نسخه دانشگاه امام صادق برای اصلاح ساختارهای حکمرانی
تحریم‌های مالی به‌مثابه سلاحی در جنگ اقتصادی، هزینه اندکی برای کشور تحریم‌کننده و اثر تخریبی زیادی بر کشور تحریم‌شونده دارند.
تحریم‌های مالی به‌مثابه سلاحی در جنگ اقتصادی، هزینه اندکی برای کشور تحریم‌کننده و اثر تخریبی زیادی بر کشور تحریم‌شونده دارند.
به گزارش رصد روز، جمهوری اسلامی ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با تحریم‌های غرب مواجه است؛ اما از سال ۱۳۸۹ جنگ تمام‌عیار اقتصادی با تحریم‌هایی به‌مراتب شدیدتر و با ماهیت متفاوتی علیه کشور آغاز می‌شود؛ تحریم‌هایی که فروش نفت ایران و سیستم پرداخت بین‌المللی را هدف قرار می‌دهد و با فشار بر کشورهای ثالث سعی دارد تقاضاهای نفت ایران را به حداقل رسانده و کشور را در این حوزه به انزوا بکشاند و سیستم مالی بین‌المللی و دریافت درآمدهای ارزی را مختل کند.
تحریم‌های مالی به‌مثابه سلاحی در جنگ اقتصادی، هزینه اندکی برای کشور تحریم‌کننده و اثر تخریبی زیادی بر کشور تحریم‌شونده دارند. تجربه تحریم‌های مالی علیه ایران در دو دوره ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان می‌دهد با فشار چند دکمه در سامانه‌های انتقال حجیم دلاری و نیز متداول‌ترین سیستم پیام‌رسانی مالی بین‌المللی (سوئیفت) SWIFT به‌سادگی می‌توان هر شخص حقیقی و حقوقی را از کلیه تعاملات بانکی متعارف محروم کرد.
همچنین با توسعه سامانه‌های رصد تحریم توسط شرکت سوئیفت چنانچه ایالات متحده نام یک شخص حقیقی و حقوقی را در لیست تحریم قرار دهد به‌صورت زنجیره‌ای بانک‌های دنیا ارتباط خود را با شخص تحریم شده قطع می‌کنند.
هدف از اعمال چنین تحریم‌هایی به گفته خود آمریکایی‌ها تضعیف مداوم زیرساخت‌های اقتصادی، فشار بر معیشت مردم، ایجاد نارضایتی عمومی و درنهایت تغییر نظام جمهوری اسلامی و تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه است. با تداوم این وضعیت، قدرت رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری در صنایع کشور کاهش یافته و تولید داخلی و رشد اقتصادی با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران درمجموع رویکردی منفعلانه را در دهه ۹۰ دنبال کرد و نتوانست در مواجهه با تحریم‌ها واکنش مناسبی نشان دهد و از آثار سوء آن بگریزد. اگر این مسئله را ریشه‌یابی کنیم که چرا جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در این جنگ اقتصادی پیروز شود، درخواهیم یافت که آن را باید در نوع نگرش درباره مواجهه با تحریم و ساختار تصمیم‌گیری و نظام حکمرانی کشور در مقابله با تحریم‌ها جست‌وجو کرد.
با توجه به اینکه در حال حاضر مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده بار دیگر ازسرگرفته شده در گزارش پیش رو، رویکرد مختار را که مواجهه دوسطحی با تحریم‌ها از قبیل تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری است بیان می‌کنیم و توصیه اکید داریم که این رویکرد درکنار مذاکرات در حکمرانی اقتصادی کشور دنبال شود و تصمیمات کلان اقتصادی کشور معطل مذاکره نشود.
متن زیر خلاصه‌ای از گزارش سیاستی «ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» است که به همت حلقه حکمرانی نظام پولی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تدوین شده است. لزوم بازنگری در مواجهه با مقوله تحریم و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی از مواردی است که در این متن مورد تأکید قرار گرفته است.
فصل اول
تحریم به‌مثابه ابزار جنگ اقتصادی
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تحمیل قانون تحقیرآمیز کاپیتولاسیون، تلاش آمریکا در حمایت از رژیم پهلوی و سرکوب انقلاب اسلامی، تحریک و تسلیح گروهک‌های ضدانقلاب توسط آمریکا، حمله نظامی آمریکا در طبس و کودتای نوژه و جنگ تحمیلی تنها گوشه‌ای از اقدامات خصمانه علیه ایران از سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی و تا بعدازآن است.
امروزه تحریم‌های اقتصادی جلوه‌ای از دشمنی ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران و تنها ابزاری برای آن در این جنگ و تقابل است؛ لذا اگر تحریم را در این بستر بنگریم، تحریم به معنای یورش اقتصادی با هدف تخریب اقتصادی و به‌عبارت‌دیگر جنگی اقتصادی است. از طرفی دشمنی ایالات متحده -که یک نمود آن تحریم است- به رفتار انقلاب و جمهوری اسلامی ایران بازنمی‌گردد که با کوتاه‌آمدن ایران از مواضع خود و تغییر رفتار، این مسئله برطرف شود، بلکه تحریم به سلطه‌جویی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا و در جهان بازمی‌گردد، سلطه‌جویی و رذالتی که از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بر ایرانیان آشکار شده است.
در آن سال‌ها نه جمهوری اسلامی وجود داشت، نه شعار مرگ بر آمریکا، نه حمایت از جبهه مقاومت، نه انرژی هسته‌ای، نه توانمندی موشکی و نه همکاری با قدرت‌های شرقی؛ اما تحریم وجود داشت و ملت ایران و دولت مصدق به دلیل طلب استقلال و صنعت نفت ملی، تحریم و درنهایت از طریق کودتا محکوم به پذیرش مجدد پادشاهی وابسته پهلوی شدند.
آمریکا با استفاده از تحریم در وهله اول به دنبال تضعیف اقتصاد ایران است و درنهایت فروپاشی نظام اسلامی حاکم بر ایران را دنبال می‌کند. براین‌اساس وقتی واضع تحریم، تضعیف اقتصادی و پس از آن سرنگونی حکومت را دنبال می‌کند، بدان معنی است که تحریم امری زودگذر، ساده و قابل‌رفع صرفاً از طریق مذاکره نیست؛ به‌عبارت‌دیگر تحریم، نمودی از یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه است و تنها راه، مقابله با دشمن در جنگ اقتصادی است.
توجیه‌پذیری تحریم ایران در پروژه کنترل چین
از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۱، اقتصاد چین با میانگین رشد سالانه ۱۰ درصد رشد کرد که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رشد دورقمی در تاریخ اقتصاد جهان است. درآمد سرانه چینی‌ها نیز طی این مدت بیش از ۳۰ برابر شد. نکته قابل‌توجه اینکه حتی با بروز بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ به این روند روبه رشد خدشه‌ای وارد نشد و این کشور توانست از فرصتی که بحران بزرگ ۲۰۰۸ به وجود آورد، نهایت استفاده را ببرد.
چین در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با ادامه همین روند طی چند سال آینده جای ایالات متحده را به‌عنوان اقتصاد اول جهان می‌گیرد. آمریکا از رشد بسیار سریع فناوری در سطوح مختلف ارتباطی، زیرساختی و هوش مصنوعی وحشت‌زده است و به همین دلیل استراتژی کنترل چین با ابزارهای متفاوت تحریمی و تعرفه‌ای را دنبال می‌کند.
دراین‌بین جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در پازل جنگ اقتصادی آمریکا و چین دارد. ایران از دو جهت برای چین اهمیت زیادی دارد؛ اول به‌دلیل سیاست انرژی مستقل از غرب و روسیه (مناسب برای اهداف تأمین انرژی پایدار چین) و دوم به‌دلیل موقعیت فوق‌العاده ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی (مناسب برای طرح یک کمربند یک راه چین)، درنتیجه گسترده‌تر شدن تلاش‌های ایالات متحده در جهت مهار چین، ابزار تحریم در این مسیر جایگاه ویژه‌ای یافت. امنیت انرژی مهم‌ترین فاکتور منافع چین در حوزه خلیج‌فارس است و درعین‌حال کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس نزدیکی قابل‌توجهی به سیاست‌های کاخ سفید دارند؛ اما ایران این‌گونه نیست.
تجربه تاریخی نشان داده ایران یگانه کشور منطقه است که سیاست‌های انرژی خود را به‌ویژه در بزنگاه‌های تاریخی مستقل از کاخ سفید دنبال می‌کند. این رابطه از چشم دستگاه زمامداری ایالات متحده دور نمانده و سرکوب عامل مستقل امنیتی صاحب انرژی (ایران) که می‌تواند جزئی از زنجیره پایدار تأمین انرژی چین باشد از طریق تحریم عملیاتی شده است. بر اساس مطالب فوق می‌توان گفت برنامه مهار چین قوام‌بخش راهبرد اختلال در عرضه نفت ایران بوده و خواهد بود.
در راستای اهمیت ایران برای چین می‌توان اشاره داشت پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ و وضع اولین قطعنامه‌های این شورا، بسیاری از شرکای تجاری ایران، تحت‌فشار آمریکا یا داوطلبانه و در راستای همگامی با سیاست‌های آمریکا، تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران را متوقف یا محدود کردند؛ اما چینی‌ها از فرصت به‌دست‌آمده درپی عقب‌نشینی شرکت‌های اروپایی و ژاپنی از ایران، حداکثر بهره‌برداری را انجام داده و تجارت خود با ایران را افزایش دادند.
آمریکا با دانستن این موضوع، همواره سعی می‌کند در راستای پروژه کنترل چین، ابزارهای گوناگونی را به کار گیرد تا این همکاری میان ایران و چین رخ ندهد؛ چراکه تداوم این همکاری نه‌تنها چین و بلکه ایران را نیز از این اتفاق منتفع خواهد کرد (به‌خصوص در طرح یک کمربند- یک راه).
یکی از این ابزارها، تحریم و تضعیف اقتصاد ایران است. براین‌اساس درمی‌یابیم تحریم ایران، فراتر از رابطه میان ایران و آمریکاست و از جهت کنترل و مهار چین نیز برای طرف آمریکایی توجیه دارد. دلالت این موضوع آن است که ایران چه بداند و چه نداند، چه بخواهد و چه نخواهد در جنگ اقتصادی گریزناپذیر وارد شده و تنها راه پیش روی آن، نقش‌آفرینی فعال در این جنگ اقتصادی و استفاده از فرصت‌ها و دفع تهدیدهاست.
دلالت استراتژی نوین دفاعی- امنیتی آمریکا در نسبت با تحریم‌های ایران
استراتژی نوین دفاعی- امنیتی آمریکا در غرب آسیا این‌گونه است که اولاً نباید کشور رقیب به قدرت اقتصادی در منطقه تبدیل شود (ازجمله ایران) و ثانیاً رژیم صهیونیستی (نیروی نیابتی آمریکا در منطقه) باید قدرت اول منطقه باشد.
