به گزارش رصد روز، «نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش میکنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را بهصورت گذرا و در میان اخبار و گزارشهای منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان میشود.
اول مرداد ۱۳۵۳؛ کلیه اختیارات نفتی به شرکت ملی نفت واگذار میشود
قانون جدید نفت که دیروز از تصویب مجلس سنا گذشت، نقطه عطفی در صنعت نفت و مرحله تازهای در صنایع ملی ایران به شمار میآید؛ زیرا براساس مواد این قانون تمام اختیارات وزارت دارایی به عنوان نماینده دولت در امور نفتی به شرکت ملی نفت ایران واگذار میشود.
اتخاذ تصمیمات نهایی در زمینههای مختلف وابسته به صنایع نفت و حتی محاسبه بهره مالکانه و مالیات بر درآمد که مبنای قیمتگذاری نفت صادراتی کشور است در این لایحه به شرکت ملی نفت ایران سپرده شده است.
تغییر اساسی مجلس سنا در ماده ۳۰ لایحه نفت جایگزین کردن و اصلاح جمله «نمایندگی وزارت دارایی از طرف دولت» به عبارت «شرکت نفت ایران» بود که به این ترتیب کلیه اختیارات و مسوولیتهای وزارت دارایی به شرکت ملی نفت تفویض گردید و هدف ماده نیز «تعیین قیمت و آییننامه های اجرایی» مشخص شد.
بنابر اختیارات واگذارشده در قانون جدید، از این پس شرکت ملی نفت ایران قیمتهایی را که مبنای اصلی محاسبه بهره مالکانه و مالیات بر درآمد نفت خام و گاز طبیعی خواهد بود به عهده دارد که بعد از تصویب هیاتوزیران اعلام و به مورد اجرا درمیآید تعیین قیمتها که مبنای محاسبه مالیات فراورده های نفتی است و ارزیابی نهایی برای ثابت نگه داشتن ارزش و حفظ قدرت برابری ارز حاصل از فروش نفت و گاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذارده میشود و میتواند هر اقدامی را که صلاح بداند به تصویب هیات وزیران برسانند.
میزان برداشت شرکتهای طرف قرارداد به موجب مقررات جدید ۵۰ درصد از کل تولید معین شده و پیمانکاران حق بهرهبرداری بیش از این رقم را از منابع نفت نخواهند داشت.
لایحه صندوق حمایت مصرفکننده به مجلس رفت
لایحه تاسیس صندوق حمایت مصرفکننده در ۹ ماده بهمنظور حفظ ارزش کالاهای مصرفی و جلوگیری از نوسانهای کاذب بازار داخلی به مجلس شورای ملی داده شد.
این لایحه که پنجمین لایحه دولت در اجرای مصوبات شورای عالی اقتصاد است به مسائل اقتصاد شهری از زوایای مختلف توجه خاص نشان میدهد.
تاسیس صندوق حمایت از مصرفکننده ازجمله اقداماتی است که دولت باری حفظ حقوق مصرفکننده و تثبیت منطقی بهای کالاهای موردنیاز عمومی در نظر گرفته شده است.
ماده یک این لایحه تصریح دارد: بهمنظور ایجاد شراط لازم برای مصونیت مصرفکنندگان از نوسانان قیمتها و تغییر هزینههای تولید در بازارهای خارجی و همچنین حمایت معقول تولیدکننده، صندوقی به نام صندوق حمایت مصرفکننده تشکیل میشود.
همچنین کالاهای مشمول این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت صنایع و معادن و تصویب هیان وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
اول مرداد ۱۳۷۳؛ ۳.۵ میلیون سهم در بورس تهران دادوستد شد
تالار بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاری (۲۵ تا ۲۹ تیرماه) شاهد دادوستد ۳ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۹۱۰ سهم به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد و ۷۷۴ میلیون و ۱۷۸ هزار ریال بود.
این معاملات در ۴۷۹ نوبت و برای ۶۴۵ نفر از متقاضیان خریداری و اسناد تغییر مالکی آنها صادر شد.
معاملات این هفته تالار بورس از نظر تعداد سهام ۱۶.۳۷ درصد نسبت به هفته قبل افزایش و از نظر ریالی ۱۷.۱۵ درصد کاهش دارد.
