نسخه اقتصاد جنگ

به گزارش رصد روز، روز گذشته یازدهمین روز شروع تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران بود. طی این مدت، جنگ تحمیلی صهیونیست‌ها علیه ملت ایران، تلخکامی‌های زیادی در نتیجه از دست دادن بهترین سرداران، جوانان، دلاوران وطن و از دست دادن صد‌ها نفر از مردم کوچه و بازار در بر داشته است. با همه تلخکامی‌ها، اما این تعرض آشکار به خاک ایران با یک اتفاق بی‌نظیر از سمت مردم ایران روبه‌رو بوده و آن، حمایت قاطع مردم از حاکمیت، دولت و نیرو‌های مسلح بوده که به اعتقاد اغلب کارشناسان این سرمایه اجتماعی بی‌نظیر، چراغ راه نجات ایران‌زمین برای عبور از شرایط کنونی است. در این بین، سؤالی که مطرح می‌شود این است که دولت برای عبور از شرایط کنونی و حفظ پایداری اقتصادی باید چه اقداماتی انجام دهد. پرواضح است جنگ هم هزینه‌های مالی بسیاری دارد و هم سایر منابع اقتصادی را ناگزیر برای دفاع از کشور به خود مشغول می‌کند و به اجبار، اقتصاد کشور در موقعیت اقتصاد در حال جنگ قرار می‌گیرد. حوزه‌های تولید، تجارت، رفاه عمومی و حوزه پولی و مالی موضوعاتی هستند که ضامن پایداری اقتصادی بوده و باید برای دوره جنگ در این حوزه‌ها سیاست‌های خاص اتخاذ شود. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با کارشناسان الزامات سیاستگذاری دولت در این حوزه‌ها را بررسی کرده است. 

تشریح وضعیت پولی و مالی 

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه اصلی‌ترین هدف دولت در صورت تداوم شرایط جنگ تحمیلی علیه ایران باید تامین منابع لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و در وهله دوم تدوین منابعی برای حمایت مالی از سفره خانوار‌های ایرانی باشد؛ ویژگی‌های اصلی اقتصاد کشور از منظر سیاست‌های پولی که دولت باید به کار بگیرد را برشمرد و گفت: «در همین لحظه و در شرایط کنونی آمارهای حاصل از شاخص‌های اقتصادی به ما می‌گویند تورم از هسته سخت متوسط ۳۵ درصدی پایین‌تر نمی‌آید و با تداوم شرایط جنگی فعلی، کاهش آن با کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها با هزینه‌های تولیدی بالایی همراه خواهد بود.»

این کارشناس ادامه داد: «با گذشت زمان پس از تجربه رشد تولید بالاتر در یک روند بلندمدت، پیش‌بینی می‌شود دوره رکودی در کشور آغاز شود و بدیهی است با سنگین‌تر شدن شرایط جنگ در کشور، کاهش بیش از پیش رشد تولید، رخ دهد.» وی افزود: «متاسفانه باید گفت به واسطه کنترل ترازنامه در سال‌های اخیر، مانده حقیقی نقدینگی در سطح پایینی قرار گرفته است. همچنین به دلیل کاهش مانده حقیقی نقدینگی نرخ‌های سود بازارها در سطوح بالایی است و پیش‌بینی می‌شود وضعیت نااطمینانی ناشی از جنگ می‌تواند این سطح را افزایش دهد.»

دارابی تصریح کرد: «به دلیل اینکه در سال‌های اخیر، تقاضای واردات (رسمی و غیررسمی) کاهش یافته است؛ نرخ غیررسمی در سطح پایین‌تر از ماکسیمم نرخ تجربه شده در ابتدای سال قرار دارد که می‌توان از این فرصت جهت ترخیص کالاها بدون منشأ ارز اقدام کرد.» وی در ادامه اظهار داشت: «باتوجه به اینکه در اقتصاد نااطمینانی ایجاد شده، کاهش صادرات و نرخ بازگشت ارز محتمل است.»