آمریکا در منطقه غرب آسیا، بیشتر نگران همکاری رو به گسترش چین و ایران است و همکاری نظامی ایران و روسیه در درجه دوم اهمیت برای آن‌ها قرار دارد. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه آمریکا بر این مسئله تأکید می‌کند که اجازه تسلط بر منطقه غرب آسیا به کشورهای متخاصم را نخواهد داد و از سوی دیگر روابط اقتصادی ایران و چین نیز برای آمریکا نگران‌کننده است؛ این چشم‌انداز که ایران، رفع تحریم به معنای واقعی کلمه و نه فقط روی کاغذ را تجربه کند و متعاقب آن، گشایش و انبساط در اقتصاد ایران پدید آید، بسیار بعید است.
دلالت این موضوع آن است که طبق منطق آمریکا، ایران هیچ‌گاه نباید به قدرت منطقه خصوصاً در عرصه اقتصادی تبدیل شود. این به معنای یک جنگ اقتصادی بزرگ علیه ایران است که تحریم تنها یکی از ابزارها و البته مهم‌ترین ابزار آمریکا است. با دانستن این موضوع، آشکار می‌شود که تحریم‌ها موقتی نیستند و باید به مقابله با دشمن در این جنگ بزرگ اقتصادی پرداخت.
رویکرد و نگرش جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم‌ها
در دولت‌های مختلف اقدامات و رویکردهای متفاوتی در پاسخ به تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفته که بعضاً فاقد نتیجه بوده یا نتایج مثبت موقتی به همراه داشته؛ اما نتوانسته به‌صورت پایدار سایه تحریم را از کشور دور کرده و آن را بی‌اثر کند. مهم‌ترین اقداماتی که در مواجهه با اقدامات غرب در طی این مدت صورت‌گرفته در دو دیدگاه خلاصه می‌شود؛ رفع تحریم از طریق مذاکره و دور زدن تحریم‌ها.
ارزیابی رویکرد رفع تحریم از طریق مذاکره
رویکرد رفع تحریم از طریق مذاکره، اصلی‌ترین و محوری‌ترین اقدام جهت مقابله با تحریم‌ها و کاهش آثار آن در سال‌های اخیر بوده است؛ برخی بر این باورند که مذاکره بهترین راه‌حل جهت رفع تحریم‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی است.
از زمان اعمال تحریم‌های همه‌جانبه، مذاکرات بسیاری با آمریکا و اروپا در جریان بود که اتفاقات گوناگونی را در این جریان رقم زد؛ اما دلایلی وجود دارد که کارآمدی این دیدگاه، یعنی رفع تحریم‌ها صرفاً از طریق مذاکره را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. راهکار «مذاکره برای رفع تحریم» اگر به‌تنهایی در محور برنامه‌های مواجهه با مقوله تحریم قرار گیرد، کشور توفیقی نخواهد یافت و تنها زمان از دست می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، «رفع تحریم صرفاً از طریق مذاکره» راهکاری از پیش شکست‌خورده است.
شایان‌ذکر است این موضوع به معنای مطلوب نبودن «رفع تحریم» و یا مذموم بودن «مذاکره با آمریکا و غرب» نیست؛ بلکه به معنای ناکافی بودن این راهکار در شرایط فعلی است، به‌ویژه هنگامی‌که تنها استراتژی کشور در مواجهه با تحریم‌ها باشد. مهم‌ترین دلایل این امر وجود چالش‌هایی چون پیچیدگی و درهم‌تنیدگی حقوقی تحریم‌ها، نفوذ لابی‌های صهیونیستی، ابزارهای غیررسمی آمریکا ازجمله تهدیدهای امنیتی و فشارهای دیپلماتیک، منافع ژئواکونومیکی آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و عهدشکنی آمریکایی‌هاست. همچنین امروزه مواردی چون روی کار آمدن ترامپ و انتصاب افرادی تندرو و ضدایرانی در کاخ سفید توسط وی را می‌توان به موارد پیشین افزود. حال مهم‌ترین چالش‌های کارآمدی مذاکره در شرایط فعلی را به‌صورت تفصیلی‌تر تبیین می‌کنیم.
ازآنجاکه تحریم‌ها پیچیده‌اند و نقش کنگره ایالات متحده در وضع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران پررنگ است و از طرفی تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای درهم‌تنیده شده‌اند، رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره بسیار سخت و حتی غیرممکن است.
از طرفی رویکرد تقابل‌گرایانه آمریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران بسیار تحت‌تأثیر لابی اسرائیل در ایالات متحده و نومحافظه‌کاران وفادار به اسرائیل در هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه است و ریشه‌های چنین رویکردی به دهه ۱۹۹۰ و پایان جنگ سرد بازمی‌گردد. در آن زمان نیروهای طرفدار اسرائیل علاقه‌مند بودند که ارتش آمریکا به‌طور مستقیم و با کمترین واسطه در خاورمیانه دخالت نماید، اما موقعیت آن‌ها در طی جنگ سرد محدود بود.
ایده آن‌ها این بود که به‌منظور حفظ توازن قدرت به نفع آمریکا، قدرت‌های محلی علیه یکدیگر بازی و اقدام کنند؛ به همین دلیل بود که دولت ریگان از صدام درطول جنگ با جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. این سیاست بعد از اولین جنگ خلیج‌فارس، زمانی که دولت کلینتون استراتژی «مهار دوجانبه» را پذیرفت و نیروهای آمریکایی بر اساس آن در منطقه حضور یافتند، تغییر کرد.
این استراتژی هزینه‌های زیادی را به ایالات متحده تحمیل کرد؛ اما ازآنجاکه استراتژی مطلوب لابی اسرائیل بود، برای حفظ آن به‌صورت فعال در کنگره عمل می‌شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، نو محافظه‌کاران حامی اسرائیل به این نتیجه رسیدند که مهار دوجانبه کافی نبوده و باید در ایران، تغییر رژیم صورت گیرد.
در اواخر آوریل ۲۰۰۳ هاآرتص گزارش کرد سفیر اسرائیل در واشنگتن خواستار تغییر رژیم در ایران شده و اظهار داشته که «سرنگونی صدام کافی نیست و ما هنوز با تهدیدات بزرگی از سوی ایران و سوریه مواجهیم و آمریکا باید کار خود را به پایان رساند.»
لابی صهیونیسم در آمریکا از دوحالت رسمی و غیررسمی سود می‌برد. لابی رسمی متشکل از گروه‌ها و تشکل‌های سازمان‌دهی شده که تلاش می‌کنند به شکل مستقیم روی کنگره، سنا یا دولت تأثیر بگذارند و جریان قانون‌گذاری را در راستای منافع اسرائیل هدایت کنند.
«کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل» معروف به «ایپک» (۱) که یک لابی ثبت‌شده است (۲)، نمونه معروف لابی رسمی به‌حساب می‌آید، به‌عنوان‌مثال ارتباط نزدیک لابی ایپک با هاوارد برمن (۳) – رئیس وقت کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان صدویازدهمین کنگره آمریکا (۴) – نقش مهمی را در جهت‌دهی و ارائه طرح اولیه «قانون تحریم بنزین ایران» ایفا کرد.
طرح اولیه «قانون جامع تحریم ایران (۵)» نیز با ارتباط دهی و تأثیرگذاری هدفمند و منسجم لابی ایپک با رئیس کمیسیون امور بانکی مجلس سنا از حزب دموکرات شکل گرفت، بنابراین به دلیل وجود لابی‌های مختلف و پرقدرت صهیونیستی در ایالات متحده آمریکا، حتی اگر مذاکرات به نتایج مطلوب هم نائل شود، امکان کارشکنی لابی‌های صهیونیستی در دولت و به‌خصوص کنگره آمریکا بسیار بالاست و این موضوع احتمال رفع تحریم‌ها را تقلیل می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا ابزارهایی در اختیار دارد که حتی با برداشته شدن تحریم‌ها، می‌تواند با استفاده از آن‌ها مانع انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع حقوقی تحریم‌ها شود. این ابزارها عبارتند از بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی؛ چنین موضوعی در زمان توافقات برجام کاملاً مشهود بود. این اقدامات منجر به ارعاب کشورها و شرکت‌هایی می‌شود که قصد همکاری و تعامل اقتصادی با ایران را دارند.
روزنامه فایننشال‌تایمز در شماره ۲۶ اوت خود، در مقاله‌ای با عنوان «بانک‌ها بدون تضمین آمریکا نمی‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند» گزارش کرد: «بانک‌ها در عمل اعتصاب کرده و از تعامل مجدد با ایران خودداری می‌کنند» زیرا «موضع‌گیری آمریکا چنان عجیب است که [آن‌ها] نمی‌توانند ریسک کنند.»
فشارهای غیررسمی نیز از طریق گماشته‌های زیرمجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکایی – صهیونیستی صورت می‌گیرد که با ارسال پیام‌ها و نامه‌های محرمانه به اشخاص خارجی طرف تعامل با ایران، آن‌ها را تهدید کرده و نسبت به عواقب رابطه اقتصادی با ایران به آن‌ها هشدار می‌دهند، بنابراین حتی اگر رفع حقوقی تحریم‌ها صورت پذیرد، امکان انتفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از این موضوع بسیار اندک خواهد بود. این بدان معناست که نمی‌توان صرفاً بر مذاکره جهت رفع تحریم اتکا کرد.
مادامی‌که تحریم ایران و به‌خصوص تحریم صنعت نفت و صادرات نفت خام ایران، در منطق و دستگاه محاسباتی حاکمان آمریکا به‌واسطه مسائل ژئواکونومیکی، پروژه کنترل چین و فراهم آوردن بهترین شرایط برای صادرات نفت آمریکا توجیه دارد، تصور اینکه صرفاً از طریق مذاکره می‌توان تحریم‌ها را رفع نمود، ساده‌انگارانه است. تحریم و تداوم آن، پدیده‌ای مبتنی‌بر جغرافیای اقتصادی و سیاسی بوده و دقیقاً در حوزه معاملات کلان کشورها معنا و مفهوم پیدا می‌کند و در سطحی بالاتر، در راستای شکل‌دهی به نظم اقتصادی جدید و مطلوب به کار بسته می‌شود؛ لذا پدیده تحریم را نباید صرفاً مناقشه بین ایران و آمریکا تلقی کرد.
تجارب گذشته مبنی بر مذاکره برای رفع تحریم و بهبود روابط میان ایران و آمریکا (به‌طور خاص موضوع شرکت‌های نفتی در دولت آقای هاشمی، مذاکرات عمان در دولت آقای احمدی‌نژاد و پرونده برجام در دولت آقای روحانی) حاکی است طرف آمریکایی مورد اعتماد نبوده و نمی‌توان به وعده‌های آن مبنی بر رفع تحریم‌ها اطمینان نمود؛ لذا نمی‌توان این رویکرد را کارآمد ارزیابی کرد.
آغاز ریاست‌جمهوری مجدد ترامپ در سال ۲۰۲۵، انتصاب افراد ضدایرانی در کابینه و امضای یادداشتی علیه ایران مورخ ۴ فوریه نشان می‌دهد رسیدن به توافقی جامع با آمریکای ترامپ دور به نظر می‌رسد. با تعیین اهدافی چون حداکثرسازی فشار اقتصادی، حذف معافیت‌های تحریمی، به صفر رساندن صادرات نفت ایران، حذف برنامه هسته‌ای ایران و تحدید توسعه موشکی و نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا، عملاً ایالات متحده آمریکا اعلان‌جنگ اقتصادی همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی کرده؛ این بدان معناست که حتی اگر صرف مذاکره برای رفع تحریم ممکن باشد و بتواند انتفاع اقتصادی درپی داشته باشد، حداقل تا زمانی که ترامپ بر مسند ریاست‌جمهوری آمریکا تکیه زده و چنین رویکردی دارد، این موضوع به‌هیچ‌عنوان برای جمهوری اسلامی کارآمد و نتیجه‌بخش نخواهد بود.
