نصب کنتورهای هوشمند برق، تکرار الگوی شکست

این ناکامی، که ریشه در سوءمدیریت مالی، تأخیرهای اجرایی و وابستگی به واردات تحت تحریم‌ها دارد، نه تنها نمادی از ناتوانی مزمن وزارت نیرو در سیاست‌گذاری‌های انرژی است، بلکه با مقایسه تاریخی کمی دلسرد کننده تر نیز می‌شود چرا که  در دولت یازدهم وعده ۲ میلیون کنتور تا ۱۳۹۵ به کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه تقلیل یافت و در دولت دوازدهم هدف ۱۰ میلیونی به ۱.۲ میلیون رسید؛ و حتی در دولت سیزدهم ، علی‌رغم تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان بودجه در ۱۴۰۳ وبعد تر با وعده وزیر فعلی نیرو برای دوبرابر شدن میزان کنتورها، به ۱۰ میلیون تا پایان ۱۴۰۴، پیشرفت واقعی تنها ۱.۳ میلیون نصب در سال جاری بوده است و این بدان معناست که طرح با میانگینی معادل هرساله کمتر از ۱.۵ میلیون دنبال شده، در حالی که برای تحقق هدف، باید سالی ۶ میلیون دستگاه نصب می شد.

این اختلاف فاحش، که تلفات شبکه را همچنان بین ۱۱تا۱۲ درصد نگه داشته، نه تنها اقتصاد ملی را هرسال با ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان روبرو می کند، بلکه اعتماد عمومی به وعده‌های دولتی را به باد می‌دهد و قطعی‌های تابستانی را به کاری روتین تبدیل می کند و بر این قاعدع بنظر می رسد وزارت نیرو، با وجود ۱۴ مگاپروژه اعلامی، بار دیگر در برابر واقعیت‌های اجرایی زانو زده و طرحی را که می‌توانست کاری بزرگ در حوزه رفع زیان ها باشد، به نمادی از وعده‌های توخالی بدل ساخته است.

تاریخچه طرح؛ الگویی از تأخیرهای تکراری

ایده کنتورهای هوشمند از دولت دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲) مطرح شد.درست در زمانی که در قالب برنامه‌های اولیه تحول دیجیتال انرژی، نصب آزمایشی ۱۰ هزار دستگاه در مناطق صنعتی تهران پیشنهاد گردید، اما به دلیل تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی بزرگ‌تر مانند نیروگاه‌های اتمی، این ایده به حاشیه رانده شد و تنها به مطالعات مفهومی محدود ماند.

اجرای جدی این کار در دولت یازدهم کلید خورد و این در حالی بود که  با وعده‌های اولیه برای ۲ میلیون دستگاه تا ۱۳۹۵، عمدتاً به دلیل تحریم‌های فنی و کمبود بودجه که واردات قطعات الکترونیکی را مختل می کرد، تنها ۵۰۰ هزار دستگاه نصب شد.

در ادامه دولت دوازدهم هدف را به ۱۰ میلیون رساند، اما تا پایان ۱۳۹۹، آمار به ۱.۲ میلیون محدود ماند و این در شرایطی بود که  بدهی‌های انباشته بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی و عدم تحقق رگولاتوری مستقل، تولیدکنندگان را دلسرد کرد. سندیکای صنعت برق، وزارتخانه را به “عدم اصلاح ساختار اقتصادی” متهم کرد، که بدون واقعی‌سازی تعرفه‌ها، هر طرحی را ناکام می‌گذارد. مثلاً در سال ۱۳۹۸، بیش از ۵۰ شرکت داخلی از پروژه خارج شدند و به سمت بازارهای صادراتی مانند عراق روی آوردند.

دولت سیزدهم ، ۲۰ میلیون را هدف گذاشت، اما تا پایان ۱۴۰۳، از این میزان تنها نصب ۴.۷ میلیون دستگاه محقق شد. اخیراً اما، با طرح “جهش هوشمندسازی”، وزیرفعلی نیرو از نصب ۶۰۰ هزار دستگاه اضافی در ۱۴۰۴ خبر داده، اما این جهش، با میانگین ۱.۵ میلیونی هرساله، هنوز ناکافی بنظر می رسد.

 مقایسه کشور ما با ترکیه ای که ۸۰ درصد پوشش و ۶ درصد تلفات دارد نشان می‌دهد ایران نه تنها عقب افتاده، بلکه در مقایسه با میانگین منطقه‌ای یعنی۱۵ درصد تلفات، نیز ضعیف عمل کرده. برای نمونه، عربستان سعودی با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در هوشمندسازی، تا ۱۴۰۳ به ۷۰ درصد پوشش رسیده و صرفه‌جویی ۵ هزار مگاواتی را تجربه کرده است.

مشکلات اجرایی و مالی؛ زنجیره‌ای از موانع ساختاری

ریشه ناکامی‌ها عمیق‌تر از تأخیرهای عددی است. مالی‌ترین چالش، بودجه ناپایدار است. قانون بودجه ۱۴۰۱ نصب این کنتورها  را الزامی کرد، اما هزینه‌هایی مثل ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر دستگاه ابتدا بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته شد  .تصمیمی که محمد باقرقالیباف رئیس مجلس آن را “تحمیل بار بر مردم” خواند و منجر به تصویب مصوبه اصلاحی در کمیسیون انرژی شد. هرچند وزارتخانه بعداً وعده تأمین از یارانه‌ها داد، اما ۳۰ درصد درخواست‌ها در ۱۴۰۲ به دلیل نگرانی‌های مالی رد شد.

