تلاش برای واردات حداکثری نهادههای دامی از آنجا نشات میگیرد که این محصولات مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند، در شرایطی که قیمت دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی است، ارز در تالار اول مرکز مبادله در محدوده ۷۳ هزار تومانی معامله میشود. در این بین، چالش تامین نهاده، چرخه تولید گوشت و مرغ را مختل کرده و تداوم آن امنیت غذایی شهروندان را با تهدید مواجه کرده است. مساله اثرگذاری عدهای خاص در بازار محصولات نهادههای دامی در هفتههای اخیر بهقدری شدت گرفته که وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه اظهار کرده است: «۵میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که وارد کشور نمیشود. از شرکتهای واردکننده خواستهایم این نهادهها را برای توزیع در اختیار وزارت جهاد قرار دهند و مبلغ آن را پرداخت کنیم. اما عدهای قبول نمیکنند».
بازار نهادههای دامی در ایران پس از شدت گرفتن فشار تحریمها علیه اقتصاد ایران، همواره با تنش مواجه بوده است. در این میان شاهد شکل گیری شبکههایی محدود از واردکنندگان و همچنین انحصار در واردات و توزیع این محصولات در بازار داخلی بودهایم. در این میان سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی برای برخی محصولات که توسط دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی شد، نهتنها نقشی در کاهش انحصار در این بخش نداشت، بلکه بر بار مشکلات صنعت تولید گوشت و مرغ افزود. تاجایی که در دورههایی فعالان صنعت دامپروری ناچار به کشتار دام مولد خود شدند. این دست سیاستها به بروز شوکهای قیمتی قابلتوجه و بروز لطمات جدی به زندگی مردم منجر شد.
در ادامه باید تاکید کرد که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نیز در سالهای اخیر در تامین و توزیع نهادههای دامی و همچنین مدیریت منابع ارزی تخصیص یافته به این سازمان، مطلوب نبوده است. کما اینکه در ماههای اخیر گلایههای بسیاری از خالیفروشی حتی در سامانه بازارگاه به گوش رسیده است. در طول ماههای اخیر و با تشدید کمبود در تامین نهادههای دامی، سران قوا و سیاستگذاران در بالاترین رده، وعده رفع این کمبود را در کوتاهترین زمان دادند. اما با وجود وعده مسوولان و ورود مقامات عالیرتبه در رابطه با مساله رفع بحران کمبود نهاده دامی، همچنان این مشکل پابرجاست. حال این سوال مطرح میشود که این مشکل از بیعملی نهادها برای اجرای وعده مسوولان نشأت میگیرد یا رانتخواران تا این حد قدرت دارد که با وجود دستور مقامات همچنان در بازار اختلال ایجاد کند؟
در نیمه آبان ماه سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در صفحه مجازی خود نوشت: «توجه به وضعیت معیشت و سفره مردم، دغدغه دائمی رئیسجمهور است. با همین حساسیت مساله نهادههای دامی و نیاز تولیدکنندگان مرغ و دام با حضور اعضای اقتصادی دولت، بیش از نیمی از استانداران سراسر کشور و روسای قوه مجریه و مقننه به نتیجه رسید. تقلای مافیا بیهوده است، پزشکیان بیدار است.» در ادامه در تاریخ بیستم آبان ماه وزارت جهاد کشاورزی خبر از ورود مسعود پزشکیان رئیسجمهوری به مساله تامین ارز نهادهها و کالاهای اساسی داد. با اینوجود هنوز چالش در این بخش ادامه دارد.
تصمیم سران قوا برای رفع مشکلات ارزی نهادههای دامی نیز از سوی غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در آبانماه داده شد. وی تاکید کرد: خوشبختانه با تصمیم مساعد سران محترم قوا، کل ارز مورد نیاز برای تامین نهادههای دامی کشور تا پایان سال تامین شده است. بنابراین تامینکنندگان نهادههای دامی از امروز (بیستویکم آبان) میتوانند با مراجعه به شرکتهای دولتی وزارت جهاد کشاورزی، معرفینامه مربوط برای دریافت ارز با همان نرخ جاری ترجیحی را دریافت کنند. تولیدکنندگان عزیز در جریان باشند که هیچ مشکلی در تامین نهادههای دامی وجود نخواهد داشت.
گفتنی است رئیس قوه قضائیه نیز بیش از یک ماه قبل با دستور قاطع به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل، خواستار رسیدگی فوری به افزایش بیرویه قیمت نهادههای دامی شد. غلامحسین محسنیاژهای از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست با همکاری معاونان و واحدهای استانی، ریشه تخلفات در واردات، توزیع و نظارت بازار را شناسایی کند و پروندههای متخلفان را برای برخورد قانونی در اسرع وقت تکمیل نماید. در ادامه دادستان کل کشور دستور ویژه برای پیگیری علل اختلال در تامین نهادههای دامی را صادر کرد. در این میان وزیر جهاد کشاورزی نیز طی هفتههای گذشته بارها وعده رفع مشکل تامین نهادههای دامی را مطرح کرده است. حال هم که هیچکدام از این وعدهها نتیجهبخش نبوده، صحبت از اخلالگران قدرتمند در واردات نهادههای دامی مطرح میشود.