ارزیابی رویکرد اتکا به دور زدن تحریم‌ها
رویکرد و گفتمان رایج دیگری که در مواجهه با تحریم‌ها در کشور وجود دارد، «اتکا به دور زدن تحریم» است. در این رویکرد آنچه مورد تأکید است و در کشور نیز تجربه شده، استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و شبکه‌های تراستی است. اتکا به دور زدن تحریم از طریق شبکه‌های تراستی یکی از راهکارهای متداول برای مقابله با تحریم‌ها در ایران بوده است. این شبکه‌ها شامل شرکت‌هایی هستند که در خارج از ایران ثبت شده‌اند و به‌عنوان واسطه در معاملات تجاری و مالی فعالیت می‌کنند. در بخش نفت و گاز، این شرکت‌ها نقش مهمی در تسهیل تراکنش‌های مالی، فروش و حمل‌ونقل نفت خام دارند. این روش طی یک‌دهه گذشته با فرازونشیب‌هایی به کار گرفته شده و در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.
معاون وزیر خزانه‌داری والی آدیمو (۶) در این باره گفت: «ایران شبکه‌های پیچیده فرار از تحریم را ایجاد می‌کند که در آن خریداران خارجی، صرافی‌ها و ده‌ها شرکت پیشرو به‌طور مشترک به شرکت‌های تحریم شده ایرانی برای ادامه تجارت کمک می‌کنند (۷)». همچنین مناسب است به اطلاعاتی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۳ منتشر کرده است توجه شود. این گزارش برخی افراد، شرکت‌ها و شبکه‌ای را که برای ایران کار می‌کردند، آشکار می‌سازد که خود حاوی نکاتی مهم بوده و نشان‌دهنده توجه و تمرکز وزارت خزانه‌داری آمریکا بر این سازوکار است.
راهکار «استفاده از شبکه‌های تراستی» بااینکه کارآمد جلوه می‌کند و اکنون نیز چاره‌ای جز استفاده از آن برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت وجود ندارد، مشکلات و چالش‌هایی به‌همراه دارد که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند در آینده دردسرساز شود. این مشکلات عبارتند از:
۱- این راهکار، ماندگاری تحریم را مدنظر قرار نمی‌دهد و بر این باور استوار است که با اقدامات اقتضایی و مقطعی می‌توان چالش‌های حوزه تحریم را مرتفع نمود (ترابی‌فرد و رزم‌آهنگ، ۱۴۰۲). این درحالی است که براساس آنچه در بخش قبلی بیان شد (مبنی بر پیچیده بودن تحریم‌ها، درهم‌تنیده بودن تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای، وجود لابی‌های صهیونیستی طرفدار تحریم ایران، توجیه‌پذیری تحریم ایران در پروژه کنترل چین و فراهم آوردن شرایط صادرات نفت آمریکا و ناکامی‌های گذشته در رفع تحریم‌ها)، نمی‌توان تحریم‌ها را کوتاه‌مدت و زودگذر دانست و درنتیجه نمی‌توان پیوسته از راهکارهای اقتضایی و کوتاه‌مدت بهره برد.
۲- استفاده مستمر و طولانی‌مدت از این راهکار موجب انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در جهان و از دست دادن نشان تجاری خود می‌شود که تضعیف بیش‌ازپیش اقتصاد ایران را به دنبال دارد. همان‌طور که خوان زارات نیز در کتاب خود نقل می‌کند این فرایند رفتارهای غیرقانونی افراد و نهادهای متخلف را هدف قرار می‌دهد و برای مقابله با آن‌ها پاداش در نظر می‌گیرد. در شرایط مناسب، این روش به‌صورت خودکار باعث می‌شود که عناصر مالی مشکوک از سیستم مالی حذف شوند. به‌این‌ترتیب بازیگران متخلف، برای فرار از نظارت‌ها، بیشتر به فعالیت‌های غیرقانونی روی می‌آورند و این کار باعث می‌شود بیشتر در انزوا قرار بگیرند و درنهایت، آن‌ها خودبه‌خود از شبکه‌های مالی خارج می‌شوند. به بیان ساده، این روش مانند یک دام هوشمند عمل می‌کند که هرچه متخلفان بیشتر سعی در فرار داشته باشند، بیشتر در دام می‌افتند و از سیستم حذف می‌شوند.
۳- نکته موردتوجه در شرکت‌های تراستی ریسک بسیار بالای سرمایه‌گذاری روی آن‌هاست و قاعدتاً تا زمانی می‌توان از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد که مورد شناسایی واقع نشده باشند.
۴- این روش هزینه‌های زیادی را به تجارت خارجی ایران وارد می‌کند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های عملیاتی و مالی است، همچنین هزینه‌هایی را که به‌واسطه عدم شفافیت بر حکمرانی اقتصادی بار می‌کند، شامل می‌شود.
۵- این راهکار ممکن است وابستگی به یک ارز خارجی و یک منطقه هاب ارزی (جهت پول‌شویی) را به دنبال داشته باشد که خود خطراتی چون تحریم‌پذیر بودن و وابستگی به یک کشور دیگر را به دنبال دارد. متأسفانه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر گرفتار این موضوع و ریسک تمرکز شده است؛ به‌گونه‌ای که وابستگی اقتصاد ایران به درهم امارات بسیار زیاد شده که تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی درپی داشته و دارد. در تمام بحران‌های ارزی دهه ۹۰ در ایران نقش امارات در ایجاد اختلال در شبکه تراستی‌ها و کاهش عرضه درهم بسیار پررنگ بوده است.
اتکای بیش‌ازحد به راهکارهای موقتی در شرایطی که تحریم‌ها زودگذر و موقتی نیست رویکردی نادرست است و بایستی رویکردی بلندمدت در کنار رویکرد کوتاه‌مدتی در مواجهه با تحریم‌ها داشت. موارد دیگری چون افزایش هزینه‌های تجاری، کاهش شفافیت اقتصادی، ریسک بالای شناسایی و بلوکه‌شدن سرمایه‌ها و وابستگی به یک ارز یا کشور خاص برخی از چالش‌های این رویکرد است که نشان می‌دهد رویکرد دور زدن تحریم، روش قابل‌اتکا در بلندمدت نخواهد بود. با توجه به موارد فوق می‌توان ادعا کرد «اتکا به دور زدن تحریم» نیز نمی‌تواند به‌عنوان راهکاری پایدار، کارآمد و کم‌هزینه در بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. این امر به معنای مفید نبودن این راهکار و عدم استفاده از این ظرفیت نیست، بلکه بدان معناست که نباید صرفاً به این راهکار متکی شد و برنامه بلندمدت کشور را مبتنی بر آن نوشت؛ این راهکار برای کوتاه‌مدت مفید است و لازم است هماهنگی با رویکرد بلندمدت در مواجهه با تحریم‌ها داشته باشد.
تقابل دوسطحی با تحریم‌ها
تا اینجا تبیین کردیم رویکرد‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم‌ها پیش برده رویکردهای کاملی نیستند و نیاز به مکمل‌های فوری دارند و شاهد آن هستیم که در این سال‌ها مقابله درست و کاملی با تحریم‌ها صورت نگرفته است. در مقطعی اهمیت تحریم‌ها به‌درستی درک نشد و برای آن برنامه‌ریزی صورت نپذیرفت. در مقطعی دیگر، با این ذهنیت که تحریم‌ها قابل برداشته شدن است، برنامه‌ها و سیاست‌ها معطوف به رفع تحریم از طریق مذاکره شد. در مقطعی دیگر نیز با در نظر گرفتن موقتی بودن تحریم‌ها، راهکارهای دور زدن تحریم در کوتاه‌مدت موردتوجه قرار گرفت و از برنامه‌ریزی بلندمدت برای تحریم‌ناپذیری (جز مواردی اندک) غفلت شد. در این بخش به توضیح رویکرد صحیح و دقیق در برابر تحریم خواهیم پرداخت که مبتنی برفرض قرار داشتن ایران در یک جنگ اقتصادی بزرگ و تمام‌عیار استوار است. همان‌طور که در زمان جنگ تحمیلی مذاکرات هم‌زمان با عملیات و دفاع جانانه سلحشوران کشور همراه بود در جنگ اقتصادی نیز باید همین‌گونه باشد، کما اینکه آمریکا هم‌زمان با مذاکرات دست از دشمنی خود برنمی‌دارد و به رویکرد فشار حداکثری علیه ایران ادامه می‌دهد. بنابراین لازم است که اقتصاد کشور تحت تأثیر خبر‌های مذاکره قرار نگیرد و نظام حکمرانی کشور تصمیمات سیاستی خود برای حل مشکلات اقتصادی را معطل و وابسته به خبر‌های مذاکره نکند و تصمیمات به‌موقع جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور اتخاذ کند.
شرایط کشور خود گویای این است که تحریم‌ها موقتی نبوده و صرفاً از طریق مذاکره قابل‌رفع نیستند و باید با فرض دائمی بودن تحریم‌ها برای اقتصاد برنامه‌ریزی کرد و به تقابل با تحریم‌ها رفت. تقابل با تحریم، امری منطقی و عقلایی است. چنانچه روسیه نیز پس از تحریم در اثر جدایی کریمه از اوکراین در اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی، برای کاهش آثار تحریم دست به اقدامات متقابل زد. ازجمله اقداماتی که در دستور کار روسیه قرار گرفت عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی اقتصادی با فرض تداوم تحریم‌ها، تحریم متقابل و ضربه زدن به منافع کشورهای تحریم‌کننده، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی و جایگزینی ارز‌های محلی به‌جای دلار و برنامه ملی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده. همچنین چین نیز به دفاع در جنگ سرد اقتصادی در برابر ایالات‌متحده آمریکا برخاسته است. قطعاً روسیه نیز در این مسیر به میزان توان خود با چین همکاری خواهد کرد. ممکن است کشورهای دیگری همچون ترکیه و کره شمالی نیز با این دو کشور همراه شوند.