 اکنون، با ۳۰ همت بودجه برای دوبرابر کردن تا ۱۴۰۵، پیشرفت این طرح ظاهرا شتاب گرفته، اما بدهی‌های گذشته همچنان زنجیره تأمین را مختل می‌کند؛ مثلاً در سال ۱۴۰۳، تأخیر در پرداخت به شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید ماهانه را از ۲۰۰ هزار به ۱۵۰ هزار دستگاه کاهش داده است.

از منظر فنی، تحریم‌ها ۷۰ درصد تولید را داخلی کرده، اما کیفیت پایین کنتورهای ساخت داخل یعنی عدم تطابق با استاندارد IEC منجر به خرابی‌های ۱۰تا۱۵ درصدی در آنها شده. عدم هماهنگی استانی( بطور نمونه مانند تهران ۴۰ درصد پوشش، سیستان ۲۰ درصد) هم ناهمگونی های عجیبی ایجاد کرده است.

 در استان‌های مرزی مانند کردستان، پوشش کمتر از ۱۵ درصد است و مشکلات مختلف، حمل‌ونقل تجهیزات را تشدید کرده. در حوزه اجتماعی هم، مقاومت های زیادی وجود دارد که ناشی از بدبینی و بی اعتمادی به نهاد حاکمیتی است.مثلا شایعات “نظارت دولتی” و اعتراضات کشاورزان خوزستانی به “تبعیض محدودسازی”، نصب کنتورهای هوشمند را کند کرده. در تابستان ۱۴۰۳، علی‌رغم ۴.۵ میلیون کنتور خانگی، ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی قطعی‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرد، که کنتورها نتوانستند کنترل کنند و گزارشی از دیوان محاسبات نشان داد که تنها ۴۰ درصد کنتورهای نصب‌شده به طور کامل فعال بوده‌اند.

پیشرفت‌های دیرهنگام در برابر اهداف بلندپروازانه

تا دی ۱۴۰۴، ۶ میلیون کنتور در مدار فعالیت است و هنوز به نصب ۷ میلیون دستگاه  هدف گرفته شده پایان سال فاصله دارد. این پیشرفت البته، با واگذاری ۲۴ هزار انشعاب جدید، امیدوارکننده بنظر می رسد، اما میانگین نصب سالانه (۱.۵ میلیون) با نیاز ۶ میلیونی برای ۱۴۰۵ همخوانی ندارد.

 تلفات ۹.۷ درصدی در توزیع نشان‌دهنده صرفه‌جویی جزئی است، اما این عدد ازهدف ۸.۵ درصدی فاصله دارد. در مقایسه، کشورهای همسایه مانند ترکیه با سرمایه‌گذاری R&D (۱ درصد بودجه)، تلفات را نصف کرده‌اند؛ ایران اما کمتر از ۰.۵ درصد بودجه را به نوآوری اختصاص داده  و باید به یاد بیاوریم که بودجه R&D وزارت نیرو در ۱۴۰۳ تنها ۲۰۰ میلیارد تومان بود، در حالی که نیاز به حداقل ۱۰۰۰ میلیارد برای بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته تخمین زده می‌شود.

بی تردید بدون نهاد رگولاتوری، طرح‌ها محکوم به تکرار شکست هستند؛ مثلاً در گزارش سالانه توانیر ۱۴۰۴، اذعان شده که عدم تعامل با بخش خصوصی، ۳۰ درصد پتانسیل صرفه‌جویی را هدر داده است.

اصلاحات فوری ضروری است

طرح کنتورهای هوشمند، با پتانسیل ۸ هزار مگاواتی صرفه‌جویی، به دلیل ناتوانی‌های ساختاری وزارت نیرو در دولت‌های مختلف، از ایده‌ای انقلابی به نماد ناکارآمدی بدل شده. این ناکامی نه تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان سالانه تحمیل می‌کند، بلکه قطعی‌های مکرر را به بحران اجتماعی تبدیل کرده. بر پایه آنچه تجربه شده، نقد عملکرد گذشته و حال موجه است و پیشرفت ۱۴۰۴ شتاب‌دار است اما کافی نیست، و بدون تغییرات بنیادین، تکرار همان چرخه ناموفق، شکستی حتمی بدنبال دارد.

برای بزرون رفت از این وضعیت می توان هرچه زودتر دست به کار شد.مثلا ایجاد صندوق مالی مستقل با مشارکت خصوصی برای پایداری بودجه، که می‌تواند از طریق اوراق بدهی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود و کمپین آموزشی عمومی برای کاهش مقاومت فرهنگی و شفاف‌سازی تعرفه‌ها (بدون تغییر در قبوض)، با همکاری رسانه‌های ملی و محلی برای پوشش ۵۰ میلیون مشترک؛ و اولویت‌بندی استان‌های پرمصرف مانند تهران و خوزستان با نصب۴ برابری ، همراه با مشوق‌های محلی مانند تخفیف تعرفه برای کشاورزان و نظارت ماهانه مجلس بر اهداف، با گزارش‌دهی شفاف به کمیسیون انرژی مجلس می تواند بسیار راه گشا باشد.

بدون این گام‌ها، وعده‌های ۱۲ میلیونی ۱۴۰۵ و ۲۰ میلیونی ۱۴۰۶، تکرار الگوی شکست خواهند بود  و ایران همچنان در تاریکی ناترازی انرژی خواهد ماند.