نگاه‌های دولت‌ محور به بازار خودرو

به گزارش رصد روز، با توجه به انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی، این موضوع مطرح است که نمایندگان انتخابی مجلس جدید باید چه رویکردی داشته باشند؟ یکی از موارد مورد اشاره حوزه صنعت خودرو است بنابراین این سوال مطرح می‌شود سیاست‌گذاران و قانون‌گذارانی که نماینده مردم هستند و حقوق مردم را مطالبه می‌کنند، باید چه دیدگاهی در این زمینه داشته باشند؟

در این رابطه امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت ابتدا به بررسی عملکرد نمایندگان یازدهم و ضعف‌های آن‌ها که بایستی در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد و به گونه‌ای جبران شود، اظهار کرد: طی چهار سال گذشته در دور یازدهم مجلس، با نمایندگان و در حقیقت وکلایی با نگاه‌های کاملا کنترل‌گرا و دولت‌محور در حوزه صنعت و بازار خودرو روبرو بودیم.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: نتیجه این نوع نگاه نمایندگان مردم به صنعت خودرو این شد که قانون ساماندهی صنعت خودرو را مصوب کرده، سپس وارد فاز کنترل بیشتر قیمت‌ها شدند. پس از آن هم مواردی همچون راه‌اندازی سامانه متمرکز فروش، تعریف اخذ مالیات‌های مضاعف بر مصرف‌کنندگان خودروهای گران‌قیمت، طرح حمایت از مادران و طرح جانبازان تدوین شد که همگی در راستای کنترل و توزیع رانت بود.

وی افزود: این نگاه حاکم قرار گرفت و سپس بحث به واردات خودرو کشیده شد، ضمن اینکه تلاش بسیاری هم صورت گرفت تا واردات خودروی دست دوم آزاد شود، نتیجه این نگاه برای مردم، گران شدن خودروها طی سال‌های اخیر، برهم ریختن بازار خودرو، ایجاد صف‌های طولانی، رانت‌خواری بیشتر و حتی این اواخر که کار به خرید و فروش کارت ملی هم کشید. به گونه‌ای که برای امتیاز خودروی جانبازان نیز قیمت چهار میلیارد تومان هم وجود داشت.

کاکایی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی، اصل ۴۴ذیل آن موارد به شفافیت اشااره شده. سال ۱۳۸۵ بود که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که نظام بایستی به سمتی حرکت کند که اقتصاد متشکل از بخش دولتی و خصوصی باشد اما بیش از حد دولتی هستیم، بنابراین بایستی بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار شود و نقش دولت بیشتر نظارتی باشد. فرمایشات مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به صورت قانون در آمده است اما عملا با قانون‌گذاری‌های صورت گرفته، بالعکس این مسیر حرکت شد؛ همین شد که خودروسازان ما در عمل تضعیف شده و بازار به دست چینی‌ها افتاده و مردم هم ناراضی هستند.

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت تصریح کرد: بنابراین نگاه‌های دولت‌گرا در تناقض با سیاست‌های کلان کشور است؛ ضمن اینکه در عمل هم جواب نمی‌دهد. بنابراین نمایندگان جدید مجلس بایستی به اصول، قوانین و سیاست‌های کلان کشور که مصوب یا ابلاغ شده و چشم‌اندازهایی که تعریف شده است، پایبند باشند. نمی‌خواهیم که همه‌چیز تحت کنترل دولت‌ها باشد؛ حداقل برآیند کشور و قوانین، طرفدار اقتصاد آزاد، توسعه و پیشرفت است.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: کسانی بایستی وارد میدان شوند که در وهله‌ اول بایستی قوانین را خوب بلد باشند؛ این موضوع بسیار مهم است؛ چراکه یکی از بزرگترین مشکلاتی که طی این چهار سال اتفاق افتاد این بود که بسیاری از این نمایندگان قوانینی را مطرح کردند که اصلا لازم نبود، نوشته شود. به طور مثال در همین حوزه خودرو، از ابتدا هم مشکل واردات خودرو یا در حقیقت ممنوعیت آن به صورت قانونی نداشتیم که برای از سرگیری آن نیاز به قانون باشد؛ مشکل واردات خودرو، کمبود ارز بود که هنوز هم حل نشد. اما وقت مجلس گرفته شد برای قانونی که بی‌اثر بود و شاید اثر منفی هم داشت.