در این رویکرد جدید مقابله با تحریم‌ها در دو سطح باید تعریف شود. سطح اول به معنای اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی برای به حداقل رساندن آثار وضع تحریم است که آن را «تحریم‌شکنی» می‌نامیم و سطح دوم اتخاذ راهبردهای کلان جهت رفع نقاط آسیب‌پذیر از جانب تحریم (۸) و از بین بردن بستر تحریم ایران و بالا بردن هزینه تحریم ایران برای تحریم‌کنندگان است که آن را «تحریم ناپذیری» می‌نامیم. جمهوری اسلامی ایران باید به هر دو سطح مقابله توجه کند و هر دو را در دستور کار خود قرار دهد. مقدمه هر اقدامی در این دو سطح، برخورداری از تحلیلی جامع‌الاطراف از اوضاع جدید جهان و منطقه و به تعبیر مقام معظم رهبری شناخت نظم جدید جهان و سپس جایابی در این نظم است؛ زیرا تحریم به‌طور مستقیم به روابط میان کشورها مرتبط است و روابط کشورها نیز مبتنی بر نیاز‌هایشان تعریف می‌شود، لذا شناخت دقیق این مسئله ضروری‌ترین اقدام پیش از تحریم‌شکنی و تحریم ناپذیری است. در جنگ اقتصادی باید از هر دو مسیر «تحریم‌شکنی» و «تحریم ناپذیری» برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کرد و تصمیمات و طراحی‌های بلندمدت را در کنار تصمیمات فوری و واکنش سریع موردتوجه قرار داد. بر این اساس این رویکرد مقابله با تحریم را که مبتنی بر فرض قرار داشتن در یک جنگ بزرگ اقتصادی قرار دارد، «تقابل دوسطحی با تحریم‌ها» نام می‌نهیم. تحقق این تقابل دوسطحی با تحریم به اتاق فرماندهی نیاز مبرم دارد. در شرایط کنونی خلأ فرماندهی اقتصادی کاملاً مشهود است. هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری پروژه‌ها و مصوبات، داشتن یک اتاق فکر جهت رصد دقیق تحولات اقتصادی جهان و وضعیت تحریم‌ها و همچنین ارائه ایده‌ها و راهکار‌ها برای پیاده‌سازی آن نیازمند یک‌نهاد متمرکز است به نام اتاق جنگ اقتصادی و باید برای آن طراحی مناسبی ترتیب داد. در ادامه تقابل‌های دوسطحی تحریم‌ها یعنی تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری را با جزئیات بیشتری تبیین کرده و ویژگی‌هایی را که اتاق جنگ اقتصادی باید داشته باشد، بر خواهیم شمرد.
فصل دوم
تحریم‌شکنی؛ مقابله کوتاه‌مدت با تحریم‌ها
«تحریم‌شکنی» شامل مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و ضربتی برای مقابله با تحریم است. در سطح «تحریم‌شکنی» مهم‌ترین اقدامات عبارتند از:
۱- تداوم استفاده از شرکت‌های پوششی و سایر روش‌های پرداخت برون‌مرزی برای دور زدن تحریم
یکی از راهکار‌هایی که جمهوری اسلامی می‌تواند در سطح تحریم‌شکنی از آن بهره‌مند شود، استفاده گسترده و متنوع از ابزارها و استفاده از شبکه‌های پوششی است. این راهکار با وجود فراز و نشیب‌های مختلف، از گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. در زمان دولت دهم و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران موردتوجه قرار گرفت و در زمان دولت یازدهم و دوازدهم بااینکه این راهکار نقش کم‌رنگ‌تری یافت، اما همچنان مورداستفاده قرار می‌گرفت. در زمان دولت سیزدهم به‌صورت فراگیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. البته این راهکار همان‌گونه که در بخش‌های قبل اشاره شد، در کنار فوایدی که دارد، ریسک‌ها و خطراتی را نیز در پی دارد که باید در کنار سایر راهکار‌ها بدان توجه شود و همچنین تلاش شود که هزینه‌ها و ریسک‌هایی که به همراه می‌آورد، به حداقل رسد. لازمه این امر آن است که این موضوع در کشور متولی مناسب خود را داشته باشد.
۲- پیگیری حقوقی جهت رفع تحریم و محکوم ساختن تحریم‌کنندگان در دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی
نمونه‌هایی از این نوع از اقدامات توسط چین صورت گرفته است. دولت چین برای مقابله با تحریم‌های ناعادلانه خارجی (و به‌طور مشخص، تحریم‌های آمریکا) و رسیدگی به فعالیت‌های ضدتحریمی بخش‌های مختلف وزارت بازرگانی، سازوکاری را ایجاد کرده که بدان «مکانیسم کار» اطلاق می‌شود. در صورت صدور قوانین ناعادلانه خارجی در قبال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی چین، مکانیسم کار به ارزیابی این قوانین می‌پردازد. پس از تأیید ناعادلانه و نامشروع بودن آن قوانین، می‌تواند به اداره بازرگانی شورای دولتی دستور تحریم این قوانین را صادر کند. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌بایست به‌صورت متمرکز و مداوم این امر را در دستور کار قرار دهد تا اولاً بتواند هزینه‌های وضع و اعمال تحریم را برای تحریم‌کنندگان افزایش دهد و ثانیاً بتواند در برخی زمینه‌ها گشایش‌هایی ایجاد کند.
۳- شناسایی حفره‌ها و شکاف‌های تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران و استفاده از آن‌ها برای دور زدن تحریم
تحریم‌ها دارای استثنائاتی هستند، بدین معنی که راه‌هایی به‌صورت عمدی یا سهوی جهت انجام مبادلات بین‌المللی وجود دارد که شناسایی و استفاده از آن‌ها در بعضی بخش‌ها و موارد می‌تواند راهگشا باشد؛ اما متأسفانه این ظرفیت‌ها آنچنان‌که باید در کشور موردبررسی و استفاده قرار نگرفته‌اند.
۴- شناسایی افراد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از تحریم و انجام انواع حمایت‌های سیاسی، قضایی و مالی از آن‌ها
افراد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از تحریم را می‌توان به دودسته تقسیم کرد؛ دسته اول آن‌هایی که مستقیماً هدف تحریم قرار می‌گیرند و متضرر می‌شوند و دسته دیگر آن‌هایی که به‌واسطه کمک به دور زدن تحریم‌ها گرفتار شده و ضرر می‌بینند. این افراد و بنگاه‌ها چه متعلق به دسته اول و چه متعلق به دسته دوم، باید از جانب حاکمیت و دولت حمایت شوند. این حمایت‌ها باید متناسب با شرایط هر یک انتخاب شود؛ برخی به کمک مالی نیاز دارند، برخی محتاج حمایت‌های حقوقی و قضایی‌اند و برخی دیگر به حمایت‌های سیاسی و حتی اطلاعاتی نیازمندند.
۵- آموزش و انتقال تجربه به بنگاه‌های در آستانه تحریم جهت جلوگیری از تحریم‌شدن
بسیاری از شرکت‌ها و بازیگران اقتصادی (به‌ویژه در بخش خصوصی) که در شرایط تحریم فعالیت‌های خاصی انجام می‌دهند و تحریم شده‌اند و یا در معرض اعمال تحریم هستند، آموزش ندیده‌اند. باید این شرکت‌ها شناسایی و نقاطی که آن‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد، شناخته شوند و راهکار‌هایی برای مقابله با تهدیدات خارجی ازجمله تحریم ارائه شود تا این شرکت‌ها از تهدیدات دور بمانند. همچنین باید راهی برای شرکت‌های تحریم‌شده یافت تا جلوی وارد شدن آسیب بیشتر به این شرکت‌ها گرفته شود. برای این امر، یک‌راه، متشکل کردن آن دسته از فعالان اقتصادی است که مستقیماً با تحریم‌ها مواجهند و فراهم ساختن امکان به اشتراک‌گذاری تجربیاتشان و فراهم آوردن امکان لابی آن‌ها با افراد ذی‌نفوذ در کشورهای هدف است (آقارضی درمنی، رهبر، نصر اصفهانی و ثنایی، ۱۴۰۲)؛ راه دیگر آن است که خدماتی به این شرکت‌ها ارائه و ایده‌هایی مطرح شود. نکته مهم آن است که آموزش و انتقال تجربه و رو‌ش‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که اطلاعات آن به‌صورت عمومی منتشر نشود و البته این کار سختی است و باید مدارک و مستندات و عملکرد شرکت‌ها برای راستی‌آزمایی آن‌ها مشخص شود و از این شرکت‌ها به‌اندازه کافی اطمینان حاصل کرد.
۶- تلاش برای رفع خودتحریمی، ترک تشریفات اضافی و ارائه معافیت‌های موردی برای امور کالا‌های تحریمی
یکی دیگر از اتفاقات رایج در کشور، قوانین و مقرراتی است که به سبب آن‌ها افراد یا نهاد‌هایی که به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، تحت‌فشار و تحریم داخلی قرار می‌گیرند. به‌عبارت‌دیگر، سربازانی که در شرایط تحریم‌های سخت اقتصادی برای کشور می‌جنگند بر اساس قوانین داخلی، دزد و قاچاقچی شناخته شده و مورد تحریم داخلی قرار می‌گیرند. قانون، گستره افراد بسیاری را به دلیل در نظر نگرفتن شرایط تحریم دچار مشکل می‌کند؛ لذا ضروری است هرلحظه این موارد شناسایی و مستثنی شوند. به‌عنوان‌مثال ایفیک(۹) توسط تحریم‌های داخلی محدود شده و از چابکی و اثرگذاری این شرکت در سرمایه‌گذاری خارجی و مقابله با تحریم کاسته شده است.
تشریفات در گمرک و واردات کالا‌ها را می‌توان یکی از نمونه‌های مهم این مورد برشمرد. همچنین تشریفات مناقصه و ایجاد بستر شفاف برای جذب سرمایه‌گذار خارجی برای شرایط عادی و غیرتحریمی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به شناور‌های حساسی که به‌شدت تحت تحریم هستند و کسی آن‌ها را نمی‌سازد و سازمان بنادر و کشتیرانی تحت‌فشار آن قرار می‌گیرد، اشاره کرد. مقرراتی وجود دارد مانند شرط پیش‌پرداخت که اجازه انجام معامله را نمی‌دهد؛ زیرا طرف معامله پیش‌پرداخت بیشتری به علت ریسک معامله دریافت می‌کند و این از سقفی که در مقررات پیش‌بینی‌شده بیشتر است و باعث برهم‌خوردن معامله می‌شود. با توجه به اهمیت و حساسیت کالا باید این موضوع حل شود. در کنار موضوع پیش‌پرداخت، موضوعاتی مانند ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی و برگ سبز گمرکی هم هستند که باید گاهی محرمانه و فراقانونی پیش روند.
بخش مهمی از کالا‌های ورودی، حساس و تحریمی‌اند و نمی‌توان روی تابلوی سامانه‌ها (سامانه جامع تجارت وزارت صمت و EPL گمرک) آن‌ها را درج کرد. با توجه به لزوم ثبت همه کالا‌ها در سامانه‌ها، ورود کالای تحریمی با مشکل مواجه می‌شود؛ لذا لازم است برای کالا‌های تحریمی مسیر ویژه‌ای طراحی شود و اسناد و مدارک آن‌ها تغییر کند یا پشت‌نویسی شود. متأسفانه تاکنون کالا‌های تحریمی حتی تفکیک هم نشده‌اند؛ پس از تفکیک بایستی دسته‌بندی و ساماندهی شوند.
یکی دیگر از این موارد، معافیت موردی از ارائه گواهی مبدأ گمرک و گواهی بازرسی است. شرکت‌های بزرگ بازرسی در دنیا محدودند و باید یکی از آن شرکت‌ها مانند SGS مجوز و گواهی مبدأ ارائه دهند که این شرکت‌ها عمدتاً صهیونیستی‌اند. در چنین شرایطی لازم است با نبود گواهی مبدأ یا بازرسی، کالایی که سفارش داده می‌شود با کالایی که خریداری می‌شود تفاوت داشته باشد (اسناد مغایر یا ناقص). همچنین گمرک از تاجر LC طلب می‌کند، درحالی‌که به دلیل تحریم‌ها این امر بسیار دشوار است. درواقع مقررات در حوزه تضامین و تسهیلات ارزی متناسب با شرایط تحریمی نیستند. همچنین مصوبات بانک مرکزی و مقررات در حوزه ضمانت‌نامه، برات اسنادی و گشایش اعتباری هیچ‌کدام متناسب با شرایط تحریم طراحی نشده‌اند.