مسیر افزایش انحصار در بازار
داود رنگی، رئیس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور تهران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درخصوص شدت گرفتن چالشهای تامین نهادههای دامی در هفتههای اخیر و شائبه بروز رانت و انحصار در این بخش گفت: در سالهای اخیر برخی از شرکتها به دنبال افزایش سهم خود از بازار تامین نهادههای دامی بودهاند. این سهمخواهی را هم با راهکارهای مختلفی از جمله تلاش برای خروج مجموعههای کوچکتر واردکننده نهادههای دامی دنبال کردهاند. دامپینگ فروش کالا در بازار داخلی و کسب سهم حداکثری به هر روشی، از مهمترین ترفندهای این مجموعهها بوده است. نفوذ این دست افراد تاثیر بسزایی در کمبود جدی نهاده در بازار کشور داشته است. این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: با وجود این هیچگاه در سالهای گذشته شاهد بروز انحصار مطلق از سوی یک مجموعه در بازار نهادههای دامی نبودهایم. هرچند در برخی دورهها نفوذ و اثرگذاری برخی شرکتها بیشتر شده است. کما اینکه در حال حاضر شرکتهای عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، سهم ۵۰ درصدی از بازار این محصولات را در اختیار دارند.
رئیس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور تهران در تشریح دلایل دیگر بروز کاستی جدی در تامین نهادههای مورد نیاز کشور در ماههای اخیر گفت: کمبود ارز یکی از دلایل بروز چالش در این بخش است. سال گذشته و در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، ارز ترجیحی تخصیص یافته به وزارت جهاد کشاورزی از ۱۱.۵میلیارد دلار به ۸.۲میلیارد دلار کاهش یافته است. با وجود روند کاهش ارز تخصیص یافته به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ پرسشی درخصوص تامین کسری نیازهای ضروری کشور در این بخش مطرح نشد. وی افزود: در لایحه نخست بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شد که بهای ارز ترجیحی متناسب با شرایط تعدیل و به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد. اما این افزایش اجرا نشد و مجددا مقرر شد نیازهای اساسی کشور با احتساب نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تامین شود. این سیاست اشتباه، در تشدید کمبودهای ارزی در سال جاری نیز اثرگذار بود.
رئیس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور تهران گفت: در شرایط یاد شده از وزارت جهاد کشاورزی انتظار میرفت ۲ اقدام را اجرایی کند. در درجه نخست آنکه برای افزایش سهمیه ارزی وزارتخانه تلاش کند. در ادامه نیز چنانچه با توجه به محدودیتهای ارزی کشور، هیچ امکانی برای جبران کاهش سهمیه ارزی وجود نداشت، برای کاهش مصارف نهاده برنامهریزی کند. با نگاه کلی به شرایط موجود و سیاستهای اجرایی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی از عدم آمادگی این نهاد برای مواجهه با کاهش تخصیص ارز ترجیحی و یا کاهش مصرف نهاده حکایت دارد.
رنگی گفت: سالانه بخش قابلتوجهی از تولیدات تخممرغ و همچنین محصولات لبنیاتی صادر میشود. تولید محصولات یادشده مشمول دریافت ارز ترجیحی است. صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات خود را در محدوده قیمتی ۷۰هزار تومانی تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا، به کشور باز میگردانند. با توجه به محدودیت جدی پیش روی تخصیص ارز ترجیحی، اختصاص این امتیاز به صادرات، منطقی نیست. وی افزود: با توجه به شدت گرفتن فاصله قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی، صادرات محصولات تولید شده با اتکا به ارز ترجیحی، در هر شرایطی سودآور میشود. بهعنوان نمونه در ماههای گذشته به علت گران شدن لبنیات و کاهش قدرت خرید مردم، مقدار زیادی از شیر کشور به شیرخشک تبدیل و صادر شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تغییر روش توزیع نهادههای دامی را از دیگر دلایل تشدید تنش در بازار طی هفتههای اخیر دانست و گفت: در طول هفتههای اخیر واردکنندگان نهادههای دامی موظف شدهاند محصول خود را جهت توزیع به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند. شرکت پشتیبانی امور دام سابقه توزیع نهادههای دامی را دارد، اما زیرساخت لازم برای توزیع محصولات در چنین حجم گستردهای را در اختیار ندارد. به علاوه آنکه برخی از تشکلهای بدون سابقه و صلاحیت لازم، توزیع این نهادهها را با تحمیل هزینه مضاعف به تولیدکننده بر عهده گرفتهاند. در نتیجه در شرایطی که انبار گمرکات مملو از کالا است، توزیع کالا به کندی انجام میشود. بنابراین باید اینطور نتیجه گرفت که تغییر سیستم توزیع، کمبود ارز و عدم تخصیص به موقع همین ارز کم به واردکننده در ماههای اخیر چالش برانگیز شده است.
