شقاقی شهری گفت:اقتصاد کلان ایران به اندازه کافی از متغیر‌های تحریمی و متغیر‌های بیرون مرز‌ها و … بی‌ثبات شده است و سیاست‌گذاران اقتصادی نباید بیش از این به این بی‌ثباتی‌ها دامن بزنند و ضرورت دارد تا نگاه کارشناسی عمیقی از سوی بانک م...
شقاقی شهری گفت:اقتصاد کلان ایران به اندازه کافی از متغیر‌های تحریمی و متغیر‌های بیرون مرز‌ها و … بی‌ثبات شده است و سیاست‌گذاران اقتصادی نباید بیش از این به این بی‌ثباتی‌ها دامن بزنند و ضرورت دارد تا نگاه کارشناسی عمیقی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا مشخص شود هزینه- فایده چنین پایه مالیاتی بر وضعیت منابع بانک‌ها چه خواهد بود.
به گزارش رصد روز، چند سالی است که با کاهش درآمد‌های دولت و افت درآمد‌های نفتی، دریافت مالیات از بخش‌های مختلف به منظور تامین کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی به اجرا درآمده است؛ آنگونه که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا اعلام کرده دولت در بودجه سال جاری قصد دارد تا مالیات سود سپرده بانکی از اشخاص حقوقی را به اجرا درآورد. به گفته وی بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلندمدت در بانک‌ها نگهداری و سود‌های کلانی دریافت می‌کنند، لذا در قانون بودجه مصوب شده تا از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ شود. اما این اقدام چه آثار اقتصادی به دنبال دارد؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این باره معتقد است؛ دولت در بخش اخذ مالیات دچار سردرگمی شده و تاکنون نقشه راه کلانی هم برای نظام مالیاتی کشور تصویب نشده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: شاهد آنیم که هر کسی که از راه می‌رسد یک پایه مالیاتی جدید را بدون اولویت‌بندی و بدون بررسی عقلانی و منطقی و بدون ترسیم ارتباطات سیستمی در اقتصاد به پایه‌های قبلی مالیاتی اضافه می‌کند و شاهد یک آشفتگی در این بخش هستیم چرا که هر پایه مالیاتی که اضافه یا کم می‌شود نه تنها بر سایر بازار‌ها و متغیر‌های اقتصادی هم اثرگذار است بلکه بر سبک زندگی خانوار‌ها و سبک فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی هم اثرگذار است.
شقاقی شهری تصریح کرد: هر چند گفته می‌شود در همه دنیا نظام مالیاتی سهم اصلی درآمد‌های دولت را در اختیار دارد، اما در کشور‌های دیگر یک نظام مالیاتی یکپارچه، سیستمی و پایدار وجود دارد که اصلا شبیه نظام مالیاتی ایران نیست چرا که در ایران مدام پایه‌های مالیاتی و نرخ‌ها تغییر می‌کند و تغییرات مداوم نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی باعث گرفتاری‌های جدید فعالین اقتصادی شده است.
این اقتصاددان در مورد وظایف نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: افزایش درآمد‌های دولتی، بازتولید ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید و حمایت از آن از جمله وظایف نظام مالیاتی است و در همه جای دنیا هم این ماموریت‌ها مبتنی بر یک نظام مالیاتی یکپارچه و منظم با در نظر گرفتن ارتباطات سیستمی تعریف شده است و از یک ثبات و پایداری هم برخوردار است تا مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند.
شقاقی شهری افزود: ممکن است هر شهروندی خواستار خرید یا فروش کالا و سرمایه‌ای باشد یا قصد راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی را داشته باشد که تغییرات مداوم پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی باعث عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد. برخی هم قادر نخواهند بود تصمیم دقیقی برای سرمایه‌گذاری خود بگیرند از این منظر درست است که نظام مالیاتی کشور‌های دیگر بسیار سختگیرانه و حداکثری است، اما در پایه‌های مالیاتی و نرخ‌های‌شان ثبات وجود دارد و با انسجام و یکپارچگی همراه است.
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در اقتصاد ایران وضعیت مالیات‌ستانی هر روز بدتر می‌شود و مدام نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی در حال تغییر هستند که موجب می‌شود هیچ‌یک از فعالین اقتصادی نتوانند تصمیم درستی برای آینده سرمایه‌گذاری‌شان بگیرند.
شقاقی شهری افزود: یکی از موضوعاتی که در نظام مالیاتی عنوان شد این بود که وضع مالیات بر خانه‌های خالی از چند سال پیش مطرح شد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم اعلام کردند که در این شرایط چنین پایه مالیاتی نه به صلاح است و نه امکان شناسایی و پیاده‌سازی آن وجود دارد. امروز با وجود آنکه این پایه مالیاتی در حال اجراست، اما درآمد چندانی هم از آن حاصل نشده و تنها شاهد هزینه این پایه مالیاتی در کشور هستیم زیرا برخی خواستار سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن بودند، اما به دلیل این پایه مالیاتی از سرمایه‌گذاری در این حوزه دست کشیدند.
