نقشه راه تجارت ایران و استراتژی گمشده
تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های اشتباه مواجه بوده و هرچند سهم صادرات غیرنفتی افزایش یافته اما همچنان به نفت وابستگی دارد.
تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های اشتباه مواجه بوده و هرچند سهم صادرات غیرنفتی افزایش یافته اما همچنان به نفت وابستگی دارد.
به گزارش رصد روز، تجارت خارجی هر کشور، آینه‌ای از ساختار تولید و سلامت اقتصاد آن است. اگر صادرات بر پایه تولید مولد و رقابت‌پذیر شکل گرفته باشد، می‌توان گفت آن کشور در مسیر توسعه گام برداشته است. زمانی‌که اما صادرات حاصل خام‌فروشی و واردات نتیجه مصرف‌گرایی و سوء‌تدبیر است، تجارت نه موتور رشد بلکه نشانه‌ای از ناترازی و بی‌تعادلی ساختاری خواهد بود. از این منظر ترکیب صادرات و واردات ایران تنها مجموعه‌ای از اعداد نیست بلکه روایتی از کیفیت تصمیم‌سازی و کارآمدی نظام اقتصادی کشور است.
صحنه تجارت بین‌الملل باید جلوه‌گاه همت ملی و پاک‌دستی اقتصادی باشد؛ جایی‌که دولت، مردم و بخش‌خصوصی در مسیر ارتقای رقابت‌پذیری و جایگاه کشور در اقتصاد جهانی هم‌سو عمل کنند. وقتی سهم موادخام و کالاهای کم‌فناوری در صادرات بالا بماند، معنایش آن است که اقتصاد هنوز در لایه‌های ابتدایی زنجیره ارزش گرفتار است. در مقابل، افزایش صادرات کالاهای صنعتی و خدمات دانش‌محور، نشانه بلوغ تولید و ارتقای فناوری ملی است. در ایران اما هنوز این توازن به‌طور کامل برقرار نشده است؛ بخش عمده‌ای از صادرات کشور به مواد‌اولیه و فرآورده‌های پایه‌ای اختصاص دارد و واردات نیز بیشتر شامل کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و فناوری‌بر است؛ همان چرخه قدیمی «صادرات منابع، واردات فناوری.»
در چنین شرایطی مساله اصلی دیگر کمیت صادرات نیست بلکه کیفیت آن است. تجارت باید زاییده تولید باشد، نه محصول نوسانات ارزی یا رانت وارداتی. هرچه تولید درون‌زا، رقابتی و فناورانه‌تر باشد، ظرفیت واقعی صادرات کشور نیز بیشتر می‌شود. اتکای صرف به منابع طبیعی یا به جریان‌های مالی غیرمولد، صادرات را شکننده و ناپایدار می‌کند. امروز که نیمی از صادرات ایران از مسیر غیرنفتی انجام می‌شود، فرصتی تازه پیش‌روی کشور قرار گرفته است تا از چرخه تکراری خام‌فروشی فاصله گرفته و صادرات را بر پایه تولید، دانش و نوآوری بازتعریف کند.
پایه این تحول، تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است؛ صنعت، کشاورزی و خدمات دانش‌بنیان. تولیدی که ناکارا و فاقد بهره‌وری باشد، نمی‌تواند بنیان صادرات رقابت‌پذیر را بسازد. پایداری صادرات غیرنفتی در گرو افزایش بهره‌وری، ارتقای فناوری و حذف فعالیت‌های نامولد از فضای اقتصادی است. هنگامی‌که سود در بخش‌های غیرمولد – از دلالی تا سوداگری مالی- بیش از تولید باشد، رابطه میان شایستگی و پاداش از بین می‌رود و انگیزه نوآوری فروکش می‌کند. راه پایداری صادرات غیرنفتی، گذر از این وضعیت و حرکت به‌سوی تولید صنعتی با مقیاس بهینه و زنجیره‌های تامین درون‌زاست. دولت‌های توسعه‌گرا در جهان با حمایت هدفمند و زمان‌مند از صنایع نوپا توانسته‌اند تولید را به صادرات پیوند دهند. در ایران نیز چنین اصلاحاتی پیش‌شرط تثبیت سهم رو‌به‌رشد صادرات غیرنفتی است. در یک جمله، «نصفِ صادرات، غیرنفتی» تنها یک عدد نیست؛ نماد گذار از اقتصاد خام‌فروش به اقتصاد تولید‌محور است،آغازی برای مسیری که در آن هر کالای صادرشده حامل دانش، مهارت و ارزش‌افزوده ملی باشد، نه‌صرفا منبعی طبیعی که از دل زمین بیرون آمده است.