ضرورت اصلاح رویه وزارت جهاد کشاورزی
علی رضوانیزاده عضو سابق هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» و در ارزیابی بروز کمبود در بازار نهادههای دامی گفت: سیاست کاهش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، درست و منطقی بوده، اما در عمل به شکل نادرستی اجرایی شده و اکنون شاهد تبعات آن در بازار نهادههای دامی و تولید محصولات کشاورزی هستیم. وی افزود: سیستم ثبتسفارش برای واردات کالا، تخصیص ارز، واردات و توزیع آن در کشور شاید بهظاهر یکپارچه بهنظر برسد، اما در عمل سلیقههای متفاوتی در آن نقش دارد و اثرگذار است.. نبود وحدت رویه در سیاستهای وارداتی از نبود تخصص میان تصمیمگیران و سیاستگذاران نشات میگیرد. در همینحال این رویه به بروز فساد و چالش در بازار نیز منتهی میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی دوره دهم اتاق بازرگانی ایران گفت: تفاوت نرخ ارز ترجیحی با قیمت دلار در مراجع رسمی از جمله مرکز مبادله ارز و طلا و همچنین بهای فروش آن در بازار آزاد، عامل بروز رانت و فساد است. وی از رویه ثبتسفارش ورود کالا به کشور گله کرد و افزود: ایران در سالهای اخیر به عضویت اتحادیه اوراسیا درآمده است. کشورهای این اتحادیه از توان بالایی برای تامین نهادههای دامی مورد نیاز ایران برخوردارند. چنانچه ایران نیز در عمل متعهد به تجارت آزاد با این منطقه باشد، میتوان بدون فرآیند ثبتسفارش و همچنین بدون دریافت ارز ارزان، واردات نهاده دامی از این کشورها را در دستور کار قرار داد.
رضوانیزاده با اشاره به اقدامات دولت برای رفع کمبود حاکم بر بازار نهاده افزود: در روزهای گذشته دولت به استانداران اجازه داده با مشارکت بخش خصوصی محلی و رایزنی با کشورهای همسایه نهاده دامی به کشور وارد کنند. حال در صورت وجود ارز و چنانچه امکان واردات به همه متقاضیان این بخش اعطا شود، کمبودهای حاکم بر بازار نهاده و سایر کالاهای اساسی مرتفع خواهد شد. چنانچه ارز کافی برای این مساله تامین نشود، دولت باید تفاوت قیمتی میان ارز ترجیحی و ارز پرداختی واردکننده را تامین کند. در این صورت کمبودهای حاکم بر این بخش، مرتفع خواهد شد. به این ترتیب هر واردکنندهای میتواند اقدام به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور کند و انحصار حاکم بر این بخش، شکسته خواهد شد. وی افزود: همچنین دولت میتواند ارز ترجیحی تخصیص یافته به واردکنندگان را حذف و حمایت از اقشار کمدرآمد را به روشهای دیگری همچون کالابرگ، منتقل کند.
الزام به تغییر روشهای تخصیص یارانه برای تامین کالاهای اساسی در شرایطی پیشنهاد میشود که بخش بزرگی از دامداریهای کشور با چالشهای جدی مواجه هستند و عملا حیات آنها تهدید میشود. رضوانیزاده گفت: درهمینحال از وزارت جهاد کشاورزی انتظار میرود با اجرای فرایندهایی همچون خرید محصولات وارداتی از واردکننده و توزیع آن در بازار، مانع خالی فروشی و تقلب شود. این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: در شرایطی که صادرکننده موظف به پیمانسپاری ارزان ارز است، تمایل به صادرات با کارت بازرگانی یکبار مصرف بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی تامین ارز برای واردات نیز دشوار خواهد شد. درحالیکه سیاستگذار میتواند با واردات اقلام کشاورزی غیراساسی با اتکا به ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی، بخشی از کمبودهای حاکم بر بازار را رفع کند.
وی افزود: در سالهای گذشته برخی از شرکتهای واردکننده با تکیه بر روابط ویژه، نقش خود را در بازار صادراتی ارتقا دادهاند. برخی شرکتها سهم قابلتوجهی از واردات را در اختیار دارند و همین موضوع تامین امنیت غذایی جامعه و امنیت شغلی تولیدکنندگان داخلی را به خطر میاندازد. به علاوه باید تاکید کرد که سیاستگذاری اشتباه در دولتها زمینهساز بروز این رانت شده است. رضوانیزاده گفت: بانک مرکزی در تامین ارز واردکننده خلف وعده کرده است. در نتیجه ناچار شده پارتهای بعدی واردات را هم به همان واردکننده اختصاص دهد تا بخشی از زیان آن را جبران کند. به این ترتیب شاهد تشدید رانت در این بخش هستیم.