وی افزود: بر این اساس بایستی مجلس و نمایندگان جدید، وقت خود را برای اولویت‌های کشور صرف کنند. در حال حاضر اولویت‌های کشور مشکلات اقتصادی، مشکلات در حوزه تجارت، مشکلات صنعت و… است. چرا در سال جاری تولید خودروسازان کاهشی شد؟ جواب آن تنها یک کلمه “ارز” است. ابهاماتی که در نحوه‌ تخصیص ارز وجود داشت، صنعت خودرو و تولید را با چالش روبرو کرد؛ نه اینکه قانون جدید تصویب بشود یا نشود.

کاکایی تصریح کرد: نکته دیگر این است که مصوبه‌ای ابلاغ با موضوع تنقیح قوانین شد. تنقیح قوانین چیست؟ در حال حاضر یک مشکل بزرگی در کشور، قوانین متناقضی است که وجود دارد؛ به‌جای آنکه قوانین یکدست، روشن و کاهش پیدا کنند و از رانت‌خواری‌ها جلوگیری شود، مدام قانون روی قانون گذاشته شده است.

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت تصریح کرد: برای آنکه تنقیح صورت گیرد، نیاز به چند اقدام است. در ابتدا نمایندگان مجلس بایستی کلیه‌ قوانین مرتبط را بلد باشند (حداقل یکبار از روی آن خوانده باشند)، سپس اولویت‌بندی انجام دهند. باید دید در حال حاضر اولویت کشور چه هست؟ در حال حاضر اولویت در صنعت و بازار خودرو این است که خودروی دست دوم وارد کنیم تا مقطعی مردم را آرام کنیم یا اینکه به دنبال ریشه مشکل صنعت باشیم و آن را حل کنیم؟

این کارشناس صنعت خودروی کشور تاکید کرد: این اولویت‌بندی درست بر اساس اصول قانون اساسی و بر اساس اصول ابلاغی که توافق بر آن وجود دارد و مهمتر اینکه رهبر کشور بر آن تاکید دارد و اینطور نیست که تصمیم یک نفر باشد. اصل ۴۴ و قوانین ذیل آن، میثاقی ملی است. به همین ترتیب چشم‌اندازهایی که به وجود آمده است. به طور مثال چشم‌انداز صنعت خودرو که برای سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵ سال پیش، نوشته شد، حاصل برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بسیارو تیم‌های مختلف بود. حتی از نهادهای مردمی نظیر تاکسیرانی‌ تا دولتی‌ها و سایر نهادهای دیگر دور هم جمع شدند تا این چشم‌انداز تعریف و تدوین شد.

وی افزود: در آستانه ورود به سال ۱۴۰۳ هستیم و فاصله زیادی تا ۱۴۰۴ باقی نمانده است، اما متاسفانه نسبت به چشم‌انداز، به شدت عقب هستیم؛ بر این اساس نماینده جدید مجلس که انتخاب و وارد شد، بلافاصله نبایست وضعیت را بر هم ریخته و بخواهد قانون جدید وضع کند؛ بایستی در ابتدا به دنیال ضعف‌ها باشد و بررسی شود که چرا در این قسمت ضعیف عمل کرده‌ایم؟ ضعف قانون‌گذاری کجا بوده است که به اینجا رسیدیم؟ چرا به‌جای آنکه در سال ۱۴۰۲، یک صنعت بالنده داشته باشیم، صنعتی داریم که مورد انتقاد همه است؛ بنابراین باید به این سوال‌ها پاسخ دهد، سپس اگر نیاز به اصلاح قانون‌ها یا کم کردن آن‌ها هست، اقدام کند. در نهایت چنانچه نیاز به تدوین قانون جدی بود برای آن برنامه‌ریزی کند.

کاکایی تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، در نظر گرفتن اولویت‌ها بایستی مدنظر قرار گیرد. به خاطر داریم که مجلس دهم، طرح ساماندهی بازار خودرو را مطرح کرد اما به نتیجه نرسید؛ مجلس یازدهم که روی کار آمد، از ابتدا طرح دادند؛ سه سال طول کشید تا تصویب شود. حال که یکسال و نیم از تصویب آن می‌گذرد، مدام به اجرای آن ایراد وارد است؛ چراکه از پایه این طرح دارای اشکالاتی است؛ بنابراین بایستی مجلس دوازدهم به دنبال رفع اشکالات باشند، نه اینکه از ابتدا طرحی جدید پایه‌ریزی شود.

این عضو هیات علمی دانشکده خودرو، تاکید کرد: این موضوع برای صنعت خودرو از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که هم‌اکنون در وضعیت اسفناکی قرار دارد و چه به لحاظ محصولی و چه به لحاظ اقتصادی، در حال قرار گرفتن تحت اختیار چینی‌ها هستیم و بایستی تکلیف آن مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه صنعت هستیم.

دولت بایستی حکمران خوبی باشد نه یک متصدی خوب!

این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ایشان در پیام برای سال ۱۴۰۲، به صراحت اعلام کردند که بزرگترین مشکل اقتصادی ما، زیادی دولتی بودن اقتصاد کشور است و بایستی خصوصی‌سازی صورت گیرد و دولتی‌ها به کار نظارت بپردازند، گفت: اصل ۴۴ نیز بر همین موضوع اشاره دارد که دولت بایستی خود را تقویت کند تا یک حکمران خوبی باشد و نه یک متصدی خوب! چراکه دولت اصلا نمی‌تواند یک متصدی خوب باشد.

وی افزود: بالعکس اما نمایندگان مجلس طی سه چهار سال اخیر انتظارشان از دولت این بوده است که متصدی بهتری باشد؛ تناقض به وضوح مشخص است؛ بنابرای نمایندگان جدید کاری بسیار اساسی در پیش دارند تا بسیاری از قانون‌ها اصلاح و حتی اضافی‌ها حذف شوند.

کاکایی در پاسخ به اینکه بهتر است در سیاست‌گذاری‌های جدید، نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد تنظیم بازار کنار گذاشته شوند یا بالعکس تقویت شوند، اظهار کرد: به نظر من ترکیبی از این‌ها باید اتفاق بیفند. ما نیاز به یک نهاد تنظیم‌گر داریم. اینکه می‌گوییم دولت تصدی‌گری را رها کند، به این معنا نیست که همه امور را رها کند، بلکه بایستی حکمران خوبی باشد. در اینجا همچنان سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات را نیاز داریم حتی بسیار قوی‌تر اما نه با مدل فعلی، بلکه باید تغییر کند. در حال حاضر یکی از بزرگترین معضلات در کشور، ضعف شدید نهادهای اجرایی از جمله وزارت صمت است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به طور مثال، شورای رقابت از الگوهای بین‌المللی برداشته شده است اما متاسفانه تبدیل به ابزاری شده که می‌خواهد فقط قیمت‌ها را کنترل کند یا سازمان حمایت صرفا قیمت‌ها را می‌گیرد و اعداد را چک می‌کند، معلوم است که نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد؛ بنابراین اشتباه و دارای ایراد ساختاری است؛ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها فروشنده خودرو و واردکننده شده است.

وی تاکید کرد: بنابراین نهادها، منطقاً سر جای خود می‌توانند باشند و نمی‌توان به راحتی در مورد حذف یا جابه‌جایی آن‌ها صحبت کرد اما بالعکس بایستی آن‌ها را طبق سازوکار درست تقویت کرد. در اینجا نقش و جایگاه مجلس بسیار حائز اهمیت است. نظام تنظیم‌گری برای صنعت خودرو در ایران که مبتنی بر اصل ۴۴ باشد، نداریم! نهادهای تنظیم‌گر بسیار داریم اما هیچکدام نظام تنظیم‌گری یکپارچه را ندارند، بنابراین هر نهاد کار خود را می‌کند و مشکلی هم حل نمی‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: به طور مثال، سازمان استاندارد درخواست خودروی یورو ۵ می‌کند و خودروساز موظف به تولید خودروی یورو ۵ می‌شود اما از آن طرف زور هیچکس به وزارت نفت نمی‌رسد که بنزین یورو ۵ ارائه کند؛ این درحالیست خودروساز از یک طرف سرمایه‌گذاری کرده و خودروی یورو ۵ تولید کرده و از طرف دیگر، مردم هزینه سوخت یورو ۵ را می‌پردازند اما از مزایای آن استفاده نمی‌کنند. این تنها یک نمونه است و بسیار موارد این چنینی وجود دارد تنها گره آن به دست مجلس باز می‌شود.

کاکایی گفت: بنابراین همان صحبت ابتدایی که مجلس بایستی اراده کند و به‌جای آنکه وقت خود را صرف قانون‌نویسی‌های جدید کند، در وهله‌ اول برای صنعت خودرو، نظام تنظیم‌گری را به صورت کلی بازنگری کند و سپس نظام تنظیم‌گری درست طراحی کند و ماموریت هر نهادی را در راستای نظام توسعه‌محور و رفاه‌محور محول کند. در نهایت هم با هر نهادی که به وظایف خود عمل نمی‌کند، قاطعانه برخورد کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید