوخت گاز به ۴ هزار تومان در حالی ادامه یافت که فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمیها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷ هزار تومان باقی خواهد ماند.
کما اینکه ۱۷ اردیبهشت دقیقا همان روزی بود که بورس تهران در یک لحظه تمامی سهامهای بازار خود را در صف فروش دید و یک ریزش تاریخی را به ثبت رساند که در آن زمان دلایل متعددی نیز برای آن عنوان شد، اما دلیل حقیقی مربوط به نامه ۶ تیر ماه میشد که در این نامه مشخصا، بورس تهران بیش از ۲۷۰ هزار واحد سقوط کرده بود.
از سوی دیگر به گزارش اقتصاد ۲۴ و با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی بانک مرکزی و قیمت گاز مبنای ۱۵ سنت، قیمت گاز پتروشیمیها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد میشود. همچنین بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمیها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی میشود.
در ادامه اخبارهایی که در این مدت منتشر شد ۱۱ شهریور ماه بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از بازگشت نرخ پتروشیمیها به فرمول خبر داد. براین اساس الزاماتی در نظر گرفته شد که قیمت گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.
آیا قیمت نرخ خوراک به رقم سابق بازخواهد گشت؟
اما در این میان عبدالرسول دشتی از کارشناسان حوزه نفت و پتروشیمی میگوید که مبنای محاسبه قرار است دوباره به رقم سابق یعنی حدود ۴۸۰۰ تومان بازگردد و این رقم ۷ هزار تومان تنها مربوط به ۵ ماه اول سال است و قولهایی برای تغییر رقم داده شده است.
عبدالرسول دشتی درباره وضعیت پتروشیمیها با مصوبات جدید و دستورات تازه تصریح میکند: «توجه کنید اکنون دوباره وعده داده شده که رقم به ۴۸۰۰ تومان باز خواهد گشت و هر چند برای ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ رقم دیگری اعلام شده است، اما بر اساس وعده داده شده گفته میشود که رقم برای ۶ ماهه دوم سال به مبنای قبل به نرخ ۴۷۰۰ یا ۴۸۰۰ تومان بازگردد. من تصور میکنم اگر به نرخ ۴۸۰۰ بازگردد رقم بسیار منطقی خواهد بود. کما اینکه واقعا مجموعه پتروشیمیها در این مساله بیش از همه هم مدیون انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمیها است؛ و این نرخ اگر اعلام شود حتما منطقی خواهد بود، اما مساله این است که شرکتهای پتروشیمی در ایران، متاسفانه مدیریت درست و آکادمیکی نه برای هزینهها و نه برای تولید و نه برای سایر بخشهای خود ندارند.»
این کارشناس پتروشیمی همچنین در ادامه نیز درباره وضعیت آینده پتروشیمیها در ایران میگوید: «شاید وقت آن رسیده که پتروشیمیهای ایران نیز بالاخره وضعیت خود را با همه دنیا مقایسه کنند و این نرخ بالاخره برای همه وجود دارد و پیش از این نیز میگفتند که محصول را مجبور هستند با نرخ ارز نیمایی وارد بازار کنند، اما حالا که حتی میتوانند درآمد خود را با نرخ ارز آزاد ارائه کنند پس دیگر باید بهانهها را رها کنند و در مقابل گپهای مدیریتی خود را در روند تولید ببینند و این که کجا مصرف انرژی آنان بالاتر است و این که کجا نیازمند تعمیرات دورهای هستند که به موقع واحد ببندند برای تعمیرات اساسی که فرآیند تولید با ظرفیت بالا باشد و این که واقعا مدیریت به نحوی باشد که مدیران شایسته و کاربلد بر سر کار باشند که بدانند چگونه یک سیستم تولیدی باارزش را مدیریت کنند. این موارد را اگر در کنار تامین قطعات خوب در نظر داشته باشند، قطعا میتوانند با پتروشیمیهای درجه یک جهانی برابری کنند.»
دشتی با اشاره به روند اعتراضها نیز میگوید: «در هر حال همیشه این اعتراضها وجود داشته است که بگویند چرا خوراک گرانتر یا ارزانتر به پتروشیمیها ارائه میشود و همواره این اتهامات رانت جویی نیز وجود داشته است، اما باید این مساله را همیشه در نظر داشت و فراموش نکرد که در تبلیغات مربوط به جذب سرمایه گذار برای پتروشیمیها تاکید بر همین خوراک گاز ارزان و فراوان بوده است.
اما اکنون شرایط عوض شده است و با توجه به این که مجتمعها خصوصی شده اند و چون برنامه ریزی درآمدشان بر عهده خودشان است باید کنترل ضرر و زیانشان نیز بر عهده خودشان باشد نه بر عهده مجموعه دولت.
مساله بعدی نیز برای مدیریت پتروشیمیها باید جلب اعتماد سهامداران، افزایش ارزش سهام در بازار و همچنین افزایش توانمندی مدیریت خودشان باشد.»
وی در ادامه نیز میافزاید: «ببینید بالاخره با تلاشی که انجمن صنفی و الباقی شرکتهای ذی نفع انجام دادند، توانستند دولت را به این صرافت بیاندازند که نرخ را برگردانند بر روی قیمت منطقی که ۴۸۰۰ تومان باشد و اگر قرار بود با قیمت ۷ هزار تومان باشد، اما یک دفعه شرکتها به لحاظ درآمدی از هم میپاشیدند و ضرر هم برای جامعه بود چرا که مجبور بودند بسیاری از نیروهای خود را تعدیل کنند.»
دشتی تصریح میکند: «شرکتهای خصوصی شده باید از این فرصت استفاده کنند که تامین خوراک را به شکل بین المللی ارزیابی و تامین کنند و در کنترل هزینهها نیز با مدیریت مصرف انرژی و مدیریت کلان بتوانند به شکلی وضعیت را کنترل کنند که هم نرخ خوراک آنان به تدریج به رقم بین المللی برسد و هم اینکه اگر صادراتی با نرخ آزاد انجام میدهند بتوانند خودشان را در رقابت با با رقبای بین المللی کنترل کنند و در عرصه رقابت باقی بمانند.»
این کارشناس، اما در پاسخ به سوال که اگر نرخ قرار است به رقم ۴۸۰۰ تومان بازگردد پس نامه ۲۰ آبان درباره خوراک ۵ ماه نخست سال بر روی رقم ۷ هزار تومان و شهریور ماه با رقم ۵۶۰۰ تومان چه معنایی دارد نیز توضیح داد: «من هم آن نامه را دیده ام و قرار بوده است همه نرخها را بازگردانند، اما درباره ۵ ماه اول سال گویا هنوز قبول به بازگشت نرخ نکرده اند، اما قطعا به نرخ ۴۸۰۰ بازمیگردد و انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی تلاش دارد که نرخ ۶ ماه اول سال را نیز تغییر بدهد.»
وی در پایان نیز خاطرنشان میکند: «اما من تاکید دارم که پتروشیمیهای ایرانی و به خصوص شرکتهای متانولی کشور باید به این سمت بروند که کنترل هزینه انجام بدهند. توجه کنید نرخ خوراک گاز به نسبت نرخ خوراک مایعات همچنان به صرفه است. یعنی تصور کنید اگر بین ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه تولید گاز باشد، در وضعیت مایعات گاهی این هزینه تا ۸۰ درصد افزایش پیدا میکند، پس شرکتهایی که الان خوراک گاز میگیرند باید از این فرصت استفاده کنند و با تکیه به این تکیه گاه کنترل قیمت خود را محدود و مسدود نکنند. نیاز است پتروشیمیهای ایرانی نوآوری داشته باشند.»