به گزارش رصد روز ، هرچند طی یکی دو هفته اخیر شاهد ریزش قیمتهای نجومی در بازار خودرو به دنبال کاهش نرخ ارز هستیم، اما از اجرای بستههایی که دولت و یا مجلس وعده اش را دادهاند، خبری نیست. از طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس گرفته تا فروش فوقالعاده ۲۵ هزار دستگاه خودرو در ماه و همچنین تلاش برای آزادسازی قیمت خودرو از طریق جلساتی که با راهبری سازمان گسترش برگزار شد، اما تاکنون هیچکدام از این مدلها نهایی و اجرایی نشده و با این شرایط ممکن است، در صورت خیز دوباره قیمت ارز، قیمت خودرو نیز به نرخهای نجومی قبل برگردد.
اخیراً وزیر صنعت معدن و تجارت در نامهای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، بررسی بسته جهش تولید و خروج شرکت های خودروساز از زیان دهی را در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواستار شده است. این بسته با سرفصل های تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت گذاری محصولات شرکتهای خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و نهایتاً ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطهگری در این بازار تهیه شده است.
وزیر صنعت در حالی به دنبال اجرای بسته جدید برای حل مشکلات صنعت خودرو است که هرچند وقت یکبار یک نسخه جدید از سوی مسئولان مختلف صنعتی و خودروسازان برای این صنعت پیچیده شده است، به طوری که با انتصاب حسین مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صنعت، روش عرضه خودرو از طریق قرعه کشی مطرح و اجرایی شد و در آن زمان مدیران وزارت صنعت و شرکتهای خودروساز این روش را راهی برای بهبود وضعیت عرضه و تقاضا و مدیریت بازار خودرو عنوان کردند.
پس از آن و با انتصاب جعفر سرقینی به عنوان سرپرست بعدی وزارت صنعت، وی افزایش عرضه خودرو را روش صحیح مدیریت بازار می دانست و به خودروسازان تکلیف کرد تا ماهانه ۲۵ هزار دستگاه از محصولاتشان را به صورت مستقیم و از طریق قرعه کشی به مردم عرضه کنند، اما این الزام عملی نشد و هرچند این روزها ایران خودرو و سایپا تبلیغات گسترهای در مورد فروش فوقالعاده و پیش فروش محصولاتشان میکنند، اما در اکثر این فروشها آماری از تعداد خودروهای قابل عرضه ارائه نمیشود و اصولاً مشخص نیست، خودروسازان تا چه حد به تقاضای خرید مردم پاسخ میدهند. در عین حال، نارضایتی بخش بزرگی از ثبت نام کنندگان و برنده نشدن آنها نیز نشان از آن دارد که تعداد خودروهای عرضه شده در مقایسه با تعداد متقاضیان بسیار اندک است.
* از آزادسازی قیمت تا عرضه خودرو در بورس
همزمان با آشفتگی بازار خودرو، مجلسیها به فکر طراحی مدلی برای ساماندهی به این بازار افتادند و در این راستا عرضه خودرو در بورس مد نظر قرار گرفت. هرچند اواخر ماه گذشته طرح تولید و ساماندهی عرضه خودرو به تصویب اعضای کمیسیون صنایع مجلس رسید، اما تاکنون خبری از طرح موضوع در صحن مجلس و یا اقدام برای اجرای آن نشده است. در این راستا مقرر شده عرضه همه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت گیرد و فقط خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند و یا شرکتهایی که تولیدشان بسیار محدود است، از این قاعده مستثنی میشوند. همچنین بر این اساس، محدودیت خرید ۳ سال یکبار برای خریداران در نظر گرفته شده و در عین حال، خرید و فروش خودروهای پرتیراژ باید از طریق بورس صورت گیرد.
در عین حال، مدیران وزارت صنعت و خودروسازان نیز بیکار نمانده و با برگزاری جلساتی به راهبری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدلهای مختلفی را برای قیمتگذاری خودرو دنبال کردهاند که یکی از مهمترین آنها آزادسازی قیمت خودرو است. در این مدل، خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایینتر است، کماکان مشمول قیمت گذاری دستوری میشوند، ولی خودروهای با تیراژ پایینتر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.
* مصوبه اختصاصی برای افزایش ۳ ماه یکبار قیمت خودرو
در حال حاضر و در کنار عرضه قطره چکانی خودروسازان، اتفاقی که نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است، مصوبه شورای رقابت برای تعدیل قیمت خودرو هر سه ماه یک بار است به طوری که خودروسازان می توانند حداقل ۴ مرتبه در سال قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. این مجوز در شرایطی صادر شده که شاهد چنین تصمیم گیری برای سایر تولیدات صنعتی نیستیم.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این مورد با بیان اینکه خودروسازها میخواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند، می گوید: شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ ماه یا یکسال رخ دهد موجب افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چاره ای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع میشد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.
شیوا گفته بود: من مطمئنم که این روند افزایش قیمت خودرو در بازه سه ماهه بلندمدت نیست.
در این شرایط و با توجه به ریزش قیمت خودرو در بازار به دنبال کاهش نرخ ارز، به نظر میرسد به جای اینکه قیمت ها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک شوند، قیمت های کارخانه در حال نزدیک شدن به نرخ بازار است. زیرا قیمت کارخانه ای خودروها هر ۳ ماه یکبار افزایش می یابد اما به دلیل متناسب نبودن عرضه خودروسازان با نیاز بازار، همچنان بخشی از تقاضا بدون پاسخ مانده و در نتیجه قیمتها در بازار (با وجود مقداری کاهش به دلیل افت نرخ ارز) همچنان بالا است.
* بازار، خودش را اصلاح می کند
در وضعیتی که هنوز هیچ طرح مشخصی برای مدیریت بازار خودرو مصوب و اجرایی نشده است، شاهد ادامه روند نزولی قیمت خودرو در بازار به دنبال افت نرخ ارز هستیم به طوری که قیمت پراید به زیر ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و با قیمت حدود ۹۶ میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود. در عین حال در مورد تیبا معمولی باید به قیمت ۱۰۹ میلیون تومان و تیبا هاچ بک به قیمت ۱۱۳ میلیون تومان اشاره کنیم.
همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار به حدود ۱۷۱ میلیون تومان رسیده و هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۲۳۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوق دار ۲۲۲ میلیون تومان به مشتریان عرضه میشوند.
در عین حال، در بازار پژو ۴۰۵ حدود ۱۶۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۸۷ میلیون تومان، پژو پارس ال ایکس ۲۱۸ میلیون تومان، سمند سورن ۲۱۰ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۱۶۴ میلیون تومان، رانا ۱۷۵ میلیون تومان، تندر پلاس دنده اتوماتیک ۴۵۷ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۰۸ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۱۱۳ میلیون تومان،۲۰۷ دنده ای ۲۶۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک نیز ۳۶۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
همچنین با افت نرخ ارز، قیمت کوئیک دندهای به ۱۳۲ میلیون تومان، کوییک R به ۱۳۶ میلیون تومان و هایما S7 به حدود ۶۶۵ میلیون تومان رسیده است.
مردم و مشتریان بازار خودرو همچنان چشم انتظار چاره اندیشی مسئولان هستند تا با مدیریت تولید، عرضه و تقاضای خودرو امکان واقعی شدن قیمتها در کارخانه و بازار فراهم شود.