در طول سال‌های گذشته افزایش نرخ تورم و رشد قیمت سکه و طلای ساخته شده تحت‌تأثیر رشد تورم مردم را به سمت خرید طلای دست‌دوم سوق داده است. علت آن این است که طلای دست دوم به‌دلیل اینکه اجرت ساخت ندارد و کارمزد پایین‌تری نسبت به سایر مصنوعات طل...
به گزارش رصد روز، این موضوعی است که از مدت‌ها پیش مورد اعتراض صنف طلافروشان بود تا اتحادیه طلافروشان سال‌ها برای ممنوعیت این موضوع نامه‌نگاری کند؛ چرا که معاملات طلای دست دوم و کلاهبرداری‌های انجام‌شده از یک طرف درآمد و اعتبار طلافروشان را کاهش می‌داد و از طرفی به مردم خسارت می‌زد. حالا در تازه‌ترین رویداد آنطور که رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران خبر داده است فروش طلای دست دوم ممنوع شده است.
قانون استاندارد و بازار طلا
با رونق گرفتن فروش طلای دست‌دوم در سال‌های اخیر تخلفات زیادی صورت گرفته و شکایات بی‌شماری به اتحادیه طلا و جواهر برده شده است.
شکایت‌هایی که به زعم کارشناسان بخش زیادی از آنها قابل پیگیری نیست و زیان‌های زیادی از این محل به مردم تحمیل شده است. طبق قانون استاندارد فروش مصنوعات طلا باید مطابق با استاندارد قانونی باشد. یعنی طلای مورد معامله، باید کد شناسایی و رهگیری اداره استاندارد را داشته باشد اما طلای دست دوم دارای کد شناسایی استاندارد نیست و معلوم نیست عیار آن درست باشد.
۱۴عیار به جای ۱۸عیار!
در چنین شرایطی در بسیاری از موارد به جای طلای دست دوم به مردم طلای بدل یا طلای کم‌عیار و غیراستاندارد فروخته شده که ارزش واقعی ندارد و این موضوع منجر شده بود که حجم شکایت‌ها به شکل محسوسی افزایش یابد.
محمد کشتی‌آرای یک کارشناس صنعت طلا درباره ممنوعیت‌های ایجاد شده برای فروش طلای دست دوم می‌گوید: مدت‌ها بود که موضوع ایجاد این ممنوعیت مطرح شده بود. این ممنوعیت به‌دلیل تخلفات زیادی که افراد سودجو در پوشش طلای دست دوم انجام داده بودند و حجم بالای شکایات ایجاد شده است.
او با تأکید بر اینکه استقبال مردم از خرید طلای دست دوم زیاد بوده، تأکید می‌کند:در بسیاری از موارد به جای طلای دست دوم بدل فروخته می‌شود یا به جای طلای ۱۸عیار طلای ۱۴عیار می‌فروشند.
او می‌افزاید: طلای نو با عیار پایین درست می‌کنند و به اسم طلای دست دوم می‌فروشند؛ خریدار هم دانش کافی در این خصوص ندارد؛ اما موقع فروش و محک زدن، عیار پایین طلا مشخص می‌شود و متضرر اصلی خریدار است.
واحدهای صنفی متخلف پلمب می‌شوند
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران: اتحادیه‌های سراسر کشور می‌توانند با اطلاع‌رسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضرب‌الاجل یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست دوم بدون استاندارد می‌کنند، اقدام کنند.
ممنوعیت به‌نفع طلافروشان
به‌نظر می‌رسد نفع اصلی ممنوعیت فروش طلای دست دوم به غیراز مردم به طلافروشان خواهد رسید، چرا که بخش عمده طلای دست دوم خارج از صنف طلافروشان و در یک بازار غیرقاعده‌مند مبادله می‌شد و این موضوع بر حجم درآمد طلافروشان نیز تأثیر زیادی گذاشته بود. تاکنون آمار دقیقی از حجم معاملات طلافروشان ارائه نشده است اما پیش از این آیت محمدولی، رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته بود: معاملات مصنوعات طلا به‌شدت کاهش یافته است به‌طوری که براساس برآوردها حدود ۶۰درصد حجم مبادلات بازار به طلای آب‌شده و بقیه به سکه طلا اختصاص دارد.
این ارقام به‌معنای این است که تحت‌تأثیر رشد معاملات طلای دست دوم در بازار سیاه، زیان سنگینی به فعالان صنف طلا وارد شده بود. در چنین شرایطی ممنوعیت فروش طلای دست دوم می‌تواند بار دیگر زمینه رشد معاملات طلا و مصنوعات آن در صنف طلافروشان را فراهم کند.همچنین طبق آمارها بیش از ۸هزار نفر در این صنف مشغول به فعالیت هستندکه این موضوع می‌تواند در میزان درآمد آنها تأثیر داشته باشد.