این اقتصاددان گفت: اینکه امروز دولت درصدد اخذ مالیات از سپرده‌های حقوقی شرکت‌هاست هم جای تامل دارد زیرا اینگونه مسائل بدون کار کارشناسی هزینه‌های زیادی به دنبال دارد و در مجموع ناترازی بانک‌های ما که بسیار هم بالاست را بیشتر می‌کند. شقاقی شهری افزود: بخشی از منابع بانک‌ها سپرده‌گذاری از سوی شرکت‌های حقوقی است و اگر این پایه جدید به صورت جدی مطرح و اجرایی شود ممکن است هزینه‌های آن بیشتر از فایده‌اش باشد. او خاطرنشان کرد: در صورتی که مالیاتی بر سپرده حقوقی شرکت‌ها وضع شود و این شرکت‌ها هم سپرده‌های خود را از نظام بانکی خارج کنند این مساله باعث تشدید ناترازی منابع بانک‌ها و تشدید ناترازی درآمدی و هزینه‌های بانک‌ها شود، مطرح کردن اینگونه مسائل چندان هم آسان نیست زیرا هرکدام از این‌ها آثار مثبت و منفی زیادی به دنبال دارد و می‌تواند جهت‌گیری اقتصاد کلان را با اختلال‌های بالایی مواجه کند که منجر به پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه محیط اقتصاد کلان کشور چندان مطلوب نیست، افزود: نباید سیاست‌گذاران اقتصادی به این بی‌ثباتی‌ها دامن بزند و وزارت اقتصاد وظیفه دارد نقشه راه نظام مالیاتی را با یک زمان‌بندی آماده کند و کاملا انسجام و ارتباط پایه‌های مالیاتی در آن دیده شود و هر فعال اقتصادی هم بداند که در آینده نظام مالیاتی چه اتفاقاتی رخ خواهد داد تا قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. این اقتصاددان گفت: بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها، سپرده‌های حقوقی است و اگر اخذ مالیات از این سپرده‌ها انجام شود تصویر روشنی از هزینه فایده باید داشت، خروج منابع این شرکت‌ها از سیستم بانکی باعث ناترازی‌های بیشتر برای بانک‌ها می‌شود، یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی که قرار بود اضافه شود مالیات بر سوداگری است اینکه دولت یک بار تورم را بر سفره‌های مردم تحمیل کند و از این تورم هم بخواهد مالیات اخذ کند اصلا عادلانه نیست و از عدالت به دور است.
شقاقی شهری تصریح کرد: بازی با نظام مالیاتی کشور و ایجاد آشفتگی و بی‌نظمی و هرج و مرج در این نظام بدون یک تصویر‌سازی روشن از آینده نظام مالیاتی و بدون ارتباطات نظام‌مند و بدون تصویری واضح از متغیر‌های نظام مالیاتی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد شود و اختلال نظام کلان اقتصادی را هم در پی دارد. او افزود: یکی از حقوق مهم شهروندان یک کشور این است که تصویری روشن از نظام مالیاتی داشته باشند که این موضوع یکی از وظایف وزارت اقتصاد است تا این نقشه نظام مالیاتی را به صورت شفاف و نظام‌بندی شده اعلام کند و بگوید چند پایه مالیاتی را در چه سال‌هایی و با چه هدفی قرار است بر پایه‌های دیگر مالیاتی اضافه کنند تا فعالین اقتصادی هم از امروز بتوانند برای آینده سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید یک تصویر حداقل ۱۰ ساله از نظام مالیاتی کشور ارایه شود، ادامه داد: اگر فعالین اقتصادی از تغییرات پایه‌های مالیاتی در آینده مطلع باشند از امروز می‌توانند تصمیم اقتصادی شفافی بگیرند، اما زمانی که بدون برنامه‌ریزی و به صورت یک‌باره یک پایه مالیاتی اضافه یا کم شود و نرخ مالیاتی هم تغییر کند هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و نارضایتی مردم و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی را هم به دنبال دارد.
او افزود: دستکاری پایه‌های مالیاتی می‌تواند منجر به آشفتگی بیشتر اقتصاد کلان شود. اقتصاد کلان ایران به اندازه کافی از متغیر‌های تحریمی و متغیر‌های بیرون مرز‌ها و … بی‌ثبات شده است و سیاست‌گذاران اقتصادی نباید بیش از این به این بی‌ثباتی‌ها دامن بزنند و ضرورت دارد تا نگاه کارشناسی عمیقی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا مشخص شود هزینه- فایده چنین پایه مالیاتی (اخذ مالیات از سپرده‌های حقوقی) بر وضعیت منابع بانک‌ها چه خواهد بود.
