به گزارش رصد روز، تصمیمات کلان اقتصادی اثرات مشخصی بر بازارهای مختلف میگذارند؛ گاهی زمینهساز رشد بورس میشوند، گاهی بازار مسکن را به رکود میبرند و گاهی تورمزا ظاهر میشوند. این جاست که مرور تاریخ اهمیت پیدا میکند بهطوری که فروید در این باره میگوید: «مردم واقعیت حال را از دریچه گذشته درک و تفسیر میکنند و تجربیات گذشته را دوباره تجربه میکنند. افراد به جای اینکه گذشته را به یاد بیاورند، باید روی آن کار کنند تا تاریخ قبلی خود را به شیوهای اجباری تکرار کرده و دوباره زندگی کند.»
به سال ۱۳۹۷ برمیگردیم. جایی که حسن روحانی و بانک مرکزی در پی موج دوم بحران جهش نرخ ارز، در ابتدا سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفتند، اما در ادامه بانک مرکزی به دنبال سیاست تک نرخی کردن ارز رفت و سامانه نیما را راهاندازی کردند. اساس این بازار نزدیک نمودن عرضه و تقاضا در دو سمت واردات و صادرات بود که به شکل رسمی از تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ شروع به کار کرد.
از آنجایی که بیش از نیمی از کل بورس را کامودیتی محورها، یعنی شرکتهایی که متاثر از نرخ دلار حرکت میکنند، تشکیل میدهد، اعمال هرگونه سیاستی در بازار ارز میتواند کل بورس را تحت تاثیر قرار دهد. راه اندازی سامانه نیما و ایجاد بستری متمرکز، در آن مقطع زمانی به وضوح توانسته بود حافظ منافع تولییدکنندگان باشد. ارزش واقعی دلار در ابتدای سال ۹۷ باید حوالی ۵۰۰۰ تومان قیمت میخورد، اما قیمت ارز در محدوده ۴۲۰۰ تومان کنترل میشد. اتفاقی که با راه اندازی سامانه نیما و تک نرخی شدن نرخ دلار یک برابری نسبی در بار هزینهها و درآمدهای شرکتها به وجود آورد. به طوری که بعد از گذشت ۳ ماه یعنی اول مرداد همان سال، نرخ دلار سامنه نیما در پی بحران جهش نرخ ارز به بازار آزاد نزدیک شد و در واقع میتوانستیم از بازار ارز تک نرخی ناتم ببریم.
تاثیر راهاندازی این بازار در کنار سایر متغیرهای کلان به وضوح روی تابلو معاملاتی قابل ردگیری بود و شاخص کل را در عرض ۲ ماه بیش از ۸۰ درصد رشد داد.
اگر به جمله فروید برگردیم، متوجه میشویم که بعد از گذشت ۶ سال مجددا تاریخ تمایل به تکرار دارد. گویی قرار است تجربیات گذشته را این بار با راه اندازی بازار ارز توافقی دوباره تجربه کنیم. بازاری که به گفته رئیس کل بانک مرکزی به زودی عملیاتی خواهد شد و ارز بر اساس توافق (مکانیزمی مشابه بورس کشور) نرخ خواهد خورد و این عرضه و تقاضای حقیقی هستند که قیمت ارز را مشخص میکنند.
در سالهایی که گذشت، چند نرخی بودن ارز اثرات منفی را بر شاخصهای بورسی گذاشته است. به این صورت که شرکتها هزینههای خود را با دلار آزاد پرداخت میکنند، ولی بازگشت ارز آنها با دلار نیمایی دنبال میشود. واضحا بدون وجود هیچ دلیل بنیادی یا مدیریتی، سود شرکتها کاهش مییافت و اثرات آن به خوبی روی تابلو قابل ردگیری بود.
حال که به سمت تک نرخی شدن دلار در حال حرکت هستیم نه تنها سود از دست رفته به حساب شرکتها برخواهد گشت بلکه انگیزه تولید و فروش آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. میتوان گفت اثرات راه اندازی بازار ارز توافقی بر بورس میتواند قویتر از سال ۱۳۹۷ باشد به شرطی که ترس از معادلات معاملهگران حذف شود!