۲۵سال آمار فصلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران از اتکای کامل به نفت فاصله گرفته و به نوعی تعادل تازه رسیده است؛ تعادلی که هرچند هنوز زیر سایه درآمدهای نفتی شکل می‌گیرد اما دیگر صرفا با نوسانات نفت تعریف نمی‌شود. در آغاز این دوره یعنی سال۱۳۷۹، سهم نفت از صادرات کشور همواره میان ۸۰ تا ۹۰درصد بود. در همان سال درآمد نفتی میان ۵ تا ۱۱میلیارددلار در هر فصل نوسان داشت و هر افزایش آن، مستقیما به رشد واردات منجر می‌شد. در دهه۸۰، همزمان با جهش قیمت جهانی نفت، صادرات و واردات باهم افزایش یافتند. نقطه اوج این روند در سال۱۳۸۷ بود، زمانی که درآمد نفتی ایران به حدود ۳۲میلیارد دلار در فصل تابستان رسید اما تنها چند ماه بعد، با بروز بحران مالی جهانی، همین رقم به حدود ۱۰میلیارد دلار سقوط کرد و تجارت کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد.
پس از این دوره، مسیر تجارت ایران عملا به چند مقطع سیاستی قابل‌تفکیک است. بین سال‌های۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، اقتصاد دوباره به رونق بازگشت. درآمد نفتی از حدود ۱۴میلیارد دلار در فصل نخست۱۳۸۸ به بیش از ۳۳میلیارد دلار در بهار۱۳۹۰ رسید و واردات نیز تا مرز ۲۰میلیارد دلار بالا رفت اما در سال۱۳۹۱ با آغاز تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی ورق برگشت. درآمد نفت در دو فصل نخست سال از ۳۳ به کمتر از ۱۵میلیارد دلار کاهش یافت و واردات همزمان از ۱۸ به ۹میلیارد دلار افت کرد. در همین زمان صادرات غیرنفتی نه‌تنها کاهش نیافت بلکه از ۶ به نزدیک ۸میلیارد دلار رسید؛ نخستین نشانه آشکار از شکل‌گیری «ضربه‌گیر غیرنفتی» در تجارت ایران.
میان سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، وضعیت تجارت به ثباتی نسبی ولی کم‌رمق رسید. با اجرای برجام در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بار دیگر جهشی قابل‌توجه رخ داد: صادرات نفتی از حدود۱۲ به نزدیک ۲۰میلیارد دلار در هر فصل رسید و واردات نیز تا ۲۳میلیارد دلار افزایش یافت. در همین بازه، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از حدود ۲۳درصد پیش از برجام به بیش از ۴۲درصد پس از آن رسید؛ تحولی ساختاری که اثر آن در سال‌های بعد هم ادامه یافت. اما بازگشت تحریم‌ها در سال‌های۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دوباره معادله را برهم زد. درآمد نفتی در پایان دهه به حدود ۴میلیارد دلار در فصل نخست۱۳۹۹ سقوط کرد درحالیکه صادرات غیرنفتی همچنان در محدوده ۷ تا ۸میلیارد دلار ماند و مانع از سقوط کامل تجارت شد.
