۴ مرداد ۱۴۰۳ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از یک طرح آزمایشی در روزهای پایانی این دولت رونمایی‌کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ۳۲۱ طرح ملی و ۱۳۸۰ طرح استانی را انتخاب کرده‌ایم که مؤدیان مالیاتی می‌توانند مالیات‌هایی را که باید پرد...
به گزارش رصد روز، این تصمیم به دلایل زیر با اصول قانون اساسی مغایرت دارد:
۱- تصرف در اموال دولتی
اصل ۵۳ قانون اساسی مقرر کرده است:
«کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
برپایه این اصل بنیادین قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی باید مالیات‌های قانونی را از بدهکاران مالیاتی دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز کند. هرگونه هزینه‌ای هم از سوی دولت‌ها باید با تصویب مجلس و در چارچوب بودجه‌های سالانه انجام شود. دست‌اندرکاران دولتی چگونه با نادیده‌گرفتن اصل ۵۳ قانون اساسی به بدهکاران مالیاتی اجازه می‌دهند مالیات‌هایی را که باید از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل واریز کنند، در طرح‌هایی که به‌گونه غیرقانونی کلنگ زده شده‌اند آن هم به انتخاب مالیات‌دهندگان هزینه کنند؟ آیا این انحراف از اصول مصرح قانون اساسی نیست؟
این تصمیم اگر اجرا شود، می‌تواند تصرف غیرقانونی در اموال دولتی باشد که ماده ۵۹۸ قانون مجازات‌ها آن را جرم شناخته و کیفرهایی برای آن پیش‌بینی کرده است. مؤدیان مالیاتی نیز اگر از این تصمیم سازمان امور مالیاتی، پیروی و مالیات‌هایی را که باید به حساب خزانه‌داری کل واریزکنند به پای این طرح‌های عمرانی واریز کنند، ذمّه آنان از بدهی مالیاتی بری نمی‌شود و باید بار دیگر بدهی خود را به بستانکار واقعی که خزانه‌داری کل است واریز کنند. اما این تصمیم با کمترین اعتراضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روبه‌رو نشد.
۲- مندرجات برنامه هفتم
لایحه برنامه هفتم از سوی سازمان برنامه و بودجه تنظیم و پس از تصویب در هیات‌وزیران، روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به هیات‌رئیسه مجلس داده شد. مندرجات این لایحه تخلف آشکار از اصل ۷۴ قانون اساسی و ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بود و نباید از سوی هیات رئیسه مجلس یازدهم اعلام وصول می‌شد. در این برنامه پنج‌ساله موسوم به توسعه، یک سلسله قانون‌گذاری‌های بی‌ارتباط با یکدیگر و موقتی برای پنج سال انجام شده‌اند که جایگاهی در قانون اساسی و موازین قانون‌گذاری ندارند. این در حالی است که یک برنامه پنج‌ساله، تنها باید در‌برگیرنده طرح‌های عمرانی باشد که در پنج سال آینده به اجرا درمی‌آیند. هریک از این طرح‌ها و هزینه‌های اجرای آنها نیز باید در لوایح بودجه سالانه به تصویب مجلس برسند. این حکم قانونی حتی در قوانین قبل از انقلاب و به عنوان مثال در ماده ۷ قانون برنامه‌وبودجه سال ۱۳۵۱ چنین آمده است:
«سازمان [برنامه‌وبودجه] باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج‌ساله، برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظرگرفتن اولویت‌ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح در هیات وزیران ارسال دارد.»
ماده ۱۲ این قانون نیز در زمینه تامین بودجه اجرای طرح‌های عمرانی افزوده است:
«کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز، طبق دستورالعمل، تهیه و به سازمان [برنامه‌وبودجه] ارسال دارند.»
بر پایه این الزامات قانونی، هر طرح عمرانی باید فرآیند مطالعاتی و پیامدهای زیست‌محیطی و تامین مالی آن در سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سایر نهادهای مربوطه انجام شود و پس از تصویب هیات وزیران، هزینه‌های اجرای هر طرح عمرانی در لوایح بودجه سالانه برپایه اصل ۵۲ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد. ولی مدیریت سازمان برنامه‌وبودجه، هیات‌وزیران و مجلس، ساختار قانونی برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله را کنار گذاشته و معجونی از قانون‌گذاری‌های پنج‌ساله را جایگزین آن‌کرده‌اند و ناگزیر و ناخواسته موجب این پیامدها می‌شوند:
الف- به آشفتگی‌کشیده شدن قوانین دائمی‌کشور؛
ب- اجرای طرح‌های خودسرانه، بی‌آنکه اصل آنها، پیامدهای زیست‌محیطی آنها و هزینه‌های نجومی اجرای آنها در بودجه‌های سالانه در مجلس‌ها تصویب شوند.
از همین‌رو در یک مقاله تفصیلی زیر عنوان «به آشفتگی کشیدن قوانین دائمی کشور در برنامه هفتم»، که روز ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید به نقد حقوقی مندرجات برنامه هفتم پرداختم. ولی با بسته بودن دریچه صداوسیما به روی معترضان به قانون‌شکنی‌های دولت‌ها و مجلس‌ها، این لایحه پس از رفت‌وآمدهایی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید.
اکنون رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که ابتکار تدوین برنامه هفتم را داشته در کنار وزیر امور اقتصادی و دارایی در تلویزیون ظاهر شده و به تایید سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی پرداخته‌اند. این طرح‌های عمرانی که با تخلف از الزامات قانونی کلنگ زده شده‌اند به‌دلیل نداشتن بودجه و انجام‌نشدن فرآیند قانونی روی دست دولت‌ها مانده‌اند. پرداخت مالیات‌ها از سوی مؤدیان مالیاتی برای راه‌اندازی ۳۲۱ طرح ملی و ۱۳۰۸ طرح استانی آن هم به تشخیص خود آنان برای انتخاب طرح، تخلف آشکار از اصل‌های ۵۲ و۵۳ قانون اساسی است.
رئیس‌جمهور جدید که سوگند پاسداری از قانون اساسی را یاد کرده است نباید اجازه دهد این‌گونه تصمیم‌های خودسرانه و ناسازگار با قانون اساسی به اجرا درآید.