این کارشناس اقتصادی در رابطه با احتمالات کسری بودجه در کشور تصریح کرد: «به دلیل اینکه احتمال دارد درآمدهای نفتی به دلیل کاهش مقدار و قیمت صادرات و عدم افزایش نرخ ترجیحی تحقق یابد و همچنین هزینه‌های حمایتی در شرایط جنگی افزایش پیدا کند، افزایش رشد کسری بودجه قابل پیش‌بینی است.»

۷ پیشنهاد برای حوزۀ پولی 

مهدی دارابی راهکارهایی را در صورت تداوم شرایط موجود برشمرد و گفت:

۱- «دولت می‌بایست نرخ رشد نقدینگی هدف را در سیاست کنترل ترازنامه تا حدود مقدار تورم جهت تامین مالی تولید و حمایت تسهیلات هدفمند از خانوار، افزایش بدهد.

۲- باید رشد فعالانه پایه پولی از محل افزایش خالص ذخایر خارجی را در دستور کار خود قرار دهد که به واسطه خرید ارز از صادرکنندگان منتخب به نرخ‌های دارای جذابیت و حتی بالاتر از نرخ غیررسمی ارز و مانده عملیات بازار، جهت جذب اوراق دولتی و پوشش کسری بودجه، امکان‌پذیر خواهد بود.

۳- ضروری است نرخ‌های سود بازارهای پولی متناسب با رشد حد ترازنامه و رشد نقدینگی هدف، کاهش پیدا کند.

۴- پیشنهاد می‌شود دولت اقدام به خرید ارز از صادرکنندگان منتخب به واسطه نرخ‌های جذاب و حتی بالاتر از نرخ غیررسمی ارز کند و سهم تامین ارز واردات در برابر صادرات خود و دیگران را به جهت کاهش خالص خروج سرمایه و افزایش جذابیت صادرات و نرخ بازگشت ارز افرایش دهد.

۵- دولت می‌بایست اوراق خاص جهت تامین مالی هزینه‌های حمایتی را به شکل شفاف به‌منظور استفاده از ظرفیت مردمی در داخل و خارج برای مخارج مشخص و شفاف منتشر کند.

۶- ضروری است دولت اجازه دهد اقلام غیرلوکس با قبض انبار قبل از ۳۱ تیر ۱۴۰۴ بدون تخصیص و ثبت منشأ ارز، جهت حفظ زنجیره تولید و جلوگیری از مخاطرات ناشی از آسیب رساندن به گمرک ترخیص شوند.

۷- تعدیل آرام و تدریجی نرخ ارز رسمی می‌تواند موجب کاهش خالص تقاضای ارز شود.

۹ پیشنهاد برای حوزه تولید

یکی از حوزه‌هایی که نیازمند حمایت دولت بوده و ضروری است دولت سیاست‌های متعارف را تغییر بدهد، حوزه تولید است. کارشناسان معتقدند در این حوزه ضروری است دولت برنامه‌ای برای ۱- تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی آنها ۲- در نظر گرفتن تمهیداتی پولی و قضایی برای جلوگیری از برگشت خوردن چک‌های بنگاه‌های آسیب دیده در معرض خطر ۳- اعطای تنفس مالیاتی به بنگاه‌های آسیب‌پذیر ۴- اعطای تنفس و حذف جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی بنگاه‌ها ۵- حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی ۶- حمایت از لجستیک و حمل‌ونقل کالا ۷- تسریع در ترخیص اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی ۸- کاهش یا حذف تعرفه واردات برخی از اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای ۹- در نظر گرفتن تمهیداتی برای تامین سوخت و جلوگیری از قطعی برق بنگاه‌ها و به‌ویژه تولیدکنندگان کالاهای اساسی داشته باشد و این موارد ازجمله مواردی است که کارشناسان برای حفظ پایداری حوزه تولید به دولت پیشنهاد می‌دهند.

لجستیک؛ یکی از مسائل اصلی 

سیدمحمد جواد مویدیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «بحث لجستیک و حمل‌ونقل نهاده‌ها و محصول نهایی یک مشکل مهم است که در شرایط جنگی ایجاد می‌شود و تولید محصولات را با چالش مواجه می‌کند. برخی کارگاه‌ها مواد اولیه خریداری و محصول واسطه‌ای تولید می‌کنند. در عین حال، برخی کارگاه‌ها نهاده‌های واسطه را خریداری و محصول نهایی برای عرضه به مصرف‌کننده تولید می‌کنند. وقوع جنگ می‌تواند موجب توقف جریان نقل و انتقال نهاده‌های تولید به سوی تولیدکنندگان و محصولات نهایی به سوی مصرف‌کنندگان شود.»

لزوم تداوم جریان پولی

مویدیان می‌گوید یکی دیگر از مواردی که به‌واسطه جنگ رخ داده، قطع شدن جریان پولی در زنجیره ارزش کالاها و خدمات است. وقتی لجستیک مختل می‌شود درواقع جریان کالایی نهاده و محصول مختل و درنتیجه جریان پول و اعتبار در زنجیره ارزش نیز دچار اختلال می‌شود. این موضوع سرمایه در گردش تولیدکنندگان را به چالش می‌کشد. درواقع، وقتی جریان نقدی در بنگاه قطع شود، تولیدکنندگان سرمایه در گردش خود را از دست می‌دهند.»

وی افزود: «اگرچه وزارتخانه اقتصاد بسته حمایتی سرمایه در گردش را ارائه داده، اما سرمایه در گردش به تنهایی کافی نیست. بحث لجستیک و حمل‌ونقل نیز باید از طریق قاعده‌گذاری‌ها و همکاری شرکت‌های مرتبط حل شود. منابع مالی که صرفا در اختیار تولیدکننده گذاشته می‌شود، اگر باعث افزایش بدهی‌ها شود، در کوتاه‌مدت مشکل‌گشا نخواهد بود و ممکن است تولید هم شکل نگیرد. یکی از عوامل مهم در ایجاد اختلال، شبکه حمل‌ونقل کشور است؛ به‌خصوص ترس رانندگان کامیون و فعالان حمل‌ونقل که به دلیل نگرانی از مورد هدف قرارگرفتن، فعالیت خود را کاهش داده‌اند. لازم است شرکت‌ها بدون توقف و با اطمینان کامل در جاده‌ها کار کنند و اگر اتفاق ناگواری رخ داد، بیمه‌های جنگی یا حمایت‌های لازم برای جبران خسارت‌ها وجود داشته باشد.»

حلقه‌های تولید، تامین و عرضه باید هماهنگ باشند 

مویدیان تصریح کرد: «این حمایت‌ها باید اعتماد شبکه حمل‌ونقل کشور را جلب کند تا فعالان این حوزه با آرامش به فعالیت ادامه دهند. در شرایطی که فضای جنگی بر جریان لجستیکی تاثیر گذاشته، حمایت‌های پوششی و حمایتی ضروری است تا تولیدکنندگان و فعالان زنجیره ارزش بتوانند وظایف خود را انجام دهند و اقتصاد پویایی خود را حفظ کند. اگر گفته شود که این حمایت‌ها بار مالی دارد، باید توجه داشت که عدم حمایت منجر به عدم اطمینان فعالان و درنتیجه کاهش توقف جریان تولید و رکود اقتصادی می‌شود. حلقه‌های زنجیره ارزش شامل تامین مواد اولیه، تولید محصول و عرضه به بازار باید همزمان و هماهنگ عمل کنند تا جریان کالا، نقدینگی و تولید به شکل مطلوب ادامه یابد.»

ثبات بازار با تمهیدات پولی

این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: «اختلاف بین کاهش تقاضا و عرضه‌ زنجیره باید از نظر مالی جبران شود تا بازار به ثبات برسد. اگرچه ممکن است تولیدکنندگان در کوتاه‌مدت تولید را کاهش دهند، اما با حمایت مالی و تضمین جریان نقدینگی، می‌توان از آسیب‌های جدی جلوگیری کرد. نکته مهم این است که حمایت مالی باید فعال و موثر باشد. بسیاری از بنگاه‌ها از قبل وام و تسهیلات گرفته‌اند و اکنون به دلیل اختلال در زنجیره کالا و پول، توان بازپرداخت ندارند. این موضوع فشار مالی بر آنها وارد می‌کند و ممکن است نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را نداشته باشند. در این شرایط، شبکه بانکی اعلام کرده برای بنگاه‌های تولیدی جریمه تأخیر در بازپرداخت تسهیلات در نظر نخواهد گرفت. باید امکان تعویق و تنفس چندماهه بازپرداخت اقساط یا استمهال وام‌ها نیز فراهم شود. این اقدامات به کاهش فشار مالی بر بنگاه تولیدی و حفظ تولید در شرایط دشوار کمک می‌کند. درنهایت، حمایت مالی و لجستیکی در شرایط جنگ و درگیری، برای حفظ تولید و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی ضروری است تا تعادل بازار بازگردد و تولیدکنندگان مجبور به خروج از بازار نشوند. این مسئله اهمیت بالایی در حفظ پویایی اقتصاد دارد و باید با جدیت پیگیری شود.»

پیشنهاد‌هایی برای دولت در حوزه رفاهی 

یکی از سؤالات پرتکرار در این روز‌ها این است که در صورت تداوم جنگ تحمیلی فعلی، دولت در حوزه رفاهی و حمایت از معیشت مردم چه اقداماتی باید انجام دهد. زهرا کاویانی و وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» الزمات سیاست‌گذاری دولت در حوزه رفاهی را تشریح کردند.

ضرورت تفکیک اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت 

زهرا کاویانی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «سیاست‌های رفاهی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: اقدامات کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت. در شرایط بحرانی کنونی، تجربه پاندمی کرونا می‌تواند راهگشا باشد. در کوتاه‌مدت، باید توجه داشت که اقشار فاقد درآمد ثابت بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. کارمندان دولت و شاغلان شرکت‌های بزرگ با درآمد‌های ثابت، همچون دوران کرونا، آسیب کمتری متحمل می‌شوند. در مقابل، گروه‌هایی با مشاغل غیرثابت، نیازمند حمایت‌های فوری هستند. این حمایت‌ها می‌تواند به شکل ارائه وام، اعتبار یا بسته‌های کمک‌معیشتی باشد؛ البته متناسب با ظرفیت مالی دولت.»

حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور 

وی افزود: «با توجه به شرایط جنگی و افزایش هزینه‌های دولت از یک سو و کاهش درآمد‌های مالیاتی از سوی دیگر، خطر بروز تورم‌های بالا وجود دارد. از همین رو، ضروری است دولت با رصد مستمر داده‌ها، نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و منابع را به شکلی هدفمند تخصیص دهد. یکی از راهکار‌ها، شناسایی بنگاه‌ها و بخش‌هایی است که در این شرایط سود‌های غیرمتعارف دارند یا اینکه از معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای برخوردار هستند. اخذ مالیات از این سود‌های مازاد می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر کمک کند.»

تمرکز بر حمایت از خانوار‌های فاقد درآمد ثابت 

کاویانی در پایان یادآور شد: «در کوتاه‌مدت، باید تمرکز اصلی بر حمایت از خانوار‌های فاقد درآمد ثابت باشد. داده‌ها و تجربه دوران کرونا در این زمینه قابل استفاده‌اند و فرایند شناسایی و حمایت از این گروه‌ها را تسهیل می‌کنند. در بلندمدت، حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری اشتغال و کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده یا بازماندگان داشته باشد. با این حال، با توجه به محدودیت منابع، امکان پرداخت یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند وجود ندارد. بنابراین، شناسایی دقیق و پرداخت یارانه به صورت هدفمند، ضرورت اجتناب‌ناپذیر امروز اقتصاد کشور است.»

لزوم اجرای نظام رفاهی هدفمند 

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «با ادامه وضعیت و شرایطی که برخی آن را مشابه دوران جنگ تحمیلی توصیف می‌کنند، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های رفاهی دولت باید به‌گونه‌ای بازتعریف شود که بتواند قدرت خرید خانوار‌ها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی را تقویت کند. تجربه سال‌های دفاع مقدس نشان می‌دهد که در شرایط مشابه، دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های تثبیت اقتصادی، موفق شد بخشی از معضلات معیشتی مردم را کنترل کند. در دهه ۶۰، توزیع کالا‌های اساسی به‌صورت یارانه‌ای و بر مبنای نظام کوپنی توسط سازمان بازرگانی دولتی انجام می‌شد. این سیاست باعث شد اقلام ضروری مانند قند، شکر، برنج، روغن و چای با قیمت‌های کنترل‌شده در اختیار مردم قرار گیرد. برخلاف واردکنندگان خصوصی که گاهی منشأ فساد و رانت بودند، این سازمان دولتی با نظارت مشخص وظیفه واردات و توزیع را بر عهده داشت و از طریق کوپن، اقلام را بین مردم عرضه می‌کرد.»

لزوم تکمیل بانک اطلاعات رفاهی

شقاقی‌شهری افزود: «در سال‌های اخیر نیز تلاش‌هایی برای احیای برخی از این سیاست‌ها صورت گرفت؛ از جمله توزیع سبد معیشت در دولت‌های روحانی و شهید رئیسی. اما این اقدامات هیچ‌گاه نتوانستند جایگزین کارآمدی برای نظام کوپنی دهه ۶۰ باشند. یکی از ایرادات اساسی این طرح‌ها، نبود یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از جامعه هدف بود. به عنوان نمونه، صرفاً معیار درآمدی برای تعیین دهک‌ها در نظر گرفته شد، در حالی که دارایی‌ها و سرمایه واقعی خانوار‌ها مورد محاسبه قرار نگرفت. در نتیجه، برخی اقشار نیازمند از دریافت یارانه بازماندند و در مقابل، گروه‌هایی برخوردار در فهرست مشمولان قرار گرفتند. با توجه به تشدید فقر، افزایش شکاف طبقاتی و فشار‌های تورمی گسترده در هفت سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین یک نظام رفاهی جامع و هدفمند احساس می‌شود. شرط نخست تحقق این هدف، تکمیل بانک اطلاعاتی دقیق از جامعه هدف و حذف انحرافات آماری موجود است. وزارت رفاه باید شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی را در اولویت قرار دهد تا بتواند سیاست‌های حمایتی را به صورت عادلانه و مؤثر اجرا کند.»

شقاقی شهری در پایان اظهار داشت: «تجربه کشور‌هایی مانند آمریکا نیز نشان می‌دهد حتی در اقتصاد‌های آزاد، نظام‌های رفاهی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فعال هستند. بنابراین، در یک کشور اسلامی مانند ایران که عدالت اجتماعی یکی از اصول بنیادین آن است، طراحی و اجرای یک نظام رفاهی ساختارمند نه‌تنها ضروری، بلکه حیاتی است. بازطراحی نظام کوپنی دهه ۶۰ با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند راه‌حلی عملی برای مدیریت بحران معیشت باشد. این نظام باید شامل توزیع به‌موقع کالا‌های اساسی، نظارت بر قیمت‌ها، تأمین کافی اقلام مورد نیاز و ارائه سبد‌های معیشتی منظم و بدون تبعیض باشد. تنها در این صورت می‌توان به بازسازی اعتماد عمومی امیدوار بود.»

۴ دستورکار دولت در حوزۀ تجارت 

یکی دیگر از حوزه‌های مهم که لازم است دولت دستورکار خود در شرایط متعارف را تاحدودی کنار بگذارد، حوزه تجارت است. کارشناسان معتقدند: ۱- در شرایط جنگی ضروری است در ترخیص کالا تعجیل شده و بروکراسی گمرکات کاهش یابد؛ چراکه اولاً در بازار کمبودی احساس نشود و احتکاری صورت نگیرد و ثانیاً انباشته شدن کالا در گمرکات و ورودی بنادر خود خطر مورد اصابت قرار گرفتن آن از سوی دشمن را به یک رسک تبدیل می‌کند. ۲- در ترخیص کالا گفته می‌شود اولویت با کالا‌های اساسی و سپس اقلام واسطه‌ای است. ۳-کاهش موقتی تعرفه برخی کالا‌ها برای کاهش قیمت آن‌ها در بازار و تضمین دسترسی مردم به اقلام ضروری الزامی است. ۴- درخصوص تأمین ارز، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین ارز و واردات از طریق تهاتر، واردات در مقابل صادرات و ورود برخی کالا‌های ضروری بدون تخصیص و ثبت منشأ ارز ضروری است.

بروکراسی گمرکات کاهش یافته است 

سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «در رابطه با اینکه دولت باید چه اقداماتی در حوزه تجارت خارجی انجام دهد و چه اقداماتی انجام ندهد، باید گفت خوشبختانه دولت شرایط جنگی در کشور اعلام نکرده است و کشور در شرایط اضطراری قرار ندارد. ادارات دولتی و شرکت‌ها کار می‌کنند، گمرکات مرکزی فعالند و ترخیص کالا از گمرکات تسریع شده است. کسانی که درگیر ورودی کالای وارداتی در گمرکند می‌گویند بروکراسی اداری کاهش یافته و روند عادی کار‌ها در جریان است. دیده می‌شود با وجود نقل و انتقالات زندگی جاری مردم، در داخل کشور و بعضی استان‌ها و برخی شهرک‌های اطراف و شهر‌های بزرگ که با جمعیت انبوه مواجه شدند، دولت توانست وضعیت نان و سایر کالا‌های اساسی را حفظ کند. دولت بدون تبلیغات و بسیار عاقلانه و هوشمند عمل کرد. هیئت دولت و وزار شنوندگان خوبی بودند و به محض اینکه موضوع به آن‌ها منتقل شده است، رسیدگی کرده‌اند. ما دیدیم که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در کلاب هاوس حاضر شد و نقد و انتقادات را حتی در حوزه اینترنت شنید و اعتقاد داشت وضعیت اینترنت به نفع کشور نیست. دیدیم که انتقادات مؤثر و عملکرد دولت قابل قبول بود.»

صادرات کاهش نداشته است

وی افزود: «در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد تغییر در قانون و مقررات و بخشنامه‌ها درست باشد. دولت همین که فرایند‌ها را تسریع و تلاش کند زیرساخت‌های کشور دچار مشکل نشود و برق و گاز واحد‌های صنعتی تأمین شود کفایت می‌کند. به عقیده من تغییر قوانین در شرایط موجود به خودی خود می‌تواند مشکل و سردرگمی ایجاد کند. ضمنا، آمار نشان می‌دهد وضعیت فعلی تأثیری بر صادرات و واردات کشور نداشته است. آمار گمرکات کشور نشان می‌دهد صادرات به عراق به عنوان یکی از محل‌های صادرات روزانه که بعضا میوه و سبزیجات تازه نیز از این مبادی صادر و وارد می‌شود و روزانه چیزی حدود ۳ هزار کامیون بار به عراق می‌رود و روزانه ۶۰ هزار تن بارگیری داریم تغییر نکرده است و وضعیت عادی بوده و صادرات در شرایط طبیعی انجام می‌شود.»

حسینی در پایان یادآور شد: «آمار صادرات به سرزمین اصلی عراق (که همین میزان نیز به کردستان عراق صادرات داریم) نشان می‌دهد اعداد تغییر نکرده‌اند. اکنون که به واسطه شرایط خاص کشور مجبور شدیم کنترل و گشت‌های امنیتی و انتظامی را افزایش دهیم، فرصت مناسبی است که دولت بتواند با قاچاق کالا به کشور و از کشور مقابله، مبارزه و جلوگیری کند؛ چرا که برخی از پهپاد‌ها از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند. الان زمان مناسبی برای جدیت دولت در شناسایی و مسدود کردن این مسیر‌هاست.»

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید