در این میان بیش از هرچیز ایجاد محیط کاریابی و سامانه‌های مربوط به آن ابتکاری جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به نظر می‌رسد اهمیت بسیار زیادی در حذف واسطه‌های یافتن شغل و ارتقای سطح اطلاعات و دانش دولت از بازار کار داشته باشد. اما آنچه در عمل در بسیاری از سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بستر فضای مجازی دیده می‌شود، اندکی متفاوت از آن چیزی است که در بیان مدیران این مجموعه است.
با وجود صرف صدها میلیون تومان هزینه برای تاسیس هرکدام از این سامانه‌ها، عمدتا شاهد این هستیم که دسترسی دشوار، مراحل سخت ثبت‌نام، تعدد مراحل و در دسترس نبودن یکجای کلیه این سامانه‌ها بدون نیاز به جستجوی اینترنتی، باعث شده که امکان بهره‌برداری از آن‌ها دشوار باشد. نکته قابل تامل این است که کاربر اصلی این سامانه‌های متعدد جامعه کارگری هستند که از نظر سطح توان استفاده از درگاه‌های اینترنتی مانند سایر اقشار میانی و متوسط نخبه امکان، توان و زمان کافی برای بهره‌مندی از مزایای این سامانه‌ها را ندارند.
تعدد سامانه‌ها و تکثر درگاه‌ها در مجموعه وزارت کار همچنین باعث شده که در عمل فرد برای چند خدمت خاص باید چندین بار ثبت نام کند و مراحلی طولانی را طی کند. برای مثال اگر شما یک فارغ التحصیل بیکار باشید که قصد شکایت از کارفرمای قبلی خود که در محل کارش سلامت شما را به خطر انداخته است، داشته باشید، عملا همزمان باید برای حل مشکلات خود و پیدا کردن شغل جدید به چهار سامانه وزارت کار مراجعه کرده و چهار بار برای خود اطلاعات یکسال و پروفایل ثبت کنید! این درحالی است که تجمیع بخش قابل ملاحظه‌ای از این سامانه‌ها هم پایگاه اطلاعاتی بهتری برای وزارتخانه ایجاد می‌کرد و هم از اتلاف بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های راه اندازی و حمایتی وزارت کار در پورتال‌های مختلف جلوگیری می‌کرد.
صرف از ایرادات و قطعی‌های متعدد در این سامانه‌ها و قفل شدن کار در مراحل ثبت نام، انبوه مدارک لازم غیرضروری که نیاز به اسکن یا تصویربرداری دارد، دسترسی و ارتباط به سامانه را دشوار ساخته است.
دردسرهای کاریابی مجازی
یکی از مشکلات این است که کاریابی به صورت مجازی قرار است امکان حذف واسطه‌ها را فراهم کند اما بنابر آنچه محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر کار) به خبرنگاران گفته است «این سامانه قصد رقابت با کاریابی‌های حضوری و مجازی موجود را در کشور ندارد.» در چنین شرایطی درگاه «سامانه جستجوی شغل» وزارت کار عملا به پیدا کردن آن دسته فرصت‌های شغلی تنها اختصاص یافته است که کاریابی‌های فیزیکی قبلا آن‌ها را ثبت کردند. این درحالی است که قرار بود این سامانه با ثبت درخواست کارفرمایان جویای کارگر و همچنین کارجویان مراجع، نقطه اتصال این دو باشد. اما با جستجوی شغل تنها لیستی از فرصت‌های محدود معرفی شده توسط کاریابی‌ها را داریم.
در این میان، بیش از ۹۰ درصد موارد جستجو شده شامل فرصت‌های شغلی مربوط به کارگران ساده خدماتی و تولیدی بودند. از کارگر مونتاژ تا کارگر خدمات مختلف ساده در شرکت‌ها عمده فرصت‌های شغلی جستجو شده در این سامانه هستند. در شرایطی که در سامانه شما امکان معرفی سطح تحصیلات تا مقطع دکتری و اعلام مهارت‌های متنوع را دارید، اما کلیه مشاغل اعلام شده با حقوق حداقل وزارت کار و نیازمند حداقل مهارت هستند. انبوه مشاغل خدماتی شهری برای نیروی کار تحصیل کرده‌تر مانند «گرافیک، طراحی، حسابداری، روابط عمومی، خدمات اداری، برنامه نویسی، خبرنگاری، تصویربرداری، تبلیغات و. .» اساسا در این سامانه جستجو در دسترس نیست.
ضمن اینکه اطلاعات محل استقرار همان مشاغلی که برای شخص دارای سابقه کار و تحصیلات بالا پیدا شده نیز معمولا ارائه نمی‌شود و برای فرد مشخص نیست که در کدام منطقه از یک شهر باید در انتظار یک فرصت شغلی شناسایی شده باشد و همچنان کاریابی‌ها نقش واسطه را دارند.
رویای حذف واسطه‌ها
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با مشکلات سامانه‌های جستجوی شغل وزارت کار اظهار کرد: کاریابی در ایران اندکی با استانداردهای جهانی متفاوت است. برای مثال کاریابی‌های غیردولتی تنها وظیفه‌شان معرفی کارجو به کارفرما نیست بلکه بیش از هر چیز در نوع قرارداد و کیفیت ارتباط بین این دو نیز نقش واسطه دارند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها که بحث «قرارداد جمعی» وجود دارد، گاه نهاد کاریابی‌کننده خصوصی یا صنفی خود اقدام به انعقاد قرارداد به جای جمعی از نیروهایی که شناسایی کرده، می‌کند و حقوق کارگرانی که برایشان کاریابی کرده را نیز پس از یافتن شغل تضمین می‌کند. اما در ایران این وظایف دیگر تعریف نشده است.
