همچنین انباشت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب شده تا این نهاد برای تامین منابع خود به نظام بانکی مراجعه کرده و این امر موجب بدهکارتر شدن بانکها، رشد نقدینگی از این ناحیه و در آخر افزایش تورم در اقتصاد ایران شده است.
در انتها نیز وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری نشان از این امر دارد که نزدیک به ۹۰ درصد منابع این صندوق وابسته به اعتبارات دولتی بوده و تنها ۵ درصد از محل سرمایهگذاری تامین شده است. اینها درحالی است که نسبت پشتیبانی این صندوق نیز بسیار پایین بوده و عملا این نهاد ورشکسته محسوب میشود. به این ترتیب توصیه بال پژوهشی مجلس این بوده که دیگر صندوق کشوری اقدام به استخدام بیمهپرداز جدید نکند.