از سال۱۴۰۰ به بعد، الگوی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است؛ الگویی که می‌توان آن را «بازگشت به تعادل جدید» نامید. درآمد نفتی از حدود ۹میلیارد دلار در ابتدای۱۴۰۰ به بیش از ۱۵میلیارد دلار در پایان۱۴۰۳ افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی نیز از ۸ به بیش از ۱۳میلیارد دلار رسیده و واردات از ۱۳ به حدود ۲۸میلیارد دلار رشد کرده است. در بهار۱۴۰۴، ثبت همزمان ۱۵میلیارد دلار صادرات نفتی، ۱۱میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۱۷میلیارد دلار واردات، تصویری از شرایطی می‌دهد که می‌توان آن را «ثبات نیمه‌تحریمی» نامید؛ دوره‌ای که در آن نفت همچنان موتور اصلی ارزآوری است اما صادرات غیرنفتی نیز به اندازه‌ای بزرگ شده که شوک‌های نفتی را خنثی کند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت سهم نفت از صادرات ایران که در دهه۸۰ بیش از ۸۵درصد بود، اکنون در دهه۱۴۰۰ به حدود ۵۰ تا ۵۵درصد رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد تجارت خارجی کشور کم‌کم بر دو ریل حرکت می‌کند: ریل نفت که سرعت را تعیین و ریل غیرنفتی که ثبات را تضمین می‌کند. هرچه ریل دوم گسترده‌تر و متنوع‌تر شود – با کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و مقاصد صادراتی بیشتر- تجارت ایران مقاوم‌تر و پایدارتر خواهد شد و در آن صورت است که «نفت کمتر» واقعا به معنای «تجارت پایدارتر» خواهد بود.
در ربع قرن گذشته اقتصاد ایران به‌تدریج از مدار تک‌محوری نفت فاصله گرفته و بر دو ریل همزمان حرکت کرده است: نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد ارزی و صادرات غیرنفتی به‌عنوان نیروی تعادل‌بخش تجارت خارجی. داده‌های فصلی از سال۱۳۷۹ تا۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هرچند نوسانات نفت همچنان بر رفتار کلان تجارت اثرگذار است اما دیگر به‌تنهایی مسیر صادرات و واردات را تعیین نمی‌کند. از دل بحران‌ها و تحریم‌ها، ریل دوم به‌تدریج شکل گرفته و موتور پایداری تجارت ایران را به حرکت درآورده است.
در دهه۸۰، ریل نفتی همه‌چیز را رقم می‌زد. هر افزایش قیمت جهانی نفت، به‌سرعت در آمار صادرات و واردات انعکاس می‌یافت. در آن سال‌ها، هر دلار درآمد نفتی نه‌تنها بودجه دولت بلکه تراز بازرگانی کشور را نیز تغییر می‌داد. در تابستان۱۳۸۶ صادرات نفتی به حدود ۲۳میلیارد دلار رسید و یک‌سال بعد تا رکورد ۳۲میلیارد دلار بالا رفت اما بحران مالی جهانی در نیمه دوم همان سال نشان داد تکیه بر یک ریل تا چه اندازه خطرناک است؛ تنها در چند ماه، صادرات نفتی به حدود ۱۰میلیارد دلار سقوط کرد و واردات بیش از ۴۰درصد کاهش یافت.
تحریم‌های سال۱۳۹۱ نقطه‌عطف دیگری بود. اقتصاد ایران از ریل نفتی خارج شد اما این‌بار صادرات غیرنفتی مانع از توقف کامل تجارت شد درحالیکه درآمد نفتی از بیش از ۳۰میلیارد دلار در سال۱۳۹۰ به کمتر از ۱۵میلیارد دلار کاهش یافت، صادرات غیرنفتی نه‌تنها افت نکرد بلکه از حدود ۶ به نزدیک ۸میلیارد دلار افزایش یافت. برای نخستین‌بار بخش غیرنفتی نقش «ترمز ثبات» را در برابر سقوط نفت ایفا کرد. واردات نیز از حدود ۱۸ به ۹میلیارد دلار کاهش یافت اما حجم کل تجارت حفظ شد زیرا صادرات غیرنفتی بخش قابل‌توجهی از افت نفت را جبران کرد.
سال‌های۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، در دوران اجرای برجام، نشان داد که حرکت بر دو ریل می‌تواند نه‌تنها پایداری‌بخش بلکه شتاب‌زا باشد. رفع محدودیت‌های بانکی باعث شد صادرات نفتی از حدود ۱۲ به نزدیک ۲۰میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی از ۶ به حدود ۱۰میلیارد دلار در هر فصل برسد. سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات نیز از ۲۳درصد پیش از برجام به بیش از ۴۲درصد افزایش یافت؛ نقطه‌ای که تثبیت ریل دوم را به واقعیت تبدیل کرد. با این‌حال، بازگشت تحریم‌ها در سال‌های۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دوباره وزن ریل نفتی را کاهش داد؛ صادرات نفتی تا کف تاریخی ۴میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط کرد درحالیکه صادرات غیرنفتی همچنان در محدوده ۸میلیارد دلار ماند.
در سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، دو ریل تجارت تقریبا به موازات یکدیگر حرکت کرده‌اند. درآمد نفتی از حدود ۹میلیارد دلار به بیش از ۱۵میلیارد دلار افزایش یافته، صادرات غیرنفتی از ۸ به ۱۳میلیارد دلار رسیده و واردات نیز از ۱۳ به نزدیک ۲۸میلیارد دلار صعود کرده است. در بهار۱۴۰۴، ثبت همزمان ۱۵میلیارد دلار صادرات نفتی و ۱۱میلیارد دلار غیرنفتی، نمادی از تعادل تازه تجارت ایران است؛ تعادلی که هرچند هنوز به نفت وابسته است اما در برابر شوک‌های ناگهانی متوقف نمی‌شود.
امروز تجارت ایران واقعا بر دو ریل پیش می‌رود: نفت، ریل شتاب‌دهنده است و غیرنفتی، ریل پایدارکننده. هرگاه یکی کند می‌شود، دیگری مسیر را باز نگه می‌دارد. این دوگانگی اگر با اصلاح ساختار تولید، ارتقای بهره‌وری و سیاست‌های تجاری هوشمند همراه شود، می‌تواند به موتور توسعه پایدار ایران بدل گردد؛ مدلی که در آن نفت سوخت آغاز حرکت است و صادرات غیرنفتی تضمین‌کننده ادامه مسیر.
ایران در دهه‌های اخیر بخش بزرگی از ظرفیت توسعه صنعتی خود را به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی، سیاست‌های کوتاه‌مدت و غلبه اقتصاد رانتی از دست داده است. دولت‌هایی که باید نقش طراح و پشتیبان صنعت را ایفا می‌کردند، اغلب به سیاست‌های شوک‌درمانی و تغییر بی‌وقفه نرخ‌های کلیدی بسنده کردند؛ بی‌آنکه راهبردی پایدار و منسجم برای توسعه صنعتی تدوین کنند. نتیجه روشن است: صنعتی که نه درون‌زا شد، نه رقابت‌پذیر و نه پیوندی ساختاری با بخش صادرات برقرار کرد.
در کشورهای توسعه‌گرا، دولت‌ها با تدوین برنامه‌های آمایش صنعتی و سرمایه‌گذاری، میان صنایع مادر، ماشین‌سازی، کالاهای سرمایه‌ای و زنجیره‌های تولید پیوند برقرار می‌کنند تا مجموعه‌ای پویا و هماهنگ شکل گیرد اما در ایران این پیوندها گسسته شده است. صنایع کوچک از حمایت هدفمند بی‌بهره مانده‌اند، صنایع بزرگ به رانت وابسته‌اند و صنایع متوسط به‌جای اتصال این‌دو، در میان انحصارات مالی و تجاری گرفتارند. فقدان سیاست صنعتی هوشمند باعث شده اقتصاد به مجموعه‌ای از بنگاه‌های ناموزون و بی‌ارتباط بدل شود؛ کارخانه‌هایی که به‌جای مکمل بودن، رقیب هم و به‌جای خلق فناوری، مصرف‌کننده فناوری خارجی هستند.
برنامه‌های تعدیل اقتصادی نیز این گسست را تشدید کرد. تاکید بر «آزادسازی قیمت‌ها» و «شوک‌درمانی» بدون آماده‌سازی زیرساخت تولید، فقط به رشد بخش‌های نامولد و تضعیف تولید منجر شد. انحصارات مالی و تجاری قدرت گرفتند، قاچاق و واردات بی‌رویه گسترش یافت و بنگاه‌های مولد زیر فشار رقابت نابرابر از پا افتادند. در نتیجه تناسب میان صنایع مادر، ماشین‌سازی، مونتاژ و کالاهای واسطه‌ای از بین رفت و نظام صنعتی کشور به تکه‌پاره‌ای از سیاست‌های نیمه‌کاره تبدیل شد.
بازسازی این ساختار تنها با اصلاح بنیادین راهبردهای صنعتی و محیط کسب‌وکار ممکن است. نخست باید فضای اقتصادی از انحصارات مالی، تجاری و فعالیت‌های غیرمولد پاک، سپس میان صنایع مختلف، روابط مکمل و درون‌زا برقرار شود تا زنجیره ارزش در داخل کشور تکمیل شود. در نهایت، رفتار دولت، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نیز باید تغییر کند؛ به‌جای نگاه کوتاه‌مدت سوداگرانه، منطق بهره‌وری و تولید حاکم شود. صنعت بی‌راهبرد، سرنوشتی جز خام‌فروشی ندارد؛ خام‌فروشی‌ای که به «خام‌سوزی» منابع ملی می‌انجامد. ایران اگر می‌خواهد مسیر توسعه صنعتی واقعی را بپیماید، باید از اقتصاد رانتی و مونتاژی عبور کند و با طراحی دقیق، نظارت کارآمد و حمایت هوشمند، پایه‌های یک صنعت پویا و فناورانه را از نو بنا کند.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده که تجارت خارجی ایران نه بر پایه یک استراتژی توسعه بلکه در واکنش به شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و نوسانات نفتی شکل گرفته است درحالیکه در منطق توسعه صنعتی، تجارت باید بخشی از یک مسیر تکاملی باشد- از واردات هدفمند فناوری و کالاهای سرمایه‌ای تا جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات- در ایران این مسیر هیچ‌گاه به‌درستی طی نشده است.
در مراحل آغازین توسعه، واردات فناوری و تجهیزات پیشرفته امری طبیعی است؛ کشور باید از آن برای ساخت زیرساخت‌های صنعتی بهره ببرد تا بتواند بعدها کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را در داخل تولید کند. پس از این مرحله، سیاست جایگزینی واردات معنا می‌یابد و درنهایت سیاست تشویق صادرات جایگاه خود را پیدا می‌کند. اما ایران این مسیر را وارونه طی کرده است: پیش از آنکه در تولید داخلی نیرومند شود، سیاست تشویق صادرات و حمایت‌های بی‌ضابطه از صنایع را در پیش گرفت.
نتیجه روشن بود: صنایع داخلی به‌جای رقابت و نوآوری، به حمایت دائمی عادت کردند. این حمایت‌ها مطلق، بی‌زمان و بی‌ارزیابی بودند. بنگاه‌ها به‌جای ارتقای بهره‌وری، در پی امتیاز و رانت رفتند و پس از ده‌ها سال حمایت، هنوز توان رقابت با مشابه خارجی را ندارند. در واقع حمایت بی‌پایان از صنایع ناکارا جایگزین راهبرد هوشمند «حمایت محدود و مشروط» شد؛ همان الگویی که در کشورهای موفق آسیایی موتور جهش صنعتی بود.
از سوی دیگر، سیاست تجاری نیز بی‌ارتباط با تولید دنبال شد. واردات به‌جای آنکه مکمل تولید داخلی باشد، به رقیب آن بدل شد. بخش بزرگی از ارز حاصل از نفت صرف واردات کالاهای مصرفی شد، نه ماشین‌آلات و فناوری‌های صنعتی. این خطا تولید داخلی را تضعیف کرد و صادرات غیرنفتی را از رقابت‌پذیری انداخت.
امروز اقتصاد ایران برای رهایی از این چرخه معیوب، نیازمند بازتعریف نقشه تجاری و صنعتی ملی است. مسیر درست، عبور مرحله‌به‌مرحله از واردات فناوری به جایگزینی هوشمند واردات و سپس توسعه صادرات فناورانه است. چنین زنجیره‌ای تنها زمانی عمل می‌کند که سیاست‌های تجاری و صنعتی در چارچوبی واحد طراحی شوند و منافع کوتاه‌مدت گروه‌ها بر منافع ملی چیره نشود.
اگر ایران می‌خواهد تجارتش از نوسانات نفت رها شود، باید استراتژی تجاری گمشده خود را بازیابد؛ استراتژی‌ای که در آن، واردات و صادرات در خدمت یک هدف مشترک باشند: رشد پایدار، تقویت تولید و افزایش رقابت‌پذیری ملی.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
