نقش یک قانون مهم در وضعیت بورس
سمیعی گفت: سقف واریز صرفا از درگاه الکترونیک بوده است و پیش از این از طریق شعب بانک ها محدودیتی نداشته است، لذا حذف محدودیت واریز وجه به حساب کارگزاران تاثیری بر بازار سرمایه ندارد.
سمیعی گفت: سقف واریز صرفا از درگاه الکترونیک بوده است و پیش از این از طریق شعب بانک ها محدودیتی نداشته است، لذا حذف محدودیت واریز وجه به حساب کارگزاران تاثیری بر بازار سرمایه ندارد.
به گزارش رصد روز، محدودیت واریز وجه به حساب کارگزاران در ابتدای هفته دوم فروردین ماه سال جاری حذف شد. بر این اساس منوچهر میرزایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که حذف محدودیت در رقم واریز وجه به حساب شرکت‌های کارگزاری، تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری نوع دوم را که بر ارائه خدمات به صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری تمرکز دارند، به عنوان مشخصه اصلی و بارز و مهمترین خروجی دستورالعمل جدید برشمرد. این دستورالعمل اساسی به عنوان یکی از مهمترین مقررات در زمینه کارگزاران شناخته می‌شود و با ۳ هدف اصلی اصلاح شده است. رفع نواقص و اشکالات موجود، تأمین نیازهای توسعه و تقویت امور نظارتی.
کمیته تدوین مقررات از ابتدای مهرماه به بررسی دستورالعمل پیشنهادی پرداخت و به دلیل وجود مباحث حقوقی مهم، این فرآیند تا اواخر اسفند ادامه یافت. در نهایت، نسخه نهایی مقررات قبل از پایان سال ۱۴۰۲ آماده شد.
در همین رابطه اصغر سمیعی کارشناس اقتصادی درباره نفش حذف سقف واریز وجه به حساب کارگزاری‌ها در بازار سرمایه و تغییرات احتمالی قوانین بورسی در سال جدید به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
تاثیر محدودیت واریز وجه به حساب کارگزاران در بورس
اصغر سمیعی کارشناس اقتصادی گفت: سقف واریز صرفا از درگاه الکترونیک بوده است و پیش از این از طریق شعب بانک ها محدودیتی نداشته است، لذا حذف محدودیت واریز وجه به حساب کارگزاران تاثیری بر بازار سرمایه ندارد و در نهایت، منجر به تسهیل واریز وجه خواهد شد.
وی افزود: تغییر عمده که در سال گذشته اعمال شد جلوگیری از واریز وجه از حساب شخص ثالث به حساب کارگزاری افراد از طریق درگاه بانکی کارگزاری ها بود. این اتفاق در راستای قوانین پولشویی رخ داد که تا حدودی تاثیر داشت چرا که برخی دریافتی‌های خود از مشتری را مستقیماً در بازار سرمایه وارد می کردند و عدم این امکان، آنها را از اصل موضوع سرمایه گذاری در بازار سرمایه منصرف می کرد.
نقش قوانین بورسی بر وضعیت بازار
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه ما بازاری داخلی و متاثر از عوامل مختلفی است. معمولا افزایش همراه با نوسان نرخ ارز موجب خروج سرمایه از این بازار می شود. همچنین افزایش و کاهش نرخ سود بانکی هم تاثیر خود را دارد.
سمیعی در ادامه گفت: باید تلاش شود بازار سرمایه به نوعی پیوند با بازارهای هم تراز یعنی بازارهای سرمایه سایر کشورها داشته باشد. اگر این امکان به نحوی بوجود بیاید که خرید و فروش سهام بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی در خارج از کشور با ارزهای خودشان انجام شود، منجر به تقویت بازار سرمایه و هماهنگی بهتر با بازار ارز و نوسانات آن خواهد بود. از طرفی با امکان ورود سرمایه خارجی در سرمایه گذارهای موجود که می تواند میزان سرمایه گذاری و خطرات احتمالی آن برای سرمایه گذاران خارجی کنترل شده باشد و انگیزه سرمایه گذاری را ایجاد نماید. البته شرط اصلی واحد بودن قیمت ارز و جمع شدن انواع قیمت های غیرواقعی و دستوری رانتی خواهد بود. بدون تعاملات بین‌المللی رسیدن به این هدف، بعید است منتها قابل هدف گذاری است و باید برای آن تلاش شود.