از ۵۰ شرکتی که سهام آنها در این هفته مورد دادوستد قرار گرفت، سهام ۶ شرکت به علت برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود سالانه و یک مورد عرضه و تقاضا، کاهش نرخ داشتند و سهام شرکتهای جام دارو، قند مرودشت، قند بیستون، گچ تهران، کارتن مشهد، سرماآفرین و جابربن حیان از ۱۰ تا ۱۱۰۰ ریال افزایش نرخ داشتند. شاخص کل قیمت سهام در این هفته با ۱.۷۵ واحد کاهش به ۴۴۷.۵ واحد رسید.
اول مرداد ۱۳۸۳؛ نمایشگاه بینالمللی تهران برای همیشه تعطیل شد
در نشست امروز وزیر بازرگانی، نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران و نایب رئیس شورای شهر تهران درخصوص مکان نمایشگاه بینالمللی تهران، براساس تفاهمنامهای این نمایشگاه برای همیشه تعطیل شد و امروز شهرداری آن را پلمپ میکند.
در این نشست که بعد از ظهر سهشنبه در ریاستجمهوری برگزار شد، وزیر بازرگانی موافقت خود را برای عدم برگزاری نمایشگاه اعلام کرد.
همچنین مقرر شد که نمایشگاه موتور سیکلت به دلیل آنکه از مدتها قبل برگزاری آن برنامهریزی شده بود، بهعنوان آخرین نمایشگاه در مکان نمایشگاه بینالمللی تهران از اول مرداد برگزار شود.
همچنین برای کاربری مکان نمایشگاه بینالمللی اعلام شد که براساس طرح تفضیلی در آینده کاربری آن مشخص خواهد شد.
صنعت خودرو داخلی نگران واردات نیست
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: صنعت خودرو ایران هماکنون هیچ نگرانی از واردات خودرو خارجی ندارد.
رضا ویسه در نشست مجمع عمومی سالانه شرکت ایران خودرو اظهار کرد: پیشرفتهایی که در سالهای اخیر در صنعت خودروسازی بهدست آمده، مرهون برنامهریزی مناسب، جهتگیری صحیح و تلاش و مدیریت بهترین نیروهای متخصص کشور است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو کشور به درجهای از بلوغ رسیده که برنامه روشن خود را برای ۱۰ سال آینده نیز تدوین کرده، افزود: صنعت نوسازی شده و پیشرفته خودرو کشور با عرضه محصولات جدید و پیشرفت و با پشتکار و منطق درست در سالهای اخیر رقابتپذیر شده است.
اول مرداد ۱۳۹۳؛ پروازهای ایرانایر از آسمان اوکراین عبور نمیکند
مدیرکل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این شرکت هفتهای ۱۹ پرواز به قاره اروپا انجام میدهد، گفت: پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مقاصد اروپایی از فضای کشور اوکراین عبور نمیکند.
شاهرخ نوشآبادی اظهار کرد: در حال حاضر مسیر عبور پروازهای اروپایی این شرکت از فضای کشور اوکراین عبور نمیکند و از قبل نیز پروازهای این شرکت از آسمان این کشور عبور نمیکرد.
وی افزود: تمام پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقاصد اروپایی از کریدورهای پروازهای سایر کشورها انجام میشود.
تکمیل برخی مصوبات دولت احمدینژاد ۲۲ سال زمان میبرد
معاون اجرایی رئیسجمهوری گفت: تکمیل برخی مصوبات سفرهای دولتهای نهم و دهم در استانهای مختلف کشور حدود ۲۲ سال زمان نیاز دارد.
محمد شریعتمداری در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری و امام جمعه شهر کرد گفت: جنس مشکلات دولت تدبیر و امید با مشکلات دیگر دولتهای نظام جمهوری اسلامی تفاوت فراوانی دارد.
وی اضافه کرد: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که تحریمهای ناجوانمردانه دشمن به اوج خود رسیده بود و کشور با تورم و رکود مواجه بود.
شریعتمداری تاکید کرد: پروژههای عمرانی نیمهتمام فراوان از دولت پیشین باقی مانده که دولت یازدهم با آن مواجه است؛ بهگونهای که در صورت اختصاص همه بودجه عمرانی برخی استانها، تکمیل برخی طرحها بیش از دو دهه زمان نیاز دارد.