حیدری تاکید کرد: بازار کار داخلی تنها هدف کاریابی‌های دولتی نیست. یکی از اهداف برای وزارت کار در تاسیس سامانه‌های جستجوی شغل باید این باشد که بتواند در بازار کار خارجی کاریابی کند.
این کارشناس مسائل بازار کار تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای جهان در سطح جهانی کاریابی‌ها و موسسات جستجوی کار را به عنوان طرف قرارداد شناسایی و به رسمیت می‌شناسند و دولت‌های مختلف در این زمینه تلاشی نمی‌کنند. اما در ایران وظایف دولت‌ها و کاریابی‌ها از هم تفکیک نشده است. سامانه‌هایی مانند جستجوی شغل نیز از خارج کشور آمده است و مدیران داخلی در ایران نیز به نوعی در این حوزه کپی برداری ناقصی انجام دادند و نتوانستند مانند مدل‌های خارجی آن فعال باشند.
اکبر شوکت (رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) نیز در این رابطه اظهار کرد: ما در بحث کاریابی می‌گوییم که هرچه بتوانیم واسطه‌های میان کارگر و کارفرما را کم کنیم، بهتر توانستیم در این حوزه ورود کنیم. دولت نیز اگر سامانه‌ای در این راستا ایجاد کرده است، باید بیش از هرچیز بداند که فرصتی برای حذف واسطه‌ها ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه نگاه شرکت‌های تامین نیروی انسانی و کاریابی‌های خصوصی به مسئله قرارداد کار، تجاری و اقتصادی است و به نیروی کار از جنبه اقتصادی آن نگاه می‌کنند و مسئولیتی نسبت به دو طرف ندارند، گفت: یک مجموعه دلایل وجود دارد که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد و همیشه زیر خط فقر باشد که یکی از عوامل این زنجیره‌ها واسطه‌ها هستند. البته قصد ما توهین به اشخاص واسطه بین نیروی کار نیست بلکه مسئله ساختار اقتصادی‌ای است که نباید واسطه‌پروری کند.
شوکت با تاکید بر اینکه معمولا بنگاه کاریابی به دلیل اصالت مسئله سود و کسب اقتصادی به سمت کارفرما متمایل می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت خود به عنوان واسطه در شورای عالی کار دستمزد را سرکوب نمی‌کرد، امروز با دریافتی‌های بالاتر کارفرمایان و وزیر کار نیاز نداشتند که اعتراف کنند که ما کمبود کارگر داریم و انبوه هزینه‌ها برای کاریابی نیاز نبود. ما در این مورد نیز از واسطه‌گری ضربه خوردیم. همچنین خود کارفرمایان نیز وقتی درآمد مکفی ندارند، به جای اصلاح روابط کار خود، به سمت واسطه‌گری به جای تولید حرکت می‌کنند. به عبارت بهتر شما در جای جای بحث روابط کار و تولید در کشور ضربات دلالی و واسطه‌گری را می‌بینید و در بحث جستجوی کار هم همین مشکل را به وضوح می‌بینید.
وی با بیان این مطلب که در زمینه کاریابی باید خود تشکل‌های کارگری استفاده شوند و دولت باید به ظرفیت سه جانبه گرایی و استفاده از تشکل‌ها در این زمینه برگردد، گفت: تشکل‌های صنفی و کارگری در زمینه جستجوی شغل نیاز مالی و وابستگی و منافع ندارند و به همین دلیل طرف کارگر را در کاریابی می‌گیرند. برای مثال در بحث کارگران ساختمانی خود ما پیشنهادی مطرح کردیم که در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد و حتی کارفرمایان و کاریابی‌ها به دیوان علیه آن شکایت کردند اما آن قانون باطل نشد. در این قانون ما به عنوان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مسئولیت بخشی از کاریابی‌های این حوزه را برعهده گرفتیم اما متاسفانه این قانون اجرا نشد.
دبیراجرایی خانه کارگر قم با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به مجلس پیشنهاد تشکل‌های کارگری به مجلس بود و رای آورد، گفت: بحث شفافیت بازار کار و کاریابی‌ها طبق این قانون برعهده تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی نهاده شده بود. دولت در جایی که تنها باید نظارت کند، ورود می‌کند و وقتی می‌ماند از ظرفیت بخش خصوصی به جای بخش کارگری و تشکلی استفاده می‌کند و توجه نمی‌کند که ضرورت بخش خصوصی کسب سود است و الزاما آن هدفی که مدنظر است، در بحث روابط کار محقق نمی‌شود. به همین دلیل خود کاریابی گاه در سرکوب مزدی مشارکت می‌کنند و به کارفرما کمک و راهنمایی می‌دهند که چطور به کارگر کمتر حقوق بدهد.
رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان گفت: متاسفانه آن قانون ماده ۱۸ بهبود مستمر محیط کسب و کار که ما را در کاریابی مشارکت می‌دهد، ۷ سال است که آیین نامه‌اش ابلاغ نشده و گویی نگاهی عامدانه از این اتفاق مثبت در بحث کاریابی جلوگیری می‌کند. این اتفاق مثبتی است که دولت به سمت الکترونیکی شدن و ایجاد سامانه مجازی برای امور خود افتاده اما اگر باز هم به سمت واسطه گری و عدم استفاده مناسب از آن باشد، تنها میلیاردها تومان پول و هزاران ساعت وقت تلف شده و آورده برای هیچ طرفی نداشته است.