۷- مدیریت افکار عمومی با هدف به حداقل رساندن آثار سوء اجتماعی و اقتصادی وضع تحریم، افزایش امید در مردم، رسواسازی دشمن و کاهش انتظارات تورمی و هیجانات در بازار
یکی از مقوله‌هایی که ریچارد نفیو درباره الزامات اثرگذاری تحریم به آن اشاره می‌کند، ایجاد ادراک اثرگذاری تحریم و نگرانی از آن در بین مردم است. مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی جهت سنجش میزان اثرگذاری تحریم، سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ ارز و نرخ تورم است (مجاهد و همکاران، ۱۳۹۷). چنانچه مردم بر این باور باشند که تحریم‌ها تأثیری ندارد، رفتار‌هایی نشان خواهند داد که عمق آثار تحریم‌ها را خودبه‌خود کمتر می‌کند. از طرف دیگر دامن زدن و بزرگ کردن بیش‌ازحد مشکلات توسط رسانه‌ها موجب پررنگ‌تر شدن فضای نااطمینانی در کشور شده و رفتارهای مردم در واکنش به آن‌ها می‌تواند منجر به بروز بحران‌های جدید شود. ازاین‌رو یکی از اقدامات لازم جهت مقابله با تحریم، مدیریت مناسب ادراک مردم و افکار عمومی در خصوص وضعیت اقتصادی و تحریم‌هاست. به‌عبارت‌دیگر لازم است مدیریت افکار عمومی با هدف به حداقل رساندن آثار سوء اجتماعی و اقتصادی وضع تحریم، افزایش امید در مردم، رسواسازی دشمن و تحریم‌کنندگان، کاهش انتظارات تورمی و کنترل هیجانات در بازارهای کالا و خدمات و به‌خصوص بازارهای مالی و دارایی‌ها در دستور کار قرار گیرد. امری که تاکنون شاهد آن نبودیم و به نظر می‌رسد متولی مشخصی هم در کشور نداشته باشد.
۸- حمایت از اقشار ضعیف مردم جهت کاهش آثار سوءتحریم
همواره یکی از دلایل تحریم اقتصادی، فشار بر مردم و ایجاد ناآرامی‌های داخلی با هدف تسلیم دولتمردان و پذیرش خواسته‌های تحریم‌کنندگان است. در این میان طبقاتی که بیشترین آسیب را از تحریم اقتصادی می‌بینند، اقشار آسیب‌پذیر و محروم و افراد دارای درآمد ثابتی‌اند که نمی‌توانند آثار تحریم را به دیگران منتقل کنند؛ لذا مصون‌سازی و حمایت از این گروه‌ها مانند کارگران، کشاورزان و کارمندان با درآمد پایین می‌تواند جمعیت متأثر از تحریم را کاهش دهد. بر این اساس بااینکه در ظاهر امر به نظر نمی‌رسد که این موضوع در مقابله با تحریم‌ها حائز اهمیت باشد اما یکی از مسائل کلیدی است؛ چراکه اساساً تحریم‌ها وضع شده‌اند تا ایجاد نارضایتی و ناامیدی کنند و حاکمیت موظف است جدای از دیگر وظایف خود در خصوص کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی، برای خنثی کردن حیله‌ها و اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی از اقشار ضعیف و متوسط مردم حمایت کند.
نکته قابل‌توجه در این سطح از مقابله با تحریم‌ها، حفظ محرمانگی در برابر سیستم‌های نظارتی و اطلاعاتی تحت اشراف ایالات‌متحده آمریکاست. ازاین‌رو است که در نگاه خوان زارات (۱۰)، جهت افزایش کارایی ابزار تحریم می‌بایست به تقویت شفافیت مالی در کشورهای هدف در قالب مبارزه با پول‌شویی و کمک به جهانی‌شدن کشور هدف در تبادلات مالی – به‌عنوان مهم‌ترین الزامات در تقویت راهبرد تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا – پرداخته شود. همچنین دیوید کوهن (۱۱) در یکی از سخنرانی‌های خود به یکی از مهم‌ترین الزامات تحریم در افزایش کارایی آن اشاره می‌کند: «ما فضا را برای بازیگران نامشروع بسیار سخت کرده‌ایم که خودشان را در اقتصاد نامشروع پنهان می‌کنند. این دلیلی است که شفافیت مالی (ساخت، حفاظت و تقویت آن) به‌عنوان هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری به چشم می‌خورد.» ازاین‌رو جهت تحریم‌شکنی، حفاظت از اطلاعات و مصونیت داده‌های مالی بسیار مهم است و نباید در برابر فشارهای آمریکا و گروه ویژه اقدام مالی (۱۲) تن به ساختاری کاملاً شفاف و افشای کامل اطلاعات مالی برای آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی داد.
تحریم‌ناپذیری؛ مقابله بلندمدت با تحریم‌ها
اتکا به «تحریم‌شکنی» و عدم پرداختن به «تحریم‌ناپذیری» نمی‌تواند کشور را در برابر تحریم‌ها مصون سازد و تحریم‌ها به‌صورت فرسایشی تداوم خواهند یافت. همچنین استفاده از سازوکار‌های تحریم‌شکن، در بلندمدت می‌تواند خود آثار سوئی در حکمرانی و اقتصاد ایران برجای گذارد؛ لذا باوجودآنکه تحریم‌شکنی و دورزدن تحریم و استفاده از راهکارهای فوق، ضرورتاً باید در دستور کار قرار گیرد، اما نباید از برنامه‌ریزی و اقدامات بلندمدت در جهت تحریم‌ناپذیری غفلت کرد و باید این دو سطح از اقدام، هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرند.
در رویکرد تحریم‌ناپذیری که می‌توان آن را پاسخی دقیق و پایدار به تحریم‌ها دانست، به‌جای تمرکز صرف بر دورزدن تحریم‌ها و صدور مجوز‌های موردی، به رفع نقاط و زمینه‌های آسیب‌پذیر از جانب تحریم و تغییر معادلات کلان بین‌المللی ایجادکننده تحریم توجه می‌شود. ازآنجاکه تحریم، بستر و زمینه توسعه سنتی ایران را مختل کرده، لذا پاسخگویی به تحریم نیز باید در همان سطح پیگیری شود و هر راهبرد خنثی‌سازی تحریم باید از رهگذر تعریف یک برنامه توسعه‌ای جدید بگذرد. نیاز اقتصاد ایران در شرایط حاضر، تعریف نقشی جدید برای خود در عرصه بین‌الملل است؛ این موضوع را می‌توان «پاسخ دقیق به پدیده تحریم» یا همان «خنثی‌سازی تحریم» تلقی کرد. همان‌طور که گفته شد تحریم ایران درواقع یک کنش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی از سوی ایالات‌متحده آمریکا بوده و تا زمانی که توجیهات چنین سیاستی برای آمریکا برقرار باشد سیاست آن کشور در تحریم ایران بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ اگر تحریم ایران را تغییر در نقشه تجارت کشور و متعاقباً، عامل برهم‌خوردن معاملات کلان با حوزه‌های جغرافیای سیاسی تعبیر کنیم، آنگاه خنثی‌سازی تحریم به معنای ایجاد تغییرات نهادی و بنیادین در معاملات کلان کشور است که به اقتضای آن باید مهندسی نویی از ترتیبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دستور دستگاه حکمرانی کشور قرار گیرد.»
نمونه‌هایی ازاین‌دست اقدامات توسط روسیه صورت گرفت؛ بدین‌صورت که روسیه قبل از تحریم‌ها، با مقررات و قواعدی که در حوزه ارزی وضع کرد، کمترین شوک را در این حوزه دریافت کرد. این امر با طراحی ابزار و دورزدن تحریم متفاوت است. مادامی‌که مسائل ریشه‌ای اقتصاد ایران حل نشود، اثرگذاری تحریم‌ها وجود خواهد داشت. با وجود بیماری زمینه‌ای، هر روز ممکن است یک ویروس خطرناک فرد را از پا درآورد؛ بنابراین یک مسیر، مسیر سیاست‌گذاری کاهش و رفع آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ملی است (۱۳). دلالت ضمنی چهارچوب تحلیل نفیو آن است تا زمانی که کشور تحت تحریم، آسیب‌پذیری خود را رفع نکند و مشخصاً از محدوده تحریم‌پذیری خارج نشود همواره در معرض خطر بازگشت تحریم‌ها (به همان بهانه‌های سابق یا حتی به بهانه‌های جدید) قرار دارد. نتیجه آن که شرط ر‌هایی از تحریم، کاهش و رفع آسیب‌پذیری‌های اقتصادی است. اما در مقابل، چنانچه به‌جای کاهش آسیب‌پذیری‌ها، این تلقی در ذهن مسئولان و سیاست‌گذاران کشور بدیهی فرض شود که «به‌زودی، تحریم رفع شده و اقتصاد ایران، از ناحیه رفع آن‌ها، انتفاع قطعی به دست می‌آورد» آنگاه تداوم روند‌های مخرب اقتصادی کشور دور از انتظار نخواهد بود. البته نباید نسبت به دورزدن تحریم و تحریم‌شکنی در کوتاه‌مدت غافل شد.
مهم‌ترین اقداماتی که اتاق جنگ اقتصادی باید در سطح «تحریم‌ناپذیری» در دستور کار قرار دهد را می‌توان این‌گونه برشمرد:
۱- رصد و پایش مستمر اقدامات دشمن جهت پیش‌بینی تحریم و درنتیجه جلوگیری از آن‌ها و یا به حداقل رساندن آثار آن‌ها
جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی ادبیات و ساختار دارد، برنامه‌ریزی می‌خواهد و نمی‌توان بدون شناسایی و برنامه به مقابله با تحریم‌ها پرداخت؛ لذا باید همواره اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی رصد، تحلیل و پیش‌بینی شده تا از آن جلوگیری شود و یا با برنامه‌ریزی مناسب آثار آن به حداقل رسد. رصد تحریم‌ها و به‌روزرسانی اطلاعات آن‌ها از مهم‌ترین وظایف در سطح اول مقابله با تحریم‌هاست؛ این رصد هم باید نسبت به وضعیت ایران و هم نسبت به وضعیت جهان صورت گیرد؛ چراکه برای مقابله با تحریم نباید نگاه درون‌گرا داشت و فقط وضعیت خود را رصد کرد؛ بلکه باید مشخص باشد که دنیا به چه سمتی می‌رود و تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع می‌شوند چه ارتباطی با تحولات جهانی دارند.
