هر چند نمودار قیمت مسکن از دهه‌ها پیش همچنان بر مدار صعودی قرار داشته است، اما از سال ۱۳۹۷ و با ابطال یک‌طرفه قرارداد برجام از سوی ترامپ تاکنون پرواز قیمتی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
بررسی بازار مسکن در این سال‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تاثیر تورم و ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور بر بازار مسکن، سیاست‌های غلط دولت‌های مختلف نیز در وضعیت نابسامان آن دخیل بوده است؛ سیاست‌هایی که یا در زمان درست و موقعیت مناسب به اجرا درنیامده‌اند یا سیاست‌هایی بوده‌اند که با وجود ایده‌های جالب روی کاغذ، اما در عمل هیچ کارایی و نتیجه‌ای نداشته‌اند.
فرافکنی دولت برای فرار از اتهام اهمال‌کاری
از سوی دیگر بررسی رفتار دولت‌ها در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد هر زمان که این نهاد از سر و سامان دادن به بازار مسکن ناتوان شده، سعی کرده است به جای پیدا کردن نقطه ضعفی که بحران از آن نشت می‌کند، به دنبال مقصری خارج از مجموعه خود بگردد تا اشتباهات را به گردن او بیاندازد.
این رویکرد به‌ویژه در دولت سیزدهم پررنگ‌تر شده و زوایای جدیدی پیدا کرده است. در ابتدای سال ۱۴۰۲ که تورم اجاره و قیمت خرید مسکن به ویژه در شهر تهران سر به فلک زد، دولت رئیسی ابتدا به سراغ مشاوران املاک رفت و به تنبیه این صنف پرداخت؛ روندی که هم اکنون نیز ادامه دارد.
مشاوران املاک و افزایش قیمت مسکن
دولتمردان معتقد بودند دستکاری مشاوران املاک در قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری این صنف در بازار مسکن باعث دامن زدن به تورم در حوزه مسکن می‌شود؛ استدلالی که چندان با نظر کارشناسان همسو نبود.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن پیش از این در همین باره به تجارت‌نیوز گفته بود: «در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، هر زمان که دولت‌ها به بن‌بست رسیده‌اند دنبال مقصر گشته و مشکل را به گردن دیگران انداخته‌اند. املاکی‌ها مگر چقدر می‌توانند در بازار مسکن کل یک کشور تاثیرگذار باشند؟»
او همچنین بیان کرده بود: «عمدتا همیشه می‌گویند تاثیر آنها زیر دهم درصد است و در صورتی که در سطح کل کشور یکپارچه عمل کنند می‌توانند تاثیرگذار باشند. البته اگر روی محدوده یا بلوک خاصی بخواهند کار کنند و قیمت خانه‌ها را افزایش دهند، ممکن است ۱۰ تا ۱۵درصد موثر باشند.»
نقش سکوها در اطلاع‌رسانی قیمت‌ها
متهم بعدی دولت برای افزایش قیمت ملک و اجاره، سکوهای اینترنتی هستند. پلتفرم‌هایی که آگهی‌های فروش و اجاره مسکن بر بستر آنها منتشر می‌شود.
برخی خبرگزاری‌های وابسته به دولت در چند هفته اخیر خبرهای متعددی در این خصوص منتشر کرده و مدعی شده‌اند فعالان این پلتفرم‌ها با افزایش قیمت غیرواقعی مسکن در آگهی‌های خود باعث قیمت‌سازی در بازار املاک و اجاره می‌شوند.
این در حالی است که عموم کاربران فعال در این پلتفرم‌های آنلاین یا همان مشاورن املاک هستند و در نتیجه همان‌گونه که کارشناسان معتقدند، تاثیر آنها بر بازار مسکن گسترده نیست، یا کاربران شخصی هستند که بر اساس قوانین مالکیت خصوصی مجازند ملک خود را به قیمت دلخواه عرضه و داد و ستد کنند.
با این حال اما سکوهای آنلاین مورد هجمه قرار گرفته‌اند. چند روز پیش، ابراهیم رئیسی نیز خواستار ساماندهی سکوهای انتشار آگهی و جلوگیری از قیمت‌سازی این سکوها شد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم پیشنهاد در نظر گرفتن جرایم پلکانی و در نهایت لغو مجوز سکوهای متخلف را مطرح کرد. جالب آنکه وزارت صمت هم در این حرکت یکپارچه به دولت پیوسته و خواستار تعلیق فعالیت دیوار و شیپور شده است!
باید اشاره داشت که دولت در حالی انگشت اتهام را به سمت پلتفرم‌ها و سکوهای آنلاین نشانه رفته است که خود، در یک سنت‌شکنی بارز، آمار تحولات بازار مسکن را به تاریکخانه برده و ماه‌هاست هیچ‌گونه خبر و داده رسمی از تحولات مسکن را منتشر نمی‌کند! با این حال اما اکنون با اتهام‌زنی به سکوهای آنلاین تلاش می‌کند قیمت‌های موجود در کف بازار را ساختگی نشان دهد.
این در حالی‌ست که یک بررسی ساده در پلتفرم‌های آنلاین و پیگیری موارد آگهی‌شده نشان می‌دهد که تا چه اندازه ادعای قیمت‌سازی توسط این سکوها با واقعیت‌ها فاصله دارد! به یقین می‌توان گفت که سکوهای آنلاین اکنون و در دوره سانسور آماری دولت رئیسی تنها در نقش اطلاع‌رسانی قیمت‌ها ایفای نقش می‌کنند و گرانی و تورم مسکن و اجاره‌بها از جای دیگری آب می‌خورد؛ جایی در میان مصوبات و تصمیمات غلط اقتصادی دولت سیزدهم!
گفتنی است براساس تاییدیه‌ای که از سوی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران صادر شده و مستند به بند (ب) ماده (۱) آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، پلتفرم‌هایی نظیر دیوار، به‌عنوان ارائهدهنده خدمات میزبانی تعریف می‌شوند؛ باید توجه داشت که بر اساس قوانین (اصل ۲۵ قانون اساسی)، ارائهدهنده خدمات میزبانی به هیچ عنوان در انتشار اطلاعات مداخله ندارد و اعمال انجام‌شده توسط کاربران مطابق نص صریح مقررات، منتسب به خود ایشان خواهد بود. به این ترتیب حتی بر اساس مفاد قانونی نیز، می‌توان بر همین نقش اطلاع‌رسانی و اعلام قیمت‌ها در سکوهای آنلاین تاکید کرد.
