نهضت ملی مسکن در گلستان نه زمین دارد نه پول!
قصه پرغصه نهضت ملی مسکن در گلستان، امروز به غم‌انگیزترین حالت ممکن رسیده و این طرح در استان با چالش‌های مختلفی مواجه است.
قصه پرغصه نهضت ملی مسکن در گلستان، امروز به غم‌انگیزترین حالت ممکن رسیده و این طرح در استان با چالش‌های مختلفی مواجه است.
به گزارش رصد روز، نهضت ملی مسکن در استان گلستان چالش‌های اساسی‌ای دارد؛ بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری نمی‌کنند، دولت برنامه مشخصی برای به‌کار‌گیری ظرفیت بخش خصوصی ندارد، پروژه‌ها در نبود تامین مالی متوقف مانده‌اند و متقاضیان هم ناامید شده‌اند. همه این مسائل نارضایتی اجتماعی را در استان رقم زده است.
بانک‌ها به علت ناترازی منابع خود، از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند اما مجلس می‌گوید بانک‌هایی که به تعهدات خود در زمینه مسکن ملی در گلستان و دیگر استان‌ها عمل نکرده‌اند، طبق قانون باید مالیات تعهد بپردازند.
با توجه به اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قانون هفتم توسعه آمده است، فعالان حوزه مسکن راهکار اجرایی قانون جهش تولید را مشارکت بخش خصوصی و انبوه‌سازان می‌دانند.
از طرفی، استان‌های شمالی با مشکل تامین زمین هم مواجه هستند که عملیاتی کردن پروژه‌های نهضت ملی مسکن را سخت‌تر کرده است.
سید محمد مرتضوی، عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گلستان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی امکان تولید یک میلیون مسکن وجود ندارد و ممکن است در این مسیر منابع زیادی تلف شود توضیح می‌دهد: «در حالت خوش‌بینانه توان تولید مسکن در کشور سالانه ۴۰۰ هزار واحد است که سال گذشته همین عدد هم محقق نشد.»
او می‌گوید: «مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده تا به امروز تنها ۲۰ هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم در چارچوب این طرح تحویل مردم شده، بنابراین واضح است که با یک طرح شکست‌خورده مواجه هستیم زیرا قانون با مقتضیات روز متناسب نبود.»
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گلستان تاکید دارد باید هرچه زودتر تغییرات لازم در قانون اعمال شود تا از انحراف بیشتر جلوگیری و از منابع بهینه‌تر استفاده شود؛ ضمن اینکه تسهیلات بانکی باید به طرح‌های تحقق‌پذیر تعلق بگیرد.
مرتضوی می‌افزاید: «عدم تامین مالی بانک‌ها و فرار آنها از پرداخت تسهیلات، یکی از انحرافات طرح جهش تولید از جمله در استان گلستان بود. بانک مسکن تقویت نشد و دولت دیگر بانک‌ها را وادار به مشارکت در این طرح کرد؛ در حالی که بانک‌هایی که در تولید، کشاورزی و صنعت نقش دارند باید در همان حوزه تخصصی خود تسهیلات بپردازند.»
او معتقد است: «اکنون به مشارکت دیگر بانک‌ها در تامین مالی درازمدت طرح‌های ساخت مسکن نیازی نیست و صرفاً در تامین منابع کوتاه‌مدت و در دوران ساخت می‌توان از همکاری آنها بهره برد.»
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گلستان ادامه می‌دهد: «قوانین فعلی به همکاری‌های دولت با بخش خصوصی در طرح‌های حمایتی مسکن اشاره کرده اما در ادامه تدوین قوانین جدیدی برای پررنگ شدن این موضوع ضروری است.»
به گفته مرتضوی، نقش بخش خصوصی گلستان در تولید مسکن باید پررنگ‌تر شود.
قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های مختلف دولتی را در تحقق این قانون مسئول کرده اما روند اجرا طبق قانون پیش نرفته است.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، دراین‌باره می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی موظف بود در صورت پایبند نبودن بانک‌ها به تعهدی که در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن داشتند، از آنها مالیات تعهد اخذ کند اما در سه سال دولت سیزدهم مبلغی دریافت نشد.»
دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان، به همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «کمیسیون عمران مجلس، عملکرد دو بانک ملی و مسکن را بررسی و این دو بانک را موظف کرد تسهیلات تمام پرونده‌های نهضت ملی مسکن را که به آنها معرفی شده است، تا پایان سال پرداخت کنند.»
ایری توضیح می‌دهد: «جریمه‌ای که برای بانک‌ها در صورت پرداخت‌نکردن تسهیلات در نظر گرفته شده بدون شک کارساز است چراکه این جریمه به صورت مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی از حساب بانک در قالب مالیات تعهد برداشت و به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا در احداث مسکن هزینه شود.»
یکی از مشکلاتی که شهر‌های شمالی در طرح نهضت ملی مسکن با آن مواجه هستند، چالش تامین زمین است.
بزرگ‌ترین مانع در طرح نهضت ملی مسکن تبصره ۲ ماده ۹ قانون است که تاکید دارد هرگونه تامین زمین باید از اراضی درجه سه و چهار کشاورزی صورت بگیرد که در استان‌های شمالی چالش بزرگی به حساب می‌آید. همین قانون کافی است تا سه استان گیلان، مازندران و گلستان با معضل کمبود زمین مواجه شوند.
اخیراً وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان مازندران به این موضوع اشاره کرد و به بلندمرتبه‌سازی در شمال کشور چراغ سبز نشان داد.
پروانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی، در این سفر گفت: «اگرچه زمانی بلندمرتبه‌سازی پذیرفته نبود و حتی آن را جرم تلقی می‌کردند اما در استان مازندران باید ارزش زمین را حفظ کرد و با مدیریتی خردمندانه، بلندمرتبه‌سازی را جدی گرفت، از این رو لازم است پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی در پهنه‌های مختلف استان شناسایی شود.»
او اضافه کرد: «ساخت مسکن در استان باید در شأن مردم باشد به گونه‌ای که آب، برق و خدمات اولیه آن تامین شود و در شرایطی کلید خانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد که خدمات آن تکمیل شده باشد.»
این صحبت‌ها می‌تواند در مورد دیگر استان‌هایی که شرایط مشابهی دارند، از جمله گلستان، نیز صدق کند. بدون شک نمی‌توان یک‌شبه تمام مشکلات حوزه مسکن را در این استان‌ها برطرف کرد اما مشخص است که دولت نمی‌تواند به‌تنهایی مسکن‌ساز خوبی باشد و لازم است بخش خصوصی را در گلستان و دیگر استان‌ها هم وارد این گود کند و نظر و پیشنهادهای آنها را بررسی کند تا دردی از تن بیمار پروژه‌های نهضت ملی مسکن برداشته شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