به‌عنوان‌مثال، زمانی که بخش قابل‌توجهی (نزدیک به ۸۰ درصد) از مبادلات تجاری و تسویه ارزی ایران به امارات وابسته شده است، با پیش‌بینی اینکه به‌احتمال‌زیاد ترامپ با کمک امارات، ایران را تحت‌فشار قرار می‌دهد، باید بخشی از مبادلات تجاری و تسویه ارزی ایران به سایر کشورها – خصوصاً کشور‌هایی که در نظم آمریکایی بازی نمی‌کنند؛ مانند چین – منتقل شود. همچنین وقتی پیش‌بینی شود که هرلحظه ممکن است ایالات‌متحده واردات کالا‌های اساسی ایران را (که از شرکت‌هایی صهیونیستی مانند کارگیل صورت می‌گیرد) دچار اخلال کند و از این طریق فشار بسیار زیادی به ایران وارد سازد، لازم است اولاً مبادی وارداتی کالا‌های اساسی، شکل تسویه و تعداد اقلام متنوع شود و مسیر‌های دیگری نیز در دستور کار قرار گیرند و ثانیاً خودکفایی در کالا‌های اساسی به‌صورت جدی دنبال شود.
۲- طراحی، تعریف و پیگیری کلان پروژه‌های اقتصادی جهت تعریف نقشی جدید (غیر از صادرات نفت خام) برای ایران در اقتصاد جهانی و شکل‌گیری تعاملات اقتصادی و سیاسی پایدار با کشورهای منطقه و جهان
بدون شک یکی از مهم‌ترین اقدامات جهت بی‌اثر ساختن تحریم‌ها، ر‌هایی از وابستگی به صادرات محصولات خام ازجمله نفت است. زیست نفتی ایران زمینه تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه خود را شکل داده و اکنون با تغییر معادلات کلان بین‌المللی ازجمله پروژه مهار چین توسط آمریکا و انقلاب شیل، تقابل با تحریم‌ها بدون خروج از زیست نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام میسر نخواهد بود؛ لذا باید در طول یک برنامه توسعه‌ای مشخص وارد کلان‌معاملات جدیدی با جهان شویم.
طراحی این کلان‌معامله باید با درنظرگرفتن معادلات مهم بین‌المللی و در راستای افزایش قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تعریف شود. مهم‌ترین معادلات مهم جهانی را می‌توان ابتکار راهبردی چین، تقابل آمریکا و کشورهای هم‌پیمان آن در تقابل با چین (تقابل نرم و سخت)، چرخش جدید تمدن دریایی بریتانیا به سمت ایندوپاسیفیک در تکمیل برنامه آمریکا و جنگ روسیه و اوکراین دانست. همچنین می‌توان عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز فصل جدید درگیری مسلمانان با اسرائیل را به این معادلات افزود.
باید توجه کرد که تدبیر خارجی و حتی سیاست‌گذاری داخلی، بدون درک از نقشه و فضای جغرافیایی و همچنین عدم فهم از کلان معامله‌های شکل‌گرفته پیرامونی محتوم به شکست است و باید ایران با عبور از دوره زیست نفتی خود، «کلان‌معامله‌های جدیدی» را با فصل مشترک قراردادن عامل جغرافیا طراحی و تدبیر کند. در این نگاه به دنیا، نیازهای فرامرزی کشور طی یک تدبیر چندبُعدی و ذیل پروژه‌های متعدد حل‌وفصل می‌شوند؛ پروژه‌هایی که هریک، بر پهنه‌ای خاص از جغرافیا و در نسبت با زنجیره‌ای از مناطق پیرامونی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند. برای این موضوع که اساساً می‌تواند تحریم‌های نفتی را بی‌معنا سازد، لازم است کلان‌پروژه‌هایی اقتصادی طراحی، تعریف و پیگیری شوند که اولاً این نقش جدید را محقق می‌سازند و ثانیاً تعاملات سیاسی و اقتصادی پایداری را با کشورهای منطقه و جهان ایجاد می‌کنند.
برخی از مصادیق مهمی که ذیل این سرفصل می‌توانند در دستور کار مقابله با تحریم‌ها قرار گیرند عبارتند از:
۱- مشارکت با چین در طرح کمربند – جاده و راه‌اندازی کریدور شرق به غرب
۲- توسعه دریامحور
۳- تکمیل کریدور شمال-جنوب
۴- همکاری با کشورهای عضو بریکس
۵- کلان‌پروژه هاب گازی منطقه
۶- کلان‌پروژه هاب غذایی منطقه
۷- کلان‌پروژه گردشگری پزشکی و زیارتی
۸- جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ژئوپلیتیک بین‌المللی
۳- طراحی، تعریف و پیگیری کلان‌پروژه‌های اقتصادی جهت خودکفایی در اقلام استراتژیک کشور
وابستگی به واردات اقلام استراتژیک، کشور را در معرض تحریم و فشار اقتصادی قرار می‌دهد؛ لذا باید خودکفایی در تأمین این دست از کالا‌ها در دستور کار قرار گیرد. کاهش وابستگی به تولیدات خارجی در روابط خارجی برای مقابله با تحریم‌ها اهمیت زیادی دارد و اصل کلیدی آن است که کالا‌های اساسی و راهبردی مانند غذا، دارو و نیازهای دفاعی مبتنی بر منابع، توان و جهت‌گیری‌های داخلی باشد.
شایان‌ذکر است این بدان معنا نیست که باید به سمت کشوری بسته و بدون تعامل اقتصادی با جهان پیش برویم، بلکه بالعکس، اساساً باید پیوند‌های اقتصادی و سیاسی خود را افزوده و به‌صورت حداکثری از مزایای تجارت بهره‌مند شویم؛ اما آنچه در این بخش محل بحث است، خودکفایی و عدم وابستگی در اقلامی است که اصطلاحاً آن‌ها را کالا‌های استراتژیک می‌نامیم. تجربه چنین امری را در ماجرای تحریم بنزین داشته‌ایم که با تولید بنزین داخلی، تحریم فروش بنزین به ایران رفع شد. براین‌اساس، ابتدا بایستی اقلام استراتژیک کشور فهرست شوند، سپس اولویت‌بندی شده و درنهایت برای خودکفایی در آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.
۴- طراحی و ایجاد یک سیستم پرداخت رسمی برون‌مرزی موازی با سیستم بانکداری کارگزاری مرسوم در دنیا (مانند انعقاد انواع پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، اتاق‌های پایاپای منطقه‌ای و جهانی و…)
تحریم‌های مالی و بانکی سیستم پرداخت برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته‌اند و سعی می‌کنند از این طریق به تجارت و انتقال سرمایه کشور آسیب بزنند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در سطح تحریم‌ناپذیری موردتوجه قرار گیرد، طراحی و راه‌اندازی یک سیستم پرداخت موازی با سیستم بانکداری کارگزاری مرسوم در دنیا و البته رسمی است. جزئیات این سیستم باید طراحی شود؛ اما هرگونه که باشد متشکل از انواع پیمان‌های پولی، پیام‌رسان‌های مالی جدید، اتاق‌های پایاپای چندجانبه و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار در تعاملات بین‌المللی خواهد بود. لازم به ذکر است روسیه با شروع تحریم‌ها، شبکه پرداخت رسمی با چین ایجاد کرد که این شبکه در کاهش مخاطرات تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد این کشور نقش بسیار چشمگیری داشته است.
۵- اقدامات متقابل در جنگ اقتصادی (خروج از انفعال)
مقابله با تحریم نباید صرفاً واکنشی و منفعلانه باشد و باید امور فعالانه و تهاجمی نیز مورد استفاده قرار گیرند. این موارد اولاً هزینه‌های اعمال تحریم را افزایش می‌دهند، ثانیاً برای کشور قدرت چانه‌زنی برای رفع تحریم ایجاد می‌کنند و ثالثاً خود به تنهایی می‌تواند به بهبود جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان کمک کند. سه مورد از مهم‌ترین مصادیق این راهبرد عبارت‌اند از:
الف- ضربه به اقتصاد دشمن
چنانچه پیش‌تر نیز ذکر شد، اساساً وجود رژیم‌صهیونیستی یکی از انگیزه‌های تحریم ایران است؛ چراکه در دکترین امنیت ملی آمریکا نباید در منطقه غرب آسیا کشوری قدرتمندتر از رژیم‌صهیونیستی وجود داشته باشد؛ به تعبیر دیگر، رژیم‌صهیونیستی یکی از موانع رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای منطقه و به‌خصوص ایران است؛ بنابراین ضربه به اقتصاد رژیم‌صهیونیستی نه‌تنها ضربه به دشمن در جنگ اقتصادی است؛ بلکه در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی ایران نیز قرار دارد. همچنین این نکته چندین بار در سخنان مقام‌معظم‌رهبری تأکید شده است و ایشان از کشورهای مسلمان منطقه درخواست لغو روابط تجاری با رژیم‌صهیونیستی و تحریم اقتصادی این رژیم با قطع شاهرگ‌های حیاتی آن را داشته‌اند.
ب- برهم‌زدن معادلات ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه غرب آسیا
آمریکا برنامه‌ها و طرح‌های متعددی برای غرب آسیا دارد و یکی از اقداماتی که ایران می‌تواند برای ضربه به آمریکا و ازبین‌بردن منافع آن انجام دهد، برهم‌زدن معادلات ژئوپلیتیکی است. البته ازآنجایی‌که این معادلات عمدتاً به ضرر ایران تمام می‌شوند، این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران نیز منافع زیادی خواهد داشت. یکی از این معادلات ژئوپلیتیکی پیمان ابراهیم و کریدور آیمک است. ایران می‌تواند با توسعه شمال خلیج‌فارس در برابر جنوب خلیج‌فارس، علاوه بر برهم‌زدن معادلات دشمن، جایگاه خود در منطقه و جهان را بهبود بخشد و منافع اقتصادی فراوانی کسب کند.
ج- مشارکت در تضعیف جهانی هژمونی دلار
در ادبیات تحریمی خوان زارات، با توجه به جریانات مالی گسترده کشورها در سطوح مختلف بین‌الملل می‌توان از تحریم به‌عنوان یک ابزار هوشمند جهت مدیریت کشورها بهره برد. او در این راهبرد به نقش کلیدی بانک‌ها توجه ویژه‌ای دارد و قدرت ابزار تحریم را در بالابودن ارزش دلار می‌داند و افول جایگاه دلار را در سطح جهانی نوعی کاهش قدرت خزانه‌داری می‌پندارد. اگر بخواهیم نقش دلار را در ایجاد ظرفیت تحریمی بنگریم باید این‌گونه بحث کنیم که حفظ دلار به‌عنوان ارز معتبر جهان‌روا موجب می‌شود که تبادلات مالی بین‌المللی از طریق این ارز صورت گیرد و باوجود سیستم نظارت ایالات‌متحده آمریکا بر جریانات دلار و همچنین ترویج دستورالعمل‌های FATF در جهان، منجر به کشف رد پای مالی کشورها می‌شود و درنتیجه زمینه اعمال تحریم‌های ثانویه ایجاد و قطع دسترسی به نظامات تسویه دلاری، خود به تهدیدی بزرگ تبدیل می‌شود. همچنین دیوید کوهن درباره نقش پراهمیت دلار در اعمال تحریم‌ها می‌گوید که مؤسسات مالی در تمام دنیا نیاز به دلار برای خدمت به مشتریان خود و درنتیجه نیاز به دسترسی بانک‌ها در ایالات‌متحده برای مشتریان خود دارند و این بدان معناست که بانک‌های خارجی با تحریم‌های ایالات‌متحده هماهنگند. این موضوع آشکار می‌سازد که مشارکت ایران در تضعیف جهانی جایگاه دلار نه‌تنها عامل تضعیف دشمن ایران در جنگ اقتصادی است؛ بلکه قدرت آمریکا در اعمال تحریم‌ها را نیز می‌کاهد.
شرط بسیار حیاتی در پیگیری راهبرد تحریم‌ناپذیری، تمرکز و نگاه بلندمدت است؛ به‌عبارت‌دیگر، بدون داشتن صبر و نگاه استراتژیک بلندمدت و همچنین بدون تمرکز بر حوزه تحریم نمی‌توان این موارد را دنبال کرد. براین‌اساس باید همواره در کنار اقدامات کوتاه‌مدت و همچنین مسائل روزمره و جاری اقتصاد کشور به‌صورت متمرکز و پیوسته این اقدامات دنبال شوند؛ در غیر این صورت حتماً شاهد شکست در اجرای این راهبرد خواهیم بود.
خلأ فرماندهی در جنگ اقتصادی
با بررسی لوازم تقابل دوسطحی و کارویژه‌های اتاق جنگ اقتصادی و از طرف دیگر مرور رویه‌های رایج تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در کشور به این نتیجه می‌رسیم که ساختار حکمرانی کشور، با شرایط تحریمی تناسبی ندارد و خلأ «چابکی»، «محرمانگی»، «هماهنگی» و «تخصص» در پیشبرد اقدامات سطح اول (تحریم‌شکنی) و فقدان «تخصص»، «اراده»، «هماهنگی» و «ثبات» در پیشبرد اقدامات سطح دوم (تحریم‌ناپذیری) به چشم می‌خورد. این چالش‌ها لزوم فرماندهی در پیشبرد اقدامات متقابل دوسطحی در برابر تحریم در جنگ اقتصادی را ضروری می‌سازد.
نکته بسیار مهم در مقابله با تحریم‌ها آن است که بدانیم تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری در کشوری که تحت تحریم است و در جنگ اقتصادی قرار گرفته است، بسیار متفاوت از کشوری است که در این شرایط قرار ندارد؛ همان‌گونه که تصمیم‌گیری در کشوری که درگیر جنگ نظامی است، متفاوت با سایر کشورها است. حتی فراتر از آن، نظام حکمرانی در یک کشور، در شرایط تحریم و غیرتحریم باید متفاوت باشد تا بتواند شوک‌های وارده از ناحیه تحریم را کنترل کند، آثار ناشی از تحریم را بکاهد و بتواند به تقابل با تحریم‌ها – چه در سطح تحریم‌شکنی و چه در سطح تحریم‌ناپذیری – اقدام کند. حال باتوجه‌به آنکه دشمن پیوسته روش‌های تحریم خود علیه جمهوری اسلامی ایران را به‌روز می‌کند؛ اما سیستم حکمرانی کشور به‌کندی و سختی سیاست‌ها و تصمیمات متناسب با شرایط غیر تحریمی را تغییر می‌دهد، می‌توان ادعا کرد که ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری موجود، تناسب لازم با شرایط تحریمی ایران و لوازم تحقق تقابل دوسطحی با تحریم‌ها را ندارد. مهم‌ترین لوازمی که ساختار حکمرانی و تصمیم‌گیری کشور باید داشته باشد عبارتند از: هماهنگی بین دستگاه‌ها؛ ثبات در تصمیمات و اقدامات بلندمدت؛ تمرکز و تخصص در تحریم؛ سرعت عمل و چابکی و محرمانگی و حفاظت از اطلاعات.
یکی از لوازم تحقق «تحریم‌شکنی» و مخصوصاً «تحریم‌ناپذیری» در اتاق جنگ اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی کشور است. می‌توان مهم‌ترین علت این امر را چندوجهی بودن تحریم‌ها و درنتیجه لزوم مقابله چندبعدی و چندلایه‌ای با آن‌ها دانست. این مقابله چندبعدی، لزوم تصمیم‌گیری بین دستگاهی را موجب می‌سازد و درنتیجه هماهنگی میان دستگاه‌ها حرف اول را در زمینه پاسخ به تحریم‌ها می‌زند. تحریم و جنگ اقتصادی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است و نمی‌توان با کوته‌بینی و انگیزه سیاسی که در برخی از دولتمردان وجود دارد، دست به تقابل با تحریم‌ها و اصلاحات بلندمدت زد؛ چراکه عمر و افق برنامه‌های بلندمدت از عمر و افق دولت‌ها بیشتر است و تغییر نگاه‌ها و انگیزه‌های سیاسی می‌تواند در اجرای این برنامه‌ها اختلال ایجاد کند. باتوجه‌به آنکه تحریم، پدیده‌ای چندوجهی و چندلایه‌ای و خود یک دانش تخصصی است، مقابله با آن نیز به دیدن جنبه‌های مختلف آن و به دانش‌های گوناگونی مانند علوم اقتصادی، علوم سیاسی، حقوق، روابط بین‌الملل، مالی، امنیت ملی و مدیریت استراتژیک نیازمند است. این امر ایجاب می‌کند که برای پاسخ به تحریم‌ها (در هر دو سطح) باید تمام این ابعاد در نظر گرفته شوند و همچنین باید مقابله‌ای تخصصی با تحریم‌ها صورت گیرد. مقابله با تحریم‌ها در جنگ اقتصادی، مخصوصاً در لایه «تحریم‌شکنی»، نیازمند سرعت عمل و چابکی است و هرگونه تعلل می‌تواند آثار سوئی بر اقتصاد تحمیل کند. به‌عنوان نمونه می‌توان به ریسک توقیف و بلوکه‌شدن پول‌های ایران در ژاپن در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد که رهاسازی و خروج این پول‌ها از ژاپن از طریق تماس تلفنی ستاد مقابله با تحریم با رئیس‌کل وقت بانک مرکزی صورت گرفت و اگر این اشراف و چابکی لازم وجود نداشت، پول‌های ایران بلوکه می‌شدند. همچنین در سطح تحریم‌ناپذیری نیز گاهی سرعت عمل بسیار مهم می‌شود؛ به‌طور خاص از فرصت‌های بین‌المللی که ممکن است به وجود آید باید نهایت استفاده را برد.
ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی
با توضیحاتی که ارائه شد، اما باید گفت ساختار رایج تصمیم‌گیری کلان و قانون‌گذاری کشور، فاقد تناسب لازم با شرایط تحریمی و لوازم مقابله دوسطحی با تحریم‌هاست. مهم‌ترین این عدم تناسب را می‌توان در کند بودن، بی‌ثباتی تصمیمات، عدم وجود هماهنگی میان دستگاه‌ها، ساختار ضعیف حفاظت از اطلاعات و عدم تخصص و داشتن دانش در حوزه تحریم دانست.
بنابراین ساختار حکمرانی و رویه‌های قانون‌گذاری موجود در کشور، متناسب با شرایط تحریمی به‌روز نشده‌اند و لوازم مقابله دوسطحی با تحریم‌ها (تحریم‌شکنی و تحریم ناپذیری) را ندارند و تحقق هماهنگی بین دستگاهی در تقابل دوسطحی، افزایش سرعت عمل و ایجاد تمرکز بر حوزه تحریم نیازمند وجود یک مرکز فرماندهی در جنگ اقتصادی است (فرماندهی که خلأ آن هرروز بیش از دیروز احساس می‌شود). لازم است این خلأ از طریق ایجاد و شکل‌گیری مرکز فرماندهی در جنگ اقتصادی موسوم به «اتاق جنگ اقتصادی» پر شود تا بتواند با ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، پیگیری باثبات برنامه‌های بلندمدت، تجمیع متخصصان و کارشناسان متناسب با ابعاد گوناگون تحریم و با رعایت ساختار حفاظت از اطلاعات و با سرعت عمل و چابکی به تقابل با تحریم‌ها در دو سطح تحریم‌شکنی و تحریم ناپذیری بپردازد.
همچنین باید توجه داشت که علاوه بر نگاه جزیره‌ای مدیران نهاد‌ها و سازمان‌ها، توزیع قدرت در کشور به‌گونه‌ای صورت گرفته است که نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف قدرت و توان جلوگیری از اقدام و گرفتن تصمیمات را دارند؛ اما قدرت اتخاذ و پیشبرد یک تصمیم وجود ندارد؛ این موضوع در کنار ترس از مؤاخذات قضایی (نه سیاسی) در صورت اتخاذ تصمیم، منجر به آن می‌شود که در کشور به‌سختی تصمیمی گرفته و اتخاذ تصمیمات بسیار پرهزینه می‌شود؛ لذا بسیاری از اقدامات اساسی، بلندمدت و تحولی یا آغاز نمی‌شوند و یا به‌سرعت به شکست می‌انجامند و مدیران ترجیح می‌دهند که بدون اتخاذ تصمیمات پرهزینه و با اقدامات ساده تنها به حفظ وضع موجود مبادرت ورزند. این امر در ارتباط با تحریم و دو سطح مقابله با آن دوچندان می‌شود؛ لذا خلأ فرماندهی بیش‌ازپیش خود را نمایان می‌سازد. اتاق جنگ اقتصادی باید در نهادی تشکیل شود که مقبولیت لازم را بین نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها داشته و تصمیمات و دستورالعمل‌های آن موردقبول و اجرای سازمان‌ها قرار گیرد. همچنین نهادی که در آن اتاق جنگ تأسیس می‌شود باید شیخوخیت سازمانی داشته باشد که بتواند با تصمیمات بهینه منافع سازمان‌ها را در نظر گرفته و تصمیمات این اتاق موردقبول و وفاق همه دستگاه‌ها باشد.
اتاق جنگ اقتصادی باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند اهداف مقابله دوسطحی با تحریم‌ها را محقق کند ازجمله این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
– سرعت عمل و چابکی: هنگامی‌که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و از این ناحیه مورد آسیب دشمن است، نمی‌توان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ اقتصادی با کندی عمل کرد بلکه لازم است در تصمیم‌گیری و مقابله با تحریم‌ها سرعت عمل به خرج داده شود. مرجع فرماندهی اتاق جنگ اقتصادی باید بتواند به‌راحتی و به‌سرعت از دستگاه‌های مختلف داده دریافت کند تا با تحلیل اطلاعات در اسرع وقت تصمیم‌گیری کند.
– فرادستگاهی بودن: یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت است اما به آن توجه چندانی نمی‌شود آن است که در شرایط تحریم وقتی تمام دستگاه‌ها در یک سطح و رده قرار دارند نمی‌توان یکی از این دستگاه‌ها را به‌عنوان فرمانده اتاق جنگ اقتصادی معرفی کرد؛ لذا باید دستگاه قدرتمندتری بر رأس دستگاه‌ها فرماندهی کند. تعارض منافع بخش لاینفک سیستم حکمرانی کشور است که با اتخاذ هر تصمیم خود را در نزاع‌های میان دستگاه‌ها نشان می‌دهد. برای اینکه این تضاد‌ها برطرف شود و تصمیم بهینه و متناسب با منفعت دستگاه‌ها در راستای هدف گرفته شود لازم است تصمیمات یک‌نهاد فرادستگاهی که در میان نهاد‌ها و سازمان‌ها دارای مقبولیت است مورد قبول، پیگیری و اجرا قرار گیرد. این امر اساساً یکی از لوازم فرماندهی در جنگ اقتصادی و بخشی جدایی‌ناپذیر از فلسفه شکل‌گیری اتاق جنگ اقتصادی است.
– محرمانگی: امنیت و سطح بالای حفاظت از اطلاعات و اسناد از دیگر ویژگی‌های اساسی اتاق جنگ اقتصادی است. این ویژگی اتاق جنگ اقتصادی را از سایر دستگاه‌های رایج تصمیم‌گیری متفاوت می‌کند. این ویژگی در هر دو سطح مقابله با تحریم مهم است اما در سطح تحریم‌شکنی بسیار ضروری است.
در زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، ممکن است در مواجهه با اقدامات دشمن و برحسب ضرورت نیاز به تصمیم و مصوبه‌ای خاص باشد که اجرای آن از طریق رویه‌های قانونی رایج ممکن نباشد بنابراین در بعضی از شرایط خاص اتاق فرماندهی اقتصادی نیاز به اختیاراتی فراتر از قانون و استثنائاتی دارد که بتواند کار لازم را در زمان بهینه خود پیش ببرد.
ایالات‌متحده آمریکا، سال‌هاست بر تحریم جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده است، کارشناسان و متخصصانی را تربیت کرده و نهادهای موردنیاز خود را ایجاد نموده است. این خود می‌تواند دلیل مستقلی برای تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» جهت مقابله با تحریم‌ها در جنگ اقتصادی باشد. به‌عنوان مثال در ایالات‌متحده آمریکا، «دفتر کل سرمایه خارجی (OFAC)» چهارچوب برنامه تحریم‌ها را مشخص می‌کند. این نهاد تحریم‌هایی را علیه کشورها، نهاد‌ها، شرکت‌ها و افراد گوناگون وضع می‌کند و آن را در فهرستی موسوم به SDN(14) قرار می‌دهد. این موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است؛ ایشان در دیدار با کارگران در اردیبهشت ۱۳۹۷ این‌گونه می‌فرمایند: «امروز آنچه مطرح است برای دشمنان ما، جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه‌داری آمریکا که همان وزارت اقتصاد و دارایی‌شان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است.» همچنین در دیدار با مسئولان نظام در خرداد ۱۳۹۷ می‌فرمایند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به‌جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آن‌هاست، به شکل فعّال هم مشغول‌اند. قبلاً هم همین‌جور بود.»
همچنین وقتی به بیانات مقام‌معظم‌رهبری درباره لزوم وجود فرماندهی اقتصادی در پیشبرد امور جهشی و تحقق اقتصاد مقاومتی می‌نگریم، بیش‌ازپیش به اهمیت و ضرورت وجود نهاد فرماندهی در جنگ اقتصادی، چه در سطح اول و چه در سطح دوم پی می‌بریم. ایشان در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در شهریور ۱۳۹۵ این‌گونه می‌فرمایند: «یک گزارش خوبی را آقای دکتر جهانگیری دادند از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ خب حالا اینکه ایشان می‌گویند «من اختیاراتم افزایش پیدا نکرده»، این واقعاً خبر خوبی برای من نیست، ما توقّعمان این است که ایشان به معنای واقعی کلمه فرماندهی کنند؛ خب، آقای رئیس‌جمهور هم به ایشان حقیقتاً اعتماد دارند، ما هم که ایشان را قبول داریم و بنابراین خوب است که همین‌طور بتوانند واقعاً به معنای واقعی کلمه فرماندهی کنند.»
جمع‌بندی
برای مواجهه با این جنگ تمام‌عیار اقتصادی، باید تحریم ناپذیری اقتصاد ایران به‌عنوان راهبرد بلندمدت به همراه تحریم‌شکنی به‌عنوان راهبرد کوتاه‌مدت در کنار تلاش برای رفع تحریم از طریق مذاکره در دستور کار قرار گیرد که ما آن را تقابل دوسطحی با تحریم می‌نامیم. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا تاکنون تقابل دوسطحی آن‌گونه که باید محقق نشده است؟ پاسخ این سؤال را باید در نظام حکمرانی و رویه‌های جاری تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد.
برای تحقق اقدامات سطح تحریم شکنی، تمرکز و تخصص در مورد مقوله تحریم و ابعاد آن، چابکی و سرعت عمل، محرمانگی و ساختار حفاظت از اطلاعات و برخی اقدامات فراقانونی از لوازم است. همچنین برای تحقق اقدامات تحریم‌ناپذیری نیز هماهنگی بین دستگاهی برای پیشبرد امور، ثبات در تصمیم‌گیری و نگاه بلندمدت، تخصص و تمرکز بر موارد تحریمی و سطحی از محرمانگی نیاز است.
با مرور بر ساختار تصمیم‌گیری و نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور متوجه می‌شویم که این ساختار نه سرعت عمل و چابکی لازم را دارد نه از محرمانگی لازم برخوردار است و نه هماهنگی بالایی میان دستگاه‌ها برقرار است. ثبات در تصمیم‌گیری و نگاه بلندمدت نیز به دلیل عمر مدیریتی کوتاه دولتمردان، مدیران اجرایی و به‌طورکلی مسئولان به چشم نمی‌خورد. علاوه بر آن نهاد و دستگاهی وجود ندارد که متمرکز بر ابعاد تحریم، جنگ اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن داشته باشد. بر این اساس خلأ یک مرکز فرماندهی در جنگ اقتصادی کاملاً احساس می‌شود که بتواند تقابل دوسطحی را با تمرکز و تخصص چابکی و سرعت عمل محرمانگی لازم ثبات و نگاه بلندمدت فرادستگاهی و در صورت نیاز و ضرورت فراقانونی پیش ببرد. به‌عبارت‌دیگر پیشبرد راهبرد تقابل دوسطحی محقق نمی‌شود، مگر با فراهم آوردن ترتیبات نهادی لازم و شکل‌گیری یک مرکز فرماندهی در جنگ اقتصادی. ازاین‌رو می‌بایست اتاق جنگ اقتصادی با مأموریت تحریم‌ناپذیری و تحریم‌شکنی در کشور و در نهادی که مقبولیت و شیخوخیت در بین دستگاه‌ها را داراست شکل بگیرد.
پا‌نوشت:
۱- The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)
۲- ایپک به سخنگوی سیاست اسرائیل در ایالات متحده آمریکا شهرت دارد و فی‌الواقع پاتوق اسرائیلی‌های بازنشسته است که با نفوذ انکارناپذیر خود در سیاست‌گذاری‌های آمریکا همواره ایران را خطری جدی برای منافع آمریکا در منطقه و جهان معرفی می‌کند (خوش‌رو، ۱۳۸۰).
۳- Howard Berman
۴- Foreign Affair Committee Chairman
۵- Iran Refined Petroleum Sanction Act (IRPSA)
۶- Wally Adeyemo
۷-https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1330
۸- ریچارد نفیو که معروف به معمار تحریم‌های نوین ایران است در کتاب معروف خود تحت‌عنوان «هنر تحریم ها؛ نگاهی از درون میدان» بیان می‌دارد که کشور تحریم‌کننده اولاً باید شناخت دقیقی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد هدف داشته باشد؛ ثانیاً فشارها را بر نقاط شکننده اقتصاد هدف متمرکز کرده و از تحمیل فشار بر بخش‌های تاب‌آور و مقاوم آن خودداری کند؛ ثالثاً به صورت مداوم، میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها بر نقاط شکننده کشور هدف را مورد بررسی قرار داده، استراتژی تحریمی خود را دائماً بازنگری و اصلاح کند و از همه مهم‌تر، رویکرد هوشمندسازی تحریم‌ها (تحمیل حداکثر فشار بر شکننده‌ترین نقاط) را در دستور کار قرار دهد.
۹- شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران
۱۰- Juan Zarate
۱۱- David Cohen
۱۲- FATF
۱۳- طراحی‌ها و اقدامات بلندمدت، زمینه تولید تحریم ناپذیری را فراهم می‌کند؛ به عنوان نمونه تکنولوژی غنی‌سازی ۲۰ درصدی موجب بی‌نیاز شدن از سایر کشورها برای دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای شد. همچنین ایران در گذشته به‌دلیل نداشتن مرغ لاین به یک شرکت تولیدکننده انگلیسی وابسته بود که همین امر در اثر تحریم، بازار مرغ ایران را دچار چالش کرد، اما پس از اعمال تحریم با فعال شدن لاین آرین و دستیابی به تکنولوژی مرغ لاین، تحریم برداشته شد؛ چراکه دیگر بی‌اثر بود.
۱۴- Specially Designated Nationals and Blocked Persons List
منابع:
– احمدی لفورکی، بهزاد (۱۳۸۷). لابی و لابی‌گر در آمریکا، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
– ترابی‌فرد، میلاد و رزم‌آهنگ، مهدی (۱۴۰۲). ابتکار راهبردی ایران؛ جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان (۱) خنثی‌سازی تحریم به چه معناست؟ گزارش دفتر مطالعات اقتصادی (اقتصاد بین‌الملل)
– رسولی امیرآبادی، مسعود و نوروزی، محمد (۱۴۰۰). شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای بازاریابی بین‌المللی نفت خام ایران در شرایط تحریم. فصلنامه علمی مطالعاتی راهبردی سیاست‌گذاری عمومی. دوره ۱۱. شماره ۳۸
– زارات، خوان‌کارلوس (۱۳۹۷). جنگ خزانه‌داری؛ ظهور دوران جدید نبرد مالی (سیدعلیرضا علوی‌رضوی و مرتضی شجاعی، مترجمان). تهران، ایران: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، موسسه چاپ و انتشارات
– سیدحسین‌زاده‌یزدی، سعید (۱۴۰۰). تجارب مقاوم‌سازی اقتصادی در ایران و جهان. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
– عزیزنژاد، صمد و سیدنورانی، سیدمحمدرضا (۱۳۸۹). بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر آثار خارجی. فصلنامه مجلس و راهبرد. شماره ۶۱
– قائدی، حجت‌الله؛ صلاحی، سهراب و پروین، خیرالله (۱۴۰۰). ارزیابی سیاسی – حقوقی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. دو فصلنامه علمی دانش سیاسی، سال هفدهم، شماره دوم
– مجاهد، فرهنگ؛ جودکی، محسن؛ ذاکرمسکر، امیرحسین و علوی، سیدیحیی (۱۳۹۷). طراحی مدل مفهومی الزامات استفاده از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاسی خارجی ایالات متحده. فصلنامه اقتصاد دفاع، سال سوم، شماره هشتم
– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۲). ابتکار راهبردی ایران؛ جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان (۱) خنثی‌سازی تحریم به چه معناست؟ مطالعات اقتصادی (گروه اقتصاد بین‌الملل)
– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۰). تجربه بین‌المللی مقابله با تحریم (۱) ترجمه سند وزارت بازرگانی چین با عنوان : «مقررات مقابله با اعمال قوانین ناعادلانه فرا سرزمینی و سایر اقدامات خارجی». معاونت مطالعات سیاسی
– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹). طراحان تحریم جمهوری اسلامی ایران در دولت و کنگره آمریکا. دفتر مطالعات سیاسی. کد موضوعی: ۲۶۰. شماره مسلسل: ۱۰۶۳۰
-U.S. Department of the Treasury, 2023. Treasury Target Sanctions Evasion Network Moving Billions for Iranian Regime. Available at: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1330. Accessed August 25,2023
